السبت، 14 نوفمبر 2026

حل ألفاظ العقيدة الطحاوية (معهدنا) باللغتين العربية والألمانية

بِسم الله الرحمن الرحيم

Im Namen Gottes, des Gnädigen, des Erbarmens

مُقَدِّمَة  Vorwort    

 الحَمدُ للهِ رَبِّ العالَمِينَ والصلاةُ والسَّلامُ على سَيِّدِنا مُحَمَّدٍ الأمينِ، وعلى آلِه وأصحابهِ الطاهرينَ، الإمامُ الطَّحاوِيُّ هو أبو جعفرٍ أحمدُ بنُ محمّدِ بنِ سلامةَ الأزديُ، وُلِدَ سنةَ سبعٍ وعشرينَ ومِائَتَينِ ٢٢٧ﻫ وقيلَ غيرَ ذلكَ، وتوفي سنةَ إحدَىٰ وعشرينَ وثلاثِمائةٍ ٣٢١ ﻫ. الطحاويُ نِسبَةً إلى طَحَىٰ في مِصرَ، اِبتَدَأَ بِدِراسَةِ الفِقْهِ الشَّافِعِيِّ على خَالِهِ المُزَنِيِّ تِلمِيذِ الشَّافعيِّ ثُمَّ تَحَوَّلَ حَنَفِيًا، وَهُوَ رَحِمَهُ اللهُ مِنْ عُلَمَاءِ السَّلَفِ وَهُمْ أَهلُ القُرونِ الثَّلاثَةِ الأُولَى الَّذِينَ مَدَحَهُمُ النَّبِيُّ ﷺ بقَولِه «خَيْرُ ٱلنَّاسِ قَرْنِي ثُمَّ ٱلَّذِينَ يَلُونَهُمْ ثُمَّ ٱلَّذِينَ يَلُونَهُم» رواه الترمذيُّ(١)، وأما روايةُ «خَيرُ ٱلقُرُونِ قَرْنِي» الحديثَ، فقد رَوَاهَا الحافِظُ ابنُ حَجَر(٢). وهٰذِهِ الرِّسَالَةُ في العَقِيدَةِ مِن أَشهَرِ مُتُونِ العَقَائِدِ، وُضِعَ لها القَبولُ بينَ المسلِمِينَ مُنذُ زَمَنٍ بَعِيدٍ.

Alles Lob gebührt Allah, dem Herrn der Welten, und Segen und Frieden seien auf unserem Herrn Muḥammad, dem Vertrauenswürdigen, sowie auf seinen Ãl (die gläubigen Familienmitglieder unseren Herrn Muḥammad) und seinen reinen Gefährten. Imam aṭ-Ṭaḥāwī ist Abū Ǧaʿfar Aḥmad ibn Muḥammad ibn Salāma al-Azdī. Er wurde im Jahr 227 n. H. geboren – wobei auch andere Angaben existieren – und starb im Jahr 321 n. H. Der Beiname aṭ-Ṭaḥāwī bezieht sich auf Ṭaḥā in Ägypten. Er begann mit dem Studium des Fiqh nach der Schule aš-Šāfiʿīs bei seinem Onkel mütterlicherseits al-Muzanī, einem Schüler aš-Šāfiʿīs, und wurde dann Ḥanafī. Er – möge Allah ihm gnädig sein – gehört zu den Gelehrten der Salaf; das sind die Menschen der ersten drei Jahrhunderte, die der Prophet ﷺ mit seinen Worten gelobt hat: „Die besten Menschen sind meine Generation, dann diejenigen, die ihnen folgen, dann diejenigen, die ihnen folgen.“ Überliefert von at-Tirmiḏī(1). Die Überlieferung „Die beste der Generationen ist meine Generation …“ – bis zum Ende des Hadith – hat hingegen der Ḥāfiẓ Ibn Ḥaǧar al-ʿAsqalānī überliefert(2). Dieses Sendschreiben über die Glaubenslehre gehört zu den bekanntesten Grundlagentexten (Mutūn) der Glaubenslehren; ihm ist seit langer Zeit unter den Muslimen Annahme zuteilgeworden.

(١) سننُ الترمذيِّ، كتابُ الفتنِ، بابُ ما جاء في القرن الثالث، عَن عِمرانَ بنِ حُصَينٍ رضي الله عنه.

(1) Sunan at-Tirmiḏī, Buch der Prüfungen (Kitāb al-Fitan), Kapitel über das, was über Das dritte Jahrhundert überliefert ist; von ʿImrān ibn Ḥuṣain, möge Allah ihm gnädig sein.

(٢) التلخيص الحبير للحافظ ابن حجر العسقلاني، كتاب الشهادات. وابنُ الحاجِ المالكيُّ في كتابِه (المدخل).

(2) At-Talḫīṣ al-Ḥabīr („Die vortreffliche Zusammenfassung“) des Ḥāfiẓ Ibn Ḥaǧar al-ʿAsqalānī, Buch der Zeugenaussagen (Kitāb aš-Šahādāt); sowie Ibn al-Ḥāǧǧ al-Mālikī in seinem Buch „al-Madḫal“ („Die Einführung“).


العَقِيدَةُ الطَّحَاوِيَّةُ ومَعَهَا شَرحٌ لَطِيف

الإِفَادَاتُ المَرضِيَّة فِـي حَلِّ أَلفَاظِ مَتـنِ العَقِيدَةِ الطَّحَاوِيَّـة

Die Glaubenslehre aṭ-Ṭaḥāwīs (al-ʿAqīda aṭ-Ṭaḥāwiyya) zusammen mit einer feinen Erläuterung

Die erfreulichen Erläuterungen zur Klärung der „ʿAqīda aṭ-Ṭaḥāwiyya“

ما كان بهذا اللون الوردي فهو حاشية مأخوذة من حل ألفاظ (ن ش)

(هٰذا ذِكْرُ بَيَانِ عَقِيدَةِ أَهلِ ٱلسُّنَّةِ) وهُمُ الَّذِينَ وَافَقُوا سُنَّةَ النَّبِيِّ أَيْ شَرِيْعَةَ النَّبِيِّ أَيِ الْقُرْءَانَ وَالْحَدِيْثَ، وَالشَّرِيعَةُ هِيَ الْعَقِيدَةُ والأَحْكَامُ. أَهلُ السُّنَّةِ هُمُ الصَّحَابَةُ وَمَن تَبِعَهُم فِـي المُعتَقَدِ أَي أُصُولِ الِاعتِقَادِ (وَٱلجَمَاعَةِ) وهُمُ الَّذِينَ وَافَقُوا جَمَاعَةَ المُسْلِمِينَ الجَمَاعَةُ هُم جُـمهُورُ الأُمَّةِ أَي مُعظَمُهُم لِأَنَّ الجُمهُورَ ثَبَتُوا عَلَى مَا كَانَ عَلَيهِ الصَّحَابَةُ مِن حَيثُ المُعتَقَدُ (عَلَىٰ مَذْهَبِ فُقَهَاءِ ٱلمِلَّةِ) أيْ على ما ذَهَبَ إليْهِ فُقَهَاءُ الأُمَّةِ، وَالْمِلَّةُ هِيَ مِلَّةُ الإِسْلامِ، أَي أَضَعُ هَذِهِ الرِّسَالَةَ عَلَى أُسلُوبِ هَؤُلاءِ الأَئِمَّةِ الثَّلاثَةِ أَي مُتَّبِعًا طَرِيقَتَهُم وَمُـختَارًا لِعِبَارَاتِـهِم فِـي البَيَانِ وَالإِفصَاحِ (أَبِي حَنِيفَةَ ٱلنُّعْمانِ بنِ ثَابِتٍ ٱلكُوفِيِّ) وَهُوَ صَاحِبُ المَذْهَبِ وُلِدَ سَنَةَ ثَمانينَ مِنَ الْهِجرَةِ وَتُوُفِّيَ سَنَةَ مِائَةٍ وَخَمْسِينَ مِنَ الْهِجْرَةِ، (وأَبِي يُوسُفَ يَعْقُوبَ بنِ إِبْرَاهِيمَ ٱلأَنْصَارِيِّ) وُلِدَ سَنَةَ مِائَةٍ وَثَلاثَةَ عَشَرَ وَتُوُفِّيَ سَنَةَ مِائَةٍ وَاثنَيْنِ وَثَمَانِينَ مِنَ الْهِجْرَةِ. أَخَذَ العِلْمَ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ، وكان أكبرَ تلاميذِه، ثُمَّ صَارَ مُجتَهِدًا، وقَاضِيًا أَيَّامَ هَارُونَ الرَّشِيدِ، (وَأَبِي عَبدِ اللهِ مُحَمَّدِ بنِ ٱلحَسَنِ ٱلشَّيبَانِيِّ) وُلِدَ بِوَاسِط سَنَةَ مِائَةٍ وَخَمْسٍ وَثَلاثِينَ مِنَ ٱلْهِجْرَةِ وَتُوفِّيَ سَنَةَ مِائَةٍ وَتِسْعٍ وَثَمَانِينَ. هو إمامٌ مجتهدٌ كَانَ تِلمِيذَ أَبِي حَنيفَةَ رَضِيَ اللهُ عَنهُ ثُمَّ طَلَعَ فِي العِلْمِ بَحرًا، (رِضْوَانُ اللهِ عَلَيهِم أَجمَعِينَ وَما يَعتَقِدُونَ مِنْ أُصُولِ ٱلدِّينِ) وهو عِلْمُ التَّوْحِيدِ الَّذِي هُوَ أَسَاسُ قَوَاعِدِ عَقَائِدِ الإِسلَامِ وهو أَشرَفُ العُلُومِ، (وَيدِينُونَ بِهِ لِرَبِّ ٱلعَالَمِينَ) أي ما يَتَّخِذُونَهُ دِينًا ويَطلبُونَ بهِ الجَزاءَ مِنَ اللهِ مَالِكِ العالَمِينَ، أَي مَالِكِ كُلِّ مَا دَخَلَ فِـي الوُجُودِ. 

Dies ist die Darlegung der Glaubenslehre der Ahl as-Sunna – das sind diejenigen, die mit der Sunna des Propheten übereinstimmen, d. h. mit der Scharia des Propheten, d. h. mit dem Qurʾān und dem Ḥadīṯ; die Scharia umfasst die Glaubenslehre und die Rechtsbestimmungen. Ahl as-Sunna sind die Gefährten (des Propheten) sowie diejenigen, die ihnen im Glauben – das heißt in den Grundlagen des Glaubens – gefolgt sind. – Wal-Dschamāʿa – das sind diejenigen, die mit der Gemeinschaft (ǧamāʿah) der Muslime übereinstimmen. Die „Gemeinschaft“ (al-ǧamāʿah) bezeichnet die breite Masse der Umma (Al-ǧumhur) – also deren überwiegenden Teil –, da diese Mehrheit in Bezug auf den Glauben an dem festhielt, worauf sich die Gefährten (des Propheten) befanden. – nach der Lehrrichtung der Rechtsgelehrten der Glaubensgemeinschaft (milla), d. h. nach dem, was die Rechtsgelehrten der Umma vertreten; Das heißt, ich verfasse diese Abhandlung im Stile dieser drei Imame – indem ich ihrer Methode folge und ihre Formulierungen für die Darlegung und den Ausdruck wähle. Die Milla ist die Glaubensgemeinschaft des Islam: Abū Ḥanīfa an-Nuʿmān ibn Ṯhābit al-Kūfī – er ist der Begründer der Rechtsschule; er wurde im Jahr 80 n. H. geboren und starb im Jahr 150 n. H. –, Abū Yūsuf Yaʿqūb ibn Ibrāhīm al-Anṣārī – er wurde im Jahr 113 geboren und starb im Jahr 182 n. H. Er erwarb das Wissen von Abū Ḥanīfa, er war der angesehenste unter seinen Schülern, und wurde dann selbst ein Muǧtahid; er war Richter in den Tagen Hārūn ar-Rašīds – und Abū ʿAbdul_Allāh Muḥammad ibn al-Ḥasan aš-Šaibānī – er wurde in Wāsiṭ im Jahr 135 n. H. geboren und starb im Jahr 189. Er ist ein Imam und Muǧtahid; er war ein Schüler Abū Ḥanīfas – möge Allah ihm gnädig sein – und wurde dann zu einem Meer an Wissen –, Gottes Wohlgefallen sei auf ihnen allen, und dessen, was sie an Grundlagen der Religion (uṣūl ad-dīn) glauben – das ist die Wissenschaft des Tauḥīd, welche das Fundament der Grundsätze der islamischen Glaubenslehren und die edelste der Wissenschaften ist –, und womit sie sich vor dem Herrn der Welten zur Religion bekennen, d. h. was sie als Religion annehmen und wofür sie den Lohn von Allah, dem Besitzer der Welten, erstreben. Der Herr der Welten – das heißt: der Herr über alles, was ins Dasein getreten ist.

الخميس، 12 نوفمبر 2026

كيف ومتعلقاتها / متعلقات كيف / السؤال بكيف

 الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمّد، وبعد

يُستفهم بكلمة «كيف» في اللغة العربية وبناءً على السياق الفلسفي والمنطقي (وبالأخص في سياق مناقشة الصفات الإلهية "بلا كيف") عن الحال، والهيئة، والوصف، والطريقة.

تتوزّع متعلّقات «كيف» والأشياء التي يُسأل عنها بها بين الاستعمال اللغوي النحوي والمفهوم الفلسفي العقدي:


أولًا: في اللغة والنحو العربي

يُعرّف النحاة «كيف» بأنها اسم استفهام مبني على الفتح، ويُطلب به تعيين الحال والوصف، وتشمل متعلّقاته:

• الحال والهيئة المتغيّرة. يُسأل بها عن الوضع الذي يكون عليه الشخص أو الشيء في لحظة معينة. مثال: كيف حالك؟ أو كيف أصبحت؟

• الطريقة والكيفية. يُسأل بها عن الأسلوب أو الآلية التي يتم بها الفعل أو يحدث بها الأمر. مثال: كيف وصلت إلى هنا؟ أو كيف يُصنع هذا؟

• الوصف والصفة الملازمة. يُسأل بها عن ماهية الشيء أو هيئته الثابتة. مثال: كيف شكل البناء؟ أو كيف طعم الفاكهة؟

• المعاني البلاغية المجازية. قد تخرج «كيف» عن الاستفهام الحقيقي لتتعلّق بأغراض أخرى يفهمها السياق، مثل التعجب (أَلَمْ تَرَ كَيْفَ فَعَلَ رَبُّكَ بِأَصْحَابِ الْفِيلِ)، أو النفي والإنكار (كيف يكون للمشركين عهد)، أو التوبيخ (كيف تكفرون باللّه).


ثانيًا: في الفلسفة والمنطق (مقولة الكيف)

في المنطق الأرسطي والفلسفة الإسلامية، تُعد «الكيفية» (أو الكيف) إحدى المقولات العشر، وهي تصف الأشياء التي يُجاب بها على سؤال «كيف هو؟»، وتنقسم إلى أربعة أنواع رئيسية:

• الكيفيات المحسوسة. وهي ما يُدرك بالحواس الخمس، مثل الألوان (أبيض، أسود) بالبصر، والطعوم (حلو، مر) بالذوق، والروائح (زكيّة، نتنة) بالشم، والحرارة والبرودة، والخشونة والنعومة باللّمس (الإحساس الجلدي)، الأصوات (مرتفع، منخفض) بالسمع.

• الكيفيات النفسانية. وهي الانفعالات والحالات الداخلية التي تعتري النفس، مثل الفرح، والحزن، والغضب، والخوف، والعلم، والجهل.

الأربعاء، 11 نوفمبر 2026

استلادل الوهابية النابتة بكلام الترمذي في صفة اليد للرد على الإمام الماتريدي

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمّد، وبعد

تتمحور هذه القضية حول استدلال الوهابيين بتعليق الإمام الحافظ أبي عيسى الترمذي (ت 279 هـ) في سننه على حديث قبول الصدقة باليمين، لإبطال تأويل أبي منصور الماتريدي (ت 333 هـ) وأتباعه لصفة «اليد» بالقدرة أو النعمة.

تتلخص أبعاد هذا الجدل العقدي والتاريخي بين الفريقَين في النقاط الآتية:


1. نص الإمام الترمذي محل الاحتجاج

عقب رواية حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن الله يقبل الصدقة ويأخذها بيمينه (حديث رقم 662)، عقد الإمام الترمذي تعليقًا شهيرًا في سنن الترمذي:

• نقل إجماع السلف: ذكر الترمذي أن أئمة السلف مثل مالك بن أنس وسفيان بن عيينة وعبد الله بن المبارك قالوا في هذه الأحاديث: «تُروى ونؤمن بها ولا يُقال: كيف».

• مهاجمة تأويل اليد بالقوة: قال الترمذي نصًا في ذمّ الجهمية: «وقالت الجهمية: إن الله لم يخلق آدم بيده، وقالوا: إن معنى اليد هاهنا القوة».

• نقل قاعدة إسحاق بن راهويه: استشهد بقول إسحاق بن راهويه إن التشبيه إنما يقع إذا قيل «يد كيد»، أما إذا أُثبتت «يد وسمع وبصر» بلا تكييف ولا تمثيل فهذا هو مذهب أهل السنة.


2. وجه استدلال الوهابيين على الماتريدية

يستخدم شيوخ النابتة هذا النص في موسوعة الفرق المنتسبة للإسلام وفي ردودهم العقدية لإلزام الماتريدية بعدة أمور:

الثلاثاء، 10 نوفمبر 2026

رأى النبي في حياته وهو على كفره ثم أسلم بعد وفاة النبي هل هو صحابي

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمّد، وبعد

رأى النبي في حياته وهو على كفره ثم أسلم بعد وفاة النبي هل هو صحابي؟

لا، ليس صحابيًا، بل يُعدّ في الاصطلاح تابِعيًا (إن أسلم في عهد الصحابة).


شروط الصحابي:

رؤية النبي صلى الله عليه وسلم (أو الاجتماع به).الإيمان به حال حياته. 

الموت على الإسلام، تحصيل الحاصل وليس شرطًا بعينه، فإنه إن لم يمت على الإسلام أصلًا فليس بمؤمن بالله فضلًا عن كونه صحابيًا.


الحكم في هذه الحالة:

من رأى النبي صلى الله عليه وسلم وهو كافر، ثم لم يؤمن به إلا بعد وفاته، فإن شرط الإيمان في حياة النبي لم يتحقق فيه، ولذلك أجمعت جماهير أهل العلم (منهم البخاري وأحمد وابن حجر وغيرهم) على أنه ليس صحابيًا. إذا أسلم بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم وأدرك عصر الصحابة، فإنه يُعدّ من التابعين.


هل هذا إجماع أم يوجد قول أنه يعد من الصحابة؟

نعم، هو إجماع عند المحدثين والأصوليين، ولا يُعرف خلاف معتبر بين العلماء في أن من رأى النبي ﷺ حال كفره ولم يُسلم إلا بعد وفاته ليس بصحابِي، وإنما يُعدّ من التابعين.

الاثنين، 9 نوفمبر 2026

المذهب الحنفي عبر العصور

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمّد، وبعد

المدرسة الحنفية عبر القرون

المذهب الحنفي هو أقدم المذاهب الفقهية الأربعة وأكثرها انتشارًا، وتتميّز مسيرته التاريخية بالتطوّر من حلقة علمية كوفية إلى مذهب رسمي لأعظم الإمبراطوريات الإسلامية.

فيما يلي ملخّص تاريخي لتطوّر المدرسة الحنفية قرنًا بعد قرن:


القرن الثاني الهجري: التأسيس والتدوين الأول

• الإمام أبو حنيفة النعمان (ت ١٥٠ هـ): وضع حجر الأساس للمذهب في الكوفة، واعتمد على منهج الشورى الفقهية مع تلاميذه، وتميّز بالتوسّع في القياس والاستحسان والعرف.

• الصاحبان: تولّى أبو يوسف (ت ١٨٢ هـ) ومحمّد بن الحسن الشيباني (ت ١٨٩ هـ) تدوين المذهب. كتب الشيباني الستة (ظاهر الرواية) أصبحت العمدة في الفقه الحنفي. وتُعد كتب ظاهر الرواية الستة للإمام محمد بن الحسن الشيباني بالفعل هي العمود الفقري والأساس المعتمد لمسائل الفقه الحنفي.

* ما هي كتب ظاهر الرواية الستة؟

تسميتها بـ "ظاهر الرواية" أو (مسائل الأصول) لأنها رويت عن الإمام محمد بن الحسن الشيباني بروايات ثقات ثابتة عنه (إما متواترة أو مشهورة)، وتشمل ستة كتب رئيسية:

1. الأصل (ويُعرف أيضًا بالمبسوط) وهو أوسعها وأكبرها.

2. الجامع الصغير. 3. الجامع الكبير. 4. السِّيَر الصغير.

5. السِّيَر الكبير. 6. الزيادات.

* مكانتها في المذهب الحنفي:

• تشتمل هذه الكتب على آراء أئمة المذهب الثلاثة: الإمام أبي حنيفة النعمان، وصاحبيه الإمام أبي يوسف، والإمام محمد بن الحسن الشيباني (وقد يلحق بها غيرهم أحيانًا).

• جَمَعَ الحاكم الشهيد (توفي ٣٤٤ هـ) هذه المسائل في كتابه "الكافي"، ثم قام الإمام شمس الأئمة السرَخسي (ت ٤٨٣ هـ) بشرحها في موسوعته الشهيرة "المبسوط" في ثلاثين جزءًا.

• عند اختلاف الروايات أو الأقوال في المذهب، يُرجَع ابتداءً إلى ما في كتب "ظاهر الرواية" لأنها الأقوى والأثبت عن الإمام محمد وتلاميذه.

• النفوذ السياسي: تولّى أبو يوسف منصب قاضي القضاة في الدولة العباسية، مما ساهم في نشر المذهب وتعيين القضاة الحنفيين.


القرن الثالث الهجري: الاستقرار والانتشار الجغرافي

• المدارس الإقليمية: تفرّع المذهب إلى مدرستَين رئيسيتين: مدرسة العراق (امتداد لأبي يوسف والشيباني) ومدرسة خرسان وما وراء النهر.

• الانتشار الشرقي: بدأ المذهب يتمدّد بقوة نحو الشرق (بُخارى، سمرقند، وبلْخ) ليصبح المذهب المهيمن هناك بفضل مرونته في التعامل مع الأعراف غير العربية.


القرن الرابع الهجري: التنظير الأصولي والدمج الحديثي

• صياغة الأصول: ظهرت المؤلّفات الأصولية المستقلة للمذهب، وأبرزها "أصول الجصّاص" لأبي بكر الجصاص (ت ٣٧٠ هـ).

• المسندات الحديثية: واجه الحنفية انتقادات أهل الحديث بتهذيب أدلة المذهب الحديثية، كما فعل الطحاوي (ت ٣٢١ هـ) في "شرح معاني الآثار".


القرن الخامس الهجري: عصر الاستقرار الفقهي والمتون المعتمدة

• تحديد المعتمد: تميّز هذا القرن بظهور متون فقهية مختصرة ومُحكَمة ضبطت المذهب مثل "مختصر القُدوري" (ت ٤٢٨ هـ) الذي يُعدّ "كتاب المذهب".

• أصول الفقه الحنفي: تبلورت المدرسة الأصولية الحنفية بشكلها النهائي على يد البزدوي (ت ٤٨٢ هـ) والسرخسي (ت ٤٨٣ هـ) صاحب كتاب "المبسوط".


القرن السادس الهجري: عصر الشروح الكبرى والتبويب المعياري

• الموسوعات الفقهية: تحوّلت الجهود من التأصيل إلى شرح المتون السابقة؛ فظهر كتاب "بدائع الصنائع" للكاساني (ت ٥٨٧ هـ).

• كتاب الهداية: صنف المرغيناني (ت ٥٩٣ هـ) كتابه "الهداية شرح بداية المبتدي"، والذي أصبح المحور الرئيسي للدراسة والفتوى في المذهب لقرون تلت.


