قال المؤلف
نهى الله تعالى عن البيع إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة ، فقال تعالى : ( يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نُودِيَ لِلصَّلاَةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إِلَى ذِكْرِ اللَّهِ وَذَرُوا الْبَيْعَ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ ) الجمعة/9 .
ثانياً :
اختلف أهل العلم عند أي النداءين يحرم البيع ، على قولين :
مذهب الحنفية : يحرم البيع عند الأذان الأول .
مذهب الجمهور : أن التحريم متعلق بالأذان الثاني – الذي يكون عقب جلوس الإمام على المنبر .
قال المؤلف
طرد المطلقة من بيت الزوجية من الأخطاء الشائعة عند عامة الناس أن يقوم الزوج بطرد الزوجة عند طلاقها، أو تقوم الزوجة (المطلقة) بترك بيتها بمجرد طلاقها لتعتد في بيت أبيها، وهذا حرام باتفاق العلماء، فالواجب على الزوجة متى كان الطلاق رجعيا أن تعتد في بيت الزوجية ولا يجوز لها أن تخرج منه أثناء العدة، كما يحرم على الزوج أن يطردها من بيت الزوجية، وهذا من حكمة الشارع حتى تكون الفرصة أكبر لجمع الشمل، لتعود الحياة إلى ما كانت عليه بعد أن تهدأ ثورة الزوجين.
قال المؤلف
تصح الصلاة خلف الإمام الذي يكبر تكبيرات الانتقال عند الوصول للركن، ولا يكبرها عند الانتقال، ولو كان المأموم يرى وجوبها؛ لأن تكبيرات الانتقال:
أولًا: سنة في قول الجمهور, ويصح اقتداء المأموم بإمام مخالف له في المذهب، ولو ترك ما يراه المأموم واجبًا.
ثانيًا: كثير من الحنابلة القائلين بوجوب تكبيرات الانتقال، ينصون على العفو عنها إذا وقعت في غير محلها؛ لأجل مشقة التحرز من ذلك، قال المرداوي الحنبلي في الإنصاف: وَإِنْ شَرَعَ فِيهِ قَبْلَهُ، أَوْ كَمَّلَهُ بَعْدَهُ، فَوَقَعَ بَعْضُهُ خَارِجًا عَنْهُ، فَهُوَ كَتَرْكِهِ؛ لِأَنَّهُ لَمْ يُكْمِلْهُ فِي مَحَلِّهِ ... وَيَحْتَمِلُ أَنْ يُعْفَى عَنْ ذَلِكَ؛ لِأَنَّ التَّحَرُّزَ مِنْهُ يَعْسُرُ، وَالسَّهْوَ بِهِ يَكْثُرُ، فَفِي الْإِبْطَالِ بِهِ، أَوْ السُّجُودِ لَهُ، مَشَقَّةٌ، قَالَ ابْنُ تَمِيمٍ: فِيهِ وَجْهَانِ، أَظْهَرُهُمَا: الصِّحَّةُ، وَتَابَعَهُ ابْنُ مُفْلِحٍ فِي الْحَوَاشِي، قُلْت: وَهُوَ الصَّوَابُ ... اهــ.
قال المؤلف
التشهد الأول سنة عند أكثر أهل العلم، وعند الحنابلة يعتبر من واجبات الصلاة، وترك التشهد الأول إما أن يكون عمدا أو سهوا:
1ـ فإن كان تركه عمدا بطلت الصلاة عند الحنابلة، خلافا للقول الراجح عند المالكية، وعند الشافعية يشرع سجود السهو لمن ترك التشهد الأول سهوا وكذلك عمدا على القول الصحيح، لكن لا تبطل الصلاة عندهم بترك سجود السهو، جاء في كتاب الأم للإمام الشافعي: ولا أرى بينا أن واجبا على أحد ترك سجود السهو أن يعود للصلاة. انتهى.
