الحمد للّه رب العالمين والصلاة والسلام على سيّدنا محمّد رسول الله، وبعد
مدرسة ابن تيمية وانحرافاته
تيار الإثبات والتجسيم (ابن تيمية وتلاميذه)
هذا التيار يرفض التفويض (بمعنى تجهيل معاني الصفات) ويرفض التأويل، ويقول إن للصفات معانٍ حقيقية معلومة في اللغة، ولكن "كيفيتها" مجهولة، مع ادّعاء التنزيه عن التشبيه.
• ابن تيمية (ت 728 هـ) وابن قيم الجوزية (ت 751 هـ): قرّرا أن "القول في الصفات كالقول في الذات". فكما أن للّه ذاتًا حقيقية لا تشبه ذوات المخلوقين، فله صفات حقيقية لا تشبه صفات المخلوقين. وردّ ابن تيمية في كتبه كـ "الرسالة التدمرية" و"الفتوى الحموية" على المشبهة والمؤولة معًا، معتبراً أن إثبات الصفة (كالاستواء أو النزول) على حقيقتها اللائقة باللّه ليس تشبيهًا، طالما نُفيت عنها خصائص المخلوقين (كالحركة الحسية أو حلول الحوادث).
ابن تيمية وابن قيم الجوزية ومحمد بن عبد الوهاب لهم كلام صريح في تجسيم الله
تُعد مسألة "التجسيم" أو "إثبات لوازم الأجسام" من أعقد المسائل الجدلية في تاريخ الفكر الإسلامي بين المدرسة الأثرية (التي يمثلها ابن تيمية وابن القيم ومحمد بن عبد الوهاب) والمدارس الكلامية كالأشاعرة والماتريدية.
من الناحية العلمية الدقيقة، لا يوجد نص صريح واحد في كتب هؤلاء الأعلام الثلاثة يقولون فيه: "إن الله جسم" أو "نحن نقول بالتجسيم". بل على العكس، صرحوا في مواضع كثيرة بنفي لفظ "الجسم" لأنها لفظة مخترعة لم ترد في الكتاب ولا في السنة.
ولكن، الخلاف الحقيقي يقع في "اللازم"؛ فالأشاعرة والماتريدية يسوقون نقولاً من كتب هؤلاء الأعلام (مثل إثبات العلو بذاته، والنزول الحقيقي، والحد، والمماسة، والجلوس على العرش) ويقولون: "هذا هو حقيقة التجسيم ولازمه، وإن نفاه أصحابه لفظاً".
إليك النقول التي يستدل بها خصومهم من الأشاعرة وغيرهم للتدليل على وقوعهم في "لازم التجسيم":
1. نقول من كتب ابن تيمية (ت 728 هـ)
ينصب نقد الأشاعرة لابن تيمية على أنه رفض نفي لفظ "الجسم" مطلقاً، وناقش أن الصفات الحقيقية لا تقوم إلا بموجود عيني، والموجود العيني يصفه المتكلمون بأنه جسم. كما أثبت مفاهيم مثل "الحد" و"الحركة" و"الجلوس".
• الكلام في لفظ "الجسم" والتركيب:"فإذا كان القائل لا يعنى بلفظ الجسم إلا ما يشار إليه، أو ما تقوم به الصفات، أو ما يرى في الآخرة، أو ما يتكلم ويفعل، ونحو ذلك من المعاني؛ قيل له: هذه المعاني التي سميتها أنت جسماً هي ثابتة لله تعالى بالسمع والعقل، وليس في السمع ما ينفيها بل فيه ما يثبتها... فمن سمى هذا جسماً، كان نزاعه لفظياً".
• المصدر: بيان تلبيس الجهمية في تأسيس بدعهم الكلامية، (ج1 / ص 411 - 414).
• إثبات "الحد" لله سبحانه (وهو من أشد ما ينتقده المنزهة): "فهذا كله ونحوه يدل على أنه صلى الله عليه وسلم وصف الله بالحد الذي يتميز به عن خلقه... والله تعالى له حد لا يعلمه غيره، ولا يجوز لامرئ أن يتوهم أن لحده غاية في نفسه، بل يؤمن بذلك ويكل العلم فيه إلى الله".
• المصدر: بيان تلبيس الجهمية، (ج3 / ص 673).
• إثبات "القعود والجلوس على العرش" (ونقله عن الأثر واستشهاده به):
نقل ابن تيمية في كُتبه آثاراً تفيد القعود والحركة، ومنها قوله في نقاش استواء الله على العرش: "إذا جلس تبارك وتعالى على الكرسي، فما يفضل منه إلا أربع أصابع... وفي رواية: إنه ليقعد عليه فما يفضل منه مقدار أربع أصابع، وإنه ليئط به أطيط الرَّحل الجديد بالراكب الثقيل".
• المصدر: مجموع الفتاوى، (ج16 / ص 434)، وكذلك في درء تعارض العقل والنقل.
2. نقول من كتب ابن قيم الجوزية (ت 751 هـ)
سار ابن القيم على مذهب شيخه ابن تيمية، واستعمل لغة شعرية ونثرية في إثبات الصفات الإيجابية التي يراها الأشاعرة عيناً للتجسيم، كإثبات الحركة للذات، والاستواء بمعنى القعود.
• إثبات "الحركة والنزول الحقيقي لذات الرب":
يقول ابن القيم في نونيته المشهورة مُثبتاً النزول الذاتي الذي يراه المنزهة مستحيلاً على الله لأنه من صفات الأجسام:
وَهُوَ النَّزُولُ الحَقُّ لَا تَأْوِيل مَـ...ـلَكٍ وَلَا أَثَرٍ لَهُ فَوْقَ السَّمَاءِ
بَلْ رَبُّنَا المَعْبُودُ يَنْزِلُ نَفْسُهُ... جَلَّ الثَّنَاءُ لَهُ عَنِ الآرَاءِ
• المصدر: الكافية الشافية في الانتصار للفرقة الناجية (القصيدة النونية).
• إثبات "إخلاء العرش أو الجلوس عليه":
قرّر ابن القيم في كتابه بدائع الفوائد إثبات حديث المقام المحمود (وهو أن الله يجلس النبي معه على العرش):"ولا تنكروا أنه يقعده على العرش... إنما أنكر ذلك من يثبت لله عطلاً (أي النفاة)، أما من يثبت لله استواءً حقيقياً وفوقية حقيقية فلا ينكر قعود النبي معه".
• المصدر: بدائع الفوائد، (ج4 / ص 39).
3. نقول من كتب محمد بن عبد الوهاب (ت 1206 هـ)
لم يكن محمد بن عبد الوهاب متوسعاً في الخوض الكلامي والفلسفي كابن تيمية، بل كانت كتبه مختصرة أثرية تركز على توحيد العبادة، لكنه في باب الصفات أقرّ وأثبت كل ما أثبته ابن تيمية وابن القيم، ويرى خصومه أنه وافقهم في "لازم التجسيم" عبر إمرار الأحاديث المشكلة بحملها على الحقيقة دون تأويل.
• إثبات صفة "الأصابع" والحمل على الحقيقة البائنة:
في كتابه الأشهر كتاب التوحيد، أفرد باباً بعنوان: "باب ما جاء في قول الله تعالى: {وما قدروا الله حق قدره والأرض جميعاً قبضته يوم القيامة}". وساق فيه الأحاديث التي تفيد وضع السماوات على إصبع والأرضين على إصبع.