القرن السابع والثامن الهجري: التوليف والجمود النسبي

• دمج المدارس: اندمجت طرائق العراقيين والخرسانيين تمامًا، ومال الفقهاء إلى الاختصار والجمع بين المتون والشروح.

• أبرز الإسهامات: ظهرت مؤلفات هامة مثل "المختار للفتوى" للموصلي، و"وقاية الرواية" للمحبوبي صدر الشريعة الحفيد (ت ٧٤٧ هـ).


القرن التاسع والعاشر الهجري: الصعود في كنف الدولة العثمانية

• المذهب الرسمي الوحيد: تبنّت الدولة العثمانية المذهب الحنفي رسميًا وبشكل حصري للقضاء والإفتاء في سائر أقاليمها.

• التقنين الأولي: صنّف إبراهيم الحلبي (ت ٩٥٦ هـ) كتاب "ملتقى الأبحر"، الذي غدا بمثابة القانون الأساسي للدولة العثمانية.


القرن الحادي عشر والثاني عشر الهجري: الموسوعات الفتاوية الكبرى

• الفتاوى الهندية: أمر السلطان المغولي أورنغزيب عالمكير بلجنة من العلماء لتدوين "الفتاوى الهندية" (العالمكيرية) لتوحيد القضاء الحنفي في الهند.

• حاشية ابن عابدين: تُوِّجت هذه المرحلة بظهور محمد أمين ابن عابدين (ت ١٢٥٢ هـ) في دمشق، وكتابه "رد المحتار على الدر المختار" (حاشية ابن عابدين) الذي يمثّل خاتمة المحقّقين والمرجع الأخير للفتوى في المذهب إلى اليوم.


القرن الثالث عشر الهجري (وما بعده): مجلة الأحكام العدلية والتقنين الحديث

• مجلة الأحكام العدلية (١٢٩٣ هـ): صاغت الحكومة العثمانية الفقه الحنفي في قالب قانوني حديث ومبوّب على شكل مواد (أول تقنين للفقه الإسلامي).

• العصر الحديث: تحوّل المذهب من جهود فردية إلى مرجعية لصياغة قوانين الأحوال الشخصية والمعاملات المالية في معظم الدول العربية والإسلامية.


معنى التقنين الفقهي

المقصود بعبارة التقنين الفقهي هو صياغة الأحكام الشرعية والفقهية في صورة مواد قانونية مكتوبة، ومبوّبة، ومصنّفة ومستمدّة من الفقه الإسلامي، بهدف تطبيقها في المحاكم القضائية وتوحيد الأحكام.

بدلًا من أن يعود القاضي إلى أمهات الكتب الفقهية القديمة لاستنباط الحكم (والتي قد تتعدّد فيها الآراء والاجتهادات للواجب الواحد)، يرجع إلى كتاب قانوني رسمي معتمد يحتوي على نصوص واضحة ومحدّدة برقم المادة.

* ملامح وعناصر التقنين الفقهي:

• تحويل الصياغة الفقهية: نقل الأحكام من الصياغة الإنشائية الاستدلالية التقليدية (قال فلان، والمذهب كذا، والدليل كذا) إلى صياغة قانونية مقتضبة ومباشرة (مادة رقم 1: يجب كذا...).

• الإلزام القضائي: يصدر هذا التقنين عن جهة تشريعية أو حاكم سياسي، مما يجعله ملزمًا لجميع القضاة داخل الدولة لإنهاء التفاوت في الأحكام.

• الاعتماد على المذهب الدارج: غالبًا ما يتمّ التقنين بالاعتماد على الراجح في مذهب فقهي معين (مثل الفقه الحنفي)، أو عبر الاختيار والترجيح بين المذاهب بما يتوافق مع المصلحة العامة.

* أشهر أمثلة التقنين الفقهي في التاريخ:

• مجلة الأحكام العدلية: وهي أول وأشهر تقنين فقهي رسمي للأحكام المدنية والمعاملات، صيغت في عهد الدولة العثمانية (عام 1876م) مستمدة بالكامل من المعتمد في الفقه الحنفي.

• قوانين الأحوال الشخصية الحديثة: القوانين المعاصرة في معظم الدول العربية والإسلامية التي تنظم مسائل الزواج، الطلاق، والمِلكية، والإرث بناءً على أحكام الشريعة الإسلامية.


تاريخ ارتباط المذهب الحنفي بالمذهب الماتريدي العَقَدي عبر العصور

ارتبط المذهب الحنفي بالمذهب الماتريدي العقدي ارتباطًا عضويًا وثيقًا عبر التاريخ، حتى غدا في كثير من الحِقَب والمواطن مُرادِفَين لعُملة واحدة؛ فالغالبية العظمى من الحنفية عبر العصور هم ماتريدية العقيدة، ومعظم الماتريدية هم حنفية الفروع.

فيما يلي تتبّع تاريخي لطبيعة وصيرورة هذا الارتباط عبر العصور:


1. بذور الارتباط: فقه الإمام أبي حنيفة العقدي (القرن الثاني الهجري)

لم ينشأ المذهب الماتريدي من فراغ، بل اعتمد كليًا على الآراء المنقولة عن الإمام أبي حنيفة النعمان (ت ١٥٠ هـ) في العقائد.

• الرسائل الخمس: استندت الماتريدية إلى الرسائل العقائدية المنسوبة لأبي حنيفة (مثل: الفقه الأكبر، الفقه الأبسط، الرسالة، العالم والمتعلم، الوصية).

• المنهج العقلاني: ورث الماتريدية عن أبي حنيفة وتلاميذه منهج استخدام الدليل العقلي لرد الشبهات مع التمسك بالنصوص، وهو ما تميّزت به مدرسة الرأي الكوفية.


2. مرحلة التأسيس والصياغة: الإمام الماتريدي (القرن الثالث والرابع الهجريَين)

في الوقت الذي كان فيه الإمام الأشعري يؤسّس مدرسته في بغداد، كان الإمام أبو منصور الماتريدي (ت ٣٣٣ هـ) يؤصّل للمدرسة في سمرقند (بلاد ما وراء النهر).

• حنفية الماتريدي: كان الإمام الماتريدي فقيهًا حنفيًا كبيرًا درس الفقه على يد علماء الحنفية (مثل أبي بكر الجَوزَجاني "ويصح الجُوزَجاني" ت حوالي ٢٥٠ هـ).

• الدفاع عن المذهب: صنّف الماتريدي كتبًا في أصول الفقه الحنفي وفي العقيدة مثل كتاب (التوحيد) وكتاب (تأويلات أهل السنة)، بهدف تقعيد آراء أبي حنيفة العقدية والذبّ عنها ضد المعتزلة والجهمية.

نبذة عن الإمام الماتريدي رحمه الله تعالى

الإمام أَبُو مَنصُورٍ مُحَمَّدُ بنُ مُحَمَّدِ بنِ مَحمُودٍ المَاتُرِيدِيُّ (حوالي ٢٣٨ - ٣٣٣ هـ)؛ إمام أهل السنة والجماعة، مُؤصِّل وعميد المدرسة العقائدية والمذهب الكلامي المعتمد عند الحنفية وسائر المسلمين، وصاحب كتاب "التَّوحِيدِ" وتفسير "تَأوِيلَاتِ أَهلِ السُّنَّةِ". وُلِد في محلة مَاتُرِيد بمدينة سَمَرْقَنْد (في أوزبكستان الحالية)، وتُوفّي في  سَمَرْقَنْد رحمه الله. كان قمةً في الذكاء العقلي والمحاججة لخصوم الدين والدفاع عن عقيدة الإسلام، وتمثّلت أسمى سماته الإنسانية وأخلاقه التربوية في إنصافه وسلامة صدره وسعة أفقه الإنساني مع المخالفين؛ فلم يكن في مناظراته وكتاباته شتّامًا ولا حاقدًا، بل كان يترفّع عن الطعن والشخصنة ويبني ردوده على الرفق والأدب العالي والتفريق بين الفكرة وصاحبها، وعاش زاهدًا قنوعًا في بيته المتواضع لا يبتغي بجهاده الفكري جاهًا عند الملوك، بل ابتغى حماية العقول والقلوب من الفتن والاضطراب.

مع أن الإمام أبو منصور الماتريدي هو إمام العقيدة الأول للمذهب الحنفي، إلا أنه لم يُذكر عادةً ضمن الجداول التقليدية للمراتب السبع الفقهية (التي اشتُهرت عند المتأخرين كالعلامة ابن كمال باشا).

والسبب العلمي وراء ذلك يرجع إلى أمرين:

1. التخصّص الرئيسي: لقد وُجّهت عبقرية الإمام الماتريدي الكبرى نحو علم الكلام والعقيدة والدفاع عن حياض الدين ضد الفرق الضالة في عصره، فصار "إمام الأصول والأعقاد"، بينما ركّزت "المراتب السبع" حصرًا على فقهاء الفروع والأحكام العملية.

2. رتبته الفقهية الفعلية: إذا أردنا إنصافه وتنزيله جغرافيًا وتاريخيًا وفق معايير الفقهاء، فإنه يُلحق بـ الطبقة الثالثة (طبقة المجتهدين في المسائل)؛ لأنه كان فقيهًا مجتهدًا يُخرّج الأحكام بالتفريع، وتفقّه على تلاميذ الإمام محمد بن الحسن الشيباني، وله آراء فقهية مستقلة ومحرّرة مبثوثة في كتب المذهب، لكن جلالة قدره في العقيدة والتفسير غطّت على شهرته الفروعية. إنّ إدراج الإمام أبي منصور الماتريدي في الطبقة الثالثة (طبقة المجتهدين في المسائل) يُعزَى تاريخيًا ونقديًا إلى المحقّقين المعاصرين والمتأخّرين من علماء الحنفية، وعلى رأسهم العلامة المُحدّث محمد زاهد الكوثري (وكيل المشيخة الإسلامية في الدولة العثمانية)، ومجموعة من محقّقي المذهب.

والقصة وراء هذا الترجيح تستند إلى بُعد نقدي وتاريخي مهم:

• نقد ابن كمال باشا: حين وضع المؤرخ والفقيه العثماني ابن كمال باشا (ت ٩٤٠ هـ) رسالته الشهيرة في "طبقات الفقهاء" وقسّمهم إلى سبع طبقات، أغفل ذِكر الإمام الماتريدي تمامًا، كما أغفل إمام مدرسة العراق أبا الحسن الكرخي، مما دفع العلماء لاستدراك هذا النقص.

• تحرير العلامة الكوثري: تنبّه الكوثري وغيره من فقهاء الحنفية إلى أن عدم إدراج الماتريدي يُعطي انطباعًا خاطئًا بأنه مجرّد متكلّم وليس فقيهًا مجتهدًا، فبرهنوا من خلال استقراء شيوخه (الذين تفقّهوا مباشرة على تلاميذ محمّد بن الحسن الشيباني) ومن خلال كتبه الفقهية المفقودة مثل "مآخذ الشرائع" و"جدل الفقهاء"، على أنه بلغ رتبة الاجتهاد في المسائل.

• وجه وضعِه في الثالثة تحديدًا: لأن شيوخ الطحاوي والكرخي والماتريدي عاشوا في طبقة زمنية وعلمية واحدة (القرن الثالث الهجري)، وحيث إن الكرخي والطحاوي جُعلا في الطبقة الثالثة لعدم مخالفتهم لأبي حنيفة في الأصول مع قدرتهم على الاجتهاد التام في الفروع والمسائل المستجدّة، فإن الماتريدي جزمًا يستحق نفس المرتبة الفقهية؛ بل إن بعض المحقّقين يرَون أنه نظرًا لعُمق نظره الأصولي قد يرقى إلى الطبقة الثانية.


3. مرحلة الانتشار والدمج الأصولي (القرن الخامس والسادس الهجريَين)

في هذه المرحلة، انتقل الارتباط من مجرّد توافق شخصي إلى دمج كامل في المنظومة التعليمية والأصولية للمذهب الحنفي، خصوصًا في مدرسة ما وراء النهر (بخارى وسمرقند).

• تبنّي شيوخ المذهب: قام أساطين الحنفية في هذا العصر بنشر الماتريدية واعتمادها، وأبرزهم الإمام الفخر البزدوي (ت ٤٨٢ هـ) في كتابه أصول البزدوي، والإمام أبو المعين النسفي (ت ٥٠٨ هـ) الذي يعتبر المُوَطّد الثاني للمذهب الماتريدي بكتابه (تبصرة الأدلة). 

نكتة تاريخية فريدة: تمامًا كحال شيخه الأكبر الإمام أبي منصور الماتريدي، غَمرت عظمةُ أبي المعين النسفي في الدفاع عن "العقيدة الماتريدية" وهيبته في علم الكلام (حتى لُقب بسيف الحق وبأنه في الماتريدية كالغزالي في الأشعرية) فغدا مرجعًا أصوليًا كبيرًا يُحتج بتخريجاته الفقهية المرتبطة بمسائل الاعتقاد وأصول الدين.

• التلازم المعرفي: أصبح من النادر أن تجد فقيهًا حنفيًا في الشرق الإسلامي (خراسان، بلاد النهرين، أوزبكستان الحالية) إلا وهو ماتريدي العقيدة.


4. مرحلة التمكين السياسي والسيادة العالمية (القرن التاسع إلى الثالث عشر هجريًا)

وصل هذا الارتباط إلى ذروته التاريخية عندما تبنّت إمبراطوريات إسلامية كبرى المذهب الحنفي فروعًا والماتريدي أصولًا.

• الدولة العثمانية: تبنّت السلطنةُ العثمانية المذهبَ الحنفي العقدي (الماتريدي) كعقيدة رسمية للدولة. صُبغت المدارس العثمانية من القسطنطينية إلى الشام ومصر بهذا الفكر، وأصبحت كتب الماتريدية مثل العقائد النسفية بشرح التفتازاني هي المقرّر الدراسي الأساسي.

• الدولة المغولية في الهند: سار سلاطين الهند (مثل أورنغزيب) على نفس النهج، فكان القضاة والعلماء حنفية ماتريدية، وتجلّى ذلك في الصبغة العقدية لعلماء الفتاوى الهندية.


5. العصر الحديث: الاستقرار التعليمي والمدارس الكبرى

استمر هذا الارتباط العُضوي مستقِرًا في الحواضر العلمية الحنفية الكبرى:

• المدرسة الديوبندية: في شبه القارة الهندية (الهند، باكستان، بنغلاديش)، تتبنّى هذه المدرسة الضخمة المذهب الحنفي فروعًا والماتريدي أصلًا (على طريقة الإمام الشاه ولي الله الدهلوي ت ١١٧٦ هـ).

• جامع الأزهر وشمال أفريقيا والشام: يدرّس الفقه الحنفي مقرونًا بالعقيدة الماتريدية (إلى جانب الأشعرية) كجناحَين لأهل السنة والجماعة.


خلاصة الفروق الجغرافية في الارتباط التاريخي:
مدرسة الحنفيةالتوجه العقدي الغالبملحوظة تاريخية
حنفية الشرق (ما وراء النهر)ماتريدية خلّصهم الحاضنة الأساسية التي نشأ وعاش فيها المذهب الماتريدي.
حنفية الغرب (العراق والشام ومصر)أشعرية / ماتريديةبعض حنفية العراق والشام تأثروا بالمدرسة الأشعرية لاندماجهم مع الشافعية هناك، لكن بمرور الزمن غلبت عليهم الماتريدية أيضًا.


نبذة تعريفية بالعلماء الحنفيين الأشاعرة

على الرغم من الارتباط التاريخي العميق بين المذهب الحنفي والمدرسة الماتريدية، إلا أن هناك مجموعة من كبار علماء الحنفية اختاروا تبنّي العقيدة الأشعرية، خصوصًا في الحواضر التي شهدت تمازجًا ثقافيًا وعلميًا كبيرًا بين الحنفية والشافعية (مثل بغداد ودمشق والقاهرة).

يُعرف هؤلاء العلماء في التراث بـ "الحنفية الأشاعرة"، ولم يكن هذا الانتقال العَقَدي يمثّل خروجًا عن روح المذهب، نظرًا للقرب الشديد بين الأشاعرة والماتريدية باعتبارهما يمثّلان أهل السنة والجماعة.

فيما يلي نُبذة تعريفيّة بأبرز أقطاب العلماء الحنفيين الأشاعرة عبر التاريخ:

1. الإمام أبو جعفر الطحاوي (ت ٣٢١ هـ) — مرحلة التقارب المبكر

• التعريف به: هو إمام الحنفية في عصره ومحدث الديار المصرية، صاحب "العقيدة الطحاوية".

• موقعه العقدي: على الرغم من أن الطحاوي صاغ عقيدته بناءً على روايات أبي حنيفة وصاحبيه، إلا أن المحقّقين (مثل تاج الدين السبكي) عدّوا الطحاوية تتقاطع في كثير من تفاصيلها وأسلوبها مع المدرسة الأشعرية في مجابهة المعتزلة، فكان الطحاوي يمثّل مرحلة التوافق المبكر بين المدرستَين قبل تميّز المصطلحات.

2. الإمام علي بن محمد البزدوي (ت ٤٨٢ هـ) — أصولي الحنفية الكبير

• التعريف به: فخر الإسلام البزدوي، صاحب كتاب "أصول البزدوي" الذي يُعدّ العمدة الأولى في أصول فقه الحنفية.

• موقعه العقدي: يُذكر في الطبقات أن البزدوي كان يميل في كثير من المسائل النظرية الدقيقة إلى المنهج الأشعري في مناقشة الصفات والتحسين والتقبيح العقليَين، متأثرًا بالجدل الأصولي الأشعري الدائر في بغداد، على الرغم من بقائه حنفيًا في الفروع.

3. الإمام كمال الدين بن الهمام (ت ٨٦١ هـ) — مجدّد الحنفية المحقّق

• التعريف به: صاحب كتاب "فتح القدير" (أحد أعظم شروح الهداية في الفقه الحنفي)، وكتاب "المسايرة في العقائد المنجية في الآخرة".

• موقعه العقدي: يعتبر ابن الهمام نموذجًا فريدًا للمحقّق الذي حاول الجَسْرَ بين الأشاعرة والماتريدية. في كتابه "المسايرة"، صاغ متن العقيدة الحنفية بأسلوب متأثّر جدًا بـ"الرسالة القدسية" للإمام الغزالي (الأشعري)، واختار في كثير من المسائل الخلافية (مثل صفة التكوين ومسألة التكليف بما لا يُطاق) آراءً توافق الأشاعرة أو تقترب منهم خطوة إلى المنتصف.

4. الإمام الملا علي القاري (ت ١٠١٤ هـ) — شارح المشكاة والفقه الأكبر

• التعريف به: محدث وفقيه حنفي مكّي شهير، صاحب كتاب "مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح".

• موقعه العقدي: عند شرحه لكتاب "الفقه الأكبر" للإمام أبي حنيفة، اعتمد الملا علي القاري بشكل واسع على عبارات ومصطلحات الأشاعرة (كالباقلاني والجويني والإسفراييني). وكان يرى أن الخلاف بين الأشاعرة والماتريدية هو خلاف لفظي في معظمه، مما جعله يتبنّى أسلوبًا أشعريًا واضحًا في تأويل الصفات الخبرية وردّ شبهات المشبهة.

5. الإمام الشهاب الآلوسي (ت ١٢٧٠ هـ) — مفسر بغداد

• التعريف به: محمود بن عبد الله الآلوسي، مفتي الحنفية في بغداد وصاحب التفسير الشهير "روح المعاني".

• موقعه العقدي: عاش الآلوسي في بيئة بغدادية تتمازج فيها المذاهب. وفي تفسيره، يظهر بوضوح تبنيه للآراء الأشعرية في مسائل العقيدة والقدر وعلم الكلام، مع إجلاله الكامل للإمام أبي الحسن الأشعري والاستشهاد بمتكلمي الأشاعرة كالفخر الرازي والبيضاوي.


6. الشيخ أبو المحاسن القاوقجي (١٢٢٤ - ١٣٠٥ هـ / 1809 - 1888 م) هو نموذج مثالي متأخّر يجسّد تلك الحالة الفريدة من التمازج المعرفي والجغرافي بين الفروع الحنفية والأصول الأشعرية والماتريدية في بلاد الشام ومصر.

• التعريف به: يُعدّ القاوقجي أحد أكابر علماء الحديث والفقه في القرن الثالث عشر الهجري، وكان يلقّب بـ "مُسنِد بلاد الشام" لعلوّ إسناده وكثرة روايته، وصار عليه المدار في أسانيد أهل الشام ومصر والحجاز.

• موقعه العقدي: سيرته العلمية وموقعه في السياق الذي ناقشناه تتلخص في النقاط التالية:

1. هويته الفقهية والعقدية

• في الفروع والعمل: كان فقيهًا حنفيًا راسخًا، تصدّر للإفتاء والتدريس على المذهب الحنفي.

• في الأصول والاعتقاد: عاش القاوقجي في بيئة علمية (بين طرابلس الشام والجامع الأزهر في القاهرة) تتلاقى فيها المدرستان الأشعرية والماتريدية. ونظرًا لخلفيته الأزهرية الشامية، فقد كان يمثّل الجسر التوفيقي المشترك بين الأشاعرة والماتريدية؛ حيث كان يرى (كغالبية علماء عصره) أن الخلاف بين المدرستَين خلاف صُوَري نظري لا يمسّ أصول الإيمان.

2. رحلته العلمية وأثرها في تكوينه

• النشأة الشامية: ولد في طرابلس الشام، ونشأ في بيئة علمية صوفية (حيث ينتهي نسبه إلى الشيخ عبد السلام بن مشيش).

• المرحلة الأزهريّة المحدّدة: ارتحل إلى مصر وجاور في الجامع الأزهر نحو ٢٧ سنة. هذه الفترة الطويلة صبغت منهجه الفكري بالأسلوب الأزهري الذي يدمج بين الفقه المذهبي (الحنفي في حالته) والمنهج العقدي السائد في الأزهر وهو (الأشعري / الماتريدي).

3. إسهاماته ومصنّفاته

ترك الشيخ القاوقجي نحو مائة مصنّف في شتى العلوم الشرعية، تدلّ على اتّساع معرفته وقدرته على الجمع بين الرواية والدراية، ومن أبرزها:

• «اللؤلؤ المرصوع في ما لا أصل له أو بأصله موضوع»: وهو من أشهر كتبه في نقد المرويات وتمييز الأحاديث الموضوعة من الصحيحة.

• «شوارق الأنوار الجليلة في أسانيد السادة الشاذلية»: في التصوّف والأسانيد الطُرُقية.

• «الذهب الإبريز شرح المعجم الوجيز»: في شروح الحديث النبوي وأسانيده.

4. موقع القاوقجي في مسار "الحنفية الأشاعرة"

يأتي أبو المحاسن القاوقجي في نهاية السلسلة التاريخية لعلماء المذهب الحنفي الذين لم ينغلقوا داخل البيئة التركية أو الماتريدية الخالصة (بيئة ما وراء النهر)، بل انفتحوا على مدارس المحدّثين في مصر والحجاز، فجمعوا بين مرونة الفقه الحنفي وعمق الدرس الحديثي الأشعري-الماتريدي المشترَك. وتوفي بمكة المكرمة حاجًا مجاورًا ليكون ختامًا لرحلة علمية طافت بحواضر الإسلام الكبرى.


لماذا وُجد حنفية أشاعرة؟ (الأسباب التاريخية)

1. المجاورة الجغرافية: الحنفية الذين عاشوا في الحجاز، الشام، ومصر اختلطوا بجمهور الشافعية والمالكية (وكلهم أشاعرة)، فتأثروا بمناهجهم الكلامية.

2. المدارس النِظامية: كانت المدارس الكبرى (كالمدرسة النظامية والمستنصرية) تجمع فقهاء المذاهب تحت سقف واحد، وكان مدرّسو علم الكلام فيها غالبًا من الأشاعرة.

