الجمعة، 9 أكتوبر 2026

حكم تكفير المجسم لدى الأشاعرة ثم الماتريدية

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله 

شهدت المدرسة الأشعرية خلافًا كلاميًا وأصوليًا عميقًا في مسألة حكم المجسّم، وانقسمت بين اتجاهين: التكفير المطلق (المتقدّمون)، والتفصيل والاعتذار بعدم التزام اللازم (المتأخرون).

يرجع أصل هذا الخلاف إلى قواعد معقدة في علم الكلام حول تعريف "الإيمان"، والجهل بالصفات، وهل "لازم المذهب مذهب أم لا؟".


أولًا: مدرسة التكفير المطلق (مدرسة المتقدّمين)

1. أصل ومستند المدرسة:

ترى هذه المدرسة أن الإيمان هو المعرفة باللّه، وأن الجهل بصفات الله الواجبة أو وصفه بصفات المخلوقين (كالحجم، والتركيب، والحلول) هو جهل بالموصوف نفسه. فمن اعتقد أن الله جسم، فإنه لم يعرف الله، بل عبد مخلوقًا تخيّله في نفسه وسماه إلهًا، وبالتالي يكون كافرًا خارجًا عن الملة بإطلاق.


2. متى نشأت وأوائل أتباعها:

نشأت هذه المدرسة مع تأسيس المذهب الأشعري في القرن الرابع الهجري.

• المؤسّس والأوائل: إمام أهل السنة أبو الحسن الأشعري (في أحد قوليه المعتمدين عند محققي كتبه الأولى)، والإمام أبو بكر بن فورك (ت 406 هـ)، والإمام أبو إسحاق الإسفراييني.

• أبرز أتباعها اللاحقين: أبو منصور البغدادي (ت 429 هـ)، وإمام الحرمين الجويني (في بعض كتبه كالإرشاد)، وشهاب الدين القرافي (من المالكية)، وجلال الدين السيوطي الشافعي.


3. نقول هذه المدرسة:

• نقل ابن فورك في كتاب "مقالات الإمام الأشعري" عن الشيخ أبي الحسن قوله: «الجهل بصفة من صفات الله كفر»، وبنى عليها تكفير المجسّم لأن الجسمية تنفي صفات الألوهية.

• قال أبو منصور البغدادي في "الفرق بين الفرق": «وكل من قال بالتجسيم أو التشبيه من غلاة هؤلاء فليسوا من الأمة الإسلامية».


ثانيًا: مدرسة التفصيل وعدم التكفير (مدرسة المتأخّرين)

1. أصل ومستند المدرسة:

بُنيت هذه المدرسة على قاعدة أصولية شهيرة: «لازم المذهب ليس بمذهب». هؤلاء العلماء يفصّلون:

• جسم كالأجسام (التجسيم الصريح): يكفر صراحة؛ لأنه شبّه الله بخلقه صريحًا.

• جسم لا كالأجسام (تجسيم لفظي مع التنزيه عن اللوازم): يقولون لا يكفر؛ لأن لفظ "الجسم" هنا بدعة وضلالة، لكن صاحبه يجهل دلالة اللفظ اللغوية، ولا يلتزم لوازم الجسمية كالفناء، والتركيب، والحدوث. كما استندوا إلى أن الأشعري قال عند موته: "لا أكفر أحدًا من أهل القبلة لأن الجهل بالصفات ليس جهلًا بالموصوف".


2. متى نشأت وأوائل أتباعها:

بدأت بوادرها في أواخر القرن الخامس الهجري، واستقرّت تمامًا كمنهج في القرن السادس والسابع الهجري مع نضوج التحقيقات الأصولية للمتأخرين. بل بدأت في القرن الرابع الهجري مع الإمام الباقلاني كما سيأتي، فكن على ذكر.

• الأوائل والمؤسّسون: الإمام الباقلاني رحمه الله، ورسّخ لها الإمام أبو حامد الغزالي (ت 505 هـ)، والقاضي أبو بكر بن العربي المالكي.

• أبرز أتباعها اللاحقين: الإمام فخر الدين الرازي (ت 606 هـ)، سيف الدين الآمدي، الإمام النووي (في الروضة وشرح مسلم)، وابن حجر العسقلاني، ومن المتأخرين الزيادي والعناني.

