السبت، 10 أكتوبر 2026

حكم أهل البدع عند الأشاعرة / حكم المجسم عند الأشاعرة / تلاميذ أبي الحسن الأشعري

 الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله 

من أشهر من رسّخ وأسس وضبط علم الإمام الأشعري هو الإمام الباقلاني، مع أنه لم يلتق به ولم يتلقّ عنه مباشرة، وإنما تتلمذ على اثنين من تلاميذه المباشرين. 

الطبقة الأولى من تلاميذ الإمام الأشعري أي الذين تلقوا العلم عنه مباشرة، ابن مجاهد، وأبو الحسن الباهلي، وبندار، والسرخسي رحمهم الله تعالى. 

الطبقة الثانية الذين تتلمذوا على الطبقة الأولى، الباقلاني وابن فورك والإسفراييني رحمهم الله تعالى. 

القاضي أبو بكر الباقلاني والأستاذ أبو إسحاق الإسفراييني متعاصران.

• القاضي أبو بكر الباقلاني: توفي سنة 403 هـ.

• الأستاذ أبو إسحاق الإسفراييني: توفي سنة 418 هـ.

وقد عاصرا بعضهما وكانا من كبار أئمة الأشاعرة في تلك الفترة، وتتلمذا على الشيخ أبي الحسن الباهلي. 

لم يشتركا في الأخذ عن تلميذَي الإمام أبي الحسن الأشعري ابن مجاهد وبندار؛ فالقاضي أبو بكر الباقلاني هو من درس وتخرّج تحديدًا على ابن مجاهد الطائي، بينما اختلفت مساراتهما وتفصيلهما في الأخذ عن بقية تلاميذ أبي الحسن الأشعري.

التفصيل التاريخي الدقيق لتلقيهما العلم عن هذين العَلَمين:


1. أبو عبد الله بن مجاهد الطائي (توفي نحو 370 هـ)


• الباقلاني: يعد ابن مجاهد الطائي من أخص وأبرز شيوخ الباقلاني في علم الكلام والأصول. فقد لازم الباقلاني مجلسه في بغداد وتخرّج عليه وتأثر به مباشرة.

• أبو إسحاق الإسفراييني: لم يثبت في التراجم والطبقات أنه درس على ابن مجاهد الطائي مباشرة، بل كانت عمدة دراسته الكلامية في تلك الطبقة قائمة على أبي الحسن الباهلي (الذي هو شيخ مشترك بين الباقلاني والإسفراييني وابن فورك).


2. بندار بن الحسين الشيرازي (توفي 353 هـ)


• بندار بن الحسين كان عالمًا بالأصول ومن كبار مشايخ الصوفية، وقد خدم أبي الحسن الأشعري وصاحب الشِّبْلي.

• بالنظر إلى تاريخ وفاته المبكر (353 هـ) مقارنة بسنيّ ولادة ونشأة الباقلاني والإسفراييني، لم يُنقل في سِيَر الطبقات المشهورة (مثل طبقات الشافعية الكبرى للسبكي أو تبيين كذب المفتري لابن عساكر) أنهما درسا عليه علم الكلام والأصول كشيخ مباشر لهما، بل تأثرا بآرائه الأصولية ومنهجه العام السائد في المدرسة الشيرازية والأشعرية.

الجامع الحقيقي المباشر والدرس الموثق الذي جمع الباقلاني والإسفراييني (ومعهم ابن فورك) في مجلس واحد ومستمر كان درس الشيخ أبي الحسن الباهلي.


قال الشيخ سعيد فودة

الإمام أبو الحسن الأشعري رحمه الله له قولان في تكفير أهل البدع كالمعتزلة والمشبهة، في بعض حياته كان يميل إلى تكفيرهم، بعد ذلك رجّح أنهم ليسوا بكفار، لكنهم منحرفين في معرفة الله، اعتبر أن أصل المعرفة لله تحقق فيهم وأما كمال المعرفة لم يتحقق. 