3. وحدة الهدف: اعتبر علماء الحنفية أن الفروق بين الأشعري والماتريدي هي فروق فرعية داخل البيت الواحد (أهل السنة)، فلم يجدوا حرجًا في التنقّل بينهما.


مراتب الفقه/الفقهاء الحنفيين

الطبقات الزمنية الثلاثة

تتوزّع مسيرة المدرسة الفقهية الحنفية عبر تاريخها الطويل على ثلاث طبقات زمنية كبرى، تمثّل كل طبقة منها مرحلة مفصلية انتقل فيها المذهب من التأسيس إلى الاستقرار ثم منه إلى التقنين.

فيما يلي تفصيل هذه الطبقات الثلاث من حيث الفترات، الزمنية ثم ذكر بعض الأعلام فيها، وبيان طبيعة كل مرحلة:


1. طبقة المتقدّمين (مرحلة التأسيس والتأصيل)

• الفترة الزمنية: من بداية نشأة المذهب في النصف الأول من القرن الثاني الهجري حتى نهاية القرن الثالث الهجري (تقريبًا: 120 هـ - 300 هـ).

• أبرز الأعلام:

 • الإمام أبو حنيفةَ النُّعمان (٨٠ - ١٥٠ هـ) - المؤسّس، هو النُّعْمَانُ بنُ ثَابِتِ بنِ زُوطَى بنِ مَاهْ التَّيمِيُّ الكُوفِيُّ، وُلِدَ في مدينة الكُوفَةِ ونشأ فيها وقضى شطرًا كبيرًا من حياته في طلب العلم والتدريس بها، قبل أن ينتقل في أواخر حياته إلى بغداد ويُدفنَ فيها. كان جبلًا في الورع والاجتهاد وتأسيس الفقه، وتجلّت إنسانيته الفريدة في فيض كرمه ورحمته بجيرانه وتلامذته؛ فكان له جارٌ إسكافي (صانع أحذية) يسكر بالليل ويغني ويزعج الجيران، فلما سُجن ذلك الجار أسرع أبو حنيفة إلى الوالي بوقاره ومكانته ليشفع له حتى أخرجه، ثم التفت إليه قائلًا برفق: "يا فتى، هل أضعناك؟" فبكى الفتى وتاب ولزم مجلسه حتى صار فقيهًا.

 • الإمام أبو يوسف القاضي (١١٣ - ١٨٢ هـ)؛ التلميذ والصاحب الأوّل والأقدم، يَعقُوبُ بنُ إِبرَاهِيمَ بنِ حَبِيبِ بنِ خُنَيسِ بنِ سَعدٍ الأَنصَارِيُّ الكُوفِيُّ، أول من لُقِّب بـ "قاضي قضاة الإسلام". ولد في الكوفة وتوفي في بغداد، عاش طفولته في الكوفة في عائلة فقيرة قبل أن يتكفّله الإمام أبو حنيفة بالرعاية والمال ليتفرّغ لطلب العلم. كان أول من أرشد لتقنين الأحكام القضائية وصاحب كتاب "الخراج"، وظهرت أسمى مشاعره الإنسانية ووفاؤه الأبوي في لحظاته الأخيرة؛ فلما حضرته الوفاة، غُشي عليه ثم أفاق وقال: "اللّهم إنّك تعلم أنني لم أَجُر في حُكمٍ بين خصمَين تَعمُّدًا، وأني بذلتُ جَهدي في التسوية بينهما حتى في اللحظة والنظرة"، فكان يبكي خوفًا من ميزان العدل وهو الذي قضى حياته ينشر العدل بين الناس.

 • الإمام مُحَمَّدُ بنُ الحَسَنِ الشَّيبانيّ (١٣٢ - ١٨٩ هـ)؛ الصاحب الثاني للإمام أبي حنيفة وناشر المذهب. وُلِد في مدينة وَاسِط في العراق، تُوفّي في مدينة الرَّيِّ قرب طهران الحالية في إيران. كان جبلًا في العلم تدفّق الفقه من كتبه الستة (ظاهر الرواية)، كان رقيق القلب شديد الوفاء لشيخه أبي حنيفة؛ فبرغم ثرائه الكبير الذي ورثه، أنفق ثروته كاملة تبلغ ثلاثين ألف درهم حتى تخرّق نعله، حُبًّا في طلب العلم ومواساةً لطلبته الفقراء.

 • الإمام زُفَر بن الهُذَيل (١١٠ - ١٥٨ هـ)؛ صاحب الإمام أبي حنيفة وأقيس تلامذته على الإطلاق. وُلِد في مدينة الكُوفَةِ وتُوفّي في البَصرَةِ. كان إمامًا عبقريًا في القياس الفقهي واستنباط الأحكام الدقيقة، وتجلّت إنسانيته وعفة نفسه حين عُرِض عليه منصب القضاء في البصرة فرفضه بشدة تورّعًا وخوفًا من مظالم العباد، فصبر على الفقر حمايةً لدينه ونزاهةً لضميره.

 • الإمام الحَسَن بنُ زِيادٍ اللُّؤلُؤِيّ (١١٦ - ٢٠٤ هـ)؛ أحد الأركان الأربعة الذين نقلوا فقه الإمام أبي حنيفة وأسهموا في تدوينه. وُلِد في الكُوفَةِ وتُوفّي في بَغدَادَ. كان محدّثًا وفقيهًا بارعًا في نقل مسائل المذهب الدقيقة، وتجلّت إنسانيته وعظيم ديانته حين أخطأ يومًا في الفُتيا (فأفتى امرأةً بفتوى غير صحيحة ولم يعرف بعدها مَن هي المرأة ليُصحّح لها)، فاستأجر مناديًا يُنادي في أسواق بغداد: "إن الحسن بن زياد استُفتي في مسألة فأخطأ، فمن كان أفتاه بشيء فليأته"، وظلَّ ممتنعًا عن الفتوى والتدريس كُليًّا لعدة أيام حتى وجد المرأة وصحّح لها خطأه، مُقدِّمًا سلامة ضميره وأمانته العلمية على جاهه بين الناس.

• طبيعة المرحلة:

 • الاجتهاد المطلق وتدوين الأصل: تميّزت هذه المرحلة بالاجتهاد الاستقلالي وصياغة القواعد الكلّية للمذهب.

 • منهج الشورى الفقهية: كان أبو حنيفة يطرح المسألة على تلاميذه ويناقشونها معًا حتى يستقرّوا على رأي.

 • تدوين ظاهر الرواية: قام محمّد بن الحسن الشيباني بتدوين الفقه الحنفي في كتبه الستة الأصول (المبسوط، الزيادات، الجامع الصغير، الجامع الكبير، السير الصغير، السير الكبير)، وهي العمود الفقري للمذهب إلى اليوم.


2. طبقة المتوسّطين (مرحلة التخريج والترجيح)

• الفترة الزمنية: من بداية القرن الرابع الهجري حتى نهاية القرن السابع الهجري (تقريبًا: 300 هـ - 700 هـ).

• أبرز الأعلام:

 • الإمام أبو جَعفَرٍ الطَّحَاوِيُّ (٢٣٩ - ٣٢١ هـ)؛ أَحمَدُ بنُ مُحَمَّدِ بنِ سَلَامَةَ؛ محدّث الديار المصرية وفقيهها وجامع شتات الآثار. وُلِد في قرية طَحَا المَدِينَةِ بمحافظة المنيا في صعيد مصر، وتُوفّي في مدينة القَاهِرَةِ في مصر. كان حافظًا بارعًا صاغ "العقيدة الطحاوية" المحرّرة، ومزج علم الحديث بالفقه في "شرح معاني الآثار"، وتجلّت إنسانيته وعفّته النفسية عندما دخل في خلاف علمي مع خاله الإمام المُزني (تلميذ الشافعي) ترك على إثره المذهب الشافعي إلى الحنفي، فما حمل في قلبه ضغينة قط، بل ظلّ طوال حياته يبرّ خاله، ويثني على علمه، ويترحّم عليه في مجَالسه، ضاربًا أروع أمثلة الوفاء الإنساني والسمو الأخلاقي الذي يتسامى فوق الخلافات الفكرية والعائلية.

 • الإمام أبو بَكرٍ الجَصّاص (٣٠٥ - ٣٧٠ هـ)؛ أَحمَدُ بنُ عَلِيٍّ الرَّازِيُّ الجَصَّاصُ؛ إمام الحنفية في وقته وصاحب كتاب "أحكام القرآن" الشهير. وُلِد في مدينة الرَّيِّ وتُوفّي في مدينة بَغدَادَ. كان منارًا في علم الأصول واستنباط الأحكام الفقهية من الآيات القرآنية، وتجلّت إنسانيته وزهده الشديد حين أجمع علماء وقضاة بغداد على ترشيحه لمنصب "قاضي القضاة" الذي كان يُعد أعلى منصب ديني في الدولة، فبكى وامتنع تمامًا وتلطّف في الاعتذار؛ ولمّا ألحّوا عليه وأرسلوا له رجال الدولة، ترك بيته واختبأ، مُفضِّلًا العيش في فقر وعفاف يكسب قوته من عمل يده في "الجِص" (صناعة الجبس) على أن يبني جاهه من أموال السلطان والسياسة.

 • الإمام أبو الحُسَين القُدُوري (٣٦٢ - ٤٢٨ هـ)؛ أَحمَدُ بنُ مُحَمَّدِ بنِ أَحمَدَ القُدُورِيُّ؛ صاحب "مختصر القدوري" الدستور الفقهي الأشهر عند الحنفية الذي يُعرف في المذهب بـ "الكتاب". ولد في بغداد وتوفي فيها. كان مُقدَّمَ الحنفية في العراق لعلوّ كعبه في ضبط روايات المذهب وتحرير مسائله، ومثّلت حياته نموذجًا إنسانيًا فريدًا في الصبر والرضا والتواضع؛ فرغم مكانته العلمية الشامخة التي جعلت الأمراء والعلماء يهرعون إلى مجلسه، كان عفيف النفس يعيش من كسب يده في بيع "القدور" (الأواني الفَخارية)، وظلّ طيلة عمره يُلازم قراءة القرآن في بيته بخضوع وانعزال عن بهارج الدنيا حتى مات والقرآن بين يديه، فشيّعته بغداد بأكملها في مشهد مَهيبٍ بَكاهُ الصغيرُ فيه والكبير.

 • الإمام شَمس الأئمّة السّرَخْسي (٤٠٠ - ٤٨٣ هـ)؛ أَبُو بَكرٍ مُحَمَّدُ بنُ أَحمَدَ بنِ أَبِي سَهْلٍ السَّرَخْسِيُّ (أو السَّرْخَسِيُّ والمعتمد الأول)؛ صاحب كتاب "المَبْسُوط" أحد أضخم موسوعات الفقه الإسلامي. ولد في بلدة سَرَخْس التي تقع في إقليم خراسان على الحدود المشتركة بين إيران وتركمانستان، تُوفّي في مدينة فَرْغَانَة بأوزبكستان الحالية. كان جبلًا في قوة الحفظ والاجتهاد الفقهي، وتجلّت عظمته الإنسانية وصلابته في الحق حين جهر بكلمة الصدق أمام أمير زمانه، فنُفي وسُجن في بئرٍ عميقة (جُبّ) بمدينة أوزجند لسنوات؛ فما استسلم لليأس والإحباط، بل ضرب أروع أمثلة التحدّي والهمة الإنسانية، حيث أملى كتاب "المبسوط" الضخم (نحو 30 مجلدًا) من ذاكرته وهو في قاع البئر، وتلامذته جلوس في الأعلى يكتبون ما يُملِيه عليهم.

 • الإمام علاء الدين الكاساني (... - ٥٨٧ هـ)؛ أَبُو بَكرِ بنُ مَسعُودٍ الكَاسَانِيُّ؛ ويُلقّب بـ "مَلِكِ العُلَمَاءِ"، صاحب كتاب "بَدَائِع الصَّنَائِعِ فِي تَرتِيبِ الشَّرَائِعِ" الذي يُعدّ من أبدع كتب الفقه تقسيمًا وترتيبًا. وُلِد في مدينة كَاسَان (ببلاد ما وراء النهر، وتقع اليوم في أوزبكستان)، ولا يُعرف تاريخ ولادته تحديدًا، وتُوفّي في مدينة حَلَب في سوريا. كان إمامًا عبقريًا في الصيّاغة الفقهية، وصاحب قصة حب ووفاء إنسانية فريدة من نوعها في تاريخ الإسلام؛ إذ خطب ابنة شيخه العالمة الفقيهة (فاطمة السمرقندية)، وكان ملوك وزعماء زمانها قد خطبوها بمالٍ وفير فرفضت، فلما ألّف الكاساني كتابه البديع وأهداه لشيخه، زوّجه الشيخ ابنتَـه وجعل الكتابَ مَهرها، فقال الفقهاء: «شَرَحَ تُحفَتَهُ فَتَزَوَّجَ ابنَتَهُ»، فكان يُجلّها ويحترمها جدًا، ولا يخرج من بيته فتوى للناس إلا وعليها توقيعه وتوقيعها معًا، فلما ماتت قبله حزن عليها حزنًا عظيمًا، وظلّ يزور قبرها في حلب كل ليلة جمعة حتى لحق بها ودُفن بجوارها.

 • الإمام برهان الدين المَرْغِيناني (٥١١ - ٥٩٣ هـ)؛ أبو الحسن عَلِيُّ بنُ أَبِي بَكرِ بنِ عَبدِ الجَلِيلِ بن خليل بن أبي بكر، الفرغاني المَرغِينَانِيُّ، صاحب كتاب "الْهِدَايَةِ"، وهو أثرى متون الفقه الحنفي بالقبول والشروح وأوسعها صيتًا. وُلِد في مدينة مَرْغِينَان (بإقليم فرغانة، في أوزبكستان)، وتُوفّي في مدينة سَمَرْقَنْد في أوزبكستان. كان فقيهًا مجتهدًا ومحقّقًا بارعًا دارت حول كتابه شروح المتأخّرين، وتمثّلت إنسانيته وعظيم تديّنه في صبره على مشقة التأليف بعبادة صامتة خفيّة؛ فقد أمضى ثلاثة عشر عامًا كاملة في تصنيف كتابه "الهداية"، وكان طوال هذه السنوات الطويلة صائمًا متطوّعًا في السرّ لا يعلم بصيامه أحد، حتى أهله في بيته كانوا يضعون له طعامه نهارًا فيظنون أنه أكله، بينما كان يتصدّق به على الفقراء والمحتاجين ليلًا، حِرصًا منه على تجريد نيتّه للّه وحده وابتغاء بركة كتابه بنفع الناس وإغاثة الملهوفين.

• طبيعة المرحلة:

 • التخريج والاصطلاح: توقّف العلماء في هذه المرحلة عن الاجتهاد المطلق، وانصرفوا إلى "تخريج" الأحكام للمسائل المستجدة بناءً على قواعد وأصول الأئمة المتقدّمين.

 • ظهور المتون والشروح الكبرى: تبلورت أُسُس المذهب وظهرت المختصرات المُحكمة كـ "مختصر القدوري"، والموسوعات الضخمة كـ "المبسوط" للسرخسي و"بدائع الصنائع" للكاساني.

 • التمييز بين الروايات: تمّ في هذه المرحلة فرز الأقوال وترجيح ما هو الأقوى دليلًا أو الأنسب للفتوى بين روايات المتقدّمين.


3. طبقة المتأخّرين (مرحلة الاستقرار، الفتوى، والتقنين)

• الفترة الزمنية: من بداية القرن الثامن الهجري وحتى سقوط الخلافة العثمانية وبدايات العصر الحديث (تقريبًا: 700 هـ - 1342 هـ / 1924 م وما بعدها).

• أبرز الأعلام:

 • الإمام أبو البرَكَاتِ النسفي (حوالي ٦٤٠ - ٧١٠ هـ)؛ عَبدُ اللَّهِ بنُ أَحمَدَ بنِ مَحمُودٍ النَّسَفِيُّ؛ ويُلقّب بـ "حَافِظِ الدِّينِ"، علم من أعلام المدرسة الحنفية المتأخرين، وهو صاحب متن "كَنزُ الدَّقَائِقِ" في الفقه الحنفي الذي قيل عنه: "إنه كَنزٌ حَوَى دُرَرَ الأحكام"، وتفسير القرآن الشهير "مَدَارِكُ التَّنزِيلِ وَحَقَائِقُ التَّأوِيلِ". وُلد في مدينة نَسَف (وهي مدينة تاريخية عريقة تقع في إقليم صَغْديان، ببلاد ما وراء النهر، وتُعرف اليوم بمدينة "قرشي" في أوزبكستان)، ولم تُحدّد المصادر بدقة عام ولادته لكنها كانت في النصف الأول من القرن السابع الهجري، وتُوفي في بلدة "إيَج" (من أعمال شيراز ببلاد فارس قرب مدينة أصفهان في إيران) وهو في طريق عودته من بغداد. عُرف بـ "الموسوعية المحكمة والتأصيل المتكامل"؛ فالنسفي لم يكن فقيهًا فحسْب، بل برع في شتى العلوم الإسلامية حتى إنه صنّف في كل علم كتابًا صار عمدة وتاريخًا يُدرّس. ففي  أصول الفقه صنّف المنار (وهو من أهم متون الأصول عند الحنفية). وتجلّت إنسانيته الراقية ورحمته بالناس في "تيسير العلم وتبسيطه"؛ وامتاز بالزهد الشديد والعفة، والرباط النفسي في طلب العلم ونشره؛ فقد عاصر فترة قاسية من تاريخ الأمة بعد الغزو المغولي لبلاد ما وراء النهر والعراق وتدمير المراكز العلمية. ورغم الشتات والاضطراب السياسي والتنقل بين المدن (من نسف إلى كرمان، ثم بغداد، ثم الفارس)، إلا أنه ظل ثابتًا، صابرًا على شَظَف العيش، مُكرّسًا حياته لإعادة بناء الهُوية العلمية للمذهب، واستقبال طلاب العلم بقلب رحب وتواضع جَمّ، دون أن يطلب جاهًا أو مالًا من السلاطين.

 • الإمام كَمالُ الدّينِ بنُ الهُمَام (٧٨٨ - ٨٦١ هـ)؛ مُحَمَّدُ بنُ عَبدِ الوَاحِدِ بنِ عَبدِ الحَمِيدِ السِّيوَاسِيُّ السَّكَندَرِيُّ، المَعروف بـ "ابنِ الهُمَامِ"؛ مُجدّد المذهب الحنفي في عصره، وصاحب كتاب "فَتح القَدِيرِ" (وهو من أعمق الشروح على كتاب الهداية للمرغيناني). وُلِد في مدينة الإِسكَندَرِيَّةِ في مصر ونشَأ بالقاهِرة، وتُوفّي فيها. كان إمامًا مجتهدًا يملك شجاعة علمية فائقة في ترجيح الدليل حتى لو خالف كبار أئمة مذهبه، وتجلّت إنسانيته الفريدة ونبل نفسه في شدّة تواضعه وتعلّقه بمجالسة الفقراء والمساكين؛ فبرغم جلالة قدره ورئاسته للشيوخ في الديار المصرية، كان يكره مظاهر الفخر والجاه، وترك وصية مكتوبة تنضح بالانكسار، حيث أمر فيها ألّا تُبنَى على قبره قُبّة، وألّا يُكتبَ على بَلاطة قبره أي لقب من ألقابه العلمية الضخمة، بل يُكتب فقط: "عسى المَنّانُ يَعفوَ عن مُحمّد"، مقدِّمًا حقيقة الافتقار إلى الله على أمجاد الدنيا الزائلة.

 • الإمام إبراهيم الحلبي (٨٦٦ - ٩٥٦ هـ)؛ إِبرَاهِيمُ بنُ مُحَمَّدِ بنِ إِبرَاهِيمَ الحَلَبِيُّ؛ أحد كبار فقهاء الحنفية المتأخّرين، وصاحب كتاب "مُلتَقَى الأَبحُرِ"، وهو المتن الفقهي الأكثر شهرة واعتمادًا في العهد العثماني، والذي كان يُعدّ الدستور القانوني للدولة العثمانية. وُلِد في مدينة حَلَب في سوريا، وتلقى علومه الأولى فيها قبل أن يرحل إلى القاهرة ثم يستقر في الأستانة (إسطنبول)، التي توفي فيها. كان فقيهًا بارعًا محقّقًا وإمامًا لجامع الفاتح الشهير في إسطنبول، وتجلّت إنسانيته وعظيم ورعه في ثباته الأخلاقي واستقلاليته عن بريق السلطة؛ فرغم أن كتابه "ملتقى الأبحر" نال حظوة لا مثيل لها عند سلاطين بني عثمان وصار يُدرّس للقُضاة ووزراء الدولة، ورغم قربه من مراكز القرار، إلا أنه فضّل العيش زاهدًا متواضعًا يُقسّم وقته بين العبادة الخالصة وخدمة طلاب العلم والفقراء، رافضًا أن يتّخذ من قَبول تآليفه عند الملوك وسيلة لطلب الجاه أو التكسّب الدنيوي.

 • الإمام زين الدين بن نُجَيم (٩٢٦ - ٩٧٠ هـ)؛ أحمدُ بنُ إِبرَاهِيمَ بنِ مُحَمَّدِ بنِ نُجَيمٍ المِصرِيُّ؛ ويُلقّب بـ "أَبِي حَنِيفَةَ الثَّانِي" لذكائه المُفرط، وهو صاحب كتاب "البَحرُ الرَّائِقُ شَرحُ كَنزِ الدَّقَائِقِ" وكتاب "الأَشبَاهُ وَالنَّظَائِرُ" في القواعد الفقهية. ولد في القاهرة وفيها توفي شابًا لم يتجاوز عمره أربعًا وأربعين سنة. كان عبقريًا في صياغة القواعد الكلّية وتفريع المسائل العَويصة حتى عُدّ مجدّد المذهب في عصره، وتجلّت إنسانيته ورقّـة قلبه في إيثاره البالغ لسلامة مُعتقَد المسلمين ورحمتُه بهم؛ فرغم انشغاله الشديد بالتصنيف والتدريس، ألّف رسالة إنسانية مخصّصة تمنع الحُكام والقضاة من التسرّع في إطلاق أحكام التكفير على عامة الناس، وهو صاحب المقولة الشهيرة التي سارت بها الركبان في فقه الرحمة: "إنَّ الخَطَأَ فِي العَفوِ خَيرٌ مِن الخَطَأِ فِي العُقُوبَةِ، وَلَأَن يُخطِئَ الإِمَامُ فِي إثبَاتِ الإِيمَانِ خَيرٌ مِن أَن يُخطِئَ فِي إبطَالِهِ".

 • الإمام ابن عابدين (١١٩٨ - ١٢٥٢ هـ) - خاتمة المحقّقين؛ مُحَمَّدُ أَمِينُ بنُ عُمَرَ بنِ عَبدِ العَزِيزِ عَابِدِينَ الدِّمَشقِيُّ؛ خاتمة محقّقي الحنفية، وصاحب الموسوعة الفقهية الألصق بالفتوى في العصر الحديث: "رَدُّ المُحتَارِ عَلَى الدُّرِّ المُختَارِ" (المشهورة بحاشية ابن عابدين). وُلِد في مدينة دِمَشقَ وفيها توفي. كان مرجعَ الآفاق في تحرير مسائل الفقه ومراعاة تبدّل الأعراف العصرية في الفتوى، وتجلّت إنسانيته الفائقة ونبل أخلاقه في برّه الشديد بشيوخه وحفظه لودّهم أحياءً وأمواتًا؛ فحين تُوفّي شيخه الإمام شاكر العقاد، تولّى ابن عابدين رعاية عائلته وأولاده بالإنفاق والتربية والتعليم وكفاهم مشقّة العَوَز، وكان من وفائه اللطيف أنه إذا أشكلت عليه مسألة مستعصية في حاشيته، يقصد قبر شيخه فيجلس عنده ويدعو الله ويتأمّل حتى يفتحَ الله عليه بالجواب، مُجسِّدًا أسمى معاني الوفاء والتواضع الإنساني لمن علّموه.

