حديث صلاة التسبيح / صلاة التسابيح

 سنن أبي داود » كتاب الصلاة » باب تفريع أبواب التطوع وركعات السنة » باب صلاة التسبيح

باب صَلَاةِ التَّسْبِيحِ

1297 حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ بِشْرِ بْنِ الْحَكَمِ النَّيْسَابُورِيُّ حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ حَدَّثَنَا الْحَكَمُ بْنُ أَبَانَ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لِلْعَبَّاسِ بْنِ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ يَا عَبَّاسُ يَا عَمَّاهُ أَلَا أُعْطِيكَ أَلَا أَمْنَحُكَ أَلَا أَحْبُوكَ أَلَا أَفْعَلُ بِكَ عَشْرَ خِصَالٍ إِذَا أَنْتَ فَعَلْتَ ذَلِكَ غَفَرَ اللَّهُ لَكَ ذَنْبَكَ أَوَّلَهُ وَآخِرَهُ قَدِيمَهُ وَحَدِيثَهُ خَطَأَهُ وَعَمْدَهُ صَغِيرَهُ وَكَبِيرَهُ سِرَّهُ وَعَلَانِيَتَهُ عَشْرَ خِصَالٍ أَنْ تُصَلِّيَ أَرْبَعَ رَكَعَاتٍ تَقْرَأُ فِي كُلِّ رَكْعَةٍ فَاتِحَةَ الْكِتَابِ وَسُورَةً فَإِذَا فَرَغْتَ مِنْ الْقِرَاءَةِ فِي أَوَّلِ رَكْعَةٍ وَأَنْتَ قَائِمٌ قُلْتَ سُبْحَانَ اللَّهِ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ وَلَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَاللَّهُ أَكْبَرُ خَمْسَ عَشْرَةَ مَرَّةً ثُمَّ تَرْكَعُ فَتَقُولُهَا وَأَنْتَ رَاكِعٌ عَشْرًا ثُمَّ تَرْفَعُ [ ص: 30 ] رَأْسَكَ مِنْ الرُّكُوعِ فَتَقُولُهَا عَشْرًا ثُمَّ تَهْوِي سَاجِدًا فَتَقُولُهَا وَأَنْتَ سَاجِدٌ عَشْرًا ثُمَّ تَرْفَعُ رَأْسَكَ مِنْ السُّجُودِ فَتَقُولُهَا عَشْرًا ثُمَّ تَسْجُدُ فَتَقُولُهَا عَشْرًا ثُمَّ تَرْفَعُ رَأْسَكَ فَتَقُولُهَا عَشْرًا فَذَلِكَ خَمْسٌ وَسَبْعُونَ فِي كُلِّ رَكْعَةٍ تَفْعَلُ ذَلِكَ فِي أَرْبَعِ رَكَعَاتٍ إِنْ اسْتَطَعْتَ أَنْ تُصَلِّيَهَا فِي كُلِّ يَوْمٍ مَرَّةً فَافْعَلْ فَإِنْ لَمْ تَفْعَلْ فَفِي كُلِّ جُمُعَةٍ مَرَّةً فَإِنْ لَمْ تَفْعَلْ فَفِي كُلِّ شَهْرٍ مَرَّةً فَإِنْ لَمْ تَفْعَلْ فَفِي كُلِّ سَنَةٍ مَرَّةً فَإِنْ لَمْ تَفْعَلْ فَفِي عُمُرِكَ مَرَّةً .