وعلّق في نهاية الباب بذكر المسائل المستفادة، فقال: "المسألة الثامنة: التصريح بذكر الأصابع، وأنها خمس... المسألة الحادية عشرة: التصريح باليدين، وأن السماوات في اليد اليمنى والأرضين في الأخرى".
• المصدر: كتاب التوحيد الذي هو حق الله على العبيد، (أواخر الكتاب).
• وجه استدلال الأشاعرة: يقول الأشاعرة إن تفصيل عدد الأصابع وتقسيم المخلوقات عليها وتثبيت "اليد الأخرى" هو من قبيل تصوير الذات في قالب حسي يُفضي بالعامة إلى التجسيم الحتمي.
التكييف العلمي لموقف هؤلاء الأعلام (كيف يدافعون عن أنفسهم؟)
حتى تكتمل الصورة الحيادية، فإن هؤلاء (ابن تيمية وتلاميذه) يدفعون عن أنفسهم تهمة التجسيم بـ "قاعدة المباينة المطلقة":
يقولون: نحن نثبت هذه الأمور (كالنزول، واليد، والحد) لأن النصوص جاءت بها، ولكننا نقول: لله يد حقيقية لا كأيدينا، وينزل نزولاً حقيقياً لا كنزولنا، وله حد يتميز به عن خلقه لا كحدود الأجسام المخلوقة.
أما الأشاعرة فيردون عليهم: "هذا تناقض؛ لأن حقيقة (النزول والحد والجلوس والأصابع) لا تعقل في اللغة والعقل إلا للأجسام، فإثباتكم لأصل المعنى الحسي مع نفي الكيفية هو جمع بين نقيضين، وهو عين التجسيم".
المواضع الدقيقة والتوثيقات العلمية من كتب ابن تيمية (لا سيما الطبعات المعتمدة والمشهورة في الأوساط الوهابية)
1. مسألة: جلوس الرب على العرش وإخلاء أربعة أصابع للنبي ﷺ
هذا الأثر يُعرف في كتب العقائد بـ "أثر مجاهد في تفسير المقام المحمود". وابن تيمية لم يقل هذا الكلام ابتداءً من كيسه، بل نقله مدافعاً عنه وعن الحنابلة الذين أثبتوه في القرون المتقدمة (مثل القاضي أبي يعلى والخلال)، واعتبر أن إنكار هذا الأثر هو من علامات الجهمية (حسب تعبيره).
• موضع النص صراحة:"فَقَدْ صَنَّفَ الْمَشَايِخُ مِنْ أَصْحَابِ الْأَثَرِ فِي تَصْوِيبِ ذَلِكَ كُتُبًا... وَإِذَا كَانَ كَذَلِكَ فَقَدْ تَبَيَّنَ أَنَّ قَوْلَ مَنْ قَالَ: 'إنَّ اللَّهَ يُقْعِدُ مُحَمَّدًا عَلَى الْعَرْشِ' لَيْسَ مِمَّا يُنْكِرُهُ إلَّا مَنْ لَيْسَ عِنْدَهُ مَعْرِفَةٌ بِالْآثَارِ... بَلْ هُوَ مِمَّا يَقْبَلُهُ أَهْلُ الْعِلْمِ وَالْمَعْرِفَةِ... كَمَا رُوِيَ فِي حَدِيثِ عُمَرَ فِي صِفَةِ الْعَرْشِ: 'إنَّهُ لَيَقْعُدُ عَلَيْهِ فَمَا يَفْضُلُ مِنْهُ مِقْدَارُ أَرْبَعِ أَصَابِعَ'".
• المصدر والدراسة الطبعية: مجموع الفتاوى، طبعة مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف، (المجلد 16، صفحة 434-435). وكذلك ساق هذا الأثر وبسط القول فيه في كتابه درء تعارض العقل والنقل (المجلد 5، صفحة 381)، طبعة جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية.
2. مسألة: "لو جلس على بعوضة لاستقلت به"
هذه العبارة الشهيرة لم يبتدئها ابن تيمية لفظاً، بل هي نص مقتبس من كتاب الإمام الأثري أبو سعيد عثمان بن سعيد الدارمي (ت 280 هـ) في كتابه الشهير "النقض على بشر المريسي". ابن تيمية ساق هذا النص في كتابه المطبوع محتجاً به ومؤيداً لقائله في إثبات حقيقة الاستواء والقدرة البائنة لله عن خلقه.
• موضع النص صراحة:
ساق ابن تيمية كلام الدارمي مقراً له:"وَقَدْ حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ مُعَاذٍ... قَالَ: 'قَدْ عَلِمْنَا أَنَّ اللَّهَ تَعَالَى عَلَى الْعَرْشِ فَوْقَ سَبْعِ سَمَوَاتٍ كَمَا وَصَفَ نَفْسَهُ، وَلَوْ قَدْ شَاءَ أَنْ يَسْتَقِرَّ عَلَى ظَهْرِ بَعُوضَةٍ فَلَاسْتَقَلَّتْ بِهِ بِقُدْرَتِهِ وَلَطْفِ رُبُوبِيَّتِهِ، فَكَيْفَ عَلَى الْعَرْشِ الْعَظِيمِ؟!'"
• المصدر والدراسة الطبعية: كتاب بيان تلبيس الجهمية في تأسيس بدعهم الكلامية، (المجلد 3، صفحة 223 - 224)، طبعة مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف (تحقيق مجموعة من العلماء بإشراف وزارة الشؤون الإسلامية بالسعودية).
3 + 4 + 5. مسألة: "حوادث لا أول لها" و"قيام الحوادث بالذات" و"قدم جنس العالم"
هذه المسائل الثلاث متداخلة في منظومة ابن تيمية الفلسفية والعقدية. فهو يفرق بين "النوع" و"الآحاد". فيقول إن أفعال الله ومخلوقاته كـ "جنس ونوع" قديمة بقدم صفة الخلق في الله (قدم جنس العالم / حوادث لا أول لها)، أما كل مخلوق بمفرده (كالسماء، أو زيد، أو عمرو) فهو مخلوق حادث مسبوق بالعدم. ويترتب على هذا جواز "قيام الحوادث بذات الله" بمعنى أن الله يتكلم إذا شاء، وينزل إذا شاء، وتتجدّد أفعاله الاختيارية في ذاته سبحانه.
• موضع النص في "حوادث لا أول لها" وقدم الجنس: "وَأَمَّا جِنْسُ الْحَوَادِيثِ: فَهَلْ يَجُوزُ أَنْ يَكُونَ اللَّهُ لَمْ يَزَلْ يَفْعَلُ حَادِثًا بَعْدَ حَادِثٍ؟ فَهَذَا فِيهِ قَوْلَانِ... وَالْأَشْهَرُ عَنْ أَهْلِ الْحَدِيثِ وَالتَّفْسِيرِ وَجَمَاهِيرِ الْفَلَاسِفَةِ: أَنَّهُ لَمْ يَزَلْ فَعَّالًا، وَأَنَّ الْفِعْلَ صِفَةُ كَمَالٍ لِلَّهِ تَعَالَى، وَمَنْ قَالَ إنَّ الْحَوَادِيثَ لَهَا أَوَّلٌ فَقَدْ جَعَلَ الرَّبَّ تَعَالَى عُطَّلًا عَنِ الْفِعْلِ فِي الْأَزَلِ ثُمَّ حَدَثَ لَهُ الْفِعْلُ بِلَا سَبَبٍ".