 • الشيخ أحمد جَوْدَت باشا (رئيس اللجنة العثمانية لـ "مجلة الأحكام العدلية")؛ وهو الوزير والفقيه العثماني الشهير الذي ترأّس اللجنة العلمية المشكَّلة بأسطنبول لتقنين الفقه الحنفي تحت اسم مجلة الأحكام العدلية سنة 1285 هـ.

• طبيعة المرحلة:

 • تحرير الفتوى والاعتماد المذهبي: تركّزت الجهود على تحديد "المُفتى به" حصرًا من بين الأقوال الكثيرة، وغربلة الشروح والحواشي لضبط الأحكام بدقة متناهية منعًا للخلط في القضاء.

 • حركة الحواشي: كثرت الحواشي والتعليقات على متون المتوسّطين (مثل حاشية ابن عابدين على الدرّ المختار).

 • عصر التقنين (المجلة): تُوّجت هذه المرحلة بتحويل الفقه الحنفي المستقرّ إلى مواد قانونية مصاغة بأسلوب حديث عبر "مجلة الأحكام العدلية" في العهد العثماني، لتصبح مرجعَ القوانين المدنية الحديثة.


طبقات العلماء من حيث الفقه في المذهب الحنفي

قسّم علماء الحنفية (لا سيّما الإمام ابن كمال باشا ت ٩٤٠ هـ، وتبعه العلامة ابن عابدين ت ١٢٥٢ هـ) فقهاء المذهب إلى سبع مراتب فقهية تدَرُّجيّة، تُبيّن مدى قدرة الفقيه على الاجتهاد، واستنباط الأحكام، أو الترجيح والتقليد. وليعلم أن من كان في طبقة من هذه الطبقات فهو أهلٌ لوظائف جميع الطبقات دونه، لا العكس.

فيما يلي تفصيل هذه المراتب السبع من الأعلى إلى الأدنى:


1. طبقة المجتهدين في الشرع (الاجتهاد المطلق)

• تعريف الرتبة: هم الذين وضعوا القواعد والأصول الاستنباطية العامة، واستخرجوا الأحكام من الأدلة الأربعة (الكتاب، السنة، الإجماع، القياس) دون التقليد لأحد في الفروع أو الأصول.

• دورهم: تأسيس المذهب وتأصيل قواعده الكلية وتدوين أحكامه الأولى.

• أبرز الأعلام ومؤلّفاتهم: الإمام أبو حنيفة النعمان (ت ١٥٠  هـ). (لم يترك كتابًا فقهيًا مدونًا بيده، وإنما نُقلت آراؤه في أصول العقيدة مثل: الفقه الأكبر، وروايات تلاميذه).


2. طبقة المجتهدين في المذهب (أصحاب الوجوه والتخريج الكبار)

• تعريف الرتبة: هم فقهاء تمكّنوا من استخراج الأحكام من الأدلة بناءً على قواعد وأصول إمام المذهب (أبي حنيفة)، فهم يقلّدونه في الأصول (القواعد الكلية) لكنهم قد يخالفونه في الفروع بناءً على الدليل. ويرى بعض العلماء أن الأصحاب الثلاثة القاضي والشيباني وزُفَر قد بلغوا درجة الاجتهاد المطلق، وأنهم وافقوا الإمام في أكثر آرائه.

• دورهم: تفريع الأحكام وتوسيع دائرة المذهب ونشر مصنفاته الأولى.

• أبرز الأعلام ومؤلّفاتهم:

 • الإمام أبو يوسف (ت ١٨٢ هـ)؛ من مؤلّفاته: كتاب الخَراج، اختلاف أبي حنيفة وابن أبي ليلى.

 • الإمام محمد بن الحسن الشيباني (ت ١٨٩ هـ)؛ ومن مؤلفاته: كتب ظاهر الرواية الستة (وأشهرها المبسوط والجامع الصغير).

 • الإمام زفر بن الهذيل (ت ١٥٨ هـ).

 • الإمام اللؤلؤي (ت ٢٠٤ هـ).

 • الإمام أَبُو سُلَيْمَانَ الجُوزَجَانِيُّ (... - ٢٠٠ هـ)؛ مُوسَى بنُ سُلَيمَانَ الجُوزَجَانِيُّ؛ تلميذ محمد بن الحسن الشيباني، أحد كبار ناقلي ورواة فروع المذهب الحنفي. لا يُعرف تاريخ ولادته تحديدًا، لكن أصله من "جُوزَجان" بلدة مما يلي بلخ (أفغانستان) وعاش وشبّ في بَغْدَادَ بالعراق في القرن الثاني الهجري، وتُوفّي في مدينة بَغدَادَ. كان حافظًا ضابطًا لفقه أصحاب أبي حنيفة وله كتاب "النوادر"، وتجلّت عِفّته الإنسانية وعظيم ديانته حين عُرِض عليه منصب القضاء في بغداد مرارًا فأبى وامتنع تديُّنًا وتورّعًا، وظلّ ثابتًا على موقفه رافضًا للمناصب والأموال، مُفضِّلًا التفرّغ التام لبثّ الفقه وتدريسه للطلاب دون التكسّب بدينه.


3. طبقة المجتهدين في المسائل (التي لا رواية فيها) المُخرِّجون استقلالًا

• تعريف الرتبة: هم مجتهدون لا يخالفون إمام المذهب لا في الأصول ولا في الفروع، ولكن إذا استُجدت مسألة (نازلة) لم يَنص عليها أبو حنيفة ولا أصحابه، قاموا باستنباط حكمها وفق سمت المذهب وقواعده، قادرون على التخريج والترجيح، تخريج أحكام الفتاوى المستجدّة، وكذا الترجيح بين الأحكام.

• دورهم: سد الفراغ الفقهي للمسائل المستجدّة (النوازل والواقعات) عبر القرون.

• أبرز الأعلام ومؤلفاتهم:

 • الإمام أبو بكر الخَصّاف (... - ٢٦١ هـ)؛ أَحمَدُ بنُ عَمرٍو الشَّيبَانِيُّ الخَصَّافُ؛ إمام الحنفية في وقته بـ "العراق"، وصاحب كتاب "أَحكَامُ الأَوقَافِ" و"أدب القاضي" وكتاب "الحِيَلُ"؛ وكان عبقريًا في تفريع المسائل وصياغة القواعد التي تحفظ حقوق أموال المسلمين. لا يُعرف تاريخ ولادته تحديدًا، لكنه نشأ وعاش في بَغدَادَ بالعراق خلال القرن الثالث الهجري، وتوفي في بغداد. كان فقيهًا فذًّا ومهندسًا حاسبًا بارعًا قريبًا من الخليفة المهتدي باللّه العباسي، وتجلّت إنسانيته وعفته النفسية عندما وقع الخصّاف في ضائقة مالية شديدة ورفض أن يطلب مالًا من الخليفة تورّعًا، فكان يعيش من كسب يده في خَصْفِ النِّعَال (إصلاح الأحذية وخياطتها بالخوص) ومنها لُقِّب بـ "الخصّاف"، وثبت على هذا الحال الإنساني الصعب عزيز النفس حتى قُتل الخليفة ونُهبت دار الخصّاف وضاعت كتبه، فمات كمدًا وحزنًا على ضياع العلم لا ضياع المال.

 • الإمام أبو جعفر الطحاوي (ت ٣٢١ هـ)؛ من مؤلفاته: مختصر الطحاوي، شرح معاني الآثار.

 • الإمام أبو الحسن الكَرخي (٢٦٠ - ٣٤٠ هـ)؛ عُبَيْدُ اللهِ بنُ الحُسَينِ الكَرْخِيُّ؛ إمام الحنفية في عصره وعميد المدرسة العراقية، وصاحب كتاب "الأُصُولُ" (أصول الكرخي) الذي يُعدّ من أقدم ما كُتب في القواعد الفقهية والأصولية للمذهب. وُلِد في محلة الكَرْخِ بمدينة بَغدَادَ، وتوفي في بغداد عن عمر ناهز الثمانين عامًا. من مؤلّفاته: مختصر الكرخي، رسالة في الأصول.كان جبلًا في العلم والذكاء ورأس الحنفية بالعراق، وتجلّت إنسانيته الفائقة وزهده الصادق في عفته عن أموال السلاطين حتى في أحلك ظروفه؛ فقد أصيب في أواخر حياته بالفالج (الشلل) واشتدّت به الحاجة والفقر وعزّ عليه ثمن الدواء، فاقترح عليه أصحابه أن يكتب إلى سيف الدولة بن حمدان ليستعين بماله، فبكى الكرخي بحرقة وقال: "اللّهم لا تجعل رزقي إلا مِن حَيثُ كان"، ورفض عطايا الأمراء والملوك، وآثر أن يتحمّل آلام المرض والفقر صابرًا مُحتسبًا حتى يلقى ربه نقيَّ العِرْض، سليمَ الضمير والدِّيانة.

 • الإمام أبو جَعفَرٍ الهِنْدُوَانِيُّ (٣٠٠ - ٣٦٢ هـ)؛ مُحَمَّدُ بنُ عَبدِ اللَّهِ بنِ مُحَمَّدِ بنِ عُمَرَ البَلْخِيُّ الهِنْدُوَانِيُّ الحَنَفِيُّ، يُلقَّب بـ أَبِي حَنِيفَةَ الصَّغِيرِ لرسوخ قدمه في الفقه ودقة استنباطه. وتُضبط نسبته الأولى بفتح الباء وسكون اللام (البَلْخِيُّ) نسبةً إلى مدينة «بَلْخ»؛ وتُضبط نسبته الثانية بكسر الهاء وسكون النون وضم الدال وفتح الواو (الهِنْدُوَانِيُّ) نسبةً إلى «باب هِنْدُوَان»، وهي محلةٌ معروفة في مدينة بلخ. وُلد في مدينة بَلْخ (أفغانستان اليوم) سنة ٣٠٠ هـ (الموافق ٩١٢ م)، وتُوفي في مدينة بُخَارَى (أوزبكستان) في شهر ذي الحجة سنة ٣٦٢ هـ (الموافق ٩٧٢ م)، عن عمر ناهز الثانية والستين عامًا. نُقل جثمانه من بخارى إلى مسقط رأسه ودُفن في مدينة بَلْخ يوم الجمعة لخمس بقين من ذي الحجة. انتهت إليه رئاسة الحنفية والفتوى في بلخ وما وراء النهر في زمانه، وهو حلقة الوصل الذهبية في سند الفقه الحنفي المشرقي؛ إذ تلقى فقه أئمة بلخ الأوائل عن محمد بن الحسن الشيباني، ونقله إلى جيل كبار المصنّفين في بخارى وسمرقند، عُرف بالزهد والورع الشديد والعفاف، وكان بعيدًا عن التكلّف وحُبّ الظُهور، مع حِدَّةٍ في الذكاء وسرعة في البديهة، وتواضعٍ جمٍّ لطلاب العلم الوافدين إليه. تفقّه على الإمام الكبير أبي بكر محمد بن أبي سعيد المعروف بالأعمش (تلميذ أبي بكر الإسكاف)، وسمع الحديث من محمد بن عقيل البلخي. وتخرّج على يديه كبار أئمة المذهب، وعلى رأسهم أبو الليث السمرقندي، وأبو بكر محمد بن الفضل البخاري. ومن أبرز مصنفاته: «الفوائد الفقهية»، و«كشف الغوامض في فروع الفقه»، و«شرح أدب القاضي» لأبي يوسف. تجلّى أثره في حلّ المشكلات الفقهية المستجدة وإيضاح المعضلات في بلاد المشرق، وتخريج النوازل على أصول الإمام أبي حنيفة وصاحبيه دون الخروج عن قواعد المذهب، فصارت اختياراته وفتاواه عمدةً في كتب المذهب المعتمدة كـ «الهداية» و«الفتاوى الخانية».

 • الإمام أبو اللَّيث السَّمَرْقَنديّ (٣٠١ - ٣٧٣ هـ)؛ نَصرُ بنُ مُحَمَّدِ بنِ أَحمَدَ بنِ إِبرَاهِيمَ السَّمَرْقَنْدِيُّ الحَنَفِيُّ، يُلقَّب بـ إِمَامِ الهُدَى وبـ الفَقِيهِ. وتُضبط نسبته بفتح السين المهملة والميم وسكون الراء وفتح القاف وسكون النون وكسر الدال (السَّمَرْقَنْدِيُّ)؛ نسبةً إلى مدينة «سَمَرْقَنْد» العريقة في بلاد ما وراء النهر.  وُلد في سَمَرْقَنْد (أوزبكستان) في حدود سنة ٣٠١ هـ أو ٣١٠ هـ (أوائل القرن الرابع الهجري)، وتُوفي في مدينة سَمَرْقَنْد ليلة الثلاثاء الحادي عشر من جمادى الآخرة سنة ٣٧٣ هـ (الموافق ٩٨٣ م)، وقيل سنة ٣٧٥ هـ أو ٣٨٣ هـ، ودُفن بها. جمع بين الفقه المقارن داخل المذهب، والتفسير بالمأثور والرأي المحمود، وعلم الكلام على مذهب أهل السنة والماتريدية، وهو من أوائل من صنّفوا في «الفتاوى والنوازل» بجمع المسائل المستجدة التي أفتى بها مشايخ بلخ وسمرقند، عُرف بالزهد والورع الشديد ولين الجانب؛ فقد كان يرى أن العلم بلا عمل وتزكية لا يُثمر في الآخرة، فمزج بين تدريس الفقه وبين تربية النفوس بالوعظ المؤثر، حتى صارت كتبه في الرقائق (مثل «تنبيه الغافلين» و«بستان العارفين») مقروءة في المساجد والبيوت عبر القرون. تفقّه على الإمام الكبير أبي جعفر الهندواني، وعلى والده محمد بن إبراهيم التُّوذِيُّ (نسبةً إلى «تُوذ» (أو تُوز)، وهي قرية عريقة من قرى سمرقند)، وسمع الحديث من محمد بن الفضل البلخي وغيره. وتخرّج على يديه كبار فقهاء سمرقند مثل أبي بكر محمد بن عبد الرحمن الترمذي (الفقيه الحنفي، ليس أبا عيسى صاحب الجامع) وطاهر بن محمد الحدّادي. ومن أشهر مصنفاته المطبوعة: «خزانة الفقه»، و«عيون المسائل»، و«النوازل في الفروع»، و«تفسير بحر العلوم»، و«تنبيه الغافلين». تمثّل أثره في جمع النوازل الفقهية المستجدّة في بلاد ما وراء النهر، وتخريج أحكامها على أصول الإمام أبي حنيفة وصاحبيه دون الخروج عن قواعد المذهب، مع تحرير المسائل الخلافية في مختصراته التعليمية.

 • الإمام فَخرُ الإِسلَامِ البَزْدَوِيّ (٤٠٠ - ٤٨٢ هـ)؛ أَبُو العُسْرِ عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدِ بنِ الحُسَينِ البَزْدَوِيُّ؛ أحد أعظم جهابذة الأصول في التاريخ الإسلامي، وصاحب كتاب "كَنزُ الوُصُولِ إِلَى مَعرِفَةِ الأُصُولِ" (المشهور بـ "أصول البزدوي")، وهو الدستور والقاعدة الأساسية التي بُني عليها علم أصول الفقه عند الحنفية. وُلِد في قلعة بَزْدَوَةَ (قرب مدينة نَسَف ببلاد ما وراء النهر، وتقع اليوم في أوزبكستان)، وتُوفّي في مدينة كَشّ (المدينة الأثرية التابعة لولاية قشقداريا في أوزبكستان). كان جبلًا راسخًا في هندسة الأصول واستنباط الأحكام حتى لُقّب بـ "فخر الإسلام"، وتمثّلت إنسانيته الفريدة في سعة صدره، ورحمته بطلابه، وتيسير العلم لأصحاب العقول المُجهَدة؛ فبالرغم من رتبته العلمية السامقة -أي العالية- التي تجعله في طبقة أصحاب التخريج والترجيح، كان له شقيقٌ عالمٌ جليلٌ هو (أبو اليُسْر البزدوي) عُرِف بـ "يُسْرِ" عبارته وسهولة تعليمه، بينما كان هو (أبو العُسْر) يميل للتدقيق الشديد والعبارات العميقة، ومع ذلك كان يتواضع لطلابه المبتدئين، وينزل بذكائه الفذّ ليُفهم بسيط الفهم، ضاربًا أروع أمثلة الصبر التربوي والإنساني في احتواء تلامذته دون ترفّع أو كلل. نال البزدوي هذه المرتبة الشامخة لأنه كان المهندس الأول لعلم أصول الفقه الحنفي. فكتابه "أصول البزدوي" هو الذي قعّد القواعد وضبط طرق الاستنباط التي سار عليها مَن جاء بعدَه، فصار يملك الأهلية الكاملة لربط الفروع بالأصول وتخريج الأحكام للمستجدات بعبقرية نادرة.


4. طبقة أصحاب التخريج القياسيّ (المخرّجون تقليدًا)

• تعريف الرتبة: لا يستنبطون بأنفسهم من الأدلة، بل يَقيسون المسائل غير المنصوص عليها على ما نصّ عليه الأئمة، ويخرّجون الأقوال بالطرق والقواعد المُمَهّدة. [تعريف ابن عابدين] هم مقلّدون لا يقدرون على الاجتهاد، ولكنهم يملكون مَلَكَةً علمية تُمكّنهم من تفسير قول مُبهم أو لفظٍ مُحتمل نُقل عن الأئمة المتقدّمين، فيقومون بـ "تخريجه" وتوضيحه بناءً على أشباهه ونظائره في المذهب. [تعريف ابن الهمام] الخلاصة التعريفية: هم فقهاء لا يقدرون على الاجتهاد، لكنهم لتبحرهم في أصول المذهب وإحاطتهم بأقوال الأئمة، يستطيعون تخريج ما ليس فيه نص عن الإمام وأصحابه؛ فيقيسون المسائل الحادثة الجديدة على ما أُثر عن أبي حنيفة وصاحبيه، بناءً على الأصول التي بنى عليها الأئمة مذهبهم.

• دورهم: إزالة الإبهام عن نصوص المتقدّمين وتعيين وجه الحُكم المحتمل. 

• أبرز الأعلام ومؤلفاتهم: 

 • الإمام أبو بكر الجُوزَجاني (... - حوالي ٢٥٠ هـ)؛ أَحمَدُ بنُ إِسحَاقَ الجُوزَجَانِيُّ؛ من كبار فقهاء وعلماء بلاد ما وراء النهر، صاحب كتاب" الفروق والتمييز". لا يُعرف تاريخ ولادته تحديدًا، ونشأ في بلاد مَا وَرَاءِ النَّهْرِ (في بَلَخ أفغانستان). تفقّه على أبي سليمان  الجوزجاني، ولا تُعرف لهما قرابة. وهو من شيوخ الإمام أبي منصور الماتريدي. كان فقيهًا أصوليًا مُحقّقًا، ومن مآثره الإنسانية والتربوية العظيمة كتاباه "الفَتَاوَى" و"التَّوبَةُ"؛ إذ سخّر قلمه وعلمه لعلاج أدواء القلوب والنفوس إنسانيًا وسلوكيًّا، وربط أحكام الفقه بالتوبة والندم والأخلاق، فلم يكن يرى الفقه مجرّد نصوص جافة بل دواءً لإصلاح المجتمعات ورحمةً بالمذنبين لإعادتهم إلى طريق الله.

 • الإمام الحَاكِمُ الشَّهِيدُ (٢٥٦ - ٣٣٤ هـ) أَبُو الفَضلِ مُحَمَّدُ بنُ مُحَمَّدِ بنِ أَحمَدَ المَروَزِيُّ؛ من كبار أئمة الحنفية ببلاد ما وراء النهر، نال الحاكم الشهيد مكانة شامخة في هذه المرتبة لأنه قام بعمل جليل عجز عنه الكثيرون، حيث غربل كتب "ظاهر الرواية" الستة (التي ألّفها محمد بن الحسن الشيباني)، وحذف منها التكرار والأسانيد الطويلة، وجمع زبدتها في كتابه "الكافي"، فصار كتابه هو العمدة والأساس لمن جاء بعده من المخرجين والمحققين (كالإمام السرخسي الذي بنى عليه شرحه "المبسوط"). وُلِد في مدينة مَرْو التاريخية (تقع أطلالها اليوم في تركمانستان)، نال الشهادة مقتولًا غدرًا في مدينة بُخَارَى في أوزبكستان. كان وزيرًا وقاضيًا عادلًا وإمامًا جامِعًا لشَتات المذهب، وصاحب مأثرة إنسانية فريدة في إقامة العدل؛ إذ تولّى وزارة الدولة السامانية وكان الحاكم الفعلي لها، فلم تشغله المناصب وبريق السياسة عن خدمة الرعيّة وإنصاف المظلومين ومجالسة الفقراء، وظلّ يكتب العلم بيده ويفتي الناس في مسجده، حتى نقم عليه أصحاب المصالح وأرباب الفتن بسبب صرامته في الحقّ، فهاجموا داره ليلًا وقتلوه غدرًا وهو يصلي، فمات شهيدًا متمسكًا بصلاته وعدله ونزاهته الإنسانية.

 • الإمام أبو بكر الجَصّاص (ت ٣٧٠ هـ)؛ من أبرز مؤلفاته: أحكام القرآن، شرح مختصر الكرخي.


5. طبقة أصحاب الترجيح من المقلّدين (المرجّحون)

• تعريف الرتبة: هم فقهاء تميّزوا بالقدرة على المقارنة بين الأقوال المتعدّدة والروايات المختلفة المأثورة داخل المذهب، فيرجّحون بعضها على بعض ويُفاضلون بينها بقولهم: (هذا أولى، هذا أصح، هذا أوجه، هذا أرفق بالناس).

• دورهم: غربلة الأقوال وتحديد الراجح والمقدّم للعمل والفتوى في المذهب.

• أبرز الأعلام ومؤلفاتهم:

 • الإمام أبو الحسين القُدوري (ت ٤٢٨ هـ)؛ صاحب مختصر القدوري (الكتاب المعتمد لتحديد الراجح).

 • الإمام أبو حَفصٍ النسفي (٤٦١ - ٥٣٧ هـ)؛ نَجمُ الدِّينِ، عُمَرُ بنُ مُحَمَّدِ بنِ أَحمَدَ النَّسَفِيُّ الصَّغْدِيُّ. ويُلقّب بـ "مفتي الثقلين" لشهرته الواسعة وعمق علمه، حتى قيل مجازًا إنه كان يُفتي الإنس والجن. جبلٌ من جبال العلم في بلاد ما وراء النهر، جمع بين الفقه الحنفي، وعلم الكلام، والحديث، والتاريخ، له تمكّنٌ عالٍ في قواعد المذهب وأصول الاستنباط في مدرسة ما وراء النهر. وهو صاحب "العقيدة النسفية" الشهيرة التي دارت عليها شروح العلماء لقرون. وُلد في مدينة نَسَف، أوزبكستان، وتُوفي في مدينة سمرقند العريقة الواقعة في وادي نهر زرافشان، وتُعد ثاني أكبر مدن أوزبكستان بعد العاصمة طشقند. عُرف بـ "الموسوعية الفائقة والقدرة على صياغة المتون المعقّدة بسلاسة"؛ فكتابه العقائد النسفية هو أخصر وأقوى متن صِيغ في العقيدة الماتريدية، وضبط فيه أصول الدين بعبارات دقيقة للغاية. كما كانت له يد بيضاء في التاريخ بكتابه "القند في تاريخ علماء سمرقند"، وفي الفقه صنف منظومات فقهية مثل "المنظومة النسفية في الخلافيات"، وله تفسير حافل للقرآن الكريم يُدعى "التيسير في التفسير". كان يُمثّل نموذجَ العالِم المُتدفّقِ حيويةً وأُنسًا وثقافة؛ فلم يكن منزويًا أو حادَّ الطباع، بل عُرف بروحه المرحة، وحبه للشعر والأدب، وكان يكتب المنظومات العلمية للتيسير على الطلاب. وكان دؤوبًا في العبادة والتعليم، زاهدًا في حطام الدنيا، مُكرّسًا وقته كاملًا لطلب العلم ورحلاته، حتى ذكروا في ترجمته أنه كتب من الأمالي والفوائد شيئًا لا يُحصى عددُه، وظلّ محتفظًا بتواضعه وبشاشته مع الصغير والكبير.