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سُفْيَانَ الْأُبُلِّيُّ حَدَّثَنَا حَبَّانُ بْنُ هِلَالٍ أَبُو حَبِيبٍ حَدَّثَنَا مَهْدِيُّ بْنُ مَيْمُونٍ حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ مَالِكٍ عَنْ أَبِي الْجَوْزَاءِ قَالَ حَدَّثَنِي رَجُلٌ كَانَتْ لَهُ صُحْبَةٌ يَرَوْنَ أَنَّهُ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَمْرٍو قَالَ قَالَ لِي النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ائْتِنِي غَدًا أَحْبُوكَ وَأُثِيبُكَ وَأُعْطِيكَ حَتَّى ظَنَنْتُ أَنَّهُ يُعْطِينِي عَطِيَّةً قَالَ إِذَا زَالَ النَّهَارُ فَقُمْ فَصَلِّ أَرْبَعَ رَكَعَاتٍ فَذَكَرَ نَحْوَهُ قَالَ ثُمَّ تَرْفَعُ رَأْسَكَ يَعْنِي مِنْ السَّجْدَةِ الثَّانِيَةِ فَاسْتَوِ جَالِسًا وَلَا تَقُمْ حَتَّى تُسَبِّحَ عَشْرًا وَتَحْمَدَ عَشْرًا وَتُكَبِّرَ عَشْرًا وَتُهَلِّلَ عَشْرًا ثُمَّ تَصْنَعَ ذَلِكَ فِي الْأَرْبَعِ الرَّكَعَاتِ قَالَ فَإِنَّكَ لَوْ كُنْتَ أَعْظَمَ أَهْلِ الْأَرْضِ ذَنْبًا غُفِرَ لَكَ بِذَلِكَ قُلْتُ فَإِنْ لَمْ أَسْتَطِعْ أَنْ أُصَلِّيَهَا تِلْكَ السَّاعَةَ قَالَ صَلِّهَا مِنْ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ .

قَالَ أَبُو دَاوُد حَبَّانُ بْنُ هِلَالٍ خَالُ هِلَالٍ الرَّأْيِ قَالَ أَبُو دَاوُد رَوَاهُ الْمُسْتَمِرُّ بْنُ الرَّيَّانِ عَنْ أَبِي الْجَوْزَاءِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو مَوْقُوفًا وَرَوَاهُ رَوْحُ بْنُ الْمُسَيَّبِ وَجَعْفَرُ بْنُ سُلَيْمَانَ عَنْ عَمْرِو بْنِ مَالِكٍ النُّكْرِيِّ عَنْ أَبِي الْجَوْزَاءِ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَوْلُهُ وَقَالَ فِي حَدِيثِ رَوْحٍ فَقَالَ حَدِيثُ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَدَّثَنَا أَبُو تَوْبَةَ الرَّبِيعُ بْنُ نَافِعٍ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مُهَاجِرٍ عَنْ عُرْوَةَ بْنِ رُوَيْمٍ حَدَّثَنِي الْأَنْصَارِيُّ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لِجَعْفَرٍ بِهَذَا الْحَدِيثِ فَذَكَرَ نَحْوَهُمْ قَالَ فِي السَّجْدَةِ الثَّانِيَةِ مِنْ الرَّكْعَةِ الْأُولَى كَمَا قَالَ فِي حَدِيثِ مَهْدِيِّ بْنِ مَيْمُونٍ.

عصمة النبي محمد عن الذنوب كلها

 معنى قوله تعالى: ?وَاسْتَغْفِرْ لِذَنْبِكَ? 

قيل إنه خطابٌ له والمرادُ أمَّتُه، ويحتمل أن يكون أُمِرَ بذلك على سبيل التعبُّد المحض، وهو العبادة بمقتضى الأمر مع ترك النَّظر عن البحث في الحقيقة والحِكمة، ولعل حِكمتَها لتكون زيادةً له في رفع الدرجات وتذكيراً لنعمة العِصمةِ بطلب دوامها وإشارةً إلى أنها محضُ فضلٍ بلا وجوب ولا استحقاق، ونكتةُ إضافة الذنب إليه تقريرُ النِّعمة عليه بأنَّ هذا الذنبَ الذي عُصِمَ منه هو ذنبٌ له بحسب الإمكان العقلي والقبول البشري بقطع النظر عن النبوة، وفي العصمة من ذلك من المِنَّة عليه ما لا يخفى. اهـ ملخَّصاً من شرح صغرى الصغرى للسنوسي رحمه الله.

وللعلامة المحدث الشيخ عبد الله بن الصديق الغماري رحمه الله تعالى كلام مفيد حول قوله تعالى: ?لِيَغْفِرَ لَكَ اللهُ ما تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِكَ وَمَا تَأخَّرَ? ذكره في «خواطر دينية» ص١٧٦ ــ ١٧٩نذكر ملخَّصَه هنا للفائدة، فقلَّ مَن يتنبَّه إلى مثله في مثل موضعه، وهو أن الغفران معناه الستر، والستر نوعان: ستر بين العبد وبين وقوع الذنب، وهو موافق لمعنى العصمة، وستر بين العاصي وبين العقاب على ذنبه، والمراد في الآية الأول، وعبَّر بالمغفرة عن العصمة لأن المقام مقام امتنان، فيكون معنى الآية: لِيُظهِرَ اللهُ عِصمَتَكَ للناس.