كما لا تبطل الصلاة عند الحنفية لترك سنة من سنن الصلاة، جاء في الموسوعة الفقهية: السنن لا تبطل الصلاة بتركها ولو عمدا, ولا تجب الإعادة, وإنما حكم تركها كراهة التنزيه, كما صرح به الحنفية. انتهى.
2ـ إن كان الترك سهوا: فإن كان الشخص مقتديا بإمام فلا سجود عليه وصلاته صحيحة، لأن الإمام يحمل عنه سجود السهو.
وبالنسبة لمن يصلي منفردا، فإن حصل الطول عرفا قبل سجود السهو فعند الحنابلة تصح الصلاة ويسقط السجود لفوات التدارك، جاء فى مطالب أولي النهى ممزوجا بغاية المنتهى للرحيباني الحنبلي أثناء الحديث عن ترك سجود السهو: وإن طال فصل عرفا, أو أحدث أو خرج من مسجد, سقط عنه السجود لفوات محله، وصحت صلاته كسائر الواجبات إذا تركها سهوا. انتهى.
وعند المالكية تبطل الصلاة وتجب إعادتها، جاء فى شرح الخرشي المالكي: يعني أن الصلاة تبطل بترك سجود السهو الذي قبل السلام إذا كان عن نقص ثلاث سنن وطال قولية كثلاث تكبيرات أو اثنتين مع تسميعة أو فعلية كترك الجلوس غير الأخير. انتهى.
والخلاصة أن إعادة الصلاة لا تجب هنا إلا في تركها عمدا عند الحنابلة وفي قول عند المالكية، أو في تركها سهوا عند المالكية إذا طال الوقت قبل سجود السهو.
والله أعلم.
قال المؤلف
أهل السنة والجماعة هم الأشاعرة والماتريدية وهم أهل الحديث.
قال إسماعيل محمد رفعت
تحرير المصطلحات
وما هو بديهي ويجب التذكير به أن المختلفين في مسائل العقيدة الإسلامية يطلق على كل فريق منهم مصطلح «فرقة»، والمختلفين داخل الفرقة الواحدة يسمى كل فريق منهم «مذهب».
وفرقة «أهل السنة والجماعة» اشتهر فيهم 3 مذاهب في العقيدة و4 مذاهب في الفقه.
حصر مذاهب أهل السنة:
قسّم الإمام السفاريني الحنبلي (1188هـ/ 1774م) مذاهب «أهل السنة والجماعة» في مسائل العقيدة إلى 3 مذاهب:
قال المؤلف
دليل حدوث الجواهر والأعراض:
حدوث الجواهر (الجوهر الفرد): الجواهر الفردة أجزاء صغار متحيزة لا تقبل الانقسام؛ لأن انقسامها يؤذن بتكوينها من أجزاء أخرى غير متناهية، والجسم ليس مركباً من أجزاء لا نهاية لها بالفعل، فالأجسام تتناهى في تجزئتها حتى تصير أفراداً، وكل جزء لا يتجزأ فليس له طرف واحد شائع لا يتميز([54]).
وأشهر أدلة المتكلمين كما يقول السعد التفتازاني ما يلي:
1- أنه لو وضع كرة حقيقية على سطح حقيقي لم تماسّه إلا بجزء غير منقسم إذ لو ماسّته بجزأين لكان فيها خط بالفعل فلم تكن كرة حقيقية على سطح حقيقي.
قال التفتازاني في كتابه المقاصد
ذهب طائفة من المتكلمين كالإمام التفتازاني([47]) إلى أن تصور الوجود أمر بديهي لا يحتاج إلى تعريف يستطيع معرفته كل واحد وإن لم يمتلك طرق الاكتساب، وذهب الفلاسفة إلى أنه لا شيء أعرف من الوجود، وعولوا على الاستقراء إذ هو كاف في إثبات المطلوب، فمهما كان من تعريف الوجود فإن لفظ الوجود أعرف منه، فإن عرف بتعريف كان أكثر غموضاً من المُعرَف لزم تعريفه، وفي ذلك وقوع في مغالطة من المغالطات المنطقية، حيث يشترط للتعريف أن يكون أعرف من المُعَرف.