أبو إسحاق الإسفراييني رحمه الله أخذ بتكفيرهم

الباقلاني رحمه الله أخذ بترك تكفيرهم، والله أعلم. 


الأشاعرة عندهم من جهل الصفات السلبية في حق البارئ أي لم يعرف أن الله متصف بها فهو كافر قولا واحدا، كمن جهل أن الله واحد أو أنه أزلي أو أنكر البقاء في حق الله. 

كذلك الصفة النفسية، من أنكر وجود الله كافر بالإجماع.

أما أنكر الصفات المعاني وهي قيل الصفات الزائدة على الذات، فهل هذا كمن أنكر وجود الله أو كمن نفى وحدانيته، قال قطعا ليس مثله، هذا عنده نقص في معرفة الله لكن أصل المعرفة متحقق عنده، لكن شيء من كمالات المعرفة لم يتحقق، هذا هو المبتدع.

شخص أقرّ أن الله عالم لكنه أنكر زيادة العلم لله فقط، أثبت الصفات المعنوية ونفى المعاني كالمعتزلة، فهذا لم تنتفِ عنه أصل المعرفة لكنه جهل وجها من وجوه كمال المعرفة، جهله هذا لا يستلزم عدم المعرفة كليا.

هذا التفصيل في بناء قواعد التكفير على المعرفة أصلها وكمالها هو ما آل إليه إمامنا الأشعري رحمه الله وعليه الباقلاني والجويني والغزالي والرازي رحمهم الله أجمعين، وهو المعتمد عند الأشاعرة. 

[من هنا كلام فودة شائك لا أراه موافقا للقاعدة أعلاه، قال]

وكذا من أخلّ بوجه من وجوه المخالفة للحوادث في حقه تعالى، كالقول بالجهة في حقه تعالى، هل هو كمن نفى وجود الله؟ لا، هو أثبت الألوهية وأثبت الكثير من كمالاتها لكنه أخطأ في وجه من وجوه الكمال، [زعم قائلا] لذلك صار المعتمد عند الأشاعرة عدم تكفير من قال بالحدّ من قال بالحركة، هذا مبتدع قطعا لكن المعتمد أنه ليس بكافر، لأن أصل المعرفة حاصل عنده، وهذا ما استقر عليه الإمام الأشعري في معظم حياته ومات عليه بدليل تأكيده ذلك عند وفاته لتلميذه الإمام أحمد بن زاهر السرخسي بقوله اعلموا أنني لا أكفر أحدًا من أهل القبلة. ليس في آخر لحظات حياته قال ذلك، بل أراد تأكيد ذلك لرفع اللبس لأنه سبق أن قال بخلافه، وهو قوله بالتكفير. 

وهذا الكلام قاله الإمام أبو القاسم الأنصاري في شرحه (طبع مؤخرا) على كتاب الإرشاد لشيخه الإمام الجويني، وأبو القاسم الأنصاري هو شيخ الإمام ضياء الدين عمر والد الإمام الرازي، فالأنصاري تلميذ الجويني ورفيق الإمام الغزالي في التعلّم. هذا القول المعتمد عند الأشاعرة بحسب ما تحققته. انتهى كلام سعيد فودة نقلا عن شيخه إبراهيم خليفة المفسر المصري، الذي قال [فودة] فيه أنا شخصيًا لم أر مثله في العلوم.

أقول [بشار] يُردّ على هذا الكلام المتعلّق بالحركة والجهة والحد، أنه بحسب القاعدة الأصل المذكورة في أول كلامه هنا بقوله أن من نفى صفة من الصفات السلبية كفر قولًا واحدًا، أن القائل بالحد والجهة والحركة مشبّهًا للّه نافيًا صفة المخالفة للحوادث، كافر عند ابن فورك والإسفراييني ونحن تبع لهما في ذلك، ولكن نقول في عدم تكفير علماء المدرسة الأشعرية الثانية لهم "ربما ظهر لهم شيء خفي عنا، لذا نحتاج أن نعرف المزيد لنفهم أكثر وتتضح لنا الصورة".