فضل السيدة عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها

 قال العلامة الأكمل الحنفي في شرحه على الوصية لأبي حنيفة رحمه الله 

واعلم أنَّا نعتقدُ أنَّ (عائشةَ رضي الله تعالى عنها وعن أبيها بعدَ خديجةَ الكبرى رضي الله تعالى عنها أفضلَ نساءِ العالَمِين (١) ، وأمَّ المؤمنين، ومطهَّرةً عن الزنا بريئةً عمَّا قالت الروافِضُ) خذلَهُمُ اللهُ تعالى (فمَن شَهِدَ عليها بالزِّنا فهو ولدُ الزِّنا) بل هو كافرٌ، لأنه يُنكِرُ الآياتِ الدالَّةَ على براءةِ ساحتِها رضي الله تعالى عنها، ومَن أنكرَ آيةً من القرآن فقد كفر. انتهى.

حلف أن لا يفعل ثم فعل ناسيا هل يحنث الناسي

 قيل

اختلف الفقهاء في هذه المسألة، وتفصيل أقوالهم على النحو التالي: - فقد ذهب الأحناف والمالكية إلى أن النسيان موجب للحنث، واستثنى المالكية حالة التقييد بأن قال: ما لم أنس، فلا يحنث حينئذ. - وذهب الشافعية إلى أنه لا يحنث مطلقًا. وهو رواية عن أحمد. - وذهب الحنابلة في المشهور من مذهبهم إلى أنه لا يحنث إلا في الطلاق والعتاق. إذا ثبت هذا فإن الأحوط الوفاء بالنذر، أو التكفير عن اليمين، خروجًا من خلاف من ذهب إلى أن النسيان موجب للحنث.

نذر اللجاج أو نذر الغضب

 قيل

نذر اللجاج؛ ويقصد به الناذر أن يمنع نفسه من شيء ويعاقبها بتركه، ولا تكون له نيةٌ في القربة؛ كأن يقول: إن سافرت مع فلان فعليّ صيام، ويقصد بذلك منع نفسه من السفر مع فلان، فمن العلماء من عدَّه من نذر المعصية، يحرم الإقدام عليه، ولا يجب الوفاء به، لكنه يأخذ حكم اليمين فيكفّر عنه وجوباً. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : «لا نذر إلا فيما يُبتغى به وجه ُ الله» [سنن أبي داود حديث رقم 3273 ] .

- وكذلك نذر الغضب، كمن يقول وهو غضبان على شخص: إن كلمت فلاناً لزمتني صدقة، ويقصد بكلامه منع نفسه عن حديث فلان ومعاقبته، ولا يقصد القربة ، فهو كنذر اللجاج.

ومن المالكية من يرى أن نذر اللجاج والغضب لازم.

من أحكام النذر عند المالكية

 بسم الله الرحمن الرحيم

النذر هو: إلزامُ مسلم مكلف نفسَه قربةً يقصد بها التقرب إلى الله تعالى ، سواء كان من جنس هذه القربة ما هو واجب؛ كالصلاة والصيام والصدقة والحج ، أو لم يكن من جنسها ما هو واجب؛ كزيارة المريض وإفشاء السلام وتشميت العاطس.

فمن ألزم نفسَه بالوقوف في الشمس مثلاً لم ينعقد نذره ؛ لأن الشيء المنذور ليس قربة يُتقربُ بها إلى الله .

- وليس من النذرِ النذرُ بما هو واجب أو محرم ؛ لأن ما أوجبه الشارع لا تأثير للنذر فيه، وكذلك ترك المعصية لا تأثير للنذر في تركها ؛ لأن تركها واجب بالشرع.

- ويلزم النذر بكل صيغة فيها التزامٌ بأمر ٍ مندوب، سواء كان النذر مطلقاً ، مثل:　(لله عليَّ صدقةٌ) قالها ليوجب على نفسه شكرًا لله على نعمة حصلت ، أو قصد بها التقرب إلى الله دون سبب ، أو كان النذر معلقاً ؛ مثل : إن شفى الله مريضي فإني أتصدق بكذا ، أو إن قدم ولدي من السفر فإني أصوم كذا أو أصلي كذا.