قال العلامة الأكمل الحنفي في شرحه على الوصية لأبي حنيفة رحمه الله
اختلفَ الناسُ في المعادِ، فأطبَقَ المِلِّيُّون على المعادِ البَدَنيِّ، بعد اختلافِهم في معنى المعاد، فمَن ذهب إلى إمكان إعادة المعدوم قال: إنَّ اللهَ تعالى يُعدِمُ المُكلَّفينَ ثمَّ يُعيدُهم. ومَن ذهب إلى امتناع إعادة المعدوم قال: إنَّ اللهَ تعالى يُفرِّقُ أجزاءَ أبدانِهم الأصليَّة، ثم يُؤلِّفُ بينها ويخلقُ فيها الحياة.
وأما الأنبياء عليهم السلام الذين سبقوا على نبيِّنا محمَّدٍ عليه السلام فالظاهر من كلام أُمَمِهم أنَّ موسى عليه السلام لم يذكر المعادَ البدنيَّ، ولا أُنزِلَ عليه في التوراة، لكن جاء ذلك في كتب الأنبياء عليهم السلام الذين جاءوا بعده كحِزقيل وشعيباً عليهما السلام، ولذلك أقرَّ اليهود به.
قال العلامة الأكمل الحنفي في شرحه على الوصية لأبي حنيفة رحمه الله
الأصلُ في هذا كلِّه أن كلَّ ما ورد به السَّمعُ وأمكَنَ في ذاته يجب تصديقُه، ولا شكَّ في إمكان هذه الأشياء، وتَواتَرَت الدلائلُ السمعيَّةُ، فيجبُ التصديقُ بعذاب القبر للكفَّار، ولبعض العُصاة من المؤمنين، بإعادة الحياة في الجسد وإن توقَّفنا في إعادة الروح، ثم قيل: العذابُ على الروح، وقيل: على البدن، وقيل: عليهما فلا نشتغل بكيفيَّته.
قال العلامة الأكمل الحنفي في شرحه على الوصية لأبي حنيفة رحمه الله
روي عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أنه قال: أوَّلُ ما خلقَ اللهُ تبارك وتعالى اللوحَ المحفوظَ، حَفِظَه بما كتب فيه ممَّا كان وممَّا يكون، ولا يَعلَمُ ما فيه إلا اللهُ تعالى، وهو من درَّةٍ بيضاءَ، قوائمُهُ ياقوتتان حمراوان، وهو في عِظَمٍ لا يُوصَفُ، وخلق اللهُ سبحانه وتعالى قَلَماً من جَوهَرٍ، طولُهُ خمسُ مئة عام، مشقوقُ السِّنِّ، يَنبُعُ النّورُ منه كما يَنبُعُ من أقلام أهل الدُّنيا المِداد، قال أبو الحسن: ثم نُودِيَ بالقلمِ أنِ اكتُب، فاضطَرَبَ من هَولِ النِّداء، حتى صار له ترجيعٌ في التسبيحِ كصوتِ الرَّعدِ القاصِفِ، ثم جرى في اللوح بما أجراه اللهُ تعالى فيما هو كائنٌ وما يكونُ إلى يوم القيامة، فامتلأ اللوحُ وجَفَّ القلمُ، وسَعِدَ مَن سَعِدَ، وشَقِيَ مَن شَقِيَ (أخرجه الطبري في «التفسير» ٢٧: ١٥٣، والطبراني في «الكبير» (١٠٦٠٥) ، والحاكم في «المستدرك» ٢: ٥١٦ و ٥٦٥، وأبو نعيم في «الحلية» ١: ٣٢٥ من طريق سعيد بن جبير، عن ابن عباس من قوله. والظاهر ــ والله أعلم ــ أنه من روايته عن أهل الكتاب. وأخرج نحوه الطبراني في «الكبير» (١٢٥١١) ، وأبو نعيم في «الحلية» ٤: ٣٠٥ بإسناد ضعيف عن ابن عباس مرفوعاً. وقوله هنا: «قال أبو الحسن» لم نتبيَّنه، وليس في مصادر التخريج).