قيل ثبت تاريخيا وعقديا عن الإمام أبي الحسن الأشعري، وقد نقله وحرره عنه أكابر أصحابه والمؤرخين.

تفصيل هذه المسألة وتوجيهها عند العلماء:


1. القولان المنقولان عن الإمام الأشعري


نقل الإمام ابن عساكر في تبيين كذب المفتري، والإمام الذهبي في سير أعلام النبلاء، وغيرهم، أن للأشعري حالتين في التعامل مع أهل البدع (كالمعتزلة والمشبهة):

• الحال الأولى (الميل إلى التكفير): في بعض فترات حياته، كان يميل إلى إكفارهم بناءً على لوازم مقالاتهم (مثل القول بخلق القرآن أو نفي الصفات)، معتبرًا أن هذه المقالات تؤدي إلى الكفر.

• الحال الثانية (الرجوع والقول بعدم التكفير): وهي المقالة التي استقر عليها أمره ومات عليها. فقد روى البيهقي بإسناده عن زاهر بن أحمد السرخسي قال: «لما قَرُبَ حضورُ أجل أبي الحسن الأشعري في داري ببغداد، دعاني فقال: اشهد عليَّ أني لا أكفر أحداً من أهل القبلة؛ لأن الكل يشيرون إلى معبود واحد، وإنما هذا كله اختلاف العبارات».


2. توجيه "أصل المعرفة" و"كمال المعرفة"


هذا التفصيل الدقيق هو المستند الذي بنى عليه الإمام الأشعري (والقاضي الباقلاني من بعده) عدم تكفيرهم:

• تأصيل الخطأ: اعتبروا أن المبتدع (كالمعتزلي الذي ينفي الصفات تنزيهًا، أو المشبه الذي يثبتها بجهل) لم يقصد عبادة غير الله، بل قصد تنزيه الخالق أو إثبات ما ورد.

• أصل المعرفة: متحقّق فيهم؛ لأنهم يعرفون الله بوجوده، ووحدانيته، وخلقه للعالم، واستحقاقه للعبادة.

• كمال المعرفة: هو الذي لم يتحقق فيهم؛ بسبب انحرافهم في معرفة "الصفات الواجبة" أو وقوعهم في الشبهات والـتأويلات الفاسدة.

وبناءً على ذلك، فإن القاعدة المستقرة في المدرسة الأشعرية (ومعظم مدارس أهل السنة) هي أن "الجهل بالصفة ليس جهلاً بالموصوف"، وبالتالي يكون مبتدع أهل القبلة ضالاً أو فاسقاً من جهة الاعتقاد، لكنه لا يخرج من الملة ما دام لا ينكر أصلاً قطعياً معلوماً من الدين بالضرورة.


لم تكن مسألة تكفير المبتدعة (خاصة غلاة المعتزلة والمشبهة) محل إجماع داخل المدرسة الأشعرية، بل انقسموا فيها إلى فريقين رئيسيين بناءً على القولين المنقولين عن الإمام أبي الحسن الأشعري.

هذا حصر دقيق وممنهج لأدلة كلا الفريقين ومستنداتهم النقلية والعقلية:


الفريق الأول: القائلون بعدم التكفير (الجمهور والمحققون)

وهم جمهور الأشاعرة كالقاضي الباقلاني، والإمام الغزالي، والفخر الرازي، والآمدي، وهو المذهب المستقر للمدرسة.

• 1. الدليل النقلي (حرمة دماء أهل القبلة):

استدلوا بالأحاديث القطعية التي تعصم دماء وأموال من نطق بالشهادتين واستقبل القبلة، كقوله ﷺ: «أُمِرتُ أن أُقاتِلَ الناسَ حتى يشهدوا أن لا إلهَ إلا اللهُ... فإذا فعلوها عَصَموا مني دماءَهم وأموالَهم إلا بحَقِّها». والمبتدع يأتي بهذه الأركان.