3. نقول هذه المدرسة:

• صاغ الإمام الغزالي قانون الاعتذار والتفصيل في كتابه "فيصل التفرقة بين الإسلام والزندقة" حيث وضع شروطًا مشدّدة للتكفير وحذّر من تكفير المتأوّلين من أهل القبلة طالما أنهم يقرّون بالشهادتين ولا يجحدون أصل الصانع.

• قال ابن حجر الهيتمي الشافعي في "الإعلام بقواطع الإسلام" ملخِّصًا هذا الاستقرار الأصولي: «والمشهور من المذهب كما قاله جَمعٌ متأخِّرون أن المجسمة لا يكفرون... وينبغي حمل الأول (التكفير) على ما إذا قالوا جسم كالأجسام، والثاني (عدم التكفير) إذا قالوا جسم لا كالأجسام؛ لأن النقص اللازم على الأول قد لا يلتزمونه».


الباقلاني

يُصنَّف القاضي أبو بكر الباقلاني (المتوفى سنة 403 هـ) -والذي يُعدّ المجدّد الأول للمدرسة الأشعرية و"لسان الأمة"- ضِمن فريق التوقّف والتفصيل وعدم التكفير العيني للمتأوّلين، وهو من أوائل من أسّس لنظرية التفريق بين "القول" ومآلاته في هذا الباب.

ورغم أن الباقلاني عاش في عصر المتقدّمين (القرن الرابع الهجري)، إلا أن تحقيقه الأصولي جعله يتبنى منهجًا يخالف إطلاق التكفير الذي ذهب إليه معاصروه مثل ابن فورك والإسفراييني، مما يجعله الجسر الذي مهّد لظهور مدرسة المتأخّرين (كالغزالي والرازي) لاحقًا.


هذا مستند الباقلاني ونصوص العلماء في نقل مذهبه:

1. تصنيف الباقلاني ومستنده الأصولي:

يرى الباقلاني أن مسألة تكفير أهل التأويل والبدع من أشد المسائل تعقيدًا في الدين. ومستنده في عدم إطلاق الكفر على المجسم أو المبتدع يقوم على قاعدة: أن القوم لم يقصدوا تكذيب النبي ﷺ، وإنما أخطأوا في الفهم والاستدلال؛ واللازم الباطل لمذهبهم لا يصح إلزامهم به طالما أنهم ينفونه صراحة.


2. نصوص العلماء الموثقة في نقل مذهب الباقلاني:

• نقل الإمام القاضي عياض المالكي في كتابه "الشفا":

أفرد القاضي عياض فصلًا لتحقيق مقالات العلماء في إكفار المتأوّلين، ونقل عن الباقلاني نصًا يوضح مذهبه وصعوبة المسألة عنده، فقال:«وإلى نحو من هذا الاختلاف في ذلك والتوقف ذهب القاضي أبو بكر [الباقلاني] إمام أهل التحقيق، وقال: إنها [أي مسألة التكفير] من المُعَوِّصات؛ إذ القوم لم يصرّحوا باسم الكفر، وإنما قالوا قولًا يؤدي إليه».

• بيان الفرق بين القول واللازم:

يرى الباقلاني أن المجسّم إذا قال "جسم لا كالأجسام" ويقصد إثبات الذات، فإنه إن التزم الحركة والسكون والحدوث كفر، أما إن نفى هذه اللوازم وقال: "أنا لا أعتقد حدوث الباري ولا أنسب له الجوارح"، فلا يصح تكفيره بمآل كلامه؛ لأن "كفر المآل ليس بكفر" عنده في الأصح.


ملحوظة تحقيقية:

ألّف القاضي الباقلاني كتابًا خاصًا بهذه المسألة سمّاه "إكفار الكفار المتأوّلين وحكم الدار"، وهو من الكتب المفقودة التي نقل عنها المتأخرون، وفيه قرّر الموازنة الدقيقة بين شدة بدعة التجسيم وضلالها الواضح، وبين التحرّز الشديد من إخراج الموحّدين (الذين يصلون إلى القبلة) من الملة الإسلامية بمجرّد العبارات الموهمة والتأويلات الفاسدة.


مناظرة علمية بين الفريقَين

لم تُنقل في كتب التاريخ الكلامي مناظرة شفهية مباشرة في مجلس واحد بين قطبي المدرسة الأشعرية (المتقدّمين والمتأخرين) حول مسألة تكفير المجسم، لأن الخلاف نشأ وتطوّر عبر الأجيال والقرون وليس في مناظرة آنية.