* حكم الإقدام على النذر :

يختلف حكم الإقدام على النذر باختلاف أنواع النذر نفسه:

- فيستحب النذر المطلق 　وهو ما لم يكن معلقاً على شيء ولا مكررًا بحيث يشق على الناذر . ومثال النذر المطلق أن يقول الناذر تقربًا إلى الله سبحانه وتعالى: لله عليّ نذر صدقة بكذا، من غير سبب، أو يقوله شكرًا لله تعالى على نعمة حصلت ؛ كشفاء مريض أو نجاح في اختبار.

- أما النذر المعلق على حصول شيء فيكره الإقدام عليه، مثل : إن شفى الله مريضي فعليّ صدقة بكذا.

- ويكره النذر المكرر؛ كنذر صيام يوم الخميس أبدًا ، فهذا يُخرج حال الناذر من التقرب إلى الله بالطاعة إلى الشعور بثقل العبادة عليه.

ومع هذه الكراهة في النذر المعلق (ويسمى نذر المعاوضة أو نذر المجازاة، وهو الذي يستخرج به من البخيل) والنذر المكرر.. فإنهما يلزمان الناذر إن حصلا؛ لأن الناذر في هاتين الحالتين نذر قربة إلى الله تعالى وقصد بهما التقرب إليه جل شأنه . لكن إن لم ينفذ هذه النذور اللازمة (النذر المطلق والنذر المعلق والنذر المكرر) فلا كفارة عليه ، إلا أنه يأثم إن لم يكن له عذر في عدم تنفيذها.

- ويحرم الإقدام على النذر بالمعصية ، ويحرم الوفاء به.

- ويحرم الإقدام على نذر المكروه؛ كأن ينذر أن يصلي ركعتين بعد صلاة العصر؛ لأنه وقت كراهة، والمعصية والمكروه ليسا من القربات المستحبة.

ولا يجب الوفاء بنذر المكروه بل يُكره الوفاء به؛ لأن فعل المكروه مكروه .

- ويحرم الإقدام على نذر المباح؛ كالأكل والشرب والنوم؛ لأنه ليس من القربات المندوبة ، ولا يجب الوفاء به.

وذهب بعض علماء المالكية إلى أن النذر يتبع المنذور؛ فنذر الحرام حرام، ونذر المكروه مكروه، ونذر المباح مباح.

وعلى كل حال .. ما سبق ليس بلازمٍ الوفاءُ به.

- أما النذر المبهم ، وهو الذي لم يُسَمَّ فيه الشيء المنذور، مثل : (لله عليَّ نذرٌ)، أو: (إن حججتُ البيت فعلي نذر) ولا يسمي الشيء المنذور، فهو جائز، وتجب فيه الكفارة، وقد يكون يميناً إن قصد به الامتناع عن الفعل أو الحث عليه؛ فتجري عليه أحكام اليمين، ويجوز فيه كالاستثناء بـ (إنشاء الله) ، وتلزم فيه الكفارة.

- وأما نذر اللجاج؛ ويقصد به الناذر أن يمنع نفسه من شيء ويعاقبها بتركه، ولا تكون له نيةٌ في القربة؛ كأن يقول: إن سافرت مع فلان فعليّ صيام، ويقصد بذلك منع نفسه من السفر مع فلان، فمن العلماء من عدَّه من نذر المعصية، يحرم الإقدام عليه ، ولا يجب الوفاء به، لكنه يأخذ حكم اليمين فيكفّر عنه وجوباً . قال رسول الله صلى الله عليهوسلم : «لا نذر إلا فيما يُبتغى به وجه ُ الله» [سنن أبي داود حديث رقم 3273 ] .

- وكذلك نذر الغضب، كمن يقول وهو غضبان على شخص: إن كلمت فلاناً لزمتني صدقة، ويقصد بكلامه منع نفسه عن حديث فلان ومعاقبته، ولا يقصد القربة ، فهو كنذر اللجاج.

ومن المالكية من يرى أن نذر اللجاج والغضب لازم.

والخلاصة:　أن من نذر فعل شيء هو قربة مستحبة وقصد بها التقرب إلى الله تعالى فهو نذر يلزم أداؤه ، ولا كفارة على تركه ، لكن فيه الإثم إن لم يكن لدى الناذر عذر منع من الوفاء به.

- ومن نذر قربة مندوبة لكن لم يقصد بها التقرب إلى الله ، وإنما قصد منع نفسه عن شيء أو حثها على فعل شيء فإنه تجري عليه أحكام اليمين.