• 2. الدليل العقلي (الجهل بالصفة ليس جهلاً بالموصوف):

قرروا أن المعتزلي أو المشبه يقصد إثبات وجود الخالق ووحدانيته (أصل المعرفة)، وإنما أخطأ في التفاصيل والصفات (كمال المعرفة). فالخطأ في الوصف لا يلغي معرفة الذات، كما لو أخطأ شخص في وصف تفاصيل ثوب أو شخص مع علمه بيقين بوجوده.

• 3. عدم تعمد التكذيب:

المبتدع لم يتعمد تكذيب الرسول ﷺ، بل هو يعظم الوحي ويؤمن بالقرآن، لكنه وقع في شبهة أو تأويل فاسد ظنّاً منه أنه ينزه الله (كالمعتزلة) أو يثبت ما ورد (كالمشبهة). والتكذيب العمد هو مناط الكفر، وهو منتفٍ هنا.

• 4. قاعدة "لا يلزم من كفر اللَّازِم كفر المَلْزُوم":

يرى الجمهور أن قول المعتزلة (بنفي الصفات) يلزم منه عقلاً نفي الصانع، وقول المشبهة يلزم منه جواز الفناء على الله. لكن المبتدع لا يلتزم بهذا اللازم بل يتبرأ منه لو عُرض عليه؛ فلا يجوز تكفيره بلازم مذهبه الذي لم يصرح به.


الفريق الثاني: القائلون بالتكفير

وهم طائفة من المتقدمين، ونُقل كقولٍ عن القاضي الباقلاني في بعض كتبه، وإمام الحرمين الجويني في بعض كتبه وسيأتي الأمر مفصلا.

• 1. الدليل العقلي (تلازم المعرفة والصفات):

قالوا إن الذات الإلهية لا تنفك عن صفاتها الواجبة لها؛ فمن نفى صفة العلم أو القدرة (كغلاة المعتزلة) أو أثبت لله الجوارح والحد (كغلاة المشبهة)، فإنه لم يعبد الله الحقيقي، بل عبد "عدمًا" أو "صنمًا" متخيلًا. وبذلك لم يتحقق عنده أصل المعرفة.

• 2. قاعدة "لازم المذهب مذهب":

رأى هذا الفريق أن المبتدع إذا قال بمقالة تؤدي في مآلها وعاقبتها العقلية إلى الكفر الصريح (مثل القول بخلق القرآن الذي يلزم منه عندهم قيام الحوادث بذات الله أو نفي كلامه)، فإنه يُحكم بكفره؛ لأن العقل لا يفرق بين الملزوم ولازمه الحتمي.

• 3. القياس على الجاحدين:

قاسوا غلاة المبتدعة على الفلاسفة والمجوس؛ فالمجوس أثبتوا خالقينِ (النور والظلمة) بدعوى تنزيه الإله عن خلق الشر، ولم يعذرهم الإسلام بهذا التأويل. فكذلك من شبّه الله بخلقه أو نفى تدبيره يُقاس عليهم.


النتيجة والترجيح داخل المذهب

استقر المحققون من الأشاعرة (كالإمام الغزالي في فيصل التفرقة بين الإسلام والزندقة) على القول بعدم التكفير، وشددوا على أن الخطأ في إدخال ألف كافر في الإسلام أهون من الخطأ في إخراج مسلم واحد منه. ورأوا أن الخلاف مع أهل البدع هو خلاف في "العبارات والتأويلات" وليس في "المعبود" سبحانه وتعالى.


رجح إمام الحرمين الجويني عدم تكفير المعتزلة وأهل البدع في كتابه الأصولي الشهير «البرهان في أصول الفقه»، كما قرر ذلك صراحة وصاغه في كتابه العقدي «كتاب الإرشاد إلى قواطع الأدلة في أصول الاعتقاد».

ولعل من أهم مواضعه كتاب الجويني في العقيدة الأخير والأكثر نضجًا وهو «العقيدة النظامية في الأركان الإسلامية»، حيث مال فيه إلى التوقف والتحذير الشديد من إخراج مسلم من الملة بالمتأول.