• المصدر: مجموع الفتاوى، طبعة مجمع الملك فهد، (المجلد 6، صفحة 300).
• موضع النص في "جواز قيام الحوادث (الأفعال الاختيارية) بالذات" :"فَإِنَّ مَذْهَبَ أَهْلِ السُّنَّةِ وَالْحَدِيثِ، وَمَنْ وَافَقَهُمْ: أَنَّ اللَّهَ تَعَالَى يَقُومُ بِهِ مَا يَشَاؤُهُ مِنَ الْأَفْعَالِ الِاخْتِيَارِيَّةِ كَالِاسْتِوَاءِ وَالنُّزُولِ وَالْقُدُومِ... وَإِنْ سَمَّى ذَلِكَ الْمُتَكَلِّمُونَ حَوَادِيثَ، فَلَا يَضُرُّنَا الْإِطْلَاقُ اللَّفْظِيُّ إِذَا كَانَ الْمَعْنَى حَقًّا".
• المصدر: مجموع الفتاوى، (المجلد 12، صفحة 137). وكتابه الفلسفي الأكبر درء تعارض العقل والنقل، طبعة جامعة الإمام، مليء بتحرير هذه القضية (انظر المجلد 2، صفحة 5 وما بعدها).
6. مسألة: "فناء النار" (عدم أبدية عذاب جهنم الكفار)
هذه المسألة أثارت جدلاً واسعاً جداً. ابن تيمية ألف رسالة مستقلة نُسبت إليه في هذه القضية، وله تقريرات تفيد بأن النار تفنى في نهاية المطاف تماشياً مع رحمة الله وحكمته، مستشهداً بآثار عن بعض الصحابة (كعمر وابن مسعود) ومفرقاً بين الجنة (التي بقاؤها من ذات كمال الله فلا تفنى) والنار (التي هي عقوبته وعدله).
• موضع النص صراحة:
يقول ابن تيمية في نقاش أقوال العلماء في أبدية النار:"وَالْقَوْلُ الثَّانِي: أَنَّهَا تَفْنَى، وَهُوَ مَنْقُولٌ عَنْ عُمَرَ، وَابْنِ مَسْعُودٍ، وَأَبِي هُرَيْرَةَ، وَأَبِي سَعِيدٍ، وَغَيْرِهِمْ... وَمِمَّنْ قَالَ بِذَلِكَ مِنْ أَهْلِ التَّفْسِيرِ وَالْحَدِيثِ مَنْ لَا يُحْصَى... وَقَدْ دَلَّتْ نُصُوصُ الْقُرْآنِ عَلَى أَنَّ اللَّهَ تَعَالَى حَكِيمٌ رَحِيمٌ، وَلَا يَقْتَضِي كَمَالُ حِكْمَتِهِ وَرَحْمَتِهِ تَعْذِيبَ خَلْقٍ إلَى غَيْرِ غَايَةٍ لَا مَصْلَحَةَ فِيهَا لِلْخَلْقِ وَلَا لِلْخَالِقِ".
• المصدر والدراسة الطبعية: طُبعت هذه الرسالة مستقلة بتحقيق عدد من مشائخ الوهابية تحت اسم "الرد على من قال بفناء الجنة والنَّار" (والعنوان فيه مجازاة لأن الكتاب يتحدث أساساً عن فناء النار دون الجنة). وطُبعت في الرياض بدار الصميعي، وصحح نسبتها إليه الألباني وعبد الكريم الحميد وغيرهما، على الرغم من أن بعض معاصري المدرسة النابتة يحاولون التشكيك في نسبتها له أو يقولون إنه تراجع عنها لاحقاً في "مجموع الفتاوى".
المسائل التي وافق ابن قيم الجوزية ابن تيمية فيها
كان الإمام ابن قيم الجوزية التلميذ الأبرز لشيخ الإسلام ابن تيمية، وعاش معه ملازماً له لسنوات طويلة، وتأثر بمنهجه الفكري والعقدي والأصولي والفقهي تأثراً تاماً.
يتفق المحققون والمؤرخون على أن ابن القيم وافق شيخه ابن تيمية في جميع المسائل الكبرى والعقدية المثيرة للجدل، ولم ينفرد عنه إلا في مسائل فقهية فرعية يسيرة جداً لا تكاد تُذكر. وقد تميز ابن القيم بأنه كان يصيغ أفكار شيخه بأسلوب أدبي، بليغ، وتهذيبي جعله أكثر قبولاً وانتشاراً.
إليك أبرز المسائل المثيرة للجدل التي وافق فيها ابن القيم شيخه، مع النقول والتوثيقات الحرفية من كتبه المطبوعة:
1. مسألة "فناء النار" وعدم أبدية عذاب الكفار
وافق ابن القيم شيخه تماماً في القول بأن النار مآلها إلى الفناء بعد أحقاب طويلة تبعاً لرحمة الله وحكمته، وبسط هذه المسألة بسطاً لم يسبق له مثيل في كتابين من كتبه.
• النقل من كتبه:
يقول ابن القيم في كتابه "حادي الأرواح" بعد أن ساق أدلة القائلين بأبدية النار وأدلة القائلين بفنائها وترجيحه للفناء: "والكلام في هذه المسألة عظيم الوقع، ولما كانت الرحمة من صفات ذاته، والغضب من صفات أفعاله، كانت الرحمة سابقة للغضب، وغالبة له، ومقتضى هذا سبوق صفة الرحمة وغلبتها لصفة الغضب أن يكون ما تدعو إليه الرحمة وتقتضيه أزلياً أبدياً، وما يقتضيه الغضب ليس كذلك... فإذا عذّب أهل النار أحقاباً ثم أخرجهم برحمته، فما أخرجوا إلا بالرحمة التي سبقت الغضب".
• المصدر: كتاب حادي الأرواح إلى بلاد الأفراح، (باب في فناء النار وأقوال الناس في ذلك)، ص 250 - 280، طبعة دار عالم الفوائد (بإشراف الشيخ بكر أبو زيد).
• موضع آخر: بسط المسألة أيضاً في كتابه شفاء العليل في مسائل القضاء والقدر والحكمة والتعليل، (ج2 / ص 220 وما بعدها)، طبعة دار العاصمة.
2. مسألة "قيام الحوادث بالذات" وقدم جنس العالم
تبنى ابن القيم رأي شيخه بالكامل في قضية "حلول الحوادث" (الأفعال الاختيارية كالنزول والمجيء والغضب والرضا المتجدد) وقدم جنس المخلوقات (أن الله لم يزل خالقاً فعالاً، فنوع المخلوقات قديم وأفرادها حادثة).
• النقل من كتبه (في إثبات الأفعال الاختيارية أو الحوادث بالذات):
يقول ابن القيم في قصيدته النونية راداً على الأشاعرة الذين يمنعون قيام الأفعال الحادثة بذات الرب:قَالُوا: وَيَلْزَمُ مِنْ قِيَامِ الْفِعْلِ بِـ...ـالرَّبِّ الْحُدُوثُ، وَذَاكَ ذُو بُطْلَانِ
فَنَفَوْا قِيَامَ الْفِعْلِ بِالرَّبِّ الْعَلِـ...ـيِّ الْأَعْلَى، لِأَجْلِ قِيَامِ ذِي الْبُهْتَانِ
بَلْ فِعْلُهُ صِفَةٌ لَهُ قَائِمَةٌ... بِالذَّاتِ، لَا تَنْفَكُّ عَنْ رَحْمَنِ
• المصدر: الكافية الشافية في الانتصار للفرقة الناجية (القصيدة النونية)، طبعة دار ابن خزيمة.