- أما ما كان فيه الشيء المنذور قربة واجبة فهو تحصيل حاصل؛ لأن ما نذره هو واجب عليه أساساً بالشرع.

- وأما إن كان الشيء المنذور محرمًا أو مكروهًا أو مباحًا فلا يلزم أداؤه ويحرم الإقدام عليه، ومن المالكية من قال إن نذر الحرام يحرم الإقدام عليه، ونذر المكروه يكره الإقدام عليه، ونذر المباح يباح الإقدام عليه.

سند الوصية إلى الإمام أبي حنيفة رحمه الله / صحة نسبة الرسائل الخمس لأبي حنيفة

نسبة «الوصية» إلى أبي حنيفة

قال العلامة السيِّد محمد مرتضى الزَّبيدي في «إتحاف السادة المتقين» بعد أن ذكر أن الإمام الماتريدي رحمه الله تعالى بنى كتبه في العقائد على نصوص الإمام أبي حنيفة، وهي في خمسة كتب نُسِبَت إليه، وهي: «الفقه الأكبر» و «الفقه الأبسط» و «العالم والمتعلم» و «رسالة أبي حنيفة إلى البتي» و «الوصية»، قال رحمه الله اختُلِفَ في ذلك كثيراً، فمنهم مَن يُنكِرُ عَزوَها إلى الإمام مطلقاً وأنها ليست مِن عَمَلِه. ومنهم مَن يَنسِبُها إلى محمد بن يوسف البخاري المكنى بأبي حنيفة، وهذا قولُ المعتزلة لِمَا فيها من إبطال نصوصهم الزائغة، وادِّعائهم كونَ الإمام منهم، كما في «المناقب الكردرية»، وهذا كذبٌ منهم على الإمام، فإنه رضي الله عنهم وصاحباه أوَّلُ مَن تكلَّم في أصول الدِّين وأتقنَها بقواطع البراهين على رأس المئة الأولى، ففي «التبصرة البغدادية»: أول متكلِّمي أهل السنَّة من الفقهاء أبو حنيفة، ألَّف فيه «الفقه الأكبر» و «الرسالة» في نصرة أهل السنة، وقد ناظَرَ فرقةَ الخوارج والشيعة والقدرية والدهرية، وكانت دُعَاتُهم بالبصرة، فسافر إليها نيِّفاً وعشرين مرة، وفضَّهم بالأدلة الباهرة، وبلغ في الكلام إلى أنه كان المُشارَ إليه بين الأنام، واقتفى به تلامذته الأعلام. اهـ. 

حديث من صام رمضان وأتبعه ستا من شوال كان كمن صام الدهر

 قيل

المقصود بكلمة الدهر في الحديث هو سنة فقط، بناء على أن الحسنة تضاعف بعشر أمثالها، فشهر رمضان يساوي صومه صيام عشرة أشهر، وصيام الست يساوي صوم شهرين، فكأن صيام ست بعد الشهر يساوي صيام سنة كاملة. هذا ما يفيده كلام ابن حجر في الفتح وكلام النووي والسيوطي في شرحيهما لمسلم، ويدل لهذا ما في لحديث: من صام ستة أيام بعد الفطر كان تمام السنة، من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها. رواه ابن ماجه.

كتاب الوصية لأبي حنيفة النعمان

 بسم الله الرحمن الرحيم 

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه أجمعين 

فصل زيادة الإيمان ونقصانه - مسئلة الاستثناء في الإيمان - قوله والعاصون من أمةِ محمدٍ صلى الله عليه وسلم كلّهم مؤمنون وليسوا بكافرين ص ١٢٠

من قال بأن الإيمانَ مخلوقٌ أراد به فِعلَ العبد ولفظَه، وهو صريح كلام الإمام هنا، ونقله ابن الهمام في «المسايرة» ص٣٧٦ عن مشايخ سمرقند من الحنفية، وابنُ أبي شريف في «المسامرة» ص٣٨٠ عن المحاسبي وجعفر بن حرب وابن كُلّاب وعبد العزيز المكي. ومن قال بأنه غير مخلوق ــ وهو ما نقله ابن الهمام عن مشايخ بخارى وفرغانة من الحنفية، وابنُ أبي شريف عن أحمد وجماعة من أهل الحديث، واختاره الكفويُّ في «الكليات» ــ أراد به كلمة الشهادة، لأن الإيمان هو التصديق، أي الحكمُ بالصِّدق، وهو إيقاع نسبة الصِّدق إلى النبي صلى الله عليه وسلم بالاختيار. وحقيقةُ الخلاف لفظيٌّ كما هو ظاهر. وقد احتج ابنُ الهمام على البخاريين بكلام الإمام في «الوصية»، فدلّ على أنها معتمدة عنده.