وإليك تفصيل كيفية ترجيحه لهذه المسألة في كتبه:


1. في كتاب «البرهان في أصول الفقه»

عقد الإمام الجويني فصلاً خاصاً في أواخر الكتاب يُعرف بـ "باب قتال أهل البغي" وناقش فيه أحكام أهل البدع، وذكر أن مسألة تكفير المتأولين من المشكلات، ثم رجح عدم تكفيرهم بناءً على قاعدة أصولية هامة:

• عدم الالتزام باللازم: أوضح أن المعتزلة لو عُرضت عليهم اللوازم الكفرية لمقالاتهم (مثل أن قولهم بخلق الأفعال يعني إثبات خالق مع الله) لتباعدوا عنها وأنكروها؛ وبما أنهم لا يلتزمون الكفر، فلا يجوز أن نلزمهم به.

• قوله المشهور في البرهان: «الخطأ في ترك ألف كافر في الحياة أهون من الخطأ في سفك دم مسلم واحد».


2. في كتاب «الإرشاد إلى قواطع الأدلة»

في هذا الكتاب، تراجع الجويني عن الميل إلى التكفير الذي كان يُشبه مذهب الأستاذ الإسفراييني في بداياته، وقرر فيه:

• أن الكفر هو "الجهل بوجود الباري ونفي صفاته النفسية التي لا يقوم دونها إله". وبما أن المعتزلة يقرون بوجود الله، ويثبتون كونه عالماً وقادراً وحياً لذاته (وإن نفوا الصفات الزائدة)، فإنهم لم يجهلوا الصانع مطلقاً، ومقالتهم لا تصل إلى حد الكفر المخرج من الملة.


تعد مسألة تكفير المبتدعة من المسائل الملطوفة بالدقة في كتب علم الكلام عند الأشاعرة، حيث اعتنى المحققون بجمع أدلة الفريقين (المكفرين وغير المكفرين) وضبط النقل عن أئمة المذهب.

إليك لائحة بأبرز أمهات الكتب الأشعرية التي حصرت هذه المسألة، مصنفة بحسب موقف مؤلفيها، مع النصوص والنقول المباشرة منها:


أولاً: كتب طائفة المحققين والجمهور (القائلون بعدم التكفير)

1. كتاب «الاقتصاد في الاعتقاد» و**«فيصل التفرقة بين الإسلام والزندقة»**

• المؤلف: الإمام أبو حامد الغزالي (توفي 505 هـ).

• النقل من الكتاب:

وضع الغزالي قاعدة في الاحتراز من التكفير ما وجد إليه سبيلاً، مبيناً أن الخطأ في ترك تكفير ألف كافر أهون من سفك دم مسلم. ويمكن العودة إلى النصوص الكاملة في المراجع المذكورة.


2. كتاب «أبكار الأفكار في أصول الدين»

• المؤلف: الإمام سيف الدين الآمدي (توفي 631 هـ).

• النقل من الكتاب:

خلص الآمدي إلى أن أكثر أئمة المتكلمين لا يكفرون أحداً من أهل القبلة إلا بجحد الصانع أو النبوة، وأن البدع لا توجب كفراً لعدم قصد التكذيب.


ثانياً: كتب الفريق القائل بالتكفير (أو التردد العالي)

3. كتاب «الإرشاد إلى قواطع الأدلة في أصول الاعتقاد»

• المؤلف: إمام الحرمين أبو المعالي الجويني (توفي 478 هـ).

• النقل من الكتاب:

نقل أدلة الفريقين مبيناً صعوبة المسألة وخطورتها، وأن التردد فيها أسلم الأقوال.


4. كتاب «المحصول في علم الأصول»

• المؤلف: الإمام فخر الدين الرازي (توفي 606 هـ).

• النقل من الكتاب:

عرض مقالة من كفر أهل البدع لكون الجهل بالصفة جهلاً بالذات، قبل أن يرجح رأي الجمهور.