قال العلامة الأكمل الحنفي في شرحه على الوصية لأبي حنيفة رحمه الله
وكذلك قوله: (والقَصرُ والإفطارُ في السَّفَرِ رُخصةٌ) المراد به اعتقادُ حقِّيَّة التبديل والتأخير في أحكام الشرع باعتبار مصالح العباد فضلاً من الله الرحيم الودود. وأما بيانُ أنه رخصةُ إسقاطٍ أو رخصةُ ترفيهٍ، والأخذُ بالعزيمة أولى أو بالرخصة، فموضعُه علمٌ آخر، وله مجالٌ أوسعُ من مجالنا هذا، وقد ذكرناه في «شرح المنار» («منار الأنوار» للإمام أبي البركات عبد الله بن أحمد النسفي (ت٧١٠) رحمه الله تعالى، وهو متن معتمد في أصول الفقه عند الحنفية، ولهم به اعتناء خاص، فتناولوه بالشرح والتحشية والاختصار والنظم والتدريس. وانظر في ذلك «كشف الظنون») .
قال العلامة الأكمل الحنفي في شرحه على الوصية لأبي حنيفة رحمه الله
المسحُ على الخُفَّين مقدار ثلاثِ أصابِعَ واجبٌ للمقيم يوماً وليلةً، وللمسافر ثلاثةَ أيامٍ ولياليها، لِمَا روى عليٌّ وجماعةٌ من الصحابة رضي الله تعالى عنهم عن النبيِّ أنه قال: «يَمسَحُ المُقيمُ يوماً وليلةً، والمسافرُ ثلاثةَ أيامٍ ولياليهنَّ» (أخرجه مسلم (٢٧٦) ، والنسائي ١: ٨٤، وابن ماجه (٥٥٢) من حديث علي كرم الله وجهه، قال: جعل رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاثة أيام ... ، فذكره) ، والأثرُ اشتهر عنه عليه السلام، منه قول المغيرة، وحديث سلمان: أنه صلى الله عليه وسلم صلَّى يومَ الفَتحِ خمسَ صلواتٍ بوضوءٍ واحدٍ ومسحَ على خُفَّيهِ (لم نجده من حديث سلمان رضي الله عنه بهذا اللفظ، لكن أخرجه مسلم (٢٧٧) ، وأبو داود (١٧٢) ، والترمذي (٦١) من حديث بريدة رضي الله عنه) . وقالت عائشة رضي الله تعالى عنها: «ما زالَ رسولُ الله صلى الله عليه وسلم يَمسَحُ على الخُفَّين بعدَ نزولِ المائدةِ» (قول عائشة أخرجه الدارقطني (٧٤٦) ، وإسناده ضعيف. وأخرج البخاري (٣٧٨٧) ، ومسلم (٢٧٢) ، وأبو داود (١٥٤) ، والترمذي (٩٣) و (٩٤) ، والنسائي ١: ٨١، وابن ماجه (٥٤٣) عن جرير بن عبد الله البجلي: أنه بال ثم توضَّأ ومسحَ على خُفَّيه، ثم قام فصلى، فسُئِلَ، فقال: رأيتُ النبيَّ صلى الله عليه وسلم صنعَ مِثلَ هذا. قال إبراهيم النخعي: كان أصحابُ عبد الله بن مسعود يُعجِبُهم هذا الحديث، لأن إسلام جرير كان بعد نزول سورة المائدة).
قال العلامة الأكمل الحنفي في شرحه على الوصية لأبي حنيفة رحمه الله
الاستطاعةُ والقدرةُ والقوَّةُ والطاقةُ (زاد في (ب) وحدها: وكذلك الوُسْعُ) مُترادِفةٌ إذا أضيفت إلى العباد، وهي نوعُ حِدَّة تترتَّبُ على إرادة الفِعلِ إرادةً جازمةً، مؤثِّرةً في وجود الفعلِ، وهي عندنا مقارنةٌ للفعل، لأنها لو لم تُقارِن فإمَّا أن تقدَّمت أو تأخَّرت، والثاني باطلٌ بالإجماع؛ لأنه يلزم منه حصولُ الفعل بلا استطاعةٍ وطاقةٍ، وهو محال.