الطلاق الثلاث عند الحنفية والعقد عند الشافعية / عقد عن الحنفية وطلق

سؤال :

من عقد نكاحا مختلفا فيه كمن نكح بحضور شاهدي عدل دون ولي ثم طلقها ثلاثا فهل يشترط محلل ليتزوجها بعد ذلك من وليها بحضور الشاهدين؟ أم لا يشترط المحلل بناء على بطلان النكاح السابق على مذهب الشافعية لخلوه من الولي؟

الجواب :

١- إن كان هذا الرجل قد قلّد من يجيز زواجه منها بلا ولي (ولو كان تقليده بعد عقد الزواج كما سنذكر لاحقا من صحة التقليد بعد العمل ولزومه) أو رفعت القضية الى حاكم حنفي فحكم بصحة العقد فلا بد من محلل.

٢- وإن كان لم يقلد القائلين بجواز نكاحها بلا ولي  (لا قبل العقد ولا بعده) ولم يحكم بصحته حاكم فلا يحتاج الى محلل

 

قال العلامة ابن حجر الهيتمي رحمه الله في تحفة المحتاج ما نصه ((فمن نكح مختلفا فيه:

١- فإن قلد القائل بصحته، أو حكم بها من يراها ثم طلق ثلاثا تعين التحليل وليس له تقليد من يرى بطلانه؛ لأنه تلفيق للتقليد في مسألة واحدة، وهو ممتنع قطعا،

٢- وإن انتفى التقليد والحكم لم يحتج لمحلل

نعم: يتعين أنه لو ادعى بعد الثلاث عدم التقليد لم يقبل منه .. لأنه يريد بذلك رفع التحليل الذي لزمه باعتبار ظاهر فعله.

وأيضا ففعل المكلف يصان عن الإلغاء لا سيما إن وقع منه ما يصرح بالاعتداد كالتطليق ثلاثا هنا)) وكلام ابن حجر واضح

جلي في المسألة وهو عمدة عند المتأخرين في المذهب.

وأما مسألة "التقليد بعد العمل" التي وعدنا بذكرها سابقا 

فقد جاء في حاشية العلامة الشبراملسي على نهاية المحتاج" ما نصه ((قال الشيخ منصور الطبلاوي: سئل شيخنا ابن القاسم عن امرأة شافعية المذهب طافت للإفاضة بغير سترة معتبرة جاهلة بذلك أو ناسية ثم توجهت إلى بلاد اليمن فنكحت شخصا ثم تبين لها فساد طوافها فأرادت أن تقلد أبا حنيفة في صحته لتصير به حلالا وتتبين صحة النكاح، وحينئذ فهل يصح ذلك وتتضمن صحة التقليد بعد العمل؟ 

فأفتى:

بالصحة وأنه لا محذور في ذلك، ولما سمعت عنه ذلك اجتمعت به فإني كنت أحفظ عنه خلافه في العام الذي قبله فقال: هذا هو الذي أعتقده من الصحة، وأفتى به بعض الأفاضل أيضا تبعا له وهي مسألة مهمة كثيرة الوقوع وأشباهها، ومراده بأشباهها كل ما كان مخالفا لمذهب الشافعي مثلا وهو صحيح على بعض المذاهب المعتبرة، فإذا فعله على وجه فاسد عند الشافعي وصحيح عند غيره ثم علم بالحال جاز له أن يقلد القائل بصحته فيما مضى وفيما يأتي فتترتب عليه أحكامه فتنبه له فإنه مهم جدا، وينبغي أن إثم الإقدام باق حيث فعله عالما)).  

ولهذه الحادثة من التقليد بعد العمل نظائر فقهية أخرى عن كثير من الأئمة كأبي يوسف من الحنفية وأبي الطيب من أئمتنا الشافعية.