ثالثاً: كتب التراجم والتوثيق التاريخي للمسألة

5. كتاب «تبيين كذب المفتري»

• المؤلف: الحافظ ابن عساكر الدمشقي (توفي 571 هـ).

• النقل من الكتاب:

نقل روايات رجوع الأشعري عن تكفير أهل القبلة وقوله عند احتضاره بأنه لا يكفر أحداً منهم.


لقد تميزت المدرسة الأشعرية بوجود اتجاهين رئيسيين في التعامل مع تكفير أهل البدع كالمعتزلة والمشبهة، ويمثل هذا التباين بدقة جوهر الخلاف بين الأستاذ أبي إسحاق الإسفراييني وابن فورك من جهة، والقاضي أبي بكر الباقلاني من جهة أخرى:

نعم، يُعدّ الإمام أبو إسحاق الإسفراييني والإمام ابن فورك ممن نُقل عنهم القول بتكفير المعتزلة والمشبهة صراحةً، بخلاف القاضي أبي بكر الباقلاني الذي كان يميل إلى عدم تكفيرهم ويعتبر المسألة من المُعَوِّصات.

وهذا بيان تفصيلي لمواقفهم المنقولة في كتب المذهب ومقالات الفرق:


1. موقف الأستاذ أبي إسحاق الإسفراييني وابن فورك (اتجاه التكفير)

• تكفير المعتزلة والمشبهة: اشتهر عن أبي إسحاق الإسفراييني (ومعه طائفة من أئمة الشافعية والأشاعرة كابن فورك) القول بتكفير المعتزلة بسبب إنكارهم للصفات وخلق الأفعال، وتكفير المشبهة لتشبيههم الخالق بالمخلوق.

• قاعدة الإسفراييني المشهورة: نُقل عن الأستاذ الإسفراييني قاعدة جدلية عُرفت في كتب الأصول وهي: "لا نُكفِّر إلا من كفَّرنا". وبما أن المعتزلة والمشبهة يطلقون التكفير على الأشاعرة (حيث يرى المعتزلة أن إثبات الصفات تعدّد للقدماء وهو كفر لديهم)، فإن الإسفراييني كفّرهم بناءً على تكفيرهم لأهل السنة.

• متابعة ابن فورك: سار الحافظ ابن فورك على طريق التغليظ في البدع وموافقة الأستاذ في تكفير غلاة المبتدعة الذين يؤدي تأويلهم إلى نقض أصول العقيدة كإنكار الصفات الذاتية أو التجسيم الصريح. ووافقه الأستاذ عبد القاهر البغدادي. 


2. موقف القاضي أبي بكر الباقلاني (اتجاه التحقيق والتوقف)

• اعتبارها من المعوّصات: نُقل عن القاضي أبي بكر الباقلاني أنه كان من أشد الأئمة حذراً في مسألة التكفير للمتأوّل. وقد صرّح بأن مسألة تكفير أهل التأويل والبدع هي "من المعوصات المشكلات".

• التفريق بين المقالة والالتزام: كان الباقلاني يرى أن المعتزلة أو المشبهة لم يقصدوا الكفر ولم يصرحوا به، بل قالوا كلاماً يرى أهل السنة أنه "يؤدي إلى الكفر" (وهو ما يُعرف بمسألة لازم المذهب وهل هو مذهب أم لا). وبما أنهم لا يلتزمون بهذا الكفر وينفونه عن أنفسهم، فإن الباقلاني كان يتوقف عن إطلاق حكم الكفر المخرج من الملة عليهم، ويراهم مبتدعةً عصاةً لا كفاراً.


في مسألة عدم تكفير المعتزلة وأهل التأويل، لم يكن القاضي أبو بكر الباقلاني منفرداً، بل حظي موقفه بموافقة وتأييد جمهور محققي الأشاعرة وعلماء طبقته والطبقات التي تلته.

