الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمّد، وبعد
ابن أبي ليلى الذي اختلف معه الإمام أبو حنيفة النعمان هو محمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى الأنصاري، وهو إمام ومفتي وقاضي الكوفة.
أبرز المعلومات عنه:
• نسبه وكنيته: هو أبو عبد الرحمن، محمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى، وُلد في أواخر القرن الأول الهجري (حوالي عام 74هـ أو في العقد الثامن) وتوفي عام 148هـ.
• مكانته العلمية: كان فقيهاً مجتهداً، ومحدثاً، وقارئاً للقرآن، وتولى منصب القضاء في الكوفة لمدة طويلة خلال العهدين الأموي والعباسي.
• علاقته بأبي حنيفة: كان معاصرًا للإمام أبي حنيفة النعمان في الكوفة، وجرت بينهما مناظرات ومسائل فقهية كثيرة، ودوّن تلميذهما المشترك القاضي أبو يوسف هذه الاختلافات في كتاب شهير يُعرف بـ اختلاف أبي حنيفة وابن أبي ليلى.
هل كان ابن أبي ليلى تابعيًا وممن تلقى العلم من الصحابة؟
نعم، يُعد القاضي محمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى من صغار التابعين (أو أتباع التابعين بمدارس فقهية أخرى)، وهناك تفصيل هام في تسمية "ابن أبي ليلى" يجب توضيحه لإزالة أي لبس بين الأب والابن:
1. التفريق بين الأب والابن:
• الأب (عبد الرحمن بن أبي ليلى): هو التابعي الكبير الشهير. وُلد في عهد عمر بن الخطاب، وهو الذي تلقى العلم مباشرة من كبار الصحابة؛ حيث التقى بـ 120 من الأنصار والصحابة (مثل علي بن أبي طالب، وعبد الله بن مسعود، وبلال بن رباح).
• الابن (محمد بن عبد الرحمن) "صاحب أبي حنيفة": هو القاضي والفقيه المعنيّ بالخلاف الفقهي. وُلد متأخراً (حوالي عام 74هـ أو 76هـ)، ولذلك يُصنف تاريخياً في طبقة صغار التابعين أو أتباع التابعين.
2. هل تلقى "الابن" العلم من الصحابة مباشرة؟
نظراً لولادته المتأخرة في الكوفة، فإن غالبية شيوخه الذين تلقى عنهم الفقه والعلم كانوا من التابعين وليسوا من الصحابة، ومن أبرز شيوخه المباشرين:
• أبوه التابعي الكبير عبد الرحمن بن أبي ليلى.
• الإمام عامر بن شراحيل الشعبي.
• نافع مولى ابن عمر.
• عطاء بن أبي رباح.
ومع ذلك، فقد أدرك في طفولته وبداية شبابه عدداً من أواخر الصحابة الذين عُمِّروا طويلاً (مثل أنس بن مالك أو عبد الله بن أبي أوفى)، فروى عنهم لكونه عاصرهم، إلا أن تكوينه الفقهي ومدرسته العلمية استقاها بشكل أساسي من طبقة التابعين وعن طريق أبيه.
أبرز المسائل الفقهية التي اختلف فيها أبو حنيفة وابن أبي ليلى
تتميّز الخلافات الفقهية بين الإمام أبي حنيفة والقاضي ابن أبي ليلى بأنها تمثّل بدايات تدوين الفقه المنهجي وصراع المدارس الفقهية في الكوفة، حيث كان ابن أبي ليلى يميل إلى الأخذ بظاهر النصوص والأثر وتطبيقات القضاء، بينما توسّع أبو حنيفة في استخدام القياس والاستحسان.
إليك أبرز المسائل التي اختلفا فيها:
1. بيع الثمار قبل بدو صلاحها (ظهور النضج)
• رأي ابن أبي ليلى: يجوز بيع الثمار في الأشجار قبل أن تنضج بشرط أن يتم قطعها فوراً (بيع بشرط القطع)، فإن تركت على الشجر فسد البيع.
• رأي أبي حنيفة: يجوز البيع مطلقاً، ولا يشترط القطع الفوري، لأن الثمرة مال متقوم ومنتفع به.
2. غصب العقار وضمانه
• رأي ابن أبي ليلى: إذا غصب شخص داراً أو أرضاً وهلكت (مثل حدوث زلزال أو سيل هدم البناء)، فإن الغاصب يضمن قيمتها لصاحبها.
• رأي أبي حنيفة: الغاصب لا يضمن العقار إذا هلك بآفة سماوية، لأن الغصب عنده لا يقع إلا في المنقولات التي يمكن نقلها وتحويلها، أما العقار فلا ينقل.