[مجموعة فتاوى السادة الشافعية]

حديث أفطر الحاجم والمحجوم

 قال المؤلف 

حديثُ ثَوبانَ في الحِجامةِ [ أفطر الحاجمُ والمحجومُ ]

الراوي : ثوبان مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم | المحدث : الإمام أحمد | المصدر : مسائل أحمد رواية ابن هانيء | الصفحة أو الرقم : 1/131 | خلاصة حكم المحدث : قوي.

قيل حديث منسوخ وقيل غير منسوخ ومعناه كادا أن يفطرا.

ترجمة الغزالي محمد بن محمد بن محمد

 قال المؤلف

ويكيبيديا - مصادر ترجمته

ذكر صاحب روح البيان (5 / 288) في تفسير سورة طه ناقلا عن الراغب الأصفهاني في "المحاضرات" أن الإمام الشاذلي قدس سره صاحب حزب البحر قال: اضطجعت في المسجد الأقصى فرأيت في المنام قد نصب خارج الأقصى في وسط الحرم فسطاط كبير فدخل خلق كثير أفواجاً أفواجاً فقلت : ما هذا الجمع؟ فقالوا : جميع الأنبياء والرسل عليهم السلام قد حضروا ليشفعوا في حسين الحلاج عند محمد عليه السلام في إساءة أدب وقعت منه فنظرتُ إلى التخت فإذا نبينا صلى الله عليه وسلّم جالس عليه بانفراده وجميع الأنبياء على الأرض جالسون مثل إبراهيم وموسى وعيسى ونوح عليهم السلام، فوقفت أنظر وأسمع كلامهم فخاطب موسى نبينا عليه السلام وقال له : إنك قد قلت : "علماء أمتي كأنبياء بني إسرائيل" فأرنا منهم واحداً فقال : هذا وأشار إلى الإمام الغزالي قدس سره فسأله موسى سؤالاً فأجابه بعشرة أجوبة فاعترض عليه موسى بأن الجواب ينبغي أن يطابق السؤال والسؤال واحد والجواب عشرة فقال الإمام : هذا اعتراض وارد عليك أيضاً حين سئلت {وَمَا تِلْكَ بِيَمِينِكَ يا موسى} وكان الجواب عصاي فأوردت صفات كثيرة، { قَالَ هِيَ عَصَايَ أَتَوَكَّأُ عَلَيْهَا وَأَهُشُّ بِهَا عَلَى غَنَمِي وَلِيَ فِيهَا مَآرِبُ أُخْرَى }

من قال من الأشاعرة أن الرضا بمعنى المشيئة

 قال 

وعند الأشعريّ المحبَّةُ والرِّضا بمعنى الإرادة، فيَعُمَّان كلَّ موجودٍ كالإرادة، وأوَّلَ قولَه تعالى: ?ولَا يَرْضَى لِعِبَادِهِ الكُفْرَ? [الزمر: ٧] بعباده المؤمنين بدليل الإضافة إليه. والحق ما ذكره الماتريدية وسائر الأشاعرة. 

مرادهم أن كل ما دخل في الوجود هو برضا الله لا رغما عن الله ولا قهرا له.

الرد على القدرية / رد أبي حنيفة على القدرية

 قال

روي أن جماعةً من القدريَّة دخلوا على أبي حنيفة رحمه الله تعالى شاهِرِين سُيوفَهم، فقالوا: أنت الذي يقول: إن اللهَ تعالى شاءَ الكُفرَ من عباده، ثم يُعاقبُهم على ذلك؟ فقال رحمه الله تعالى: أتُحارِبونَ بسيوفكم أم تُناظِرون بعقولكم؟ فقالوا: نُناظِرُ بعقولنا، وغَمَدُوا سيوفَهم، فقال: أخْبِرُوني، هل عَلِمَ اللهُ في الأزل ما يوجَدُ من هؤلاء أم لا؟ قالوا: نعم، قال: فإذا عَلِمَ اللهُ منهم الكفرَ، فهل شاءَ أن يُحقِّقَ عِلمُه كما عَلِمَ أم شاءَ أن يصيرَ علمُه جَهلاً. فعرفوا صحَّةَ كلامِه وبُطلانَ مذهبِهم، فرجعوا عن ذلك وتابوا.

فإن قيل: لو كان الكُفرُ مُراداً لَوَجَبَ الرِّضا به، والرِّضا بالكُفرِ كُفرٌ، وأيضاً لو كان الكُفرُ مُراداً لكان الكافرُ مُطيعاً بكُفرِه، لأن الطاعةَ تحصيلُ مُرادِ المُطاع. 