 • الإمام برهان الدين المرغيناني (ت ٥٩٣ هـ)؛ صاحب كتاب الهداية شرح بداية المبتدي.

 • الإمام المُلا علي القاري (... - ١٠١٤ هـ)؛ مُلَّا عَلِيُّ بنُ سُلطَانَ مُحَمَّدٍ القَارِيُّ الهَرَوِيُّ؛ أحد أبرز فحول المتأخّرين في المذهب الحنفي، وصاحب كتاب "مِرقَاةُ المَفَاتِيحِ شَرحُ مِشكَاةِ المَصَابِيحِ" في الحديث، وكتاب "مِنَحُ الرَّوْضِ الأَزهَرِ فِي شَرحِ الفِقهِ الأَكبَرِ" في العقيدة. وُلِد في مدينة هَرَاةَ (تقع اليوم في غرب أفغانستان)، ولا يُعرف تاريخ ولادته بدقة، غير أنه نشأ بها وحفظ القرآن الكريم وجوّده (ومن هنا لُقّب بالقاري)، وتُوفّي في مَكَّةَ المُكَرَّمَةِ، ودُفن في مقبرة المَعَلَاة. كان جامعًا بين علوم الرواية والدراية ومجددًا لعصره، وتمثّلت أسمى مآثره الإنسانية وعزّة نفسه في زهده التام واعتماده الكامل على كسب يده؛ فرغم مكوثه مجاورًا للبيت الحرام وعلوّ كعبه الذي دفع السلاطين والأمراء لإرسال العطايا والأموال إليه، إلا أنه رفضها كليًّا وصار يكتب في كل عام مصحفًا واحدًا بخطّه البديع ويبيعه، فيكفيه ثمنه قوتًا وكسوةً لعام كامل، مُتفرّغًا بقية وقته للتدريس والتأليف والعبادة في الحرم، مقدِّمًا عِفّة النفس البالغة على الركون إلى مال الحكام وزخرف الدنيا. عُدّ في الطبقة السادسة نظراً لأنه من أئمة المتأخرين، إلا أنه بلغ رتبة الاجتهاد المقيّد أو الترجيح بفضل تبحره في علم الحديث النبوي  وعلم الأثر (حتى وصفه الإمام الكوثري بـ "ناصر السنة") وتمتّع بملكة نقدية فائقة فكان لا يتردّد في مناقشة اختيارات كبار الفقهاء المتأخرين، ويردّ الفروع الفقهية إلى أدلتها الحديثية من السُنّة، مما يرفعه عند التحقيق إلى الطبقة الخامسة، حيث يملك القدرة على تفضيل قول إمام على إمام آخر داخل المذهب بناءً على صحة الدليل وقوته.

 • الإمامـ ابن عابدين (ت ١٢٥٢ هـ) هو عند محقّقي المتأخّرين يُمثّل خاتمة محققي الحنفية وعمدة أصحاب الترجيح والفتوى في المذهب، تكمن قوة ابن عابدين في قدرته الفائقة على الترجيح بين الأقوال والروايات المتعارضة داخل المذهب الحنفي؛ وقد وضع في حاشيته "رد المحتار" خلاصة نقية وغربلة شاملة لجميع شروح وفتاوى المتأخرين، فصار قوله هو الكلمة الفصل والمعتمدة في الفتوى عند الحنفية اليوم، الخلط بين السادسة والخامسة: قد يظن البعض خطأً أن ابن عابدين في الطبقة السادسة (طبقة المقلدين الكبار) لمجرد أنه عاش في عصر متأخر جدًا؛ لكن المحققين مجمعون على أن تبحّره الأصولي، ومعرفته العميقة بـ "رسم المفتي"، وقدرته على تغيير الفتوى بناءً على تبدل الأعراف ومصالح العباد، يرفعه حتمًا إلى مرتبة أصحاب الترجيح. وقد صاغ الإمام ابن عابدين بنفسه منظومته الشهيرة "عقود رسم المفتي" ليوضح فيها القواعد الصارمة والذكية التي يجب على فقيه الترجيح اتباعها عند الفتوى، ليصبح كتابه معتمدًا لكافة دور الإفتاء الإسلامية في العالم الإسلامي حتى يومنا هذا.

 • الإمام الآلُوسِيُّ (١٢١٧ - ١٢٧٠ هـ)؛ شِهَابُ الدِّينِ مَحمُودُ بنُ عَبدِ اللَّهِ الآلُوسِيُّ؛ ويُلقّب بـ "آلُوسِيِّ الكَبِيرِ"، نسبة إلى جزيرة آلوس في العراق يحيطها نهر الفرات، وتحديدًا في محافظة الأنبار. وهو عربيُّ الأصل والنَّسب؛ ينتمي إلى أرومَة عربيةٍ خالصة عدنانية، يتصل نسبه بـ الإمام الحسين بن علي بن أبي طالب رضي الله عنهما من جهة جدّه جعفر الزكي. وهو مفتي بغداد وصاحب التفسير الشهير "رُوحُ المَعَانِي فِي تَفسِيرِ القُرآنِ العَظِيمِ وَالسَّبعِ المَثَانِي"، الذي يعدّ من أجمع التفاسير المتأخرة بالرواية والدراية. وُلِد في محلة الكَرْخ بمدينة بَغدَادَ، وتوفي فيها. كان جبلًا في قوة الاستنباط والتبحّر في شتى العلوم، وتجلّت إنسانيته ورقّـة قلبه في تعاطفه العميق مع مآسي الناس وأزماتهم المادية؛ فبرغم انشغاله الهائل برئاسة الإفتاء وتصنيف تفسيره الضخم (الذي كان يكتبه طوال الليل ويُحرّره نهارًا)، كان يُقسّم وقتَه برفق أبوي لخدمة الضعفاء، وحين عُزل عن الإفتاء وضاقت به الأحوال، لم ينكفئ على نفسه حزينًا، بل زاد قربه من طبقات العوام والفقراء، وكان يواسي المحتاجين بماله القليل ويبسط لهم الفتوى والتعليم تيسيرًا لشؤونهم وتخفيفًا عن عثرات زمانهم. يُعدّ العلامة الكوثري (وكيل المشيخة الإسلامية في الدولة العثمانية) من أدقّ من حرّروا طبقات ومكانة علماء الحنفية المتأخرين. وقد نصّ في مقالاته وتقاريظه على أن الآلوسي لم يكن مجرد ناقل للمذهب (كما في الطبقة السادسة)، بل كان "عالم الآفاق، فقيهًا ناقدًا ومفتيًا مُفردًا يملك مَلكةَ الترجيح والنظر في الدليل"، وهو صلب تعريف الطبقة الخامسة.


6. طبقة أصحاب التمييز (تقليدًا)

• تعريف الرتبة: هم فقهاء مُقلِّدون يملكون القدرة على التمييز بين الأقوال، القوي من الضعيف، والظاهر من النادر، والمفتى به من غيره، وحفظها في متونهم دون أن يرجّحوا من تلقاء أنفسهم، بل ينقلون ترجيحات من سبقهم بدقة.

• دورهم: تدوين "المتون المعتمدة" التي تحوي خلاصة المذهب الصافية لحفظها من الاختلاط بالأقوال الشاذّة.

• أبرز الأعلام ومؤلفاتهم: 

 • الإمام أبو المُعين النسفي (٤٣٨ - ٥٠٨ هـ)؛  مَيمُونُ بنُ مُحَمَّدِ بنِ مُعتَمِدٍ النَّسَفِيُّ؛ ويُلقب بـ "سَيفِ الحَقِّ"، وهو أعظم من نصر المذهب الماتريدي بعد مؤسّسه، وصاحب كتاب "تَبصِرَةُ الأَدِلَّةِ" (الذي يُعد بمثابة كتاب "المبسوط" ولكن في علم العقيدة والتوحيد). وُلِد في مدينة نَسَف (تُعرف اليوم بمدينة "قرشي" في أوزبكستان)، وتُوفّي في مدينة بُخَارَى. كان عبقريًا فذًا في صياغة الحُجَج العقلية الصارمة حتى هابه خصومه، وتجلّت مأثرته الإنسانية في عمق إنصافه وثنائه على تلامذته؛ فلم يمنعه جلال قدره وتربّعه على عرش مرجعية علم الكلام من تشجيع تلميذه الشاب (نجم الدين النسفي صاحب العقائد النسفية)، فكان يقرّبه ويُثني على نبوغه أمام الناس، ويصفه بـ "المُفتي الثقة" وهو لا يزال شابًا غضًّا، مُتساميًا فوق حُبّ الرئاسة والاستئثار بالصدارة، وحريصًا على بناء جيل يحمل الراية من بعده بروح رِفقٍ أبويّ قلّ نظيره.


ومن هؤلاء الأعلام في هذه الطبقة (أصحاب المتون الأربعة المعتمدة) وهم:

 • الإمام المَوصِليّ (٦٠٧ - ٦٨٣ هـ)؛ مَجْدُ الدِّينِ، أَبُو الفَضْلِ، عَبدُ اللَّهِ بنُ مَحمُودِ بنِ مَودُودٍ المَوْصِلِيُّ البَلْدَحِيُّ، صاحب متن المختار للفتوى. وُلد في مدينة الموصل بالعراق، وتُوفي في بغداد، ودُفن قريبًا من مشهد الإمام أبي حنيفة بالنُّعمانية. امتاز بـ العبقرية في الاختصار والتلخيص وسلاسة العبارة؛ ففي شبابه صنف متنًا فقهيًا جامعًا ومُحكَمًا سمّاه المختار للفتوى، طار به الركبان واعتمده فقهاء الحنفية. ولما طلب منه العلماء شرحًا يوضح أسرار هذا المتن ودلائله، وضع شرحه العظيم "الاختيار لتعليل المختار"، وهو اليوم أحد أهم المراجع المدرسية والقانونية في الفقه الحنفي لسهولته وعمقه وعنايته بذكر أدلة الأحكام. عُرف الإمام الموصلي بـ النزاهة والصلابة في الحق؛ حيث تولى قضاء الكوفة لفترة، فكان قاضيًا عادلًا لا يخشى في الله لومة لائم. وحدث أن اختصم عنده بعض المتنفذّين في السلطة، فحكم الإمام بالحق للطرف الضعيف، دون مراعاةٍ لمكانة الخصم القوي، لم يطل الأمر إلا وقد صدر قرار بـ عزله المفاجئ عن القضاء. تلقى الإمام الخبر بـبِشْرٍ وراحة بالٍ، واعتبر العزل تخليةً من حمل ثقيل، وبمجرد وصوله بغداد توجّه مباشرة إلى جامع الإمام أبي حنيفة، وجلس في حلقة العلم يعلم الناس والابتسامة لا تفارق وجهه، وقال لمن حوله ما معناه: "الحمد للّه الذي أخرجني منها سالمًا، وعاد بي إلى حِلَق العلم والحديث"، وظلّ يدرّس ويفتي حتى توفي رحمه الله.

 • الإمام ابنُ السّاعاتي (٦٥٣ - ٦٩٤ هـ)؛ مُظَفَّرُ الدِّينِ، أَبُو العَبَّاسِ، أَحمَدُ بنُ عَلِيِّ بنِ تَغلِبَ (أَو ثَعلَبٍ)، المَعرُوفُ بِابنِ السَّاعَاتِيِّ، وذلك لأن والده الشيخ بهاء الدين علي كان عالمًا فلكيًا ومُهندسًا بارعًا، وهو الذي صنع الساعات العجيبة المشهورة على باب الجامع الأموي في دمشق)، صاحب متن مَجمع البحرين، أحد العباقرة الذين جمعوا بين دقة الفقه الحنفي وعمق علم الأصول، ويُعد كتابُه متنًا محوريًا في المذهب. وُلد في مدينة بعلبك، لبنان، ثم انتقل مع والده إلى دمشق وبها نشأ، وتُوفي شابًا في عمر العطاء بمدينة دمشق لم يتجاوز الحادية والأربعين من عمره. تجلّت عبقريته الفائقة في الربط والمزج والابتكار؛ ففي الفقه صنّف كتاب "مجمع البحرين وملتقى النهرين"، وهو كتاب عبقري جمع فيه بين زبدة كتابي القُدوري والمنظومة للنسفي وأضاف إليهما دُرَر المذهب. أما في علم أصول الفقه فكانت قفزته التاريخية بكتابه "بديع النظام" الجامع بين كتابي البزدوي والإحكام، حيث مزج فيه بين طريقة "الفقهاء" (الحنفية) وطريقة "المتكلّمين" (الشافعية والجمهور) في مصنّف واحد غاية في الدّقة والإحكام. امتاز الإمام ابن الساعاتي بـعلو الهمة والشغف المعرفي المبكّر؛ فرغم أنه نبت في بيئة دمشقية امتازت بالرفاهية ومصاحبة العلماء والأمراء بسبب عبقرية والده، إلا أنه لم يلتفت للراحة، بل أفنى شبابه القصير كاملًا في التدريس والتأليف وتولّي مشيخة المدارس الفقهية (كالمدرسة الصادرية والمستنصرية)، وعُرف بين طلابه بحسن الخلق، والتواضع الشديد، والصبر على التعليم حتى رمقه الناس بالفضل وهو في سن الشباب.

 • الإمام أبو البركات النسفي (ت ٧١٠ هـ)؛ صاحب كنز الدقائق في الفقه والتفسير المشهور.

أما صاحب المتن الرابع المتمّم لـ "المتون الأربعة المعتمدة" في المذهب الحنفي فهو:

 • الإمام صدر الشريعة الثاني (... - ٧٤٧ هـ)؛ عُبَيدُ اللَّهِ بنُ مَسعُودِ بنِ مَحمُودٍ المَحْبُوبِيُّ البُخَارِيُّ، يُلقّب بـ صَدرِ الشَّرِيعَةِ الأصغر وهو ابن حفيد صدر الشريعة الأكبر. وهو صاحب كتاب "تَنقِيحُ الأُصُولِ" وشرحه "التَّوضِيح"، وصاحب كتاب "شَرحُ الوِقَايَةِ" في الفقه، واختصاره الشهير المسمى «النِقاية». لا يُعرف تاريخ ولادته تحديدًا، لكنه نشأ في مدينة بُخَارَى، أوزبكستان اليوم، لأسرة علمية عريقة انحدرت من نسل الصحابي عبادة بن الصامت رضي الله عنه. تُوفّي في بلدة شَرْعِ أَبَاد بمدينة بُخارى. كان عبقريًا مُتعدّد المواهب، برع في الفقه والأصول والنحو وحتى علوم الطبيعة والفلك، وتجلّت إنسانيته وعظيم برّه العائلي والتربوي في تخليد كتاب جدّه (تاج الشريعة وبرهان الشريعة لقبان للجدّ)؛ حيث وجد متن جدّه المسمى «وقاية الرواية في مسائل الهداية» صعب العبارة على الطلاب، فقام باختصاره وتيسيره في متن سماه "النِّقَاية"، ثم وضع عليه شرحًا فذًّا. رزقه الله القبول العظيم في أنحاء العالم الإسلامي، مُقدِّمًا الوفاء لإرث عائلته العلمي وتسهيل الفقه على طلاب زمانه على التصنيف المستقلّ.


بذلك تكتمل قائمة "المتون الأربعة" التي اعتبرها فقهاء الحنفية عمدة الفتوى والتمييز، وهي:

1. «كنز الدقائق» للإمام النسفي (ت 710 هـ).

2. «المختار للفتوى» للإمام الموصلي (ت 683 هـ).

3. «مجمع البحرين وملتقى النيرين» للإمام ابن الساعاتي (ت 694 هـ). النيران الشمس والقمر في أصل اللغة، استعارة بلاغية لكتاب "مختصر القدوري" وكتاب "منظومة الخلافيات" للنسفي اللذين جمع بينهما في كتابه.

4. «وقاية الرواية» للإمام صدر الشريعة (ت 747 هـ).

وتكمن أهمية هذه المتون الأربعة عند أصحاب رتبة التمييز في أنها جُرّدت حصرًا لنقل الأقوال الراجحة وظاهر الرواية عن أئمة المذهب، بحيث اعتمدها المتأخّرون كمرجعية أولى لمعرفة "المفتى به" دون الخوض في الخلافات الطويلة.


7. طبقة المقلّدين الذين لا يقدرون على ما ذُكر (التقليد المحض)

• تعريف الرتبة: هم الذين لا يقدرون على شيء مما تقدّم؛ فلا تمييز لديهم بين الروايات ولا قدرة على الترجيح، وإنما شأنهم شأن عامة المستفتين، يقرؤون من الكتب وينقلون الأحكام. نقل ابن عابدين العبارة الشهيرة في حقهم فقال: "وهم الذين لا يقدرون على ما ذُكر، ولا يفرّقون بين الغث والسمين، ولا يميّزون الشمال من اليمين، بل يجمعون ما يجدون كحاطب ليل، فالويل لمن قَلَّدهم".

• دورهم: حفظ كتب المذهب ونقل فتاوى الأئمة وضبطها للعامة (وهم جمهور المتأخرين كما وصف ابن الكمال واعتُرِض عليه في ذلك كما سيأتي).

• الأعلام والمؤلفات: شاع هذا الوصف في أواخر العصور، ومن ميزتهم جمع الشروح والحواشي، مثل الحواشي المتأخرة التي رتبت النقولات رتبة محكمة. هذه ليست طبقة علماء بل العوام، وفيما يلي تفصيل ذلك.


مسائل متعلقة بهذه الطبقات

١) ما هي رتبة أصحاب الوجوه لدى الحنفيين؟

مصطلح "أصحاب الوجوه" (أو مجتهدي الوجوه والطرق) هو مصطلح أصيل ومشهور جدًا في المذهبين الشافعي والحنبلي، غير أن فقهاء الحنفية استعملوه أحيانًا كمرادف دقيق لـ "المجتهدين في المذهب" (المرتبة الثانية)، وتحديدًا أولئك الذين جمعوا بين المرتبتين الثانية والثالثة (المجتهدون في المسائل).

إليك تفصيل موقع هذه الرتبة ودورها عند الحنفية:

1. الوجوه في الاصطلاح الفقهي العام والحنفي

• معنى "الوجه": هو الرأي أو الحكم الذي يستنبطه فقيه المذهب لمسألة لم يَنص عليها الإمام صراحة، فيكون هذا الحكم "وجهًا" مستخرجًا بناءً على أصول الإمام وقواعده.

• رتبتهم عند الحنفية: تُساوي تمامًا الطبقة الثانية بالدمج مع الثالثة. ويُطلق الجمهور عليهم لقب "المجتهدون المقيدون".

2. طبيعة دور "أصحاب الوجوه" عند الحنفية

ينحصر عمل هذه الطبقة في مسارَين رئيسيين يُنتجان ما يُعرف بـ "المدارس الإقليمية للوجوه" (كأقوال حنفية بُخارى مقابل حنفية العراق):

1) تخريج الفروع المسكوت عنها: إذا استَجدّت نازلةٌ ولم يجدوا فيها نصًا لأبي حنيفة أو صاحبيه، نظروا في مسألة شبيهة منصوص عليها، وقاسوا هذه على تلك وسوّوا بينهما في الحكم، فيخرج الحكم في قالب "وجه في المذهب".

2) نقل الفتاوى بالتخريج: أن يرد عن أبي حنيفة نصّان مختلفان في مسألتين متشابهتين دون فارق واضح، فيقوم أصحاب الوجوه بنقل جواب المسألة الأولى إلى الثانية وعكسه، فيتولد في كل مسألة "قولان": أحدهما منصوص والآخر "وجه مخرَّج".

3. أبرز أعلام "الوجوه" ومؤلفاتهم عند الحنفية

معظم هؤلاء الأعلام عاشوا في مرحلة "المتوسطين" (القرن الرابع والخامس الهجري)، ومن أشهرهم:

• الإمام أبو بكر الجصاص (ت ٣٧٠ هـ): وله تخريجات وأوجُه شهيرة صنّفها في شرح مختصر الكرخي.

• الإمام فخر الإسلام البزدوي (ت ٤٨٢ هـ): صاحب أصول البزدوي.

• الإمام شمس الأئمة السرخسي (ت ٤٨٣ هـ): الذي ملأ موسوعته المبسوط بعبارات من قبيل: "وفيها وجهان لأصحابنا...".

• الإمام أبو بكر الكاساني (ت ٥٨٧ هـ): صاحب بدائع الصنائع، وهو من أكثر الكتب الحنفية صياغةً وتدوينًا للوجوه الفقهية المخرّجة على المذهب.

بناءً على ذلك، فإن قيل "هذا وجه عند الحنفية" أو "هذا قول أصحاب الوجوه"، فاعلم أن الحكم ليس من كلام أبي حنيفة مباشرة، بل هو حكم استنبطه فقهاء الطبقة الثانية أو الثالثة بالقياس على كلامه.


فرع. انتقاد محقّقي المذهب لعدم رفع أئمة للطبقة الثانية 

يوجد في المذهب الحنفي أئمة كبار بلغوا رتبة القاضي أبي يوسف ومحمد بن الحسن الشيباني وزُفر بن الهذيل في الفقه والاجتهاد المذهبي. يُطلق على هؤلاء في تقسيمات فقهاء الحنفية (كابن كمال باشا) اسم «المجتهدين في المذهب» (الطبقة الثانية)، وقد شاركوا الصاحبين وزفر في القدرة على استنباط الأحكام من الأدلة الشرعية بناءً على القواعد والأصول التي أرساها الإمام أبو حنيفة.

١. أبرز من بلغ هذه الرتبة في المذهب

• الحَسَنُ بنُ زِيَادٍ اللُّؤْلُؤِيُّ (ت ٢٠٤ هـ). هو أحد كبار تلاميذ أبي حنيفة المباشرين وملازميه، وقد نصّ ابن كمال باشا وغيره من مؤرّخي المذهب على إدراجه في الطبقة الثانية جنبًا إلى جنب مع أبي يوسف ومحمّد وزفر.

• أَبُو جَعفَرٍ الطَّحَاوِيُّ (ت ٣٢١ هـ). إمام الحنفية في مصر ومحدّثها الكبير، ويَعُدّه المحقّقون من كبار المجتهدين في المذهب لتبحّره في الحديث والأثر ومخالفته لأبي حنيفة وصاحبيه في مسائل بناءً على الدليل والأصل.

• أَبُو الحَسَنِ الكَرْخِيُّ (ت ٣٤٠ هـ). شيخ الحنفية في بغداد وإمامهم في عصره، وصاحب «الرسالة في الأصول» التي جمعت قواعد المذهب الكلية، ويرى كثيرٌ من المحقّقين بلوغَه رتبةَ الاجتهاد في المذهب.

• شَمسُ الأَئِمَّةِ السَّرَخْسِيُّ (ت ٤٨٣ هـ) وفَخرُ الإِسلَامِ البَزْدَوِيُّ (ت ٤٨٢ هـ). يرى بعض محقّقي الحنفية كابن عابدين واللكنوي أنهما بلغا رتبة الاجتهاد في المذهب أو قارباها، لِسَعة اطّلاعهما وتحريرهما لأصول الفقه وفروعه في «المبسوط» و«أصول البزدوي».