3. مسألة "العمُرى" (هبة العين مدى الحياة)
• رأي ابن أبي ليلى: إذا قال شخص لآخر "أعمرتك هذه الدار" (أي هي لك طوال حياتك فإذا مت عادت لي)، فإن الدار تعود لورثة الواهب الأصلي بعد موت الموهوب له.
• رأي أبي حنيفة: الهبة تصح ويبطل الشرط، وتصبح الدار ملكاً خالصاً للموهوب له ولورثته من بعده، ولا تعود لصاحبها الأول.
4. الإقرار بالدين في مرض الموت
• رأي ابن أبي ليلى: إذا أقر المريض في مرض موته بدين لأجنبي (شخص ليس من ورثته)، فإن هذا الإقرار يُنفذ من ثلث التركة فقط، كأنه وصية.
• رأي أبي حنيفة: الإقرار بالدين للأجنبي في مرض الموت صحيح ويُنفذ من رأس المال (كل التركة) ويُقدم على حقوق الورثة، لأن ذمة الإنسان تبعد عن التهمة في حق الأجنبي.
5. شهادة القريب لقريبه
• رأي ابن أبي ليلى: يجوز للوالد أن يشهد لولده، وللولد أن يشهد لوالده، ما داموا عدولاً (أتقياء صادقين).
• رأي أبي حنيفة: لا تجوز شهادة الأصول للفروع (كالآباء للأبناء) ولا الفروع للأصول، وذلك لوجود تهمة المحاباة وجلب النفع، بسبب قرابة المباشرة.
فقه ابن أبي ليلى هو الأخذ بالأثر، هل يجعله هذا أقرب لفقه الإمام أحمد ابن حنبل أم داود الظاهري أم لا هذا ولا ذاك؟
الإجابة المباشرة والدقيقة هي: لا هذا ولا ذاك، فمنهج ابن أبي ليلى الفقهي مختلف جوهرياً عن الإمام أحمد بن حنبل وداود الظاهري، بل هو تاريخياً يُصنّف ضِمن "مدرسة الرأي" لا مدرسة الأثر بمدلولها المتأخر.
هناك خلط تاريخي شائع ينشأ من مقارنة ابن أبي ليلى بأبي حنيفة؛ فلأن أبا حنيفة توسع جداً في القياس والاستحسان، ظهر ابن أبي ليلى في المناظرات كأنه يمثل "الأثر" أو النص المقابل لقياسات أبي حنيفة. لكن في الواقع، عند محاكمة فقهه بمقاييس المذاهب المستقرة، نجد الآتي:
1. لماذا ليس مثل الإمام أحمد بن حنبل؟
• منهج الإمام أحمد: يقوم على تقديم الحديث (حتى الضعيف منه) على الرأي والقياس، ولا يلجأ للقياس إلا في الضرورة القصوى وضمن ضوابط صارمة جداً.
• منهج ابن أبي ليلى: كان فقيهاً قاضياً يعتمد بكثرة على الرأي، والقياس، والعرف، وقضايا الصحابة والتابعين في الكوفة. بل إن المحدثين عابوا عليه قلة بضاعته في ضبط الحديث وحفظه (حيث ضَعّفهُ أئمة الجرح والتعديل في الرواية والحديث بسبب سوء حفظه، وإن كانوا يعظمون فقهه وقضاءه). وبالتالي، فقهه نابع من "ممارسة القضاء والاجتهاد بالرأي"، وليس من الغوص في نصوص الأثر النبوي كالإمام أحمد.
2. لماذا ليس مثل داود الظاهري؟
• منهج داود الظاهري: يقوم على إلغاء القياس والتعليل تماماً، والأخذ بظاهر اللفظ القرآني أو النبوي الحرفي.
• منهج ابن أبي ليلى: على العكس تماماً، كان ابن أبي ليلى يستخدم القياس والأقيسة الفقهية بكثرة. الخلاف بينه وبين أبي حنيفة لم يكن "هل نستخدم القياس أم لا؟"، بل كان خلافاً في "وجه القياس"؛ فابن أبي ليلى يقيس المسألة على أصل، وأبو حنيفة يرى قياسها على أصل آخر أو يستحسن ويترك القياس الظاهر.
إذاً، أين يقع فقه ابن أبي ليلى تاريخياً؟
ابن أبي ليلى يمثل "مدرسة الرأي الكوفية الأولى" أو ما يمكن تسميته بفقه القضاء العملي. هو يلتقي مع أبي حنيفة في نفس المنبع (مدرسة ابن مسعود وعلي بن أبي طالب في الكوفة)، لكن أبا حنيفة طور المنهج وجعله نظرياً وافتراضياً واعتمد على هندسة القياس، بينما بقي ابن أبي ليلى متمسكاً بالقياس القائم على السوابق القضائية والأحكام المأثورة عن قضاة الكوفة السابقين كشريح القاضي وإبراهيم النخعي.
.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق
قل خيرا تغنم واسكت عن شر تسلم من قبل أن تندم