العمل ليس جزءاً من الإيمان

 قال المؤلف 

لم يقل الشافعي رضي الله عنه بأن العملَ جزءٌ من ماهية الإيمان حتى يُلزَم بهذا، قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى في «فتح الباري» ١: ٤٦: السلفُ قالوا: الإيمانُ اعتقادٌ بالقلب ونطقٌ باللسان وعملٌ بالأركان، وأرادوا بذلك أنّ الأعمالَ شرطٌ في كماله. وقال العلامة علي القاري رحمه الله في «شرح بدء الأمالي» ص٣٢ بعد أن نقل عن مالك والشافعي والأوزاعي أن الأعمال داخلة في مسمى الإيمان، قال: والظاهر ــ كما قال بعضُ المحقِّقين ــ أن مُرادهم أنها داخلةٌ في الإيمان الكامل، لا أنه ينتفي الإيمان بانتفائها كما هو مذهب المعتزلة والخوارج.

خوات بن جبير

 قال المؤلف 

روى الطبراني -ومِن طريقه أبو نُعيم في "معرفة الصحابة" مِن طريق جَرِير بن حَازِم. قَالَ: سَمِعْتُ زَيْدَ بن أَسْلَمَ يُحَدِّثُ، أَنَّ خَوَّاتَ بن جُبَيْرٍ، قَالَ: نَزَلْنَا مَعَ رَسُولِ الله -صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- مَرَّ الظَّهْرَانِ، قَالَ: فَخَرَجْتُ مِنْ خِبَائِي فَإِذَا أَنَا بنسْوَةٍ يَتَحَدَّثْنَ، فَأَعْجَبْنَنِي، فَرَجَعْتُ فَاسْتَخْرَجْتُ عيْبَتي، فاستخرجت منها حُلة فلبستها، وجئت فجلست معهن. وخرج رسول الله -صلى الله عليه وسلم- من قبته فقال: أبا عبد الله، ما يجلسك معهن؟ فلما رأيت رسول الله -صلى الله عليه وسلم- هبته، واختلطت.

النهي عن الصلاة عند طلوع الشمس وعند غروبها / أوقات النهي عن الصلاة فيها

 قال المؤلف 

ورد في صحيح البخاري ( 581 ) وصحيح مسلم ( 831 ) النهي عن الصلاة بعد صلاة الصبح حتى تطلع الشمس وترتفع قيد رمح ، وعن الصلاة عند زوال الشمس وقت الظهر ، وعن الصلاة بعد صلاة العصر حتى تغرب الشمس وأخبر صلى الله عليه وسلم أن الشمس تطلع وتغرب بين قرني شيطان وفي ذلك الوقت يسجد لها الكفار.

مسئلة

يجوز قضاء الفائت من الصلوات في كل وقت حتى في الأوقات المنهيّ عن الصلاة فيها، والصلاة التي تحرم ولا تنعقد في أوقات النهي هي صلاة النافلة المطلقة، والنافلة التي ليس لها سبب متقدِّم كسنّة الإحرام وسنّة صلاة الاستخارة، ولا يكره شيء من الصلاة في هذه الساعات بمكة المكرمة.

الكيفيات الواردة لصلاة الوتر

 قال المؤلف 

الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد رسول الله.

صلاة الوتر من أعظم القربات إلى الله تعالى ، حتى رأى بعض العلماء – وهم الحنفية – أنها من الواجبات ، ولكن الصحيح أنها من السنن المؤكدة التي ينبغي على المسلم المحافظة عليها وعدم تركها .

قال الإمام أحمد رحمه الله : " من ترك الوتر فهو رجل سوء لا ينبغي أن تقبل له شهادة "

وهذا يدل على تأكد صلاة الوتر .

ويمكن أن نلخص الكلام عن كيفية صلاة الوتر في النقاط التالية :

وقته :

ويبدأ من حين أن يصلي الإنسان العشاء ، ولو كانت مجموعة إلى المغرب تقديماً إلى طلوع الفجر ، لقوله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : ( إِنَّ اللَّهَ قَدْ أَمَدَّكُمْ بِصَلاةٍ وهي الْوِتْرُ جَعَلَهُ اللَّهُ لَكُمْ فِيمَا بَيْنَ صَلاةِ الْعِشَاءِ إِلَى أَنْ يَطْلُعَ الْفَجْرُ ) رواه الترمذي (425).