ولكن، صاغ علماء الأصول والكلام المتأخرون "مناظرة اعتبارية مكتوبة" تلخّص الحِجاجَ العقلي والشرعي بين الفريقَين داخل المذهب. وقد جمع الإمام فخر الدين الرازي والإمام سيف الدين الآمدي والإمام أبو حامد الغزالي حجج الطرفيَن وسجّلوها في كتبهم على شكل حوار أصولي افتراضي.


هذا نص هذه المحاججة والمناظرة الاعتبارية بنقاطها الأصولية:

1. حجة "فريق التكفير المطلق" (المتقدّمون كـ ابن فورك والبغدادي):

يبدأ هذا الفريق ببناء دليله قائلين:

«نحن نكفّر المجسّم عينًا؛ لأن حقيقة التوحيد هي معرفة الله بصفاته المباينة للمخلوقين. والمجسّم لم يعرف الله، بل اعتقد ذاتًا لها طول وعرض وعمق وحركة، وهذه صفات المخلوقات والأجسام. فالمجسم في الحقيقة لم يعبد الله، بل عبد مخلوقًا تخيّله في نفسه وسمَّاه إلهًا، وعبادة المخلوق كفر بالاتفاق، فهو كمن يعبد وثنًا».

وزادوا على ذلك بإلزام أصولي شديد فقالوا:

«لقد قام إجماع الأمة القطعي على تنزيه الله عن الجسمية، وحكم التجسيم كفر، ومن شك أو توقف في تكفير من ثبت كفره بالإجماع، يلحق به في الحكم؛ لأن التردّد في تكفير من دان بغير الإسلام يُعدّ خدشًا في أصل الولاء والبراء».


2. جواب وردّ "فريق التفصيل والاعتذار" (المتأخرون كـ الغزالي والرازي والآمدي):

رد علماء المدرسة المتأخرة على هذا القياس بنقض أصولي شهير، وجاء جوابهم في محاور ثلاثة:


أولًا: إبطال دعوى الإجماع القطعي:

أجاب الإمام فخر الدين الرازي في كتابه "نهاية العقول" مفنّدًا الإلزام السابق:

«لا نُسلّم لكم بأن تكفير المجسم مقطوع به إجماعًا؛ بل تكفيره حاصل باجتهاد واستدلال ظنّي من بعض الفقهاء والعلماء، وما كان ظنيًا واجتهاديًا لا يُكفّر التارك له أو المتوقّف فيه أصلًا؛ لأن الإجماع الذي تنقلونه ردّه بعض المحقّقين لوجود الشبهة».


ثانيًا: قاعدة "لازم المذهب ليس بمذهب":

أوضح الإمام أبو حامد الغزالي في "فيصل التفرقة" أن هذا المجسّم يقع في تناقض، ولا يجوز لنا أن نلزمه بلوازم كلامه طالما أنه ينفيها، فقال ما معناه:

«إن المجسم إذا قال "هو جسم لا كالأجسام"، ثم سألته: هل تعتقد أنه يفنى أو يتركب أو يُخلَق؟ سيقول لك: "أعوذ باللّه، بل هو قديم باقٍ". إذن، هذا الشخص أطلق لفظًا بدعيًا باطلًا (وهو الجسم)، ولكنه ينفي ويجحد لوازم هذا اللفظ الشنيعة. وقاعدتنا الأصولية تقول: لازم المذهب ليس بمذهب؛ فما دام لا يلتزم بالحدوث والنقص، فلا نخرجه من الملة، بل نضلّله ونبدّعه».


ثالثًا: التحذير من استباحة الدماء:

ختم المتأخّرون حجاجهم بـ "قانون الخطأ في العفو"، حيث قالوا:

«لأن الخطأ في ترك ألف كافر في الحياة أهون من الخطأ في سفك دم مسلم واحد بغير حق، والمجسّم الذي يصلي إلى القبلة ويشهد بالشهادتين ويقرّ بتعظيم الصانع، يحرم تكفيره بموجب التأويل والألفاظ الموهمة طالما لم يصرّح بعبادة صنم أو جحد أصل الشريعة».