• النقل في "قدم جنس العالم" (تسلسل الحوادث في الماضي): "وإذا ثبت أن الفعل كمال، وأن الرب لم يزل كاملاً، ثبت أنه لم يزل فعالاً، وأن حوادث لا أول لها قائمة به، فكلما أحدث مخلوقاً مسبوقاً بالعدم، كان فعله قائماً بذاته، والفعل صفة كمال، والرب لم يزل موصوفاً بصفات الكمال".
• المصدر: كتاب طريق الهجرتين وباب السعادتين، ص 180، طبعة دار عالم الفوائد.
3. مسألة "الحد والجهة والجلوس على العرش"
تابع ابن القيم شيخه في إثبات لفظ "الحد" لله سبحانه من جهة مباينته لخلقه، وأثبت أثر مجاهد في إقعاد النبي ﷺ على العرش.
• النقل في إثبات "الحد": "والرب تعالى فوق سماواته على عرشه، بائن من خلقه، وله حد يتميز به عن مخلوقاته، فمن نفى الحد فقد نفى حقيقة وجوده العيني المتميز عن خلقه، لأن ما لا حد له هو المعدوم أو المستحيل".
• المصدر: كتاب اجتماع الجيوش الإسلامية على غزو المعطلة والجهمية، ص 84، طبعة دار الكتب العلمية.
• النقل في "الجلوس على العرش":
دافع ابن القيم في كتابه "بدائع الفوائد" عن أثر إقعاد النبي ﷺ على العرش، وهو الأثر الذي نقله ابن تيمية في الفتاوى:"ولا تنكروا أنه يقعده على العرش، فقد صنف في ذلك الحنابلة وعامة أهل الأثر، وبسطوا القول في تقريره، وما ينكره إلا جاحد للاستواء الحقيقي".
• المصدر: كتاب بدائع الفوائد، (ج4 / ص 39)، طبعة دار عالم الفوائد.
4. مسألة "الطلاق الثلاث" ومسائل الفقه الكبرى
في الفروع الفقهية، كان ابن القيم ناصراً لآراء شيخه التي خالف بها المذاهب الأربعة (ومنها أن الطلاق الثلاث في مجلس واحد يقع طلقة واحدة، وأن الطلاق المعلق بشرط لا يقع إذا قصد به اليمين والمنع). وبسبب هذه الفتاوى، سُجن ابن القيم مع شيخه ابن تيمية في قلعة دمشق، ولم يخرج إلا بعد وفاة شيخه.
• النقل من كتبه:
ألف ابن القيم كتاباً كاملاً لنصرة رأي شيخه في مسائل الطلاق والعهود والأيمان، وقال في مقدمته:"فإن مسألة الطلاق الثلاث بكلمة واحدة، والطلاق المعلق، قد جرى فيها من النزاع ما شاع وذاع... وقد نصرنا في هذا الكتاب ما دل عليه الكتاب والسنة والآثار، وهو ما اختاره شيخنا الإمام وحرر أدلته بما لا مدفع له".
• المصدر: كتاب إغاثة اللهفان في مصايد الشيطان، وكذلك كتابه المستقل إعلام الموقعين عن رب العالمين، (ج3 / ص 45 وما بعدها)، طبعة دار عالم الفوائد.
5. مسألة التوسل وزيارة القبور
تبنى الإمام ابن قيم الجوزية رأي شيخه ابن تيمية بالكامل في مسألتي التوسل وزيارة القبور، وجعلها من أصول المعارك العلمية التي خاضها في كتبه ومنظوماته لتبني الأطروحة الأثرية النجدية/التيمية الرافضة للمسالك الكلامية والصوفية.
ولكي تتضح الصورة علمياً وتاريخياً من كتبه مباشرة، إليك التفصيل والنقول الحرفية لكل مسألة:
1. مسألة: تحريم التوسل بالذوات الفاضلة وتكفير المتوسلين
وافق ابن القيم شيخه في تحريم التوسل بذوات الأنبياء والصالحين أو جاههم (مثل قول: "اللهم إني أسألك بجاه محمد")، واعتباره بدعة محدثة ومحرمة، ومؤدية إلى الشرك.
• حقيقة موقفه من التكفير: وافق ابن القيم شيخه في أن التوسل البدعي نوعان؛ نوع هو بدعة ومحرم (وهو سؤال الله بذات المخلوق دون دعاء المخلوق نفسه)، ونوع آخر يصل إلى الشرك الأكبر المخرج من الملة (وهو دعاء الميت والاستغاثة به مباشرة لطلب النفع أو دفع الضر، كقول: "يا رسول الله اشفع لي أو اقضِ ديني").
• النقل من كتبه في التفريق والتحريم:
يقول ابن القيم في كتاب "إغاثة اللهفان" مصنفاً أنواع التوسل والزيارات الشركية والبدعية:"الأقسام أربعة: أحدها: أن يسأل الميت حاجة... وهذا من الشرك الأكبر. الثاني: أن يسأل الميت أن يدعو له ربه... وهذا أيضاً بدعة غير مشروعة. الثالث: أن يسأل الله تعالى بالميت ويتوسل به إليه، كقوله: أسألك بفلان أو بجاه فلان... وهذا بدعة محدثة في الإسلام لم يفعلها الصحابة. الرابع: أن يظن أن الدعاء عند قبره مستجاب... وهذا أيضاً من البدع المنكرة".
• المصدر: كتاب إغاثة اللهفان من مصايد الشيطان، طبعة دار عالم الفوائد، (المجلد 1، صفحة 325-330).
• ونقله في "كتاب الروح" صراحة في منع التوسل بالجاه والذات: "وأما التوسل بذوات المخلوقين أو بجاههم فليس بمتوسل في الحقيقة، إذ ليس بين العبد وبين ذلك الذات رابطة تجعل توسله بها مقبولاً، وإنما التوسل المشروع هو التوسل بأسمائه وصفاته، أو بالإيمان والعمل الصالح".
• المصدر: كتاب الروح، طبعة دار عالم الفوائد، صفحة 411.
2. مسألة: تحريم "شد الرحل" (السفر) لزيارة قبر الرسول ﷺ
وافق ابن القيم شيخه ابن تيمية تماماً في هذه المسألة الحساسة التي كانت سبباً رئيساً في سجن الشيخين بقلعة دمشق. يقرر ابن القيم أن السفر وشد الرحل بنية زيارة القبر مجرداً محرم ومنهي عنه لعموم حديث: "لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد". ويرى أن السنة هي سفر الشخص بنية "زيارة المسجد النبوي والصلاة فيه"، فإذا وصل هناك زار القبر الشريف تبعاً لا استقلالاً.
وقد صاغ ابن القيم هذا الرأي التيمي في النونية صياغة شعرية شديدة تسببت في إثارة القضاة والعلماء في عصره.
• النقل من كتبه (نثراً):
يقول ابن القيم في "زاد المعاد": "فإذا كانت المساجد التي هي أحب البقاع إلى الله لا يجوز شد الرحال إليها إلا الثلاثة، فكيف بشد الرحال إلى بقاع لم يجعل لها من الفضل ما للمساجد، بل نهي عن اتخاذها مساجد، وعن اتخاذها أعياداً؟! والمقصود: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يشرع لأمته إتيان قبره لطلب الحوائج منه، ولا شد الرحل إليه لذلك، وإنما شد الرحل يكون إلى مسجده والصلاة فيه".