فقد استقر المذهب الأشعري في نهايته على اعتماد قول الباقلاني بعدم التكفير، تماشياً مع الأصل العقدي الحاضر عند الإمام أبي الحسن الأشعري نفسِهِ، والذي نُقِل عنه في أواخر حياته أنه قال: "اشهدوا على أني لا أكفر أحداً من أهل القبلة، لأن الجميع يشيرون إلى معبود واحد، وإنما هذا كله اختلاف العبارات".

وهؤلاء أبرز من وافق الباقلاني في عدم التكفير والتفريق بين "فساد المقالة" و"كفر القائل":


1. إمام الحرمين الجويني (ت 478 هـ)

• موقفه: يُعدّ الجويني من أكثر من نصر مذهب الباقلاني وصاغه بطريقة أصولية محكمة.

• تعليله: صرّح في كتابه «لمع الأدلة» و*«البرهان»* بأن إدخال كافر في الملة أو إخراج مسلم منها عظيم في الدين. وأكّد أن المعتزلة لم يقصدوا نفي الصانع ولا جحد الشريعة، وإنما وقعت لهم شبهة في التأويل، و**"لازم المذهب ليس بمذهب"**.


2. الإمام أبو حامد الغزالي (ت 505 هـ)

• موقفه: صاغ الغزالي هذا الموقف صياغة نهائية تعتبر هي المعتمدة عند متأخري الأشاعرة، لا سيما في كتابه الشهير «فيصل التفرقة بين الإسلام والزندقة».

• تعليله: شنّ الغزالي هجوماً شديداً على قاعدة الإسفراييني ("لا نكفر إلا من كفرنا")، ووصَف المبالغة في التكفير بـ"الجهل". وقرّر أن المعتزلة والمشبهة يدخلون في عموم "أهل القبلة" ما داموا مصدقين بـأركان الإيمان، وتأويلاتهم -وإن كانت بدعاً ضالة- لا تُخرجهم من الإسلام لأنهم لم يكذبوا الرسول ﷺ صراحة.


3. الإمام الفخر الرازي (ت 606 هـ)

• موقفه: وافق الباقلاني تماماً وأصّل للمسألة في كتبه كـ «المحصول» و*«معالم أصول الدين»*.

• تعليله: تلخص موقف الرازي في أن "كل من أقر بالتوحيد والنبوات ولم يأت بما يناقض ذلك صراحةً، فلا يجوز تكفيره بشبهة عقليّة". ورأى أن المعتزلة يظنون أنهم ينزهون الله بنفي الصفات، فلم يتعمدوا التكذيب.


أما من طبقة القاضي أبي بكر الباقلاني (ت 403 هـ) ممن وافقه من أئمة جيله أو قريب من طبقته الإمام الحافظ أبو بكر أحمد بن الحسين البيهقي (ت 458 هـ) والإمام المحدث أبو بكر بن جُوْزَق الأصفهاني.

ولعل الاسم الأبرز الذي يُعد قريناً للباقلاني في الرواية والطبقة هو الإمام الحافظ أبو بكر بن جُوْزَق.

وأما الإمام أبو منصور البغدادي (ت 429 هـ) فقد مال في كتابه "الفرق بين الفرق" إلى رأي الإسفراييني في التكفير.

أما من جهة المنهج الفقهي والأصولي في نفس الحقبة الزمنية، فإن من وافق الباقلاني في أصل "عدم تكفير أهل التأويل" من أئمة المذاهب المعاصرين له:

• الإمام الحافظ ابن عبد البر النمري (ت 463 هـ): وهو من معاصري هذه الطبقة، ونصر بقوة في كتبه (كالتمهيد والاستذكار) مذهب عدم تكفير المعتزلة وأهل القبلة بالمتأول، مقتفياً أثر فقهاء المالكية.


هناك سبب علمي آخر عند ابن فورك والإمام الإسفراييني لتكفير المعتزلة والمشبهة، غير "نكفرهم لأنهم يكفرونا" هذا بيانه

يمتلك الأستاذ أبو إسحاق الإسفراييني والإمام ابن فورك مأخذاً علمياً أصيلاً مبنياً على القواعد الكلامية والأصولية لتقرير كفر المعتزلة والمشبهة، وهو ما يُعرف بـ "خرق الإجماع القطعي في أصول الدين" و"إلزام المذهب المآلي".