الخلاصة التي استقرت عليها المناظرة:

انتهت هذه المحاورة الأصولية داخل المدرسة الأشعرية إلى انتصار مذهب المتأخّرين عمليًا؛ فأصبح المعتمد في الفتاوى والفقه الشافعي والمالكي والحنفي هو عدم التكفير العيني للمجسم العاميّ والمتأوّل طالما أنه يقول "جسم لا كالأجسام" وينفي الجوارح والتركيب والحدوث، مع الحكم ببدعيته وضلاله الشديد وضياع أجره.


خلاصة مقارنة نشأة الخلاف وأصله
وجه المقارنةمدرسة التكفير المطلق (المتقدمون)مدرسة التفصيل وعدم التكفير (المتأخرون)
زمن الظهورالقرن الرابع الهجري (بداية التدوين الأشعري)القرن السادس الهجري وما بعده (عهد الأصوليين المتأخرين)
الأصل الكلاميالجهل بالصفة جهل بالموصوف، ومن ثم فلا إيمان للمجسم.لازم المذهب ليس بمذهب، واللفظ المبتدع لا يقتضي الكفر دون التزام معناه.
الرأي في المعينيُطلق عليه الكفر لفساد تصوّره في ذات الله.يُبَدّع ويُضلل، ولا يُكفّر عينًا إلا إذا أقر بلوازم الحدوث والنقص المباشر.



المدرسة الماتريدية 

وهي الجناح العقدي المعتمد الثاني لأهل السنة والجماعة، (الملازم للمذهب الحنفي فقهيًا غالبًا) تبنّت موقفًا أكثر حدّة وحسمًا في مسألة تكفير المجسمة مقارنة بمتأخري الأشاعرة.

فبينما مال متأخرو الأشاعرة إلى عدم التكفير العيني بناءً على قاعدة "لازم المذهب ليس بمذهب"، استقرّ المذهب الماتريدي على التكفير المطلق للمجسم والمشبه ومن يثبت الجهة للّه تعالى.


تفصيل مذهب الماتريدية، وأصل خلافهم، وأبرز نصوص أئمتهم:

1. أصل ومستند المدرسة الماتريدية في التكفير:

بنى الماتريدية حكمهم بتكفير المجسم على أصلين رئيسيين:

• نصوص الإمام أبي حنيفة المباشرة: يعتمد الماتريدية اعتمادًا كليًا على رسائل أبي حنيفة (كالفقه الأكبر والوصية) التي نصّ فيها على أن "من وصف الله بمعنى من معاني البشر فقد كفر". والتجسيم وإثبات الجهة والمكان هي أخصّ معاني البشر.

• فساد حقيقة المعبود: يرى الماتريدية أن من اعتقد أن الله جسم، فإنه لم يعرف الله أصلًا، وبالتالي ما يعبده في خياله ليس هو الله سبحانه، بل هو مخلوق اخترعه وسماه إلهًا.


2. نصوص وأقوال كبار أئمة الماتريدية:

• الإمام أبو منصور الماتريدي (ت 333 هـ) - مؤسّس المذهب:

أصل المسألة في كتابه "التوحيد" حيث قرّر أن التشبيه والتجسيم هدم لأصل التوحيد، وبيّن أن القول بالجهة والمكان يقتضي حدوث الخالق، والقول بالحدوث كفر صريح.

• الإمام أبو المعين النسفي (ت 508 هـ) - المعتمد الأول في تحرير المذهب الماتريدي:

قال في كتابه الشهير "تبصرة الأدلة": «والقول بالجهة والتشبيه والتجسيم كفر بالاتفاق؛ لأن القائل بذلك جاحد لذات الله تعالى المنزَّهة عن أشباه المخلوقين، فمن أثبت له مكانًا أو جهة فقد جعله محدثًا، والمحدث لا يكون إلهًا».

• الإمام كمال الدين البياضي (ت 1087 هـ):

أكد في كتابه "إشارات المرام" أن عامة مشايخ ما وراء النهر (علماء الماتريدية) متّفقون على كفر من أثبت للّه الجسمية أو الجهة، ونقل عن الإمام أبي حنيفة وأصحابه أن المقالة عينها مخرجة من الملة.

• الإمام الملا علي القاري (ت 1014 هـ):

وهو ماتريدي العقيدة حنفي الفقه، صرّح في شروحه بقاعدة المذهب القاطعة: «فمن أثبت للمولى سبحانه مكانًا أو زمانًا أو أثبت له جهة أو جسمًا فهو كافر قطعًا».