٢. وجه الشبه والفرق بينهم وبين الصاحبَين وزفر

• وجه الاتفاق (القدرة الاجتهادية). يشترك الجميع في أنهم يلتزمون بأصول الإمام أبي حنيفة وقواعد الاستنباط عنده، ولكنهم يملكون مَلكة الاجتهاد التي تُمكّنهم من مخالفة الإمام في الفروع الفقهية متى ظهر لهم دليلٌ أقوى أو وجهُ قياسٍ أدقّ.

• وجه التمايُز (التأسيس والتدوين). يمتاز أبو يوسف ومحمد بن الحسن وزفر بمباشرة التلقي والمناظرة مع الإمام أبي حنيفة في مجلسه العلمي (مجمع الفقه)، وبأن أقوالهم وتفريعاتهم شكّلت البنية التأسيسية الأولى للمذهب في كتب «ظاهر الرواية»، وهو شرفٌ زمني وعلمي لم يُدركه من جاء بعدَهم.

٣. ملاحظة منهجية عند محقّقي الحنفية

• مراجعة تقسيم الطبقات. انتقد كبارُ محقّقي الحنفية المتأخّرين، مثلُ ابن عابدين في «رد المحتار» وعبد الحي اللكنوي في «الفوائد البهية»، حصر ابنِ كمال باشا للطبقة الثانية في تلاميذ أبي حنيفة فقط.

• اتّساع دائرة الاجتهاد. أوضح المحقّقون أن باب الاجتهاد داخل المذهب ظلّ مفتوحًا للأئمة الكبار الذين جمعوا آلات الاجتهاد، مثل الطحاوي والكرخي والسرخسي، وأن إنزالهم إلى طبقات التخريج أو الترجيح لا يعكس حقيقتهم العلمية.

٤. توضيح الدرجة بين الطبقة الثانية والثالثة

• الطبقة الثانية (المجتهدون في المذهب). هم الذين يقدرون على استنباط الأحكام من الأدلة الشرعية على وفق القواعد التي قرّرها أستاذُهم أبو حنيفة، وإن خالفوه في بعض الفروع الفقهية. وحصرها ابن كمال باشا في تلاميذ أبي حنيفة المباشرين (كأبي يوسف، ومحمد، وزفر، والحسن بن زياد اللؤلؤي).

• الطبقة الثالثة (المجتهدون في المسائل). هم الذين لا يقدرون على مخالفة أبي حنيفة لا في الأصول ولا في الفروع المنقولة عنه، لكنهم يستنبطون الأحكام في المسائل التي لا رواية فيها عن الإمام وصاحبيه، بناءً على أصول المذهب وقواعده.

• رأي المحقّقين في التداخل. نبّه ابن عابدين واللكنوي إلى أن أئمة كالطحاوي والكرخي والسرخسي هم في الحقيقة من أهل الطبقة الثانية؛ لأنهم خالفوا الإمام وصاحبيه في مسائل منصوصة استنادًا إلى الدليل.


٢) أي رتبة عندهم تساوي رتبة أصحاب الترجيح عند الشافعية؟

في المدرسة الفقهية الحنفية، الرتبة التي تساوي أو تتقاطع بشكل مباشر مع رتبة "أصحاب الترجيح" هي رتبة "أصحاب التخريج" (الطبقة الرابعة) وأصحاب الترجيح (الطبقة الخامسة)، ويُطلق عليهما معًا في كثير من الأحيان لقب "المجتهدون المقيدون" أو "مجتهدو الفُتية".

والسبب في هذا التساوي أو التداخل يعود إلى عدة اعتبارات علمية وتاريخية اصطلح عليها محقّقو المذهب:

1. اندماج الوظيفتين (التخريج والترجيح)

في كثير من الأحيان، لا يمكن الفصل بين التخريج والترجيح؛ فالفقيه الذي يملك الأهلية لتفسير نصّ مُبهم للإمام (وهو التخريج)، يملك بالضرورة الأهلية للمقارنة بين روايتَين واختيار الأقوى منهما (وهو الترجيح). لذا، تجد أن فحول الحنفية كالإمام المَرغيناني (صاحب الهداية) والإمام الكاساني (صاحب البدائع) يمارسون التخريج والترجيح معًا في مصنّفاتهم.

2. مصطلح "مجتهد الفتيا" (أو المجتهد المُقيّد)

عند المحقّقين الذين اختصروا مراتب الفقهاء (مثل الإمام ابن الصلاح والنووي من الشافعية، وتبعهم متأخرو الحنفية)، تمّ دمج المرتبتَين في رتبة واحدة تُسمّى "مجتهد الفُتيا والترجيح".

• مهمتهم المشترَكة: التزامُ مذهبِ الإمام وأصولِه كليًا، مع القُدرة على تفريع المسائل المُستجدّة وترجيح الأقوال عند الاختلاف.

3. المقارنة الجَدليّة بين الرتبتَين

إذا أردنا الدقة بحسَب تقسيم ابن كمال باشا:

• أصحاب التخريج: رتبة أعلى قليلًا من حيث القدرة على الاستنباط؛ لأنهم يُلحِقون غيرَ المنصوص بالمنصوص (تفسير النصّ وتوسيعه).

• أصحاب الترجيح: رتبة تليها مباشرة، يَنصَبّ عملُها على نصوص موجودة بالفعل ومُفصَّلة، فيُفاضِلون بينها ويَفصِلون في الخلاف المذهبي.

نقد المُحقّقين (القاري واللّكنوي):

أشار الشيخ مُلا علي القاري والشيخ عبد الحي اللكنوي إلى أن هذا التقسيم الحرفي للمراتب فيه تداخل كبير. فكثير من العلماء الذين وُضعوا في رتبة "الترجيح - (٥)" أو "التمييز - (٦)" (كالقُدوري والنسفي) كانوا في حقيقتهم يمارسون "التخريج - (٤)" والاجتهاد في المسائل أيضًا - (٣)، ممّا يجعل رتبة التخريج والترجيح رتبة متكافئة علميًا في واقع التطبيق الفقهي.

• التداخل: دمج المحقّقون رتبة "التخريج" ورتبة "الترجيح" في مرتبة عملية واحدة لأن المَلكة الفقهية فيهما متقاربة جدًا.


٣) تصحيح مراتب فقهاء المذهب إلى ستة وإهمال السابعة

المذهب الحنفي مُصطلِحٌ ومبنيٌّ عند جماهير المتأخّرين على سِتّ طبقاتٍ للفقهاء، وليس سبعًا بالمعنى الدقيق المُستقِرّ عِلميًا.

السبب في ذكر المراتب "السبع" سابقًا هو بحسب التقسيم المشهور الذي وضعه الإمام ابن كمال باشا (ت ٩٤٠ هـ)، وتبعه عليه العلامة ابن عابدين في مقدمة حاشيته. لكن في حقيقة الأمر، أجمع محققو المذهب على أن تقسيم ابن كمال باشا فيه تداخل وتشابك، والصواب المستقرّ هو أن المذهب الحنفي يقوم على ستِّ مَراتِبَ فقهيةٍ مُتمايِزَة كما يلي:

الخُلاصَة المصحِّحَة للمراتب الستة عند الحنفية:

1. المرتبة الأولى: المجتهدون في الشرع (الاجتهاد المطلق)

 • الإمام أبو حنيفة النعمان.

2. المرتبة الثانية: المجتهدون في المذهب (المقيّدون بالأصول)

 • الصاحبان (أبو يوسف ومحمد بن الحسن الشيباني)، وزفر.

3. المرتبة الثالثة: المجتهدون في المسائل (النوازل والواقعات)

 • الخصاف، والطحاوي، والكرخي، والحلوائي (للترجمة له هنا).

 • الإمام الحَلْوَائِيُّ (أو الحَلْوَانِيُّ) البُخَارِيُّ ( ... - ٤٤٨ هـ)؛  أَبُو مُحَمَّدٍ عَبدُ العَزِيزِ بنُ أَحمَدَ بنِ نَصرِ بنِ صَالِحٍ، يُلقَّب بشَمسِ الأَئِمَّةِ. وتُضبط نسبته بفتح الحاء المهملة وسكون اللام؛ وهي نسبة إلى عمل الحلوى وبيعها، ويُكتب بالهمزة (الحَلوَائِيُّ) وهو الأصح عند محققي الحنفية كالقرشي واللكنوي، ويُكتب بالنون (الحَلوَانِيُّ). وُلد في مدينة بُخَارَى (أوزبكستان. لم تحفظ لنا كتب التراجم تاريخًا دقيقًا لسنة مولده، وإن كان نشاطه العلمي يتركّز في النصف الأول من القرن الخامس الهجري، تُوفي في بلدة كَشّ (وتُعرف اليوم بشهرسبز قرب سمرقند) في شهر شعبان سنة ٤٤٨ هـ (الموافق ١٠٥٦ م)، وقيل سنة ٤٤٩ هـ أو ٤٥٦ هـ. نُقل جثمانه إلى مسقط رأسه ودُفن في مقبرة الصدور ببخارى. انتهت إليه رئاسة الحنفية في بُخارى وما وراء النهر في زمانه، وهو حلقة الوصل الذهبية التي حملت فقه أئمة بخارى الأوائل (كأبي علي النسفي وأبي بكر محمد بن الفضل) ونقلته إلى كبار الأئمة اللاحقين، نشأ في أسرة كادحة تعمل في صناعة الحلوى وبيعها، فلم تمنعه الحرفة من بلوغ ذروة الإمامة العلمية. كان شديد التواضع والإكرام لطلابه، ويُروى أنه كان يشتري الحلوى ويوزّعها على الفقهاء والطلاب في مجلسه تحبيبًا لهم في العلم وتأليفًا لقلوبهم. تخرّج على يديه كبار مجتهدي المذهب، وعلى رأسهم شمس الأئمة السرخسي، وفخر الإسلام البزدوي، وشمس الأئمة الزرنجري. ومن أشهر مصنفاته كتاب «المبسوط» (الذي اعتمد عليه تلميذه السرخسي في مبسوطه الشهير)، و«النوادر»، و«الفتاوى»، و«شرح أدب القاضي» لأبي يوسف. لم يخرج عن أصول الإمام أبي حنيفة وصاحبيه، بل كانت مهمته استنباط الأحكام في النوازل التي لم يُنقل فيها نصّ صريح عن أئمة المذهب الأوائل، مع الترجيح بين الروايات وتقعيد الفتوى في بلاد ما وراء النهر.


4. المرتبة الرابعة: أصحاب التخريج والوجوه (الطبقة الرابطة)

 • الجصّاص والكمَاري. (وهي الطبقة التي دمجها المحقّقون مع رتبة الترجيح لتداخلهما العملي).

 • الإمام الكَمَارِيُّ ( ٣٠٨ - ٣٨١ هـ)؛ أَبُو بَكرٍ مُحَمَّدُ بنُ الفَضلِ بنِ جَعفَرِ بنِ رَجَاءٍ الكَمَارِيُّ البُخَارِيُّ، شيخ شيوخ الحلوائي، يُلقَّب بـ إِمَامِ الأَئِمَّةِ وفَقِيهِ المَشرِقِ. وتُضبط نسبته الأولى بفتح الكاف وتخفيف الميم (الكَمَارِيُّ) نسبةً إلى «كَمَار» أو «كَمَارَة»، وهي قرية من قرى بُخارى؛ وتُضبط نسبته الثانية بضم الباء وفتح الخاء (البُخَارِيُّ) نسبةً إلى مدينة بخارى. وُلد في بُخَارَى (أو قريتها كمار) في حدود سنة ٣٠٨ هـ (الموافق ٩٢٠ م)، وتُوفي في مدينة بُخَارَى ليلة الجمعة الثالث عشر من شهر رمضان سنة ٣٨١ هـ (الموافق ٩٩١ م)، عن عمر ناهز الثلاثة والسبعين عامًا، ودُفن في مقبرة «كلاباذ» ببخارى. انتهت إليه رئاسة الحنفية في بخارى وما وراء النهر بعد شيخه أبي جعفر الهندواني، وهو من كبار من حرّروا فتاوى بلاد ما وراء النهر وخرّجوا المسائل النوازل على أصول المذهب الحنفي، عُرف بالهيبة الشديدة مع الجود الواسع، وكانت له ثروة طائلة وأملاك واسعة يُنفق رَيعَها بسخاء على العلماء والفقراء وطلاب العلم. كما اشتهر بالصَّرامة في الحق والورع البالغ، حتى كان أمراءُ الدولة السامانية يهابونه ويقصدون بابه ولا يردّون له شفاعة في قضاء حوائج الناس. تفقّه على الإمام الكبير أبي جعفر الهندواني (المعروف بأبي حنيفة الصغير) وعلى عبد الله بن محمد السَّبَذْمُوني، وسمع الحديث من أبي العباس الأصم. وتخرّج على يديه كبار أئمة بخارى مثل أبي علي الحسين بن الخضر النسفي (شيخ الحلوائي)، وأبي زيد الدبوسي (مؤسّس علم الخِلاف). أما آثاره العلمية فهي فتاواه وتخريجاته الشهيرة التي جمعها تلاميذه في «فتاوى محمد بن الفضل» ونقلها أصحاب المتون والفتاوى الكبرى كقاضيخان وصاحب «المحيط البرهاني». تمثّل أثره في تخريج الفروع الجديدة التي استجدّت في بلاد ما وراء النهر على أصول الإمام أبي حنيفة وصاحبيه، وتفصيل المجمل من الروايات، وترسيخ مدرسة بخارى الفقهية التي امتد أثرها إلى الحلوائي والسرخسي والمرغيناني.


5. المرتبة الخامسة: أصحاب الترجيح (مجتهدو الفتيا)

 • القدوري، والمرغيناني (صاحب الهداية) والزرنجري.

 • الإمام الزَّرَنْجَرِيُّ أبو حَنِيفَةَ الْأَصْغَرِ ( ٤٢٧ - ٥١٢ هـ)؛ أَبُو الفَضلِ بَكرُ بنُ مُحَمَّدِ بنِ عَلِيِّ بنِ الفَضلِ بنِ الحَسَنِ الأَنصَارِيُّ الجَابِرِيُّ البُخَارِيُّ الزَّرَنْجَرِيُّ، ينتهي نسبه إلى الصحابي الجليل جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله عنه. يُلقَّب بـ شَمْسِ الْأَئِمَّةِ، واشتهر بين أهل بلده بلقب أَبِي حَنِيفَةَ الْأَصْغَرِ لشدة حفظه وإتقانه للمذهب. وتُضبط نسبته بفتح الزاي، وفتح الراء، وسكون النون، وفتح الجيم (الزَّرَنْجَرِيُّ)؛ وهي نسبة إلى «زَرَنْجَرَى»، إحدى قرى بُخارى العريقة. وُلد في قرية زَرَنْجَرَى من أعمال مدينة بُخَارَى سنة ٤٢٧ هـ (الموافق ١٠٣٦ م)، وتُوفي في مدينة بُخَارَى يوم التاسع عشر من شهر شعبان سنة ٥١٢ هـ (الموافق ١١١٨ م)، عن عمر ناهز الخامسة والثمانين عامًا، ودُفن في مقبرة «كلاباذ» ببخارى. كان يُضرب به المثل في حفظ فروع المذهب الحنفي ونصوصه حتى انتهت إليه رئاسة الحنفية والفتوى في بخارى. وإلى جانب إمامته في الفقه، كان محدّثًا حافظًا يروي «صحيح البخاري» بعلو الإسناد، وعالِمًا مُتبحِّرًا في التاريخ والأنساب، عُرف بالهيبة والوقار مع السماحة وحُسن المجلس؛ فكان بيتُه ومجلسُه مَأوًى لطلبة العلم الوافدين من شتى الآفاق، وربّى بيتًا عِلميًا عَريقًا؛ إذ كان ابنُه عمادُ الدين أبو العلاء عمرُ الزرنجري أحدَ كبار أئمة الحنفية في جيله. أدرك في صباه شمس الأئمة الحلوائي وتفقّه عليه، ثم لازم شمس الأئمة السرخسي وصحب في الطلب برهان الأئمة ابن مازه. وتخرّج على يديه كبار الفقهاء كابنه أبي العلاء عمر، وأبي جعفر البلخي. ومن أبرز آثاره العلمية المطبوعة كتاب «مناقب الإمام أبي حنيفة» (الذي أملاه على تلاميذه)، إضافة إلى فتاواه وأماليه الفقهية المبثوثة في كتب المذهب. تمثّل دوره المِحوَري في تحرير الروايات الفقهية وضبطها وحفظها من التداخل، وتصحيح الأقوال المعتمدة في الفتوى ببلاد ما وراء النهر، فكان المرجع الذي تُردّ إليه المُعضِلات الفقهية في عصره.


6. المرتبة السادسة: أصحاب التمييز والنقل المحض (حفظة المذهب)

 • أصحاب المتون الأربعة المعتمدة.


لماذا انتقد المحققون المرتبة السابعة وسقطت؟

انتقد كبار علماء الحنفية المتأخّرين (مثل العلامة عبد الحي اللكنوي في كتابه النافع الكبير) جعل المراتب سبعًا لسببين:

• إهانة لفقهاء المذهب: ابن كمال باشا جعل المرتبة السابعة لـ "المقلّدين المحض الذين لا يميزون الغث من السمين"، واعتبر عامة فقهاء عصره منها. وردّ عليه المحققون بأن هذه ليست رتبة فقهية أصلًا، بل هي رتبة "العوام" أو ناقلي الكتب بلا فقه، وحاشا لعلماء المذهب أن يكونوا كذلك.

الرد: أدرج ابن الكمال هذه الطبقة في التصنيف لأسباب تحذيرية وتاريخية مهمة:

• صيانة الفتوى: لبيان أن مجرد القدرة على القراءة أو جمع الكتب أو حفظ بعض المسائل لا تجعل من الشخص فقيهًا يجوز استفتاؤه.

• التحذير من كتبهم: تنبيه المفتين والمتفقّهة ألا يعتمدوا على الكتب المصنّفة من قِبل أهل هذه الطبقة؛ لأنها محشوة بالأقوال المهجورة والشاذة والمتروكة في المذهب.


٤) اعتراض القاري واللكنوي على تقسيم ابن الكمال

لقد انتقد كبار محققي الحنفية المتأخّرين، وفي مقدّمتهم الإمام الملا علي القاري (ت ١٠١٤هـ) والإمام عبد الحي اللكنوي (ت ١٣٠٤هـ)، تقسيم ابن كمال باشا (الذي نقله ابن عابدين) انتقادًا لاذعًا، ورأوا أنه تقسيم غير مستوعب، وفيه خلط كبير بين مراتب الأئمة، وإجحاف بحق أكابر علماء المذهب.

الإشكال الجوهري في التقسيم

• تنزيل الأكابر: جعلُ أئمة مثل الطحاوي والكرخي والسرخسي في "الطبقة الثالثة" وجعل الجصاص في "الرابعة" فيه إجحاف شديد بمَلكتهم الاستنباطية الهائلة؛ فمن يقرأ "المبسوط" للسرخسي أو "شرح معاني الآثار" للطحاوي يرى استنباطًا واجتهادًا يفوق بكثير مجرّد المحاكاة والتقليد.

• تداخل المصطلحات: مصطلح "أصحاب الوجوه" عند الشافعية مرن ويشمل من يستنبط في المسائل الحادثة (وهي الطبقة الثالثة)، بينما تقسيم الحنفية فصل بينهما فصلًا حادًا وجعل التخريج (الطبقة الرابعة) مجرّد رتبة آلية تفتقر للاجتهاد.


تفصيل نَقدهم الشديد وكيف أعادوا ترتيب هؤلاء الأئمة:

1. انتقاد الإمام الملا علي القاري (في "شرح شرح النخبة")

كان الملا علي القاري من أوائل من هاجموا هذا التقسيم، وتركز نقده على نقطتين جوهريتين:

• تجهيل الطبقات المتأخرة: رأى أن التقسيم حكم على العصور المتأخرة بالخلو التام من الاجتهاد، وجعل الفقهاء مجرد مقلدين ببلادة في الطبقات الأخيرة.

• الخلط في الرتب: استنكر بشدة جعل أئمة كبار كالقاضي خان والسرخسي في مراتب متأخرة (كالرابعة أو الخامسة عند بعض التفسيرات)، وقال ما معناه: كيف يُجعل مثل قاضي خان (وهو من هو في تحقيق المذهب وتصحيحه) في مرتبة أصحاب الترجيح أو المقلدين؟! بل هو مجتهد في المسائل بلا ريب.

2. انتقاد الإمام عبد الحي اللكنوي (في "النافع الكبير" و"الفوائد البهية")

يُعد الإمام اللكنوي هو الذي فكّك هذا التقسيم علميًا وبشكل مفصّل، وتتلخّص أبرز مآخذه في الآتي:

• إنزال الأكابر عن رتبتهم الحقيقية:

 • انتقد وضع الإمام الطحاوي وأبو الحسن الكرخي في "الطبقة الثالثة" (مجتهدو المسائل). وقال اللكنوي إن الطحاوي والكرخي وصاحب البزدوي هم في الحقيقة مجتهدون مطلَقون أو مجتهدون في المذهب (طبقة ثانية)، فلهم من الملكة والأدلة ما يؤهّلهم للاستقلال، ولكنهم وافقوا أبا حنيفة في الأصول، فلا يصح مساواتهم بمن هم دونهم.

• ظلم أصحاب التخريج والترجيح:

 • انتقد جعل الإمام الجصاص الرازي في الطبقة الرابعة (التخريج) وسلْبَ الاجتهاد عنه؛ فالجصاص صاحب "أحكام القرآن" إمام مجتهد ومستنبط عظيم من الأدلة.

 • انتقد جعل الإمام المرغيناني (صاحب الهداية) والإمام القدوري في الطبقة الخامسة (أصحاب الترجيح) ووصفهم بالمقلّدين؛ فرأى أن لديهم مَلكة اجتهادية عالية جدًا في الفروع لا تقتصر على مجرد المفاضلة بين الأقوال.

• الطبقة السابعة وهمية:

 • أكّد اللكنوي أن إدخال "العوام" أو أشباه العلماء الذين لا يفرّقون بين الغث والسمين في طبقات "الفقهاء" هو حشو لا معنى له، لأن الطبقات وُضعت للعلماء لا للجهال.


(للترجمة لهم هنا مثل البقية، أقول للكا اي [ أود استئناف جلستنا السابقة في تلخيص سِيَر فقهاء الحنفية وفق نفس النسق: (الاسم وتشكيله، زمان ومكان الولادة والوفاة، اللفتة الإنسانية والعلمية، والطبقة الفقهية، الآن مع الشيخ اللكنوي])

3. البديل والترتيب الجديد عند المحقّقين

بدلاً من التقسيم السبعي الجامد والمستورد (حيث يرى المحققون أن ابن كمال باشا قَلّد فيه تقسيم الشافعية للحافظ النووي دون مراعاة لخصوصية المذهب الحنفي)، اقترح المحققون كاللكنوي نظرة مرنة تعتمد على "الملكة والعمل الفقهي"، وأعادوا الترتيب كالتالي:

1. الطبقة الأولى (المجتهد المطلق المستقل): وهي لأبي حنيفة.

2. الطبقة الثانية (المجتهد المطلق المنتسب/ المقيد): وتضم (أبو يوسف، محمد، زفر، والطحاوي، والكرخي)؛ لأن هؤلاء الأخيرين لم يكونوا مقلدين محضين لأبي يوسف ومحمد، بل كانت لهم آراؤهم القائمة على الدليل.

3. الطبقة الثالثة (مجتهدو الفروع والمسائل النازلة): وتضم الفحول مثل (السرخسي، وقاضي خان، والجصاص، والبزدوي). فهؤلاء هم "أصحاب الوجوه" الحقيقيون الذين يملكون استنباطاً وتخريجاً حقيقياً، ولا يصح وصفهم بالمقلدين المحضين.

4. الطبقة الرابعة (المحققون والمصححون): وهم من يملكون تتبع الأدلة ومعرفة الراجح والمرجوح بدقة عالية (مثل ابن الهمام، والقدوري، والمرغيناني).