قال العلامة الأكمل الحنفي في شرحه على الوصية لأبي حنيفة رحمه الله
الخلقُ والإيجادُ بمعنىً واحدٍ، والخلقُ بمعنى المخلوق كالضَّرب بمعنى المضروب.
صانعُ العالم أوجَدَ المخلوقاتِ كلّها وهم ضعفاء لا قدرةَ لهم على تدبير أحوالهم عاجزون عمَّا يتمُّ به قوامُ بَدَنِهم، وإليه الإشارةُ بقوله تعالى: ?اللهُ الّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ ضَعْفٍ? فرزقهم وقوَّاهم وجعلَ لهم السَّمعَ والأبصارَ والأفئدةَ كما أشار إليه بقوله: ?ثُمَّ جَعَلَ مِن بَعْدِ ضَعْفٍ قُوَّةً? [الروم: ٥٤] ، وقال: ?واللهُ الَّذِي خَلَقَكُمْ ثُمَّ رَزَقَكُمْ ثُمَّ يُمِيتُكُمْ ثُمَّ يُحْيِيكُمْ? [الروم: ٤٠].
قال العلامة الأكمل الحنفي في شرحه على الوصية لأبي حنيفة رحمه الله
قال أهلُ السنة: أفعالُ العبادِ وجميعِ الحيوانات مخلوقةٌ لله تعالى، لا خالِقَ لها غيرُهُ، وهو مذهبُ الصحابة والتابعين رضوان الله عليهم أجمعين.
وقالت المعتزلة: هم موجِدونَ لأفعالهم الاختياريَّةِ، وكانوا لا يتجاسَرونَ على تسميةِ العبدِ خالقاً إلى أن نشأ الجُبَّائي، فرأى أنْ لا فرقَ بين الإيجاد والخلق، فسمَّى العِبادَ خالِقين لأفعالِهم، ولم يُبالِ بخَرْقِ الإجماع.
وقال الجبريَّة ورئيسُهم جهمُ بن صفوان الترمذيُّ، وهو مذهب أبي الحسن الأشعريِّ (نسبة الجبر إلى مذهب الأشعري ليس بصحيح، بل مذهب الأشعري إثبات اختيار العبد ووقوع الفعل بخلق الله عند اختيار العبد له، قال الباقلاني في «الإنصاف»: ويجب أن يُعلم أن العبد له كسبٌ وليس مجبوراً بل مكتسبٌ لأفعاله من طاعة ومعصية. اهـ. وإطلاقات بعض الأشاعرة ما يُوهِم الجبر، يُفهَم في ضوء قولهم إن إمكان الاختيار يُنافي الجبر. ومذهبُ الماتريدية في هذا الباب أوضحُ من مذهب الأشاعرة، وبعضُ الأشاعرة كإمام الحرمين على قول الماتريدية. والله تعالى أعلم) : لا فِعلَ للعبد أصلاً ولا اختيارَ ولا قُدرةَ لهم على أفعالهم، وهي كلّها اضطراريَّةٌ كحركات المُرتَعِش وحركات العروق النابضة، وإضافتُها إلى الخلق مجازٌ، وهي على حسب ما يُضافُ إلى محلِّه لا إلى محصِّلِه، فعندهم: جاء زيدٌ وذهب عمرٌو، كقولك: طال الغلامُ وابيضَّ الشعرُ. ومبنى المذهبين ــ أي الجبريَّة والقدريَّة ــ أصلٌ لهما، وهو أن دخولَ مقدورٍ واحدٍ تحت قُدرة قادِرَين محالٌ اعتباراً بالشاهد الذي هو دليل الغائب، وهذا لأن ما كان مقدوراً للقادر لا بدَّ وأن يحصُلَ عندما يدعوه الداعي إلى فِعلِه، وأن لا يحصُلَ عندما يَصرِفُه الصارِفُ عن فِعلِه، فلو فَرَضْنا مقدوراً واحداً بين قادِرَين، وحصل الداعي إلى الفِعلِ في حقِّ أحدِهما، وحصل الصارفُ عن الفِعلِ في حقِّ الآخر، لَزِمَ أن يوجَدَ ذلك الفِعلُ وأن لا يوجَدَ، وهذا محالٌ، فالقولُ بوجود مقدورٍ تحت قدرة قادِرَين محالٌ.