3. الفرق الدقيق بين الماتريدية والأشاعرة في هذه المسألة:

رغم أن الماتريدية والأشاعرة متفقون تمامًا على تنزيه الله عن الجسم والمكان، إلا أنهم اختلفوا في حكم "المعَيّن" الذي يقع في التجسيم:


وجه المقارنةالمدرسة الماتريديةمدرسة متأخري الأشاعرة
الحكم على المجسمكافر قطعاً وبإطلاق، سواء قال جسم كالأجسام أو جسم لا كالأجسام.فيه تفصيل؛ يُضلل ويُبدّع، ولا يُكفّر إلا إذا التزم لوازم النقص والحدوث.
التعامل مع لفظ (جسم لا كالأجسام)لا ينفعه هذا النفي؛ لأن إثبات لفظ "الجسم" هدم لأصل التنزيه، والعبارة متناقضة.ينفعه التمسك بالنفي؛ لأن قوله "لا كالأجسام" يدل على أنه لا يلتزم باللوازم الباطلة.
الاستناد الفقهيفتاوى علماء الحنفية الأوائل المشددة في المرتد وألفاظ الكفر.التحقيقات الأصولية لعلماء الشافعية والمالكية (كالغزالي والرازي).

الخلاصة:

الماتريدية أجروا حكم الكفر على المجسم دون تفصيل أو اعتذار بالجهل في دلالة اللفظ؛ نظرًا لأن أصل العقيدة عندهم يقوم على التنزيه المطلق الذي لا يقبل مآلات الألفاظ الموهمة، معتبرين أن إثبات "الجسم أو الجهة" هو جحود لحقيقة الإلهية.


🔍 تحقيق: نسبة التكفير المطلق لـ "الماتريدية" ككل

• ما ذُكر في الإجابة السابقة: أن المدرسة الماتريدية استقرت على التكفير المطلق للمجسم سواء قال جسم كالأجسام أو لا كالأجسام، وأنهم أشد من الأشاعرة.

• التحقيق والتصويب الدقيق:

 • هذا الإطلاق فيه نظر أصولي؛ فالماتريدية كالأشاعرة تمامًا، انقسموا إلى فريقين ولم يكونوا على رأي واحد بالقطع والتكفير المطلق للمُعيّن.

 • نعم، أئمة ما وراء النهر (كالماتريدي والنسفي) شدّدوا جدًا وكفّروا المقالة صراحة، وصرّحوا بكفر من أثبت المكان.

 • ولكنّ محقّقي الماتريدية المتأخّرين (كالإمام الكمال بن الهمام الحنفي في "المسايرة"، وتلميذه ابن أمير الحاج في "المسامرة") وافقوا متأخّري الأشاعرة وقرّروا: أن المجسّم إذا قال "جسم لا كالأجسام" ونفى لوازم النقص والحدوث والتركيب، فلا يجوز تكفيره عينًا؛ بناءً على ذات القاعدة الحنفية الأصولية: «لازم المذهب ليس بمذهب»، ولأن الكفر بالمآل ليس بكفر صريح، هؤلاء تأثروا بمتأخري الأشاعرة لا سيما القرب الجغرافي منهم والنظر في تراثهم العقدي.


📌 الخلاصة الجامعة والمصحّحة للمسألة كلها:

1. الاستقرار العقدي (الأشاعرة والماتريدية): استقرّ جمهور المتأخرين من المدرستين (الأشعرية والماتريدية) على التفصيل: أن من أطلق اللفظ (جسم لا كالأجسام) مع نفيه القاطع للتركيب والأعضاء والحدوث، يُحكم ببدعيته وضلاله الشديد، ولا يُكفّر عينًا؛ تَعَفُّفًا وتورّعًا عن إخراج أهل القبلة من الإسلام بلوازم كلامٍ هم ينفونها عن أنفسهم. 


النقول التوثيقية المسندة من كتب أئمة الماتريدية ومتأخري الحنفية لكلا الفريقين:


أولًا: نصوص فريق التكفير المطلق (المتقدّمون وعامة مشايخ ما وراء النهر)

يرى هذا الفريق أن إطلاق اسم "الجسم" أو إثبات "الجهة والمكان" جحود محض لحقيقة الألوهية؛ فالمرء إما أن يثبت إلهًا منزهًا أو مخلوقًا مُجسّمًا.