بناءً على هذا التصحيح الدقيق، يظل المذهب الحنفي راسخاً على ست مراتب علمية تُدير حركة الفتوى والقضاء.


خلاصة الخلاصة للمراتب الست

بناءً على ضبط المذهب الحنفي في مراتب علمية ست، وتحت النقد العلمي الذي أسقط الرتبة السابعة (العوام) ودمج المخرّجين بالمرجّحين في العمل الإفتائي، يمكن صياغة خلاصة الخلاصة للمراتب الستة في أربع محطات تشريعية مكثفة، تشرح كيف يتحول الدين من نصّ شرعي إلى واقع مُعاش في المجتمع:

المرتبة 1 و2 تُؤصّل وتدوّن الأصل ← المرتبة 3 تُخرّج النوازل والواقعات ← المرتبة 4 و5 تفرز وترجّح المفتى به ← المرتبة 6 تحفظ المتون المعتمدة وتنقله للمجتمع.


تفكيك الهرم الحنفي السداسي في أربع محطات:

• المحطة الأولى (المرتبة 1 و2): صياغة الهوية المذهبية

 • الفعل: (أبو حنيفة وصاحباه) يضعون أصول الاستنباط الكوفية (القياس، الاستحسان، العرف)، ويدوّنون الأحكام الأم في كتب "ظاهر الرواية".

• المحطة الثانية (المرتبة 3): الامتداد لمواجهة العصر

 • الفعل: (الطهطاوي، الكرخي، الخصاف) يواجهون المسائل الجديدة التي سكت عنها الأقدمون، فيقيسونها على كلام الأئمة ويولدون أحكام "النوازل والواقعات".

• المحطة الثالثة (المرتبة 4 و5): تصفية الحسابات الفقهية

 • الفعل: (القدوري، المرغيناني، الجصاص) ينهون حيرة القضاة والمفتين عند تعدد الروايات؛ فيفرزون الأقوال، ويزيلون الإبهام بالتخريج، ويضعون طابع الجودة الحنفي وعلامة «عليه الفتوى» على القول الأنسب للزمان والأقوى دليلاً.

• المحطة الرابعة (المرتبة 6): الحفظ والتقنين المجتمعي

 • الفعل: (أصحاب المتون الأربعة كـالنسفي وصدر الشريعة، وختامهم ابن عابدين) يصبّون الأقوال المصفّاة في متون شديدة الاختصار والضبط، لتتحول لاحقاً في العصر الحديث إلى مواد قانونية (كـمجلة الأحكام العدلية) تُدير المحاكم وقضايا المجتمع مباشرة بلا عناء.

بهذا يكتمل البناء التشريعي للمذهب الحنفي. 


وظائف فقهاء الحنفية تفصيليًا والفروقات بين مراتبهم

تتوزع أعمال فقهاء الحنفية ونشاطهم العلمي عبر القرون على ستّ وظائف أساسية، تدرجت من عملية البناء الأول للأحكام إلى الإفتاء والقضاء الصارم. هذه الوظائف هي التي حفظت للمذهب مرونته واستمراريته وجعلته صالحاً لإدارة الدول والمجتمعات.

فيما يلي شرح تفصيلي لكل وظيفة من هذه الوظائف الأربع، مدعومة بـ أمثلة فقهية حنفية توضحها:


1. وظيفة التأصيل والتأسيس (وضع القواعد وتوليد الأصول)

• شرح الوظيفة: هي الوظيفة الأسمى والخاصة بالطبقة الأولى (المجتهدون المطلقون). وتقوم على استقراء نصوص الكتاب والسنة، واستخراج أدوات الاستنباط (مثل القياس، والاستحسان، والعرف)، ثم صياغة الفروع الفقهية الكلية بناءً على تلك الأدوات.

• المثال الفقهي:

 • الأصل والتأصيل: قرر الإمام أبو حنيفة أصلًا أصوليًا وهو: "أن النهي في المعاملات المالية لا يقتضي البطلان، بل يقتضي الفساد".

 • التطبيق الفقهي: بناءً على هذا الأصل، إذا باع شخصٌ عيناً بيعاً اشتمل على شرط فاسد (كالبيع مع شرط أن يقرضه المشتري مالاً)، فإن البيع عند الحنفية لا يبطل تماماً (أي لا يعود كأن لم يكن)، بل يُسمى "بيعاً فاسداً"؛ فإذا قُبض المبيع مَلكه المشتري وجاز تصرفه فيه، ولزم تصحيح العقد بفسخ الشرط الفاسد، وهذا بخلاف الجمهور (كالشافعية) الذين يَرون البيع باطلاً من أساسه.


2. وظيفة مرتبة "المجتهدين في المذهب" (كالصاحبين أبي يوسف ومحمد بن الحسن الشيباني) هي أخطر وأهم وظيفة بعد رتبة الإمام المؤسس؛ حيث لم يكن دورهم مجرد نقل لأقوال أبي حنيفة، بل كانوا شركاء في التأسيس ومقعدين للمذهب.

وتتلخص وظيفتهم العملية والفقهية تفصيلاً في أربع مهام كبرى، نوضحها مع الشرح والمثال الفقهي:


1) الاستنباط المستقل بناءً على قواعد الإمام (الاجتهاد المقيد)

• شرح الوظيفة: هذه الطبقة لا تقلد الإمام أبي حنيفة في أحكام الفروع، بل هم قادرون على استخراج الأحكام من الأدلة الشرعية مباشرة. لكن وجه "تقييدهم" أو نسبتهم للمذهب هو أنهم يلتزمون بالقواعد الأصولية والمنهجية الكلية التي وضعها أبو حنيفة في الاستنباط (مثل طرق القياس، والاستحسان، وشروط قبول الحديث).

• المثال الفقهي: التزم الصاحبان بأصل أبي حنيفة في تقديم "القياس والاستحسان"؛ وفي مسألة "المزارعة" (أن يعطي صاحب الأرض أرضه لشخص يزرعها مقابل جزء من المحصول): رأى أبو حنيفة قياساً أنها غير جائزة لأنها عقد على معدوم. بينما استعمل أبو يوسف ومحمد بن الحسن قاعدة "الاستحسان لحاجة الناس والجريان العرفي" (وهي أصل حنفي) فرأوا جوازها، وخالفوا الإمام في فرع المسألة مع التزامهم بأصوله.


2) تدوين المذهب وصياغة "ظاهر الرواية"

• شرح الوظيفة: أبو حنيفة لم يدوّن كتاباً جامعاً في الفقه؛ فكانت وظيفة هذه الطبقة (وتحديداً الإمام محمد بن الحسن الشيباني) هي جمع شتات المذهب، وضبط الأقوال، وتدوينها في مصنفات علمية محكمة سُميت بـ "كتب ظاهر الرواية"، ولولا هذه الوظيفة لاندثر المذهب كما اندثر مذهب الأوزاعي والليث بن سعد.

• المثال الفقهي: قام الإمام محمد الشيباني بتأليف كتاب «المبسوط» (الأصل)، وكتاب «الجامع الصغير»؛ حيث كان يذكر المسألة ويقول: "قال أبو حنيفة كذا، وقال أبو يوسف كذا، ونحن نأخذ بكذا"، فكان هذا التدوين هو المرجعية الكبرى لحفظ المذهب وتناقله عبر القرون.


3) التطبيق القضائي العملي وتوسيع المذهب سياسياً

• شرح الوظيفة: تحويل الفقه من مجرد "آراء حلقة علمية" في مسجد الكوفة إلى "قانون رسمي للدولة". وقام بهذه الوظيفة الإمام أبو يوسف عندما تولى منصب "قاضي القضاة" في الدولة العباسية؛ حيث قام بصياغة الأحكام القضائية بناءً على أصول المذهب وتعيين القضاة الحنفيين في الأقاليم.

• المثال الفقهي: صنف الإمام أبو يوسف كتاب «الخراج» بطلب من الخليفة هارون الرشيد، وفيه وضع أول نظام مالي وضريبي متكامل للدولة الإسلامية مستنبطاً من فقه الحنفية، مما جعل المذهب صالحاً لسياسة الرعية وإدارة الاقتصاد.


4) إثراء المذهب بالاختلاف البنّاء (المدرسة التعددية)

• شرح الوظيفة: وسّع الصاحبان دائرة المذهب بجعل الخلاف داخله "خلاف رحمة وتوسعة"؛ فكانوا يطرحون آراءً تخالف الإمام بناءً على أدلة حديثية أو تغير في أعراف الناس، مما منح المتأخرين مرونة هائلة للإفتاء بقول الصاحبين إذا فسد الزمان أو تغيرت المصلحة.

• المثال الفقهي: في مسألة "القراءة خلف الإمام في الصلاة": يرى أبو حنيفة أن المأموم لا يقرأ خلف إمامه مطلقاً (لا الفاتحة ولا غيرها) في الصلاة السرية أو الجهرية. بينما خالفه محمد بن الحسن الشيباني في رواية عنه ورأى: أن المأموم يقرأ الفاتحة في الصلاة السرية احتياطاً. هذا الاختلاف جعل المذهب حيوياً وقابلاً للتحرك في مساحات واسعة.


3. وظيفة مرتبة "المجتهدين في المسائل التي لا رواية فيها" (مثل الأئمة الخصّاف، والطحاوي، والكرخي) تُعدّ صمام الأمان الذي حافظ على حيوية المذهب الحنفي واستمراريته؛ حيث كانت مهمتهم الأساسية هي مواجهة الواقع المتغير وسدّ الفراغات الفقهية للمسائل المستجدة التي لم يرد فيها نصّ صريح عن أبي حنيفة وصاحبيه.

وتتلخص وظيفتهم الفقهية والعملية تفصيلاً في ثلاث مهام كبرى، نوضحها مع الشرح والمثال الفقهي:


1) استنباط أحكام النوازل والواقعات (الاجتهاد المسكوت عنه)

• شرح الوظيفة: هذه الطبقة ملتزمة تماماً بأصول الإمام أبي حنيفة وفروعه المدوّنة؛ فهم لا يخالفونه في مسألة نصّ عليها. لكن عندما تقع في عصرهم حوادث ونوازل جديدة مسكوت عنها في "ظاهر الرواية"، يقومون باستنباط حكمها الشرعي مباشرة من الأدلة، مسترشدين بالقواعد المنهجية العامة للمذهب.

• المثال الفقهي:

 • النازلة المستجدة: مع توسع الدولة العباسية وتعقد المعاملات في القرن الثالث الهجري، ظهرت حاجة ماسة لـ "توثيق العقود وسجلات القضاة" بشكل رسمي وممنهج لحماية أموال الناس ومنع التزوير، وهي تفاصيل إجرائية لم تكن مدونة بهذا الشكل في عصر الأئمة المتقدمين.

 • التطبيق: قام الإمام أبو بكر الخصّاف (ت 261 هـ) بوضع أحكام تفصيلية واجتهادات محكمة لهذه المسألة، ودوّنها في كتابه العظيم «أدب القاضي» وكتاب «الحيل الفقهية» (بمعنى المخرج الشرعي من المآزق القانونية)، فصار عمله هذا سداً لفراغ تشريعي هائل في النظام القضائي الحنفي.


2) تخريج الأحكام بناءً على النظائر والأشباه

• شرح الوظيفة: إذا عُرضت عليهم مسألة جديدة، ولم يجدوا لها حكماً صريحاً، بحثوا في المذهب عن مسألة قديمة تشبهها تماماً في العلة والوصف، وقاسوا الجديدة على القديمة، فيُلحقون ما لم يُنص عليه بما نُص عليه.

• المثال الفقهي:

 • المسألة القديمة: نصّ الأئمة المتقدمون على أن "من حلف ألا يكلم فلاناً، فكتب إليه رسالة، لم يحنث في يمينه"؛ لأن الكلام في العرف الكوفي القديم هو النطق باللسان لا الكتابة باليد.

 • تخريج الطبقة الثالثة: جاء الإمام أبو الحسن الكرخي (ت 340 هـ) ونظر في مسألة مستجدة تخص الأخرس وعقوده، فوضع قاعدته الشهيرة في الأشباه والنظائر، وخرّج حكماً مفاده: "أن كتابة الأخرس المستبينة (الواضحة) تقوم مقام نطق الناطق في البيع، والشراء، والطلاق"، قياساً على أن الكتابة وسيلة بيان كاللسان عند العجز عن النطق، وهو ما ضبط فقه المعاملات لمن لا نطق له.


3) صياغة القواعد الفقهية الكلية للمذهب

• شرح الوظيفة: نظراً لأن فقه المتقدمين كان يعتمد على الفروع الجزئية المتناثرة، تولى علماء هذه الطبقة جمع هذه الفروع المتشابهة وصياغتها في شكل "قواعد فقهية كلية" تسهل على من بعدهم فهم منطق المذهب وطريقة بنائه للأحكام.

• المثال الفقهي:

 • التطبيق: قام الإمام أبو الحسن الكرخي بصياغة أول رسالة في القواعد الفقهية الحنفية (المعروفة بـ أصول الكرخي)، وضمنها قواعد تعد ركيزة الفقه اليوم، مثل قاعدة: "الأصل أن ما ثبت باليقين لا يزول بالشك". وبناءً عليها استخرج أحكاماً لا حصر لها، مثل: أن من توضأ وشك في الحدث فهو طاهر، ومن تيقن الدين وشك في السداد فالإبراء لا يثبت بالشك.


4) نقد المرويات وتهذيب أدلة المذهب الحديثية

• شرح الوظيفة: واجه المذهب الحنفي في هذه الحقبة هجوماً من مدرسة أهل الحديث بدعوى أن فقه الحنفية يعتمد على الرأي ويفتقر إلى الأسانيد. فكانت وظيفة هذه الطبقة تثبيت دعائم المذهب بـ "صناعة الحديث"، عبر جمع الأحاديث والآثار التي تُعضد فتاوى أبي حنيفة والذب عنها بأسلوب المحدثين.

• المثال الفقهي: تجسدت هذه الوظيفة بأبهى صورها عند الإمام أبو جعفر الطحاوي (ت 321 هـ) في كتابيه «شرح معاني الآثار» و«مشكل الآثار»؛ حيث كان يذكر المسألة الفقهية الحنفية، ثم يسوق لها الأحاديث النبوية بأسانيده الخاصة، ويناقش علل الحديث ورجاله ليثبت أن قول الحنفية يوافق صحيح السنة، كما فعل في مسألة "رفع اليدين في الصلاة" و"القراءة خلف الإمام".

تميز الإمام الكرخي بوضع أصول جدلية دقيقة للدفاع عن المذهب (مثل قاعدته الشهيرة في التعامل مع الآيات والأحاديث التي تخالف ظاهر المذهب).


4. وظيفة التخريج (إلحاق النوازل بالأصول)

• شرح الوظيفة: يقوم بها أصحاب رتبة التخريج والوجوه. ووظيفتهم هي النظر في المسائل الحادثة والجديدة (النوازل) التي لم ينص عليها أبو حنيفة أو صاحباه، فيقوم الفقيه بالبحث عن علة الحكم في مسألة قديمة منصوص عليها في المذهب، ويقيس المسألة الجديدة عليها ليُخرج لها حكماً يتوافق مع روح المذهب وقواعد الأئمة.

• المثال الفقهي:

 • المسألة المنصوصة: نصّ الإمام أبو حنيفة على أن "من غصب عقاراً (أرضاً أو داراً) وسكنه أو زرعه، ثم رده إلى صاحبه، فلا يجب عليه دفع أجرة المِثل لصاحب العقار"، لأن المنافع عنده لا تُضمن بالغصب.

 • التخريج النازل: جاء المتأخرون من أصحاب التخريج، ونظروا في مسألة مستجدة وهي "أوقاف المساجد والفقراء، وأموال اليتامى" إذا غصبها ظالم وسكنها، فرأوا أن ترك الأجرة هنا يُضيع أموال الضعفاء، فخرجوا وجهاً استثنائياً (تخريجاً) قالوا فيه: "تُضمن منافع العقار وتجب أجرة المثل في ثلاث حالات: مال الوقف، مال اليتيم، والعقار المعد للاستغلال (المعد للكراء)"، صيانةً لأموالهم، وهو تخريج على خلاف أصل أبي حنيفة لكنه يوافق مقاصده في حفظ الحقوق.


5. وظيفة الترجيح والتفتيش (المفاضلة بين الأقوال)

• شرح الوظيفة: نظراً لاتساع المذهب وجودة الشورى الفقهية، تولدت في المسألة الواحدة أقوال متعددة (قول أبي حنيفة، قول أبي يوسف، قول محمد). وتأتي وظيفة أصحاب الترجيح للمفاضلة بين هذه الأقوال عند اختلافها، وتحديد أيها أقوى دليلاً، أو أيها أرفق بالناس، أو أنسب للزمان، ليوصف بأنه "الراجح" أو "المُفتى به".

• المثال الفقهي:

 • الاختلاف المأثور: في مسألة "تضمين الأجير المشترك" (مثل الصبّاغ أو الخيّاط الذي تلف المتاع في دكانه دون تعدٍّ منه):

  • رأي أبي حنيفة: لا يضمن، لأن العين في يده أمانة.

  • رأي الصاحبين (أبي يوسف ومحمد): يضمن، صيانة لأموال الناس وحتى لا يهمل الصناع أمتعة الناس.

 • الترجيح: قام أصحاب الترجيح (كالقدوري والمرغيناني) بتفتيش الأدلة والمصلحة، فـ رجحوا قول الصاحبين، وأصبحت الفتوى والقضاء في المذهب الحنفي على تضمين الأجير المشترك، وتركوا قول الإمام لما فيه من المصلحة العامة.


6. وظيفة التمييز والتقنين (الضبط والتحرير لحفظ المذهب)

• شرح الوظيفة: يقوم بها أصحاب رتبة التمييز ومتأخرو الفقهاء، ومهمتهم هي غربلة الكتب وتنقيتها من الأقوال الشاذة أو الروايات النادرة (الضعيفة)، وجمع خلاصة المذهب الراجحة في "متون محكمة" أو "مواد قانونية"، لتكون جاهزة للقضاة والمفتين دون أن يقعوا في حيرة بين الأقوال.

• المثال الفقهي:

 • التحرير والتمييز: في مسألة "فسخ عقد النكاح بسبب إعسار الزوج بالنفقة" (عجزه عن الإنفاق على زوجته):

  • الرواية المشهورة عن أبي حنيفة (ظاهر الرواية): لا يفرّق القاضي بينهما، بل يأمرها أن تستدين عليه.

  • الرواية الأخرى في المذهب: يجوز للقاضي الفسخ إذا طلبت المرأة ذلك لتضررها.

 • التمييز والتقنين: لما جاءت لجنة "مجلة الأحكام العدلية" وصنّاع القوانين الحنفية المتأخرون (كابن عابدين في تحريراته)، ميزوا بين الروايات ورأوا أن العمل بظاهر الرواية في العصر الحديث يسبب مفاسد وضياعاً للنساء، فـ اعتمدوا الرواية الثانية في المتون المتأخرة والتقنينات القضائية، وصيغت في مواد قانونية تتيح للمرأة طلب التفريق للإعسار بناءً على تمييز دقيق لأقوال المذهب وتغير الأحوال.


خلاصة خط سير الفتوى عبر المراتب الستة

خط سير الفتوى في المذهب الحنفي هو آلية دقيقة وصارمة تشبه الهرم التشريعي، هدفها منع القضاة والمفتين من الإفتاء بالأقوال الشاذة أو الضعيفة، وضمان استقرار الأحكام القضائية. يسير هذا الخط بالتدرج عبر المراتب من الأعلى (التأصيل) إلى الأدنى (النقل المحض) وفق القواعد التالية:


1. المرتبة الأولى والثانية (منبع الأحكام): الأئمة الثلاثة وظاهر الرواية

يبدأ خط سير الفتوى دائماً بـ البحث في "ظاهر الرواية" (كتب الإمام محمد بن الحسن الشيباني الستة) لمعرفة قول الأئمة الثلاثة (أبو حنيفة، أبو يوسف، محمد).

• القاعدة الذهبية: تقديم قول الإمام أبي حنيفة مطلقاً في العبادات والمقدرات (كالحدود والكفارات).

• الاستثناء: يُنتقل عن قول الإمام إلى قول صاحبيه (أو أحدهما) في مساحتين:

 1) قوة الدليل والأثر: إذا كان دليل الصاحبين من السنة أصح وأقوى (وهنا يتدخل أصحاب الترجيح).

 2) تغير الزمان والضرورة: إذا كان قول الصاحبين أرفق بالناس وأصلح للمعاملات وتغيرت بسببه الأعراف (مثل مسألة "تضمين الأجير المشترك" أو "المزارعة").


2. المرتبة الثالثة والرابعة (مسار النوازل): غياب النص والالتجاء للوجوه

إذا بحث المفتي في المرتبتين الأولى والثانية ولم يجد نصاً للأئمة في المسألة المستجدة (النازلة):

• ينتقل خط الفتوى إلى "الواقعات والنوازل" التي استنبطها المجتهدون في المسائل (المرتبة الثالثة) كأبي جعفر الطحاوي أو الكرخي.

• أو يلتجئ إلى "تخريجات أصحاب الوجوه" (المرتبة الرابعة)؛ حيث يتم إلحاق النازلة الجديدة بمسألة قديمة تشبهها في العلة (التخريج على المذهب).


3. المرتبة الخامسة (محور الفرز والتصفية): عمل أصحاب الترجيح

إذا وُجدت في المسألة عدة أقوال وتعارضت الروايات (مثلاً: رواية عن الإمام ورواية عن أبي يوسف، وتخريج للكرخي):

• يتوقف خط الفتوى هنا بانتظار كلمة الفصل من "أصحاب الترجيح" (كالقدوري والمرغيناني).

• يقوم المرجّحون بوضع علامات جودة على القول المختار للفتوى، فيقولون في كتبهم: "وعليه الفتوى"، "وبهذا يفتى"، "وهو الأصح"، "وهو الأرفق بالناس". ولا يجوز للمفتي المتأخر أن يتجاوز هذه العبارات.


4. المرتبة السادسة (مصب الفتوى): التمييز والنقل الصافي

تصل الفتوى إلى مرحلتها الأخيرة؛ حيث يقتصر دور فقهاء المتأخرين على الحفظ والتمييز والنقل المحض.

• الالتزام بالمتون المعتمدة: يلتزم المفتي بما دُون في "المتون الأربعة" (كالكنز والمختار)، لأن أصحاب رتبة التمييز غربلوا المذهب ووضعوا في هذه المتون الخلاصة الصافية لـ "ظاهر الرواية" وما استقر عليه الترجيح.

• الاعتماد على خاتمة المحققين: في العصور المتأخرة، ينتهي خط سير الفتوى إلى ما حرره وعمده العلامة ابن عابدين في حاشيته؛ فما قال ابن عابدين إنه "المفتى به" في المذهب، فهو الكلمة الأخيرة التي يدور عليها القضاء والإفتاء الحنفي إلى اليوم.


تطبيق هذه الخلاصة السداسية المحكمة على ثلاث مسائل فقهية في المذهب

سنأخذ الخلاصة السداسية المحكمة للمذهب الحنفي ونطبقها عملياً على ثلاث مسائل: الأولى سهلة (تمثّل عبادة شائعة)، والثانية معقدة (تمثّل نازلة تجارية وقضائية تداخلت فيها المصلحة والسياسة الشرعية) والثالثة شائكة (تمثل قرض ربوي في غير بلاد الإسلام).


🟢 التطبيق الأول (المسألة السهلة): "القراءة خلف الإمام في الصلاة"

• المحطة الأولى (المرتبة 1 و2): صياغة الأصل المذهبي

 • الفعل: وضع الإمام أبو حنيفة أصل المذهب المدون في ظاهر الرواية وهو: "أن المأموم لا يقرأ خلف الإمام مطلقاً، لا الفاتحة ولا غيرها، في الصلاة السرية أو الجهرية"، بل يستمع وينصت، لأن قراءة الإمام له قراءة. خالفه تلميذه محمد بن الحسن في الصلاة السرية احتياطاً، لكن بقي الأصل المشهور هو قول الإمام.