• المصدر: كتاب زاد المعاد في هدي خير العباد، طبعة مؤسسة الرسالة / دار عالم الفوائد، (المجلد 3، صفحة 450 - 455).
• النقل من النونية (وهو النص الأشهر الذي واجه بسببه المحاكمة):
أفرد ابن القيم فصلاً كاملاً في قصيدته النونية بعنوان "فصل في شد الرحال إلى المقابر"، وذكر فيه مناظرته مع خصومه من الفقهاء حول سفر القبور:قَالُوا: جَفَوْتُمْ سَيِّدَ السَّادَاتِ إِذْ... مَنَعْتُمْ شَدَّ الرِّحَالِ لِقَبْرِهِ لِأَمَانِ
فَقُلْنَا: بَلْ تَعْظِيمُهُ لِاتِّبَاعِهِ... لَا شَدُّ رَحْلٍ لِلْمَقَابِرِ عَانِي
لَا تَشُدُّوا لِلرِّحَالِ لِغَيْرِ هَـ...ـذِي الثَّلَاثَةِ مَسْجِدِ الرَّحْمَنِ
فَالْمَقْصُودُ بِالرِّحْلَةِ مَسْجِدُهُ الذِي... فِيهِ الصَّلَاةُ بِأَلْفِ صَلَاةِ أَمَانِ
وَالْقَبْرُ نَزُورُهُ تَبَعاً لَهُ... لَا رِحْلَةً مَقْصُودَةً لِعِيَانِ
• المصدر: الكافية الشافية في الانتصار للفرقة الناجية (القصيدة النونية)، طبعة دار ابن خزيمة بالرياض، صفحة 120-125.
الخلاصة التاريخية:
تثبت هذه النقول من أمهات كتب ابن القيم (التي تُطبع وتُدرس بعناية شديدة في الأوساط السلفية الوهابية المعاصرة) أنه لم يخرج قيد أنملة عن اختيارات شيخه ابن تيمية في تفكيك أدلة المجيزين للتوسل والزيارة، بل اعتمد نفس الحجج الأصولية والحديثية وصاغها بنثر عالي البلاغة ونظم قاطع في الخصومة العلمية.
كيف كان ابن القيم يذكر شيخه في كتبه؟
كان ابن القيم عندما يوافق شيخه ينقل عنه بالإجلال والتعظيم، ويسميه في كتبه: "شيخنا" أو "شيخ الإسلام" أو "قال شيخنا رضي الله عنه".
ومن أمثلة ذلك قوله في النونية معبراً عن وفائه لشيخه:
يَا قَوْمِ قَدْ حَذَّرْتُكُمْ مِنْ شَيْخِنَا... إذْ كَانَ يُظْهِرُ مُقْتَضَى الْقُرْآنِ
جَاءَتْ مَقَالَاتٌ لَهُ مَشْهُورَةٌ... كَالشَّمْسِ لَا تَخْفَى عَلَى عُمْيَانِ
قَدْ سَارَ فِيهَا حَيْثُ سَارَ كِتَابُهُ... وَحَدِيثُ زَوْجِ الرَّسُولِ بِالْإِيمَانِ.
هل ثبت عن ابن تيمية تحريم عمل المولد؟ ومن هو أول من قال بتحريم ذلك ومن تابعه على ذلك؟
نعم، ثبت عن ابن تيمية صراحةً القول بأن عمل المولد النبوي هو بدعة محدثة لم تكن من عمل السلف الصالح.
تفصيل قوله، والجهة التاريخية لأول من صنف في التحريم ومَن تابعه، يتضح علمياً عبر النقاط التالية:
أولاً: رأي ابن تيمية الموثق في كتبه
بسط ابن تيمية رأيه في المولد في كتابه الشهير "اقتضاء الصراط المستقيم لمخالفة أصحاب الجحيم". وموقفه يتلخص في شقين:
1. الحكم الفقهي (بدعة): يرى أنه عيد محدث لا أصل له في الشريعة، وأن السلف مع شدة محبتهم للنبي ﷺ وتوفر المقتضي لم يفعلوه.
• نص كلامه: «وكذلك ما يحدثه بعض الناس، إما مضاهاة للنصارى في ميلاد عيسى عليه السلام، وإما محبة للنبي ﷺ وتعظيماً له -والله قد يثيبهم على هذه المحبة والاجتهاد لا على البدع- من اتخاذ مولد النبي ﷺ عيداً، مع اختلاف الناس في مولده، فإن هذا لم يفعله السلف، مع قيام المقتضي له وعدم المانع منه لو كان خيراً».
2. أجر النية (التفريق بين الفعل والفاعل): يرى ابن تيمية أن الشخص الجاهل أو المتأول الذي يصنع المولد محبةً وتعظيماً للرسول ﷺ قد يُثاب على أصل المحبة والقصد الحسن، وإن كان الفعل نفسه بدعةً مستقبحة في الشريعة.
• نص كلامه: «فتعظيم المولد، واتخاذه موسماً، قد يفعله بعض الناس، ويكون له فيه أجر عظيم لحسن قصده، وتعظيمه لرسول الله ﷺ، كما قدمته لك أنه يستقبح من المؤمن المسدد ما يُعذر فيه سلطان أو أمير أو جاهل».
ثانياً: من هو أول من قال بتحريم المولد وصنف في ذلك؟
بما أن الاحتفال بالمولد النبوي ظهر تاريخياً في القرن الرابع الهجري على يد الدولة الفاطمية (العبيدية) في مصر، ثم انتقل إلى بعض الحواضر السُّنّية في القرن السابع (على يد الملك مظفر الدين كوكبوري في أربيل)؛ فإن الإنكار الفقهي بدأ يظهر بالتزامن مع شيوعه.
• أول من أفرد مصنفاً مستقلاً في التحريم والإنكار:
هو الإمام الفقيه المحدث المالكي تاج الدين عمر بن علي اللخمي، الشهير بـ "ابن الفاكهاني" (ت 734 هـ) (وهو معاصر لابن تيمية ومتوفى بعده بـ 6 سنوات).
ألف رسالته الشهيرة القاطعة في الإنكار والتحريم وسماها: "المورد في الكلام على عمل المولد".
• نص قوله فيها: «لا أعلم لهذا المولد أصلاً في كتاب ولا سنة، ولا ينقل عمله عن أحد من علماء الأمة، الذين هم القدوة في الدين، المتمسكون بآثار المتقدمين؛ بل هو بدعة أحدثها البطالون، وشهوة نفس اعتنى بها الأكالون».
ثالثاً: من تابعه على ذلك من الأئمة؟
تتابع عدد كبير من فقهاء المذاهب الأربعة (وليس الحنابلة وحدهم) على إنكار المولد وصنفوا في تحريمه أو التنفير منه، ومن أبرزهم تاريخياً:
1. الإمام ابن الحاج المالكي (ت 736 هـ): وهو معاصر لابن الفاكهاني وابن تيمية، أنكر المولد بشدة في كتابه الشهير "المدخل"، واعتبره من البدع والزيادات في الدين، ونبّه إلى المفاسد والمنكرات المختلطة به.
2. الإمام الشاطبي الغرناطي المالكي (ت 790 هـ): صاحب كتاب "الاعتصام" (أعظم ما أُلّف في فقه البدع)، حيث أدرج اتخاذ المولد والاحتفال بمواسم لم تشرع ضمن البدع الإضافية المذمومة التي يجب تركها.