• 1. الإمام أبو منصور الماتريدي (ت 333 هـ) في كتابه "التوحيد":

قرّر أن القول بالجهة والمكان يستلزم بالضرورة حدوث الصانع، والقول بحدوثه كفر، حيث قال: «والقول بالجهة يوجب القول بالحدوث والنقص، ومن وصف الخالق بصفات المحدثات فقد أبطل ربوبيته». وفي نسخ أخرى "جحد ربوبيته".


• 2. الإمام أبو المعين النسفي (ت 508 هـ) في كتابه "تبصرة الأدلة":

صرّح بكفر من يثبت الجهة والتشبيه بعبارة قاطعة: «والقول بالجهة والتشبيه والتجسيم كفر بالاتفاق؛ لأن القائل بذلك جاحد لذات الله تعالى المنزّهة عن أشباه المخلوقين».


• 3. الإمام الملا علي القاري (ت 1014 هـ) في "شرح الفقه الأكبر": «فمن أثبت للمولى سبحانه مكانًا أو زمانًا أو أثبت له جهة أو جسمًا فهو كافر قطعًا؛ لثبوت أمارات الكفر الفظيعة، وعلامات الإنكار الشنيعة عند أئمة السنة والجماعة الشريفة».


• 4. الفقيه ابن عابدين (ت 1252 هـ) في حاشيته "رد المحتار على الدر المختار":

نقل عمّا استقرت عليه كتب الفتاوى الحنفية الماتريدية قوله: «وقد صرّح في الخلاصة وغيرها بأنه يكفر بإثبات المكان للّه تعالى... صرّحوا بكفر المشبهة والمجسمة». ابن عابدين (رد المحتار - باب المرتد):

العبارة التي يعتمدها ابن عابدين نقلًا عن كتاب "الخلاصة" للشيخ طاهر البخاري و"البحر الرائق" لابن نجيم هي:

«يكفر بإثبات المكان للّه تعالى، فإذا قال: الله في السماء، فإن قصد حكاية ما جاء في ظاهر الروايات لا يكفر، وإن قال أردت به مكانًا يكفر، وكذا صرّحوا بكفر المشبهة».


ثانيًا: نصوص فريق التفصيل وعدم التكفير (المتأخّرون)

أحدث علماء الماتريدية المتأخّرون مراجعة أصولية عميقة قائمة على قاعدة "لازم المذهب ليس بمذهب"، ورأوا أن المجسّم الجاهل يطلق اللفظ بدعةً وضلالة، ولكنه يلتزم التنزيه في قلبه وينفي الجوارح والتركيب، فلا يجوز إخراجه من الملة.

• 1. الإمام المحقق الكمال بن الهمام (ت 861 هـ) في كتابه "المسايرة في العقائد المنجية":

فصل ابن الهمام بين من يطلق اللفظ ويريد المعنى الفاسد، وبين من يخطئ في التسمية فقط (كالكرامية الذين قالوا جسم بمعنى موجود قائم بنفسه)، فقال في نص محكم: «ومن سماه جسمًا وقال: "لا كالأجسام" -يعني في نفي لوازم الجسمية كبعض الكرامية؛ فإنهم قالوا هو جسم بمعنى موجود، وآخرون منهم قالوا هو جسم بمعنى قائم بنفسه- خطأٌ، لكن خطؤه في إطلاق الاسم لا في المعنى».

تحرير سياق العبارة: ابن الهمام يرى هنا أن من قال "جسم لا كالأجسام" مفسرًا اللفظ بـ "موجود قائم بنفسه" لا يكفر؛ لأن خطأه لغوي واصطلاحي في العبارة لا في حقيقة اعتقاد الذات.

وزاد في موضع آخر مؤصِّلًا للمذهب: «الحق عدم تكفير أهل القبلة، وإن وقع [التكفيرُ] إلزامًا في المباحث».


• 2. الإمام الكمال بن أبي شريف (ت 906 هـ) في كتابه "المسامرة شرح المسايرة":

أيّد كلام شيخه ابن الهمام مبينًا أن التكفير باللازم والمآل ليس حجة كافية لإخراج المسلم المعيّن من الملة طالما أنه يتبرأ من النقص، وقرّر أن القول بعدم تكفيرهم هو مقتضى التحقيق الأصولي.

ابن عابدين (تحرير المذهب الحنفي العام في التكفير):
هنا ملمح علمي دقيق؛ ابن عابدين في حاشيته (ج1 / ص