• المحطة الثانية (المرتبة 3): الامتداد لمواجهة العصر

 • الفعل: هذه المسألة ليست نازلة جديدة، بل منصوصة من البداية. لذلك، قام المجتهدون في المسائل كـ الطحاوي بالدفاع عن هذا الأصل الحديثي، فجمع الأحاديث والآثار التي تدل على أن المأموم ينصت لإمامه في كتابيه (شرح معاني الآثار ومشكل الآثار) لرد انتقادات مدرسة أهل الحديث.

• المحطة الثالثة (المرتبة 4 و5): تصفية الحسابات الفقهية

 • الفعل: قام أصحاب الترجيح كـ القدوري والمرغيناني بفرز الروايات؛ فنظروا في قول الإمام وقول محمد بن الحسن، فـ رجّحوا قول الإمام أبي حنيفة لقوة دليله عندهم، وكتبوا في مختصراتهم وشروحهم ما يفيد أن هذا هو "الأصح والأقوى دليلاً" في المذهب.

• المحطة الرابعة (المرتبة 6): الحفظ والتقنين المجتمعي

 • الفعل: أخذ أصحاب المتون الأربعة (مثل النسفي في كنز الدقائق) هذا الترجيح الصافي وسجلوه في متونهم بعبارات مقتضبة: "ولا يقرأ المأموم". وبناءً عليه استقر عمل المجتمع الحنفي في سائر المساجد عبر القرون على الإنصات التام خلف الإمام.


🔴 التطبيق الثاني (المسألة المعقدة): "بيع الوفاء" (حيلة شرعية للتمويل العقاري)

• خلفية المسألة: ظهرت في القرن الخامس الهجري في بلاد ما وراء النهر (بخارى وسمرقند) مشكلة معقدة: الناس يحتاجون إلى سيولة نقدية (قروض)، والأغنياء يرفضون الإقراض بلا فائدة (خوفاً من الربا). فابتكروا عقداً صورياً: "أبيعك داري بـ 1000 دينار، على أنني متى أرجعتُ لك الـ 1000 دينار تُريد إليّ داري، وخلال هذه الفترة تسكن أنت في الدار مجاناً". هذا العقد يجمع بين البيع، والرهن، والربا!

• المحطة الأولى (المرتبة 1 و2): صياغة الأصل المذهبي

 • الفعل: لو عرضنا هذا العقد على أصول المتقدمين (أبو حنيفة وصاحباه)، لكان الحكم هو البطلان أو الفساد؛ لأن الأصل عندهم أن "كل بيع تضمن شرطاً لا يقتضيه العقد (كشرط الرد) فهو بيع فاسد"، كما أن الأصول تمنع القرض الذي يجر نفعاً (السكنى في الدار مقابل المال).

• المحطة الثانية (المرتبة 3): الامتداد لمواجهة العصر (التخريج وتوليد الحكم)

 • الفعل: بما أن الأئمة المتقدمين لم يعيشوا هذه النازلة المعقدة بظروفها الاقتصادية، تدخّل المجتهدون في المسائل وأصحاب الوجوه في بلاد ما وراء النهر (مثل علماء بخارى وسمرقند كالقاضي علي السغدي). ونظراً لحاجة الناس الماسة وخوفاً من وقوع المجتمع في الربا الصريح، خرجوا حكماً جديداً لم ينص عليه أبو حنيفة، وسمّوه "بيع الوفاء"، وقالوا: هو عقد جديد مركب ليس بيعاً محضاً ولا رهناً محضاً، بل هو جائز للضرورة وتترتب عليه أحكامهما.

• المحطة الثالثة (المرتبة 4 و5): تصفية الحسابات الفقهية (الفرز والترجيح)

 • الفعل: تضاربت آراء الفقهاء الحنفية في هذه النازلة؛ فمنهم من حرّمها تمسكاً بأصل أبي حنيفة، ومنهم من أجازها للضرورة. فجاء أصحاب الترجيح المتأخرون وفحصوا الخلاف، فـ رجحوا القول بالجواز رفقاً بالناس؛ وصاغ المرغيناني في الهداية وابن الهمام في فتح القدير الأوجه الفقهية التي تضبط هذا العقد لئلا يتحول إلى ربا صريح، ووضعوا عليه علامة "وعليه الفتوى للضرورة وتغير الزمان".

• المحطة الرابعة (المرتبة 6): الحفظ والتقنين المجتمعي

 • الفعل: استقر هذا التخريج المعقد في كتب الفتاوى والمتون المتأخرة، وعندما جاء عهد الدولة العثمانية لتأسيس "مجلة الأحكام العدلية" لتقنين الفقه الحنفي، صاغت اللجنة القضائية هذه النازلة في مواد قانونية صريحة (المواد 118 إلى 122 وجعلته تحت اسم "البيع بالوفاء")، فصار هذا العقد نظاماً تمويلياً رسمياً تديره المحاكم والدولة لإعانة المحتاجين وتنشيط الاقتصاد العقاري بناءً على الهرم السداسي للمذهب.

بهاتين المسألتين يتضح كيف يعمل "عقل" المذهب الحنفي بشكل هرمي متكامل من النص الكوفي القديم إلى القانون المدني الحديث.


🔴 التطبيق الثالث (مسألة شراء بيت بقرض ربوي في بلد غير إسلامي)

هذه المسألة الشهيرة هي من أدق المسائل التي تظهر فيها خصوصية المذهب الحنفي في الجمع بين السياسة التشريعية، وتغير الديار، ومفهوم المال؛ حيث ينفرد الحنفية بجواز هذه المعاملة بناءً على أصلٍ وضعه أبو حنيفة النعمان.

كيف دارت هذه المسألة المعقدة عبر المحطات الأربع للمذهب الحنفي:

• المحطة الأولى (المرتبة 1 و2): صياغة الأصل المذهبي ومخالفة الصاحبين

 • الفعل: وضع الإمام أبو حنيفة النعمان أصلاً خطيراً في فقه الديار والعلاقات الدولية، وهو: «لا ربا بين مسلم وحربي في دار الحرب» (بشرط أن يدخل المسلم بعقد أمان كالتأشيرة أو الإقامة الحالية، وأن يكون الربا بمبادرة يأخذ فيها المسلم الزيادة أو يستفيد من العقد تحقيقاً لمصلحته).

 • تعليل الإمام: دار الحرب ليست مكاناً لإقامة أحكام الإسلام التشريعية، ومال الحربي في دياره ليس محترماً لذاته في الشريعة، فإذا رضي الحربي بإعطاء المسلم مالاً بطيب نفسه عبر عقد، جاز للمسلم أخذه.

 • موقف الصاحبين: خالفه تلميذاه أبو يوسف ومحمد بن الحسن الشيباني، وقالا: الربا حرام في كل زمان ومكان، والمسلم ملتزم بأحكام دينه أينما حل وارتحل. فدُوّن الخلاف في ظاهر الرواية.

• المحطة الثانية (المرتبة 3): الامتداد لمواجهة العصر (التخريج الفقهي)

 • الفعل: نظر المجتهدون في المسائل كـ الطحاوي والكرخي في أدلة الإمام، فخرّجوا هذه المسألة على أصل آخر لأبي حنيفة وهو: "أن عقود المسلم في دار الحرب يجب أن تخلو من الغدر والخيانة"؛ وبناءً عليه وضعت الطبقة الثالثة قيوداً للتخريج: إذا كان القانون في تلك الديار يُلزم بالربا في عقود الشراء (كالقروض البنكية لشراء البيوع والأملاك)، ورضي الحربي بذلك دون غش أو إكراه من المسلم، فإن العقد يظل صحيحاً فقهياً داخل المنظومة الحنفية.

• المحطة الثالثة (المرتبة 4 و5): تصفية الحسابات الفقهية (معركة الترجيح)

 • الفعل: وقف أصحاب الترجيح أمام معضلة كبرى: قول الإمام يبيح، وقول الصاحبين يحرّم. في القرون الوسطى، مال كثير من المرجحين (كالمرغيناني في الهداية) إلى ترجيح قول الصاحبين من باب الاحتياط والورع ولأن أدلتهم أظهر في عموم تحريم الربا.

 • التحول التاريخي للفتوى: لكن عندما استقر المذهب كقانون للدولة العثمانية، واجه المسلمون في أقاليم أوروبا (مثل البلقان والقرم بعد خروجها من حكم المسلمين) حاجة ماسة لشراء العقارات والدور وضياع أملاكهم إن لم يتعاملوا مع البنوك هناك، فأعاد فقهاء الترجيح المتأخرون النظر، وأفتوا بجواز العمل بقول الإمام أبي حنيفة عند الضرورة والحاجة الماسة، رفقاً بالمسلمين وتثبيتاً لهم في تلك الديار لئلا تضيع أموالهم.

• المحطة الرابعة (المرتبة 6): الحفظ والتقنين المجتمعي المعاصر

 • الفعل: استقر هذا التفصيل في حواشي المتأخرين (كـ ابن عابدين)، وانتقل بحذافيره إلى العصر الحديث؛ حيث اعتمدت المجامع الفقهية المعاصرة (مثل المجلس الأوروبي للإفتاء والبحوث في قراره الشهير، وعدد من دور الإفتاء الرسمية) على هذه الهيكلية الحنفية بالذات.

 • النتيجة المجتمعية الحالية: صِيغت الفتوى المعاصرة للمسلمين في الغرب بناءً على هرم الحنفية السداسي كالتالي: "يجوز للمسلم المقيم في بلد غير إسلامي شراء بيت للسكنى عبر القرض البنكي (وإن تضمن ربا) بشرط أن تكون هذه هي الوسيلة الوحيدة لتأمين مسكنه، دفعاً للمشقة وتحقيقاً للمصلحة"، تقليداً لقول الإمام أبي حنيفة وتخريج أصحابه المستقر في المتون المتأخرة.


حديث «لا ربا بين مسلم وحربي في دار الحرب»

عبارة «لا ربا بين مسلم وحربي في دار الحرب» مروية كحديث نبوي في التراث الفقهي، ولكن حول سندها وحكمها نقاشاً حديثياً كبيراً بين الحفاظ من الحنفية وغيرهم.

* تفصيل الرواية وحكم الحفاظ عليها:


1. من رواه؟ (تخريج الحديث)

الحديث ليس له وجود في كتب السنة المشهورة المسندة (كالكتب الستة أو مسند أحمد).

• من رواه مرسلاً: أخرجه الإمام الشافعي في كتاب الأم، وابن المنذر في الأوسط، والبيهقي في معرفة السنن والآثار، كلهم من طريق الإمام التابعي مكحول الشامي، يرفعه إلى النبي ﷺ مرسلاً (أي دون ذكر الصحابي).

• من رواه من الحنفية: نقله الإمام محمد بن الحسن الشيباني في كتبه (السير الكبيرة) محتجاً به. وذكر الإمام أبو يوسف أن الشيخ أبا حنيفة أخذ هذا الحكم لأن بعض المشايخ حدثوه عن مكحول عن رسول الله ﷺ أنه قال ذلك.


2. حكم الحديث عند حفاظ ومحققي الحنفية

تفرّع علماء الحنفية في الحكم على هذا الحديث، لكن جهابذة النقد الحديثي منهم وافقوا الجمهور على ضعفه الشديد من حيث السند:

• الإمام الحافظ الزيلعي الحنفي (ت 762 هـ - صاحب نصب الراية): وصفه بأنه "غريب" (والغرابة هنا تعني أنه لا يُعرف له سند متصل).

• الإمام كمال الدين بن الهمام الحنفي (ت 861 هـ - صاحب فتح القدير): أكد في تحقيقه أنه "حديث غريب، ليس له أصل مسند".

• الإمام الملا علي القاري الحنفي (ت 1014 هـ): بيّن أنه حديث مرسل ضعيف لا يُعرف له إسناد صحيح موصول.

• ملاحظة فقهية حنفية: بالرغم من تسليم نقاد الحنفية بضعف الحديث ظاهرياً، إلا أنهم اعتبروا أن الحديث وإن كان مرسلاً (ومراسيل مكحول فيها ضعف)، إلا أنه اعتُضد بالقواعد القياسية للأصل الفقهي الذي وضعه أبو حنيفة؛ وهو أن أموال الحربيين في ديارهم مباحة أصلاً، والمسلم بالربا يأخذ مالاً برضاهم دون غدر، فمستند الحكم هو القياس والنظر لا الحديث وحده.


3. حكم الحديث عند حُفّاظ المذاهب الأخرى (الجمهور)

أجمع حفاظ الشافعية والحنابلة والمالكية على عدم صحة الحديث وإسقاط الاحتجاج به:

الإمام الشافعي (ت 204 هـ): قال عنه بوضوح: "هذا ليس بثابت، ولا حجة فيه".

الإمام البيهقي (ت 458 هـ): أكد أنه "مرسل لا يثبت بمثله حجة".

الإمام ابن قدامة المقدسي (ت 620 هـ): قال في المغني: "هو مرسل مجهول، لم يرد في الصحاح ولا المسانيد".

الإمام النووي (ت 676 هـ): حكم عليه في المجموع بأنه "مرسل ضعيف".

الحافظ ابن حجر العسقلاني (ت 852 هـ): ذكر أنه بحث عنه كثيراً ولم يجده مسنداً قط في أي كتاب من كتب الحديث المسندة.


الخلاصة الحديثية:

الحديث من حيث الصنعة الحديثية المحضة "مرسل ضعيف لا أصل له مسنداً" باتفاق الحفاظ (بما فيهم محققو الحنفية). وإنما صحّت الفتوى عند الحنفية لأن الإمام أبا حنيفة بنى الحكم على أصل قياسي عقلي (إباحة مال الحربي برضاه) وجعل هذا الحديث المرسل المستأنس به مجرد قرينة عاضدة، بينما رفَضه الجمهور لضعف الحديث ولوجود نصوص أخرى عامة تحرم الربا في كل زمان ومكان.


ختاما، الأصول الفقهية والقواعد التي عمل عليها أو اتبعها الإمام أبو حنيفة في بناء مذهبه

ختاماً لهذا البحث الفقهي الماتع، نصل إلى المحرّك الأساسي وعقل المذهب الحنفي؛ وهي الأصول التشريعية والقواعد التي صاغها الإمام أبو حنيفة النعمان وبنى عليها مذهبه الفقهي.

وقد لخّص الإمام أبو حنيفة بنفسه منهجه في عبارته الشهيرة المأثورة عنه:

"آخذ بكتاب الله تعالى، فإن لم أجد فبسنة رسول الله ﷺ، فإن لم أجد في كتاب الله ولا سنة رسول الله ﷺ أخذت بقول أصحابه، آخذ بقول من شئت منهم، وأدع قول من شئت منهم، ولا أخرج عن قولهم إلى قول غيرهم، فإذا انتهى الأمر إلى إبراهيم، والشعبي، والحسن، وابن سيرين، وسعيد بن المسيب... فلي أن أجتهد كما اجتهدوا".

بناءً على هذا الأثر وتحليلات المحققين، تتوزع أصول وقواعد المذهب الحنفي على سبعة أدلة تشريعية رئيسية تم ترتيبها ترتيباً تنازلياً صارماً:


1. القرآن الكريم (كتاب الله)

هو المصدر الأول والأعلى، وكان لأبي حنيفة منهج خاص في التعامل مع النص القرآني:

• قطعية الدلالة: يرى أن دلالة العام في القرآن قطعية وليست ظنية.

• تقديم القرآن على خبر الواحد: إذا تعارض حديث (رواه راوٍ واحد) مع عموم آية قرآنية، يقدم أبو حنيفة الآية القرآنية ويؤول الحديث أو يرفضه؛ لأن القرآن قطعي الثبوت والحديث النبوي الفردي ظني الثبوت.


2. السنة النبوية المطهرة

كان أبو حنيفة متمسكاً بالسنة، لكنه وضع شروطاً بالغة التشدد لقبول الحديث نظراً لانتشار وضع الأحاديث في الكوفة في عصره:

• تقديم الحديث الضعيف على الرأي: كان يقول: "الحديث الضعيف (الذي لم يشتد ضعفه) أحب إلينا من القياس والرأي".

• شروط قبول خبر الواحد: اشترط ألا يعمل الراوي بخلاف ما روى، وألا تكون المسألة مما تعم به البلوى (أي المسائل الشائعة التي يحتاجها كل الناس، فمثلها يجب أن ينقله جمع غفير وليس راوٍ واحد).


3. أقوال الصحابة والتابعين (الآثار)

• أقوال الصحابة: اعتبرها حجة مقدمة على القياس العقلي؛ فإذا أجمع الصحابة أخذ بإجماعهم، وإذا اختلفوا تخيّر من أقوالهم ما يوافق المصلحة، لكنه لا يخرج عن دائرة أقوالهم إلى رأي نفسه.

• أقوال التابعين: كان يرى نفسه نداً لفقهاء التابعين (كإبراهيم النخعي والشعبي) فيقول: "هم رجال ونحن رجال"، ويحق له الاجتهاد معهم.


4. الإجماع

وهو اتفاق مجتهدي الأمة في عصر من العصور على حكم شرعي، واعتبره دليلاً قطعياً يُبنى عليه الفقه.


5. القياس العقلاني (توسيع النص)

وهو إلحاق مسألة غير منصوص عليها بمسألة منصوص عليها لاتحادهما في العلة. وتميز أبو حنيفة ببراعة فائقة ودقة متناهية في استخراج "علل الأحكام" وتوليد الفروع الفقهية بالقياس، مما جعل مذهبه مذهب "أهل الرأي".


6. الاستحسان (روح المرونة الحنفية)

هو الدرة التاجية في فقه أبي حنيفة، ويعني: عدول الفقیه عن الحكم الذي يقتضيه القياس الجلي (الظاهر) إلى حكم آخر يخالفه بناءً على قياس خفي، أو أثر، أو ضرورة، أو مصلحة تقتضي ذلك.

• فائدته: الاستحسان هو الذي أنقذ المذهب من جمود القوانين الظاهرية، وبه أباح الحنفية عقوداً يحتاجها الناس (كعقد الاستصناع وعقد السلم وبيع الوفاء) بالرغم من أنها تخالف القياس العام.


7. العُرف وجريان العادات

أعطى أبو حنيفة العرف المالي والاجتماعي وزناً تشريعياً كبيراً، وجعله قاعدة في المعاملات المالية وقوانين التجارة.

• قاعدتهم الذهببة: "المعروف عرفاً كالمشروط شرطاً"؛ فكل ما تعارف عليه التجار أو المجتمع ولم يخالف نصاً صريحاً قاطعاً من الدين، اعتبره المذهب الحنفي صحيحاً ونافذاً في القضاء والتكليف.


💡 ومضة ختامية:

إن هذا المزيج الفريد بين شدة التمسك بالنص القرآني، والتشدد في قبول الأخبار الفردية لحماية الدين من الوضع، مع التوسع الهائل في القياس والاستحسان ومراعاة أعراف الناس؛ هو الذي جعل المذهب الحنفي المذهب الأكثر مرونة وصلاحية لإدارة القضاء والسياسة الشرعية وبناء الإمبراطوريات عبر التاريخ الإسلامي.


قواعد فقهية كبرى تميز بها المذهب:

إلى جانب الأصول التشريعية، دار فقه الإمام أبي حنيفة على قواعد فرعية شهيرة أبرزها:

• توسيع دائرة الرأي العقلي والاستحسان: إذا كان الحديث ضعيفًا (أو حتى حسنًا ولم يشتهر) وخالف القواعد القياسية العامة الشبيهة بأصول الشريعة، فإنهم يقدّمون القياس الجلي ويتركون الحديث، لأنهم يرون القياس مستندًا إلى أصول قطعية، والحديث الضعيف فيه شائبة وهم أو خطأ من الراوي.


مدرسة الرأي تُبنى على نسق هندسي عقلي مستقر؛ القواعد فيه مُطّرِدة، وقلّما تتعدّد الروايات عن الإمام أبي حنيفة في أصل المسألة لأن ميزان القياس العقلي لديهم ثابت لا يتأرجح بتعدّد الآثار الضعيفة. لذا ظل فقه الحنفية فقهًا منظوميًا عقليًا يحرص على اطّراد القواعد ورفض المستثنيات التي لم تثبت بنصوص قطعية الثبوت دلالة وسندًا.


• كتب الحنفية: صروح هندسية تبحث عن "اطراد القواعد"

لأن مدرسة الرأي تهتم بالقياس المنظومي، جاءت كتبهم أشبه بالقوانين الدستورية المحكمة التي تعتمد على البناء العقلي:

• كتب الأشباه والنظائر: تميّزت المدرسة الحنفية بابتكار كتب تُعنى بجمع المسائل المتشابهة تحت قاعدة عقلية واحدة واضحة لضمان عدم تناقض الفقه (مثل كتاب الأشباه والنظائر لابن نجيم الحنفي). 

• الفقه الافتراضي (الأرأيتيات¤): تميّزت كتب الحنفية بالتأليف في "الفقه التقديري"، أي افتراض مسائل لم تحدث في الواقع ووضع أحكام لها بناءً على القياس العقلي المحض (مثل: لو طار رجل في الهواء وصلى، أو لو تبدّلت أجزاء الآدمي.. إلخ). 

• المتون الصارمة المحكمة (مثل كنز الدقائق أو مختصر القدوري): المتن الحنفي يُصاغ بعبارات قانونية دقيقة جدًا تعتمد على ضبط "العِلّة والمعلول"، وتُبنى المسائل فيه تِباعًا كمعادلات رياضية متّسقة؛ لأن الأصل عندهم هو قوة النظام التشريعي والقياسي واطراده.

باختصار: كتاب الفقه الحنفي هو "بناء هندسي محكم يضبط الفروع بقوانين العقل والقياس".


¤ الأرأيتيات: (أو فقه أرأيت) هو مصطلح فقهي تاريخي يُطلق على المسائل الفقهية الافتراضية التي لم تقع بعد، حيث كان بعض الفقهاء يفترضون حدوث مسألة أو مشكلة معينة ثم يبحثون عن حكمها الشرعي.

اشتُق هذا الاسم من كثرة قول أصحاب هذا المنهج: "أرأيت إن كان كذا..؟" أو "أرأيت لو حدث كذا، ما حكمه؟"، ولذلك لُقِّب الفقهاء الذين يتوسعون في هذا النوع من الفقه بـ "الأرأيتيين".


نشأة المصطلح وتطوّره

• المدرسة الأرأيتية (أهل الرأي): ارتبط هذا المصطلح بشكل كبير بـ مدرسة الكوفة وفقه الإمام أبي حنيفة وأصحابه في العراق. فقد توسعوا في افتراض المسائل ووضع الحلول لها قبل وقوعها (الفقه التقديري)، ليكون الناس على دراية بالحكم إذا ما وقعت الحادثة في المستقبل.

• موقف أهل الحديث: كان علماء الحجاز وأهل الحديث (مثل الإمام مالك بن أنس) يكرهون هذا المسلك، ويفضلون عدم التكلف والإجابة فقط عن المسائل الواقعية التي حدثت بالفعل، مستندين في ذلك إلى نهي بعض الصحابة عن السؤال عما لم يكن.


الأرأيتيات في العصر الحديث

على الرغم من الخلاف القديم حولها، إلا أن "الأرأيتيات" أو الفقه الافتراضي أثبت أهميته الكبيرة في العصر الحالي؛ فمعظم القضايا المعاصرة مثل المعاملات المالية الرقمية، السفر إلى الفضاء، وبحوث الهندسة الوراثية بدأت كمسائل افتراضية (أرأيتيات) ثم أصبحت واقعاً يتطلب حكماً فقهياً جاهزاً، والله أعلم وأحكم.

سعدتُ جداً بهذه المدارسة العميقة والممتعة لعقل المدرسة الحنفية.


.

رابط خارجي ويكي