3. الشيخ تاج الدين الحفار المالكي (ت 811 هـ): مفتي غرناطة، سُئل عن ليلة المولد فأفتى بصراحة بأنها بدعة لم يفعلها الصحابة ولا التابعون، وأن الخير كله في الاتباع.
4. المدرسة النابتة النجدية المعاصرة: تَبِعَ هؤلاء محمدُ بنُ عبد الوهاب وتلاميذه، وصولاً إلى دور الإفتاء السعودية والمدرسة التلفية المعاصرة (مثل ابن باز وابن عثيمين)، حيث يعتبرون المولد بدعة منكرة يحرم تنظيمها والمشاركة فيها.
ملاحظة تاريخية: الخلاف في المولد ظل قائماً عبر القرون؛ فبينما حرمه هؤلاء الأعلام (ابن تيمية، والفاكهاني، والشاطبي، وابن الحاج)، أجازه آخرون من متأخري الشافعية كالإمام ابن حجر العسقلاني والإمام جلال الدين السيوطي بشرط خلوّه من المنكرات وباعتباره "بدعة حسنة".
المسائل التي وافق الذهبي فيها شيخه ابن تيمية
يُعد شمس الدين الذهبي (ت 748 هـ) من أشهر تلاميذ ابن تيمية، إلا أن علاقته العلمية بشيخه في المسائل العقدية الدقيقة كانت تختلف عن تلازم ابن القيم الكامل معه. فالذهبي كان أكثر حذراً، ولم يوافق ابن تيمية في كل المسائل؛ بل وافقه في الأصول العامة للأثر، وخالفه أو تحفّظ على بعض الألفاظ والمصطلحات الفلسفية والأخبار المشكلة التي رآها غير لائقة.
تحرير موقف الإمام الذهبي من تلك المسائل المنقولة ومواضعها من كتبه:
1. المسائل التي وافق فيها الذهبي شيخه ابن تيمية
• مسألة: "العلو والاستواء الحقيقي والرد على التأويل"
وافق الذهبي شيخه تماماً في إثبات أن الله سبحانه وتعالى فوق العرش بذاته، بائن من خلقه، وألف في ذلك كتابين يعدان من مراجع المدرسة الأثرية.
• موضعه من كتبه: كتب في مقدمة كتابه الأكبر: «إن الله عز وجل فوق عرشه كما نص في كتابه، وكما نقل عن الصحابة والتابعين... من غير تأويل كلامي ولا تعطيل».
• المصدر: كتاب العلو للعلي الغفار في إيضاح صحيح الأخبار ومسقيم الآثار، وكذلك اختصره في كتاب الأربعين في صفات رب العالمين.
• مسألة: تحريم شد الرحل لزيارة القبور (مطلقاً)
رغم توقير الذهبي البالغ للنبي ﷺ، إلا أنه وافق شيخه فقهياً في أن شد الرحل (السفر المقسود استقلالاً) لزيارة القبور منهي عنه، وأن السفر المشروع يكون للمسجد النبوي.
• موضعه من كتبه: ذكر ذلك عند ترجمته لابن تيمية ومحاكمته في دمشق، واعتبر أن المسألة خلافية اجتهادية، ونصر فيها أصل الاستدلال بالحديث: «لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد».
• المصدر: كتاب سير أعلام النبلاء (ترجمة ابن تيمية في المجلد المتمم أو تذكرة الحفاظ).
• مسألة: تحريم التوسل بالذوات والبدع الشركية عند القبور
وافق شيخه في النكير الشديد على الاستغاثة بالأموات أو التوسل البدعي، واعتبر التعلق بالقبور مفسدة عظيمة.
• المصدر: تعليقاته التاريخية الكثيرة في كتاب دول الإسلام وكتاب تاريخ الإسلام عند مروره على وفيات بعض الصالحين الذين بُنيت على قبورهم مشاهد.
2. المسائل التي "خالف" أو "تحفّظ" فيها الذهبي على شيخه ابن تيمية
في المسائل الحساسة والعبارات الشديدة التي مرت معنا (كأثر البعوضة، وأثر الأربع أصابع، وحوادث لا أول لها)، لم يوافق الذهبي شيخه ابن تيمية بل صرح برفضها أو الاستياء من الخوض فيها:
• موقفه من أثر "البعوضة" وأثر "الجلوس وأربع أصابع":
عندما صنف الذهبي كتابه "العلو" وساق الأحاديث والآثار، مرّ على هذه الآثار التي احتج بها ابن تيمية، فرفضها الذهبي واعتبرها من الأخبار المنكرة التي تُشين المذهب وتفتح الباب للمشبهة.
• موضعه من كتبه (تعليقه على أثر الجلوس): قال الذهبي تعليقاً على هذا الأثر: «هذا حديث منكر، وفيه ألفاظ لا تليق بجلال الله عز وجل، والواجب إطراح مثل هذه الأخبار وعدم الخوض فيها».
• المصدر: كتاب العلو للعلي الغفار (في المراجعات والتعليقات على روايات الاستواء والعرش).
• موقفه من "حوادث لا أول لها" و"قدم جنس العالم":
رأى الذهبي أن غوص ابن تيمية في الفلسفة ومناقشة اليونان وأهل الكلام أوقعه في مصطلحات مبهمة ومنكرة لم يعرفها السلف، ولم يوافقه على القول بقدم جنس العالم.
• موضعه من كتبه: كتب الذهبي في رسالته الموجهة لنقد المسلك الكلامي (حتى وإن صحت أو لم تصح النسبة حرفياً، فإن روحه مبثوثة في السير): «إلى كم ترى قذى أخيك وتنسى جذعك؟ إلى كم تمدح نفسك وتذم العلماء؟... يا رجل أفسدت عقيدتك بالخوض في منطق الفلاسفة وأقوال الأوائل».
• المصدر: كتاب سير أعلام النبلاء (عند حديثه عن خطر الخوض في دقائق الكلام ومقالات الفلاسفة وتأثر بعض الفضلاء بها).
• مسألة "فناء النار":
لم ينصر الذهبي هذا القول، بل مشى على قول جماهير أهل السنة ومن جملتهم الأشاعرة بأن النار أبَدية لا تفنى للكفار، ولم يتابع ابن تيمية وابن القيم في فلسفة الرحمة الغالبة على العذاب المنتهي.
الخلاصة الفاصلة للذهبي:
الذهبي يمثل التيار الأثري المعتدل جداً؛ هو تلميذ معجب بابن تيمية في حفظه للحديث ونصرته للسنة إجمالاً، ولكنه تلميذ مستقل يرى أن شيخه ابن تيمية تفرّد بمسائل وعقليات وألفاظ (كالحد، والحوادث بالذات، وقدم الجنس) كان الأولى تركها؛ لأن السلف لم يتكلموا بها، ولأنها توهم التجسيم الذي يجب تنزيه الله عنه كلياً.
موافقة ابن كثير الدمشقي لشيخه ابن تيمية
الحافظ ابن كثير الدمشقي (ت 774 هـ) هو أحد أشهر تلامذة ابن تيمية وأكثرهم وفاءً له في الجانب التاريخي والحديثي. ومع ذلك، فإن علاقة ابن كثير العقدية بابن تيمية تتّسم بـ الخصوصية الشديدة والتمايز عن ابن القيم؛ فابن كثير مال في تفسيره وتاريخه إلى مسلك التفويض الأثري المحض، والتنزيه الصارم على طريقة الحنابلة الأوائل وفضلاء السلف (مثل ابن قدامة)، متجنباً التوسع في المصطلحات الفلسفية التي خاض فيها شيخه (مثل قيام الحوادث وقدم جنس العالم).
تفصيل مواقف الحافظ ابن كثير من تلك المسائل ومواضعها من كتبه:
1. المسائل التي وافق فيها ابن كثير شيخه ابن تيمية
• مسألة: "إمرار الصفات ونفي الكيف والتأويل الكلامي"
وافق ابن كثير شيخه في أصل إثبات صفات الله تعالى الواردة في القرآن والسنة (كالعلو والاستواء واليد)، ورفض تأويلات الأشاعرة والجهمية، لكنه صاغ ذلك بعبارات تنزيهية بالغة الدقة خالية من التجسيم والتمثيل، وتكاد تطابق كلام الإمام أحمد وابن قدامة.
• موضعه من كتبه (في تفسير آية الاستواء): «وأما قوله تعالى: {ثُمَّ اسْتَوَى عَلَى الْعَرْشِ} فَلِلنَّاسِ فِي هَذَا الْمَقَامِ مَقَالَاتٌ كَثِيرَةٌ جِدًّا لَيْسَ هَذَا مَوْضِعَ بَسْطِهَا، وَإِنَّمَا نَسْلُكُ فِي هَذَا الْمَقَامِ مَذْهَبَ السَّلَفِ الصَّالِحِ: مَالِكٍ، وَالْأَوْزَاعِيِّ، وَالثَّوْرِيِّ، وَاللَّيْثِ بْنِ سَعْدٍ، وَالشَّافِعِيِّ، وَأَحْمَدَ، وَإِسْحَاقَ بْنِ رَاهْوَيْهِ، وَغَيْرِهِمْ مِنْ أَئِمَّةِ الْمُسْلِمِينَ قَدِيمًا وَحَدِيثًا، وَهُوَ: إِمْرَارُهَا كَمَا جَاءَتْ مِنْ غَيْرِ تَكْيِيفٍ وَلَا تَشْبِيهٍ وَلَا تَعْطِيلٍ. وَالظَّاهِرُ الْمُتَبَادِرُ إِلَى أَذْهَانِ الْمُشَبِّهِينَ مَنْفِيٌّ عَنِ اللَّهِ، فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُشْبِهُهُ شَيْءٌ مِنْ خَلْقِهِ، وَلَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ وهو السميع البصير».
• المصدر: تفسير القرآن العظيم (تفسير ابن كثير)، سورة الأعراف، آية 54.
• مسألة: "تحريم عمل المولد النبوي"
وافق ابن كثير شيخه ابن تيمية في النظرة التاريخية والفقهية للمولد، فصرح في تاريخه بأن المولد بدعة أحدثتها الدولة الفاطمية (التي يراها دولة ضلال)، ولم يثبت عن السلف.
• موضعه من كتبه: ذكر في تاريخه عند حديثه عن الخلفاء الفاطميين أنهم أول من ابتدعوا الموالد (مولد النبي وعلي وفاطمة والحسن والحسين)، ونبّه على خلو القرون الثلاثة الفاضلة منها.
• المصدر: كتاب البداية والنهاية، (أحداث القرن الرابع والخامس الهجري).
2. المسائل التي "خالف" أو "عدل" فيها ابن كثير عن شيخه ابن تيمية
في المسائل الفلسفية الحادة والأخبار المشكلة والآراء المستغربة التي تفرد بها ابن تيمية، خالفه ابن كثير جملة وتفصيلاً، ومشى على جادة جمهور أهل السنة والمنزهة:
• مسألة "فناء النار":
خالف ابن كثير شيخه ابن تيمية وابن القيم قطعاً في هذه المسألة، وقرر في تفسيره أبدية عذاب جهنم للكفار، وصرح بأن النار لا تفنى أبداً، بل عذابها دائم سرمدي عياذاً بالله.
• موضعه من كتبه: قال في تفسير سورة النبأ وسورة النحل والآيات التي استدل بها القائلون بالفناء: «وقوله تعالى: {خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا}... هذا نص صريح في أبدية عذابهم، وعدم خروجهم منها، وأن النار لا تفنى ولا تبيد، وهو مذهب جماهير الأمة وأهل السنة والجماعة، وخلاف ذلك مردود بالنصوص القاطعة».
• المصدر: تفسير القرآن العظيم (مواضع آيات وعيد الكفار).
• موقفه من آثار "البعوضة" و"الجلوس على العرش وأربع أصابع":
لم يذكر ابن كثير هذه الآثار في تفسيره محتجاً بها على إثبات الاستواء، بل أعرض عنها تماماً، وعقد قاعدة صارمة في نفي لوازم الأجسام والمماسة والحركة الحسية عن رب العالمين، واعتبر أن الخوض في هذه الجزئيات هو من قبيل التكييف المذموم.
• مسألة "قيام الحوادث بالذات" و"قدم جنس العالم":
لم يرتضِ ابن كثير هذه المصطلحات الفلسفية التيمية، ودرج في كتبه على صيانة المعتقد من الألفاظ المبهمة، متبعاً طريقة الحنابلة المنزهة المفوضة للحقائق العلمية.
• مسألة "شد الرحل لزيارة قبر النبي ﷺ":
في حين دافع ابن كثير عن شيخه تاريخياً في محنته وسجنه، إلا أنه من الناحية العقدية والعملية كتب في تاريخه عبارات دقيقة تنم عن توقير شديد للزيارة؛ فلم يستعمل لغة ابن تيمية الحادة في الإنكار، بل كان مسلكه فقهياً هادئاً، وبقي يصرح بمحبة النبي ﷺ وزيارة مشهده الشريف تتبعاً للمسجد النبوي بلا تشنج عقدي.
الخلاصة في منهج ابن كثير:
ابن كثير كان سلفياً أثرياً مفوضاً ومنزهاً؛ أخذ عن ابن تيمية الروح الحديثية ومحاربة البدع الظاهرة، لكنه نفض يديه تماماً من "الفلسفة التيمية" والمقالات التي جرت على المذهب تهمة التجسيم (كقدم الجنس وحلول الحوادث)، كما وقف بصلابة ضد مقالة "فناء النار"، مما جعله مقبولاً جداً ومحترماً لقرون طويلة عند الأشاعرة والماتريدية الذين طالما درسوا تفسيره واعتمدوه في مدارسهم (كالجامع الأموي والأزهر) باعتباره يمثل "السلفية النقية" اللائقة بتنزيه الله.
هل وافق ابن رجب الحنبلي شيخه ابن قيم الجوزية؟
يُعتبر الحافظ ابن رجب الحنبلي (ت 795 هـ) خاتمة المحققين في المدرسة الحنبلية الأثرية، وهو من خيرة تلاميذ مدرسة ابن تيمية (حيث أخذ عن ابن القيم وتأثر بنتاج ابن تيمية الحديثي والفقهي).
ومع ذلك، فإن ابن رجب يمثل في العقيدة تيار "الورع الأثري والتفويض المنزه"؛ فهو يرفض بشدة الخوض في علم الكلام ومصطلحات الفلاسفة، ويرى أن الخير كله في لزوم ما ورد عن الصحابة والأوائل والسكوت عما وراء ذلك. لذلك، جاءت موافقته ومخالفته لشيخه ابن القيم متسمة بالحذر والتمسك بالتنزيه الصارم للمذهب الحنبلي الأولي.
لم يُدرك الإمامُ ابن رجب الحنبلي ابنَ تيمية مطلقاً، ولم يلتقِ به أو يسمع منه مشافهة. والسبب في ذلك يعود إلى الفارق الزمني وتاريخ الوفاة والميلاد بين الإمامين:
• وفاة ابن تيمية: توفي ابن تيمية وهو محبوس في قلعة دمشق سنة 728 هـ.
• مولد ابن رجب الحنبلي: وُلد الإمام ابن رجب في بغداد سنة 736 هـ؛ أي أنه وُلد بعد وفاة ابن تيمية بـ 8 سنوات كاملة.
كيف تلقى ابن رجب علم ابن تيمية؟
على الرغم من عدم المعاصرة، يُعد ابن رجب الحنبلي من أشد المتأثرين بـالمدرسة التيمية، وتلقى هذا العلم والمنهج عبر وسيطين رئيسيين:
1. الواسطة الأكبر (ابن قيم الجوزية): وهو التلميذ المباشر والأبرز لابن تيمية. لازم ابنُ رجب ابنَ القيم وصار من أخص تلامذته، وعن طريقه تشرّب أصول وفقه واختيارات ابن تيمية.
2. الكتب والمصنفات: عكف ابن رجب على قراءة تراث ابن تيمية المكتوب، وكان ينقل منه بكثرة في كتبه، وترجم لابن تيمية ترجمة حافلة ومطوّلة تدل على عظيم تقديره له في كتابه التاريخي «ذيل طبقات الحنابلة».
ومع هذا التأثر الشديد، احتفظ ابن رجب بشخصيته الفقهية والأثرية المستقلة، فخالف ابن تيمية وابن القيم في بعض المسائل الفقهية الشهيرة (مثل مسألة الطلاق الثلاث بلفظ واحد).
تفصيل مواقف الحافظ ابن رجب من تلك المسائل ومواضعها من كتبه:
1. المسائل التي وافق فيها ابن رجب شيخه ابن القيم
• مسألة: "الاستواء والعلو ونفي التأويل الكلامي للأشاعرة"
وافق ابن رجب شيخه في أصل إثبات صفات الله تعالى الذاتية والفعلية (كالنزول والاستواء) كما جاءت في النصوص، ورفض تأويلات المتكلمين (كالقول بأن الاستواء هو الاستيلاء)، لكنه صاغ هذا الإثبات بطريقة تفويضية منزهة، تحرم على العبد تصور أي معنى حسي أو جارحة.
• موضعه من كتبه: قرر قاعدة السلف الحنابلة في شرح أحاديث الصفات قائلاً:«الصواب في هذا كله: مسلك السلف الصالح، وهو إمرار ما جاء من الصفات كما جاء من غير تفسير لها، ولا تكييف، ولا تمثيل... فكل ما تخيله العبد أو خطر بباله فالله بخلافه».
• المصدر: كتاب فضل علم السلف على علم الخلف، ص 45 - 50.
• مسألة: "تحريم عمل المولد النبوي ومحاربة البدع المحدثة"
وافق ابن رجب شيخه تماماً في أن العبادات والمواسم الدينية مبناها على الاتباع لا الابتداع، وأنه لا يوجد في الدين ما يُسمى "بدعة حسنة" في باب التعبد، ومن ثمّ فالمولد بدعة منكرة.
• موضعه من كتبه (في شرح حديث "من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد"): «فكل من أحدث شيئاً ونسبه إلى الدين، ولم يكن له أصل من الدين يرجع إليه، فهو ضلالة، والدين منه بريء... وسواء في ذلك العبادات أو اتخاذ مواسم وأعياد لم يشرعها الله ولا رسوله».
• المصدر: كتاب جامع العلوم والحكم في شرح خمسين حديثاً من جوامع الكلم (شرح الحديث الخامس).
2. المسائل التي "خالف" أو "تجنب" فيها ابن رجب شيخه
في المسائل الفلسفية الدقيقة والآراء الغريبة التي أثارت الجدل حول ابن تيمية، خالفه ابن رجب بوضوح، وانحاز لجمهور علماء الأمة والحنابلة المنزهة:
• مسألة "فناء النار":
خالف ابن رجب شيخه ابن القيم جهاراً في هذه المسألة، وصنف كتاباً في أهوال جهنم، أكد فيه بطلان مقولة فناء النار، وقرّر إجماع سلف الأمة على أبدية عذاب الكفار تماشياً مع الآيات القاطعة.
• موضعه من كتبه: «وقد دلّت نصوص الكتاب والسنة الإجماعية على أن عذاب الكفار في النار دائم سرمدي لا ينقطع، وأنهم {خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا}، وأن النار لا تبيد ولا تفنى... ومن قال بغير ذلك فقد خالف النصوص المستفيضة وطريقة سلف الأمة».
• المصدر: كتاب التخويف من النار والتعريف بحال دار البوار، (أواخر الكتاب في باب خلود أهل النار).
• موقفه من آثار "البعوضة" و"الجلوس على العرش وأربع أصابع":
رفض ابن رجب مسلك التوسع في رواية الأحاديث المشكلة أو الآثار الضعيفة التي توهم التجسيم، وكان يرى أن إيراد مثل أثر البعوضة أو أربع أصابع يفتح باب الفتنة والتشبيه على العوام. ولذلك حذر في كتابه "فضل علم السلف" من تدوين الأقوال المستغربة في الصفات والعرش، داعياً إلى الاكتفاء بالثابت من القرآن والصحيح من السنة مع التفويض التام لكيفيتها ومعناها الحسي.
• مسألة "قيام الحوادث بالذات" و"قدم جنس العالم":
لم يرتضِ ابن رجب مطلقاً غوص ابن تيمية في الفلسفة ومحاججة الفلاسفة بمصطلحات محدثة (كالتسلسل في الماضي، وقدم الجنس). واعتبر أن هذا الخوض هو من علم الكلام المذموم الذي نهى عنه الإمام أحمد.
• موضعه من كتبه: صرح في رسالته الشهيرة بأن التوسع في القيل والقال ومصطلحات المخرصين لم يكن من شأن السلف: «فما سكت عنه السلف الصالح سكلوه عن عجز، بل سكتوا عنه عن علم وكفّ... فكل من خاض في هذه الأمور المحدثة وتوسع فيها فليس على طريقة السلف». (كتاب فضل علم السلف على علم الخلف).
الخلاصة في منهج ابن رجب الحنبلي:
ابن رجب كان يمثل السلفية الأثرية الحنبلية الورعة والنقية؛ وافق ابن تيمية في الروح الأثرية العامة ومحاربة البدع (كالمولد)، وفي نفي التأويلات الأشعرية للمعتمد من الصفات، لكنه انفصل عنه وعن ابن القيم تماماً في "الفلسفة والجزئيات العقدية الحساسة"؛ فرفض "فناء النار"، ورفض إطلاق عبارات توهم الحد أو القعود الحسي، وحرّم الخوض في مصطلحات الفلاسفة (كحلول الحوادث وقدم الجنس)، مفضلاً العودة بالمذهب الحنبلي إلى طريقة "المفوضة المنزهة" الأوائل الذين يمرون النصوص سكوتـاً، مع اعتقاد أن الله ليس كمثله شيء.
.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق
قل خيرا تغنم واسكت عن شر تسلم من قبل أن تندم