قال العلامة الأكمل الحنفي في شرحه على الوصية لأبي حنيفة رحمه الله
أقول: أجمَعَ أهلُ السُّنَّة والجماعة على أن أفضلَ هذه الأمَّة بعد النبيِّ صلى الله عليه وسلم أبو بكر رضي الله تعالى عنه، وأكثرُ المعتزلة وجميعُ الروافض يزعمون أن أفضلَ الأمَّة عليٌّ كرَّم الله وجهه، والإماميَّةُ يزعمون أن مَن سوى عليٍّ وابنَيهِ وفاطمةَ ونفرٍ يسيرٍ من الصحابة ارتدُّوا بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم.
لنا أن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال: كنَّا في زمن النبيِّ صلى الله عليه وسلم لا نَعدِلُ بأبي بكرٍ أحداً ثم عمر ثم عثمان، ثم نترك أصحابَ النبيِّ صلى الله عليه وسلم لا نُفاضِلُ بينهم. أورده البخاري في «الصحيح» (برقم (٣٦٥٥) و (٣٦٩٧) ، وأخرجه أيضاً أبو داود (٤٦٢٧) و (٤٦٢٨)).
قال العلامة الأكمل الحنفي في شرحه على الوصية لأبي حنيفة رحمه الله
إجماع الأنبياء صلواتُ الله تعالى عليهم وسلامُه وتوافُقُهم تواتَرَ على أن الله تعالى متكلِّمٌ بكلامٍ أزليٍّ واحدٍ، وثبوتُ نُبُوَّتِهم غيرُ متوقِّفٍ على كلامه تعالى، لأن الأنبياء عليهم السلام إذا ادَّعَوُا النبوَّةَ وأظهروا المعجزةَ على وفقِ دعواهم يُعلَمُ صِدقُهم من غير أن يتوقَّفَ صِدقُهم على كلامه تعالى، فيجب الإقرارُ بكلامه تعالى.
واتفقَ المسلمون على إطلاق لفظ المتكلّم على الله، واختلفوا في معناه، فعندنا كلامُه تعالى صفةٌ قائمةٌ بذاته غيرُ مخلوقةٍ ليست من جنسِ الحروف والأصوات، غيرُ متجزٍّ منافٍ للسكوت والخَرَس مكتوبٌ في المصاحف مقروءٌ بالألسن محفوظٌ في الصدور غيرُ حالّ فيها لا هو ولا غيرُه كسائر صفاته المقدَّسة عن شائبة الحدوث والحلول والتغيُّر، وهو به آمِرٌ ناهٍ مُخبِرٌ وليس ببدعٍ حيثُ المرجعُ واحدٌ، وهو الإخبارُ، إذ الأمرُ عبارةٌ عن تعريف أنه لو فَعَلَه استحقَّ المدحَ ولو تَرَكَه استحقَّ الذمَّ، والنهيُ بالعكس، وقد جاز في الشاهد كمن اصطلح مع غِلمانه أنه إذا قال: «زيد»، كان أمراً بالصوم لبشرٍ بالنهار، وأمراً بالفِطرِ في الليل، ونهياً عن الخروج، وإخباراً بدخول الأميرِ البلدَ، واستخباراً من مبارك عن أولاده، ثم قال: «زيد»، فُهِمَ منه هذه الأشياءُ كلّها، فكان أمراً ونهياً وخَبَراً واستخباراً بلا استحالةٍ، فكذا في الغائب.