هذا المأخذ يتلخص في عدة قضايا علمية عميقة بنيا عليها حكمهما:


1. إثبات خالق ثانٍ مع الله (في مسألة خلق الأفعال)

يرى الإسفراييني وابن فورك أن قول المعتزلة بأن "العبد يخلق أفعال نفسه الاختيارية" ليس مجرد خطأ في الفروع العقائدية، بل هو نقض صريح للتوحيد.

• السبب العلمي: اعتبرا أن إثبات مخترع ومحدث وموجد للوجود من العدم غير الله تعالى هو إثبات لشريك في أخص صفات الإلهية وهي "الخلق والاختراع"، ومخالفة قطعية لقوله تعالى: ﴿هَلْ مِنْ خَالِقٍ غَيْرُ اللَّهِ﴾. ولهذا ألحقا المعتزلة بالمجوس (الذين يثبتون خالقاً للخير وخالقاً للشر) بناءً على الحديث: "القدرية مجوس هذه الأمة".


2. التكفير بـ "اللازم البيّن والمآلي" (مآل القول)

بينما يرى الباقلاني والجويني أن "لازم المذهب ليس بمذهب"، كان عند الإسفراييني وابن فورك تفصيل أصولي آخر:

• السبب العلمي: يريان أن بعض اللوازم تكون "لوازم بيّنة لا تنفك عن أصل المقالة". فعندما تنفي المعتزلة الصفات الذاتية (كالعلِم والقدرة والحياة) بدعوى نفي تعدد القدماء، فإن مآل هذا القول ولزومه الحتمي عند الإسفراييني هو "نفي الصانع وتعطيل الذات الإلهية"؛ لأن ذاتاً بلا علم ولا قدرة ولا حياة هي والعدم سواء. فتكفيرهم هنا هو تكفير بـ "مآل القول الحتمي" الذي لا يقبل حكم العقل غيره، وإن أنكره المعتزلي بلسانه.


3. خرق القطعيات وتكذيب نصوص الاستغراق

استند ابن فورك والإسفراييني إلى أن مقالات المعتزلة والمشبهة تصطدم بـ "ظواهر النصوص القطعية المستغرقة" التي لا تحتمل التأويل السائغ في لغة العرب.

•  المعتزلة: تكذيبهم لعموم قوله تعالى: ﴿وَاللَّهُ خَلَقَكُمْ وَمَا تَعْمَلُونَ﴾، ونفيهم لرؤية الله في الآخرة التي ثبتت بنصوص متواترة.

• تجاه المشبهة: خرقهم للإجماع القطعي القائم على التنزيه المطلق المستند لقوله تعالى: ﴿لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ﴾، حيث اعتبر الإسفراييني أن المشبهة بعبادتهم لـ "جسم ومتحيز" لم يعبدوا الله الحقيقي، بل عبدوا "صنماً" تخيلوه في أنفسهم، ومن عبد غير الله فهو كافر إجماعاً.


خلاصة التحرير

الخلاف بين الباقلاني (والجمهور) وبين الإسفراييني وابن فورك يعود إلى تحرير مناط الكفر:

• الباقلاني ومن معه: الكفر عنده هو "التكذيب والجهل بالصانع"، وبما أن المعتزلي يقصد تعظيم الله وتنزيهه ولم يتعمد التكذيب، فلا يكفر.

• الإسفراييني وابن فورك: الكفر عنده هو "قول ما يؤدي عقلاً وقطعاً إلى التكذيب وإثبات الشريك"، فالعبودية لا تصح مع إثبات خالق مع الله، أو مع وصف الله بصفات المخلوقين (عند المشبهة)، بصرف النظر عن نية القائل وقصده.



تلاميذ الأشعري - تفصيل حكم التكفير للوهابية ونحوهم 

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق

قل خيرا تغنم واسكت عن شر تسلم من قبل أن تندم