الأربعاء، 7 مايو 2025

الأصول الخمسة عند المعتزلة

المعتزلة : هم عمرو بن عبيد ، وواصل بن عطاء الغزال وأصحابهما ، سموا بذلك لما اعتزلوا الجماعة بعد موت الحسن البصري رحمه الله ، في أوائل المائة الثانية ، وكانوا يجلسون معتزلين ، فيقول قتادة وغيره : أولئك المعتزلة .


وقيل : إن واصل بن عطاء هو الذي وضع أصول مذهب المعتزلة وتابعه عمرو بن عبيد تلميذ الحسن البصري، فلما كان زمن هارون الرشيد صنف لهم أبو الهذيل كتابين وبيّن مذهبهم، وبنى مذهبهم على الأصول الخمسة التي سموها: العدل ، والتوحيد ، وإنفاذ الوعيد ، والمنزلة بين المنزلتين ، والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ! ولبسوا فيها الحق بالباطل ، إذ شأن البدع هذا ، اشتمالها على حق وباطل .


وهم مشبهة الأفعال ، لأنهم قاسوا أفعال الله تعالى على أفعال عباده ، وجعلوا ما يحسن من العباد يحسن منه ، وما يقبح من العباد يقبح منه ! وقالوا : يجب عليه أن يفعل كذا ، ولا يجوز له أن يفعل كذا ، بمقتضى ذلك القياس الفاسد ! ! 


فأما العدل فستروا تحته نفي القدر ، وقالوا : إن الله لا يخلق الشر ولا يقضي به ، إذ لو خلقه ثم يعذبهم عليه يكون ذلك جورا ! ! والله تعالى عادل لا يجور . ويلزمهم على هذا الأصل الفاسد أن الله تعالى يكون في ملكه ما لا يريده ، فيريد الشيء ولا يكون ، ولازمه وصفه بالعجز ! تعالى الله عن ذلك .


وأما التوحيد فستروا تحته القول بخلق القرآن ، إذ لو كان غير مخلوق لزم تعدد القدماء ! ! ويلزمهم على هذا القول الفاسد أن علمه وقدرته وسائر صفاته مخلوقة ، أو التناقض ! .


وأما الوعيد ، فقالوا : إذا أوعد بعض عبيده وعيدا فلا يجوز أن لا يعذبهم ويخلف وعيده ، لأنه لا يخلف الميعاد ، فلا يعفو عمن يشاء ، ولا يغفر لمن يريد ، عندهم ! !


وأما المنزلة بين المنزلتين ، فعندهم أن من ارتكب كبيرة يخرج من الإيمان ولا يدخل في الكفر ! !


وأما الأمر بالمعروف ، وهو أنهم قالوا : علينا أن نأمر غيرنا بما أمرنا به ، وأن نلزمه بما يلزمنا ، وذلك هو الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ، وضمنوه أنه يجوز الخروج على الأئمة بالقتال إذا جاروا ! ! .


تلخص الأصول الخمسة للمعتزلة (التي وضعها واصل بن عطاء وصنفها لاحقاً أئمتهم كأبي الهذيل العلاف) المبادئ الفكرية والعقدية التي قامت عليها مذهبهم الكلامي: [1, 2, 3, 4]
الأصلالتعريف والملخص
1. التوحيدتنزيه الله تعالى تنزيهاً مطلقاً، ويشمل نفي الصفات الأزلية عنه (كيلا يوجب ذلك تعدد القدماء أو تشبيهه بالخلق)، والقول بـ خلق القرآن وأنه غير أزلّي.
2. العدلتنزيه الله عن الظلم وقبح الأفعال؛ حيث يرون أن الله لا يخلق أفعال العباد الشريرة، بل العباد هم من يخلقون أفعال أنفسهم بقدرة وإرادة حرة (موافقة للقدرية)، وأن الله يفعل ما هو الأصلح للعباد.
3. الوعد والوعيداعتقادهم بأن الله يجب عليه عقلاً أن ينفذ وعده لأهل الطاعة بالثواب، ووعيده لأهل المعصية بالعقاب يوم القيامة، وأن مرتكب الكبيرة الذي يموت بلا توبة مخلّد في النار.
4. المنزلة بين المنزلتينحكمهم على مرتكب الكبيرة (كالزنا وشرب الخمر) بأنه في الدنيا ليس مؤمناً ولا كافراً، بل هو في منزلة وسطى بين الإيمان والكفر (فاسق)، وفي الآخرة مخلّد في النار.
5. الأمر بالمعروف والنهي عن المنكروجوب تغيير المنكر، واقترن عندهم في كثير من الأحيان بجواز أو وجوب الخروج على السلطان الجائر، واستخدام القوة (السيف) عند التغيير.

سأقوم بتبسيط وتوضيح الأصول الخمسة للمعتزلة بشكل أعمق، مع شرح فلسفة كل أصل والهدف منه، لتتضح الصورة الفكرية لهذا المذهب الكلامي:
1. التوحيد (تنزيه الذات الإلهية)
يرى المعتزلة أن التوحيد الحقيقي يعني عدم تشبيه الله بخلقه بأي شكل من الأشكال.
  • فلسفتهم: يعتقدون أن إثبات صفات زائدة عن الذات (مثل القول بأن الله عالم بعلم، حي بحياة، قادر بقدرة) يعني أن هناك أشياء قديمة وأزلية تشارك الله في قِدمه، وهذا يؤدي -حسب رأيهم- إلى تعدد القدماء، وهو شرك.
  • النتيجة: قالوا إن "صفات الله هي عين ذاته" (أي هو عالم بذاته لا بعلم زائد). ومن هنا نبعت مسألتهم الشهيرة "خلق القرآن"، لأنهم اعتبروا القرآن (كلام الله) صفة فعل، والفعل حادث ومخلوق وليس أزلياً كذات الله.
2. العدل (حرية الإرادة الإنسانية)
يرتبط هذا الأصل بالمسؤولية الأخلاقية للإنسان ومفهوم الثواب والعقاب.
  • فلسفتهم: يرى المعتزلة أن الله عادل لا يظلم أحداً، ومن غير المنطقي أن يجبر الله العبد على فعل الذنب ثم يعاقبه عليه.
  • النتيجة: قالوا إن الإنسان هو الخالق لأفعاله الاختيارية (الخير والشر) بإرادة وحرية كاملة منحها الله له. وبناءً على هذه الحرية يستحق الجنة أو النار. كما قالوا بوجوب فعل "الأصلح" للعباد من قِبل الله تعظيماً لعدله ورحمته.
3. الوعد والوعيد (حتمية الجزاء)
هذا الأصل يتعلق بـ الآخرة ومصير العباد، وهو تطبيق عملي لأصل "العدل".
  • فلسفتهم: يعتقد المعتزلة أن الله وضع قانوناً صارماً للجزاء، فهو لا يخلف وعده (للمطيعين بالجنة) ولا يخلف وعيده (للعاصين بالنار).
  • النتيجة: يرون أن إيقاع العقاب بالعاصي أمر حتمي عقلاً، وبالتالي فإن مرتكب الكبيرة (إذا مات دون توبة) لا يدخل تحت مشيئة الله أو شفاعة النبي، بل يجب أن يُعاقب بالخلود في النار، لكن عذابه يكون أخف من عذاب الكافر الأصلي.
4. المنزلة بين المنزلتين (الحكم الدنيوي للعاصي)
هذا الأصل هو السبب التاريخي المباشر لظهور المعتزلة وانفصال واصل بن عطاء عن مجلس الحسن البصري.
  • فلسفتهم: بحث المعتزلة عن موقف وسط في تصنيف مرتكب الكبيرة (مثل القاتل أو الزاني) في الدنيا، رفضاً لموقف "الخوارج" الذين كفّروه، وموقف "المرجئة" الذين قالوا إنه مؤمن كامل الإيمان.
  • النتيجة: ابتكروا حكماً دنيوياً وسطاً، فقالوا: مرتكب الكبيرة ليس مؤمناً (لأن الإيمان يتطلب العمل) وليس كافراً (لأنه لا يزال مقراً بالشهادتين)، بل هو في مرتبة تسمى "الفاسق"، وهي المنزلة بين المنزلتين.
5. الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر (الجانب العملي والسياسي)
هذا هو الأصل الحركي والتنفيذي للمذهب، ويحدد كيفية التعامل مع المجتمع والدولة.
  • فلسفتهم: يرون أن إقامة الحق ودفع الباطل واجبتان على كل مسلم بالقلب واللسان واليد، ولا يجوز السكوت على الظلم أو الفساد.
  • النتيجة: لم يقتصروا على النصح بالقول، بل جوّزوا -بل أوجبوا في بعض الأحيان- الخروج بالسيف (القوة) على الحاكم الجائر إذا انحرف عن العدل، وتغيير المنكر باليد إذا توفرت القدرة على ذلك.

جدول مقارنة يلخص فلسفة كل أصل والهدف منه
الأصلالفلسفة القائم عليهاالهدف الأساسي للمعتزلة من هذا الأصل
التوحيدنفي التعدد والتشبيه في الذات الإلهية.تنزيه الله المطلق وعزل مفهوم القِدم عنه وحده.
العدلتنزيه الله عن خلق الشرور وإجبار العباد.إثبات مسؤولية الإنسان الكاملة عن أفعاله.
الوعد والوعيدحتمية تنفيذ الأحكام والجزاء الإلهي.التأكيد على جدية التكليف ومنع الاتكال على الأماني.
المنزلة بين المنزلتينالتوسط بين التكفير المطلق والتعميم في الإيمان.تحديد حكم شرعي وقانوني واضح لمرتكب الكبيرة في الدنيا.
الأمر بالمعروف والنهي عن المنكرإيجابية المسلم في تغيير مجتمعه سياسياً واجتماعياً.إصلاح المجتمع وجواز الثورة ضد الحكام الظلمة.



شكلت المدرسة الأشعرية بقيادة الإمام أبي الحسن الأشعري الجبهة الكلامية الأبرز في مواجهة المعتزلة وتفنيد أصولهم الخمسة، حيث استخدموا الحجج النقلية والعقلية لإبطال هذه المبادئ. [1, 2]


إليك تفصيل ردود علماء الأشاعرة على هذه المخالفات، مع توثيقها بنصوص من كتبهم وتواريخ وفياتهم:


1. الرد على أصل "التوحيد" (مسألة نفي الصفات وخلق القرآن)


يرفض الأشاعرة مقولة المعتزلة بأن إثبات الصفات يوجب تعدد القدماء، ويؤكدون أن صفات الله أزلية قائمة بذاته سبحانه، وأن القرآن كلام الله القديم غير مخلوق. [1, 2]


الإمام أبو الحسن الأشعري (توفي 324 هـ):

يقول في كتابه الإبانة عن أصول الديانة:


«وإن قال لنا قائل: تقولون إن كلام الله غير مخلوق؟ قيل له: نعم، كلام الله غير مخلوق؛ لأن الله تعالى يقول: {إِنَّمَا قَوْلُنَا لِشَيْءٍ إِذَا أَرَدْنَاهُ أَنْ نَقُولَ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ}، فإذا كان القرآن مخلوقاً فقد قيل له "كن"، والقول لا يقال له "كن"، لأنه يؤدي إلى أن يكون قولا لقول، وهذا محال».


الإمام أبو بكر الباقلاني (توفي 403 هـ):

يقول في كتابه تمهيد الأوائل وتلخيص الدلائل:


«يجب أن يعلم أن لله عز وجل صفات لم يزل موصوفاً بها، وهي: العلم، والقدرة، والحياة، والسمع، والبصر، والكلام، والإرادة... والقول بأن إثبات الصفات يقتضي تعدد الآلهة باطل؛ لأن الصفة لا تنفك عن الموصوف، والقديم هو الذات بصفاتها لا الصفة منفرداً».


2. الرد على أصل "العدل" (مسألة خلق العباد لأفعالهم)


يرى الأشاعرة أن الله هو الخالق الوحيد لكل شيء في الكون، بما في ذلك أفعال العباد (الخير والشر)، وأن العبد ليس خالقاً لفعله بل هو "مكتسب" له، فالله يخلق الفعل والعبد يباشره باختياره. [1, 2]


الإمام عبد القاهر البغدادي (توفي 429 هـ):

يقول في كتابه أصول الدين:


«قالت القدرية (المعتزلة): إن العباد هم المخترعون لأفعالهم، والشرور والقبائح غير مقدورة لله تعالى. وقال أهل الحق (الأشاعرة): إن الله تعالى خالق أكساب العباد، وخالق الخير والشر... والدليل قوله تعالى: {وَاللَّهُ خَلَقَكُمْ وَمَا تَعْمَلُونَ}».


الإمام إمام الحرمين الجويني (توفي 478 هـ):

يقول في كتابه الإرشاد إلى قواطع الأدلة في أصول الاعتقاد:


«الحوادث كلها مستندة إلى قدرة الله تعالى، وأفعال العباد حادثة، فصارت مقدورة لله تعالى خالقاً ومخترعاً... والعبد كاسب لفعله، ومعنى الكسب: وقوع الفعل بقدرة العبد مقارناً لخلق الله تعالى».


[1]


3. الرد على أصل "الوعد والوعيد" (مسألة وجوب تعذيب العاصي ونفي الشفاعة)


يرفض الأشاعرة مبدأ "الوجوب على الله" عقلاً، ويرون أن أمر العصاة من المؤمنين مفوض إلى مشيئة الله؛ إن شاء عذبهم بعدله وإن شاء غفر لهم برحمته، كما يثبتون الشفاعة لأهل الكبائر. [1, 2]


الإمام فخر الدين الرازي (توفي 606 هـ):

يقول في كتابه محصل أفكار المتقدمين والمتأخرين:


«قالت المعتزلة: يجب على الله عقاب صاحب الكبيرة إذا مات من غير توبة، وقالت الأشاعرة: لا يجب ذلك، بل هو في مشيئة الله لقوله تعالى: {وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَن يَشَاءُ}. والقول بالوجوب تحكّم على ملك الملوك، والله لا يجب عليه شيء لعيد أو غيره».


[1]الإمام سيف الدين الآمدي (توفي 631 هـ):

يقول في كتابه أبكار الأفكار في أصول الدين:


«أجمعت الأمة قبل ظهور المعتزلة على جواز مغفرة الكبائر من غير توبة، وعلى إثبات الشفاعة لقوله صلى الله عليه وسلم: (شفاعتي لأهل الكبائر من أمتي)، والقول بوجوب إنفاذ الوعيد مطلقاً يرد الأحاديث المتواترة في إخراج العصاة من النار».


[1]


4. الرد على أصل "المنزلة بين المنزلتين" (الحكم على مرتكب الكبيرة)


يؤكد الأشاعرة أن مرتكب الكبيرة من الموحدين لا يخرج من الإيمان بالكلية، فهو "مؤمن فاسق" أو "مؤمن بإيمانه فاسق بكبيرته"، وليس في منزلة وسطى مخترعة. [1, 2]


الإمام أبو الحسن الأشعري (توفي 324 هـ):

يقول في كتابه مقالات الإسلاميين واختلاف المصلين:


«وأما أهل القبلة (يعني الأشاعرة وأهل الحديث): فقالوا إن مرتكب الكبائر مؤمن بما معه من الإيمان، وإن فسق بكبيرته، ولا يخرج من الإيمان إلا بجحود ما دخل به فيه».


الإمام عبد القاهر البغدادي (توفي 429 هـ):

يقول في كتابه الفرق بين الفرق:


«أجمع أهل السنة على أن الفاسق من أمة الإسلام مؤمن موحد، وإنما يسمى فاسقاً لمعصيته، وحكمه حكم المؤمنين في المواريث والمناكح والصلاة عليه إذا مات والدفن في مقابر المسلمين، خلافاً لواصل بن عطاء الذي أخرجه من الإيمان ولم يدخله في الكفر».


[1]


5. الرد على أصل "الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر" (مسألة الخروج بالسيف)


بينما استغلت المعتزلة هذا الأصل لتجويز الخروج المسلح على أئمة الجور، قرر الأشاعرة وجوب الصبر على جور الأئمة وتحريم الخروج عليهم بالسيف منعاً للفتنة وإراقة الدماء، مع بقاء وجوب النصح والإنكار باللسان والقلب. [1, 2]


الإمام أبو بكر الباقلاني (توفي 403 هـ):

يقول في كتابه تمهيد الأوائل وتلخيص الدلائل:


«ولا يجوز الخروج على الإمام وإن جار وظلم وظفر بالناس، بل يجب الوعظ له والتخويف... لأن الخروج عليه يؤدي إلى تفرقة الكلمة، وسفك الدماء، وقطع السبل، والفساد الناشئ عن ذلك أعظم من الفساد الناشئ عن جوره».


الإمام العز بن عبد السلام (توفي 660 هـ):

يقول في قواعد الأحكام في مصالح الأنام:


«الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر واجب، ولكن شرطه ألا يؤدي إلى منكر هو أعظم منه؛ ومن ذلك قتال الأئمة وولاة الجور، فإن الصبر على جورهم أولى من شهور السيوف عليهم لما يترتب على قتالهم من استباحة الدماء واختلال نظام الأمة».





وعندهم أن التوحيد والعدل من الأصول العقلية التي لا يعلم صحة السمع إلا بعدها ، وإذا استدلوا على ذلك بأدلة سمعية ، إنما يذكرونها للاعتضاد بها ، لا للاعتماد عليها ، فهم يقولون : لا تثبت هذه بالسمع ، بل العلم بها متقدم على العلم بصحة النقل ! فمنهم من لا يذكرها في الأصول ، إذ لا فائدة فيها عندهم ، ومنهم من يذكرها ليبين موافقة السمع للعقل ، ولإيناس الناس بها ، لا للاعتماد عليها ! والقرآن والحديث فيه عندهم بمنزلة الشهود الزائدين على النصاب ! والمدد اللاحق بعسكر مستغن عنهم ! وبمنزلة من يتبع هواه واتفق أن الشرع ما يهواه ! ! كما قال عمر بن عبد العزيز : لا تكن ممن يتبع الحق إذا وافق هواه ، ويخالفه إذا خالف هواه ، فإذا أنت لا تثاب على ما وافقته من الحق ، وتعاقب على ما تركته منه ، لأنك إنما اتبعت هواك في الموضعين . وكما أن الأعمال بالنيات ، وإنما لكل امرئ ما نوى ، والعمل يتبع قصد صاحبه وإرادته ، فالاعتقاد القوي يتبع أيضا علم ذلك وتصديقه ، فإذا كان ذلك تابعا للإيمان كان من الإيمان ، كما أن العمل الصالح إذا كان عن نية صالحة كان صالحا ، وإلا فلا ، فقول أهل الإيمان التابع لغير الإيمان ، كعمل أهل الصلاح التابع لغير قصد أهل الصلاح . وفي المعتزلة زنادقة كثيرة ، وفيهم من ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا .

 

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق

قل خيرا تغنم واسكت عن شر تسلم من قبل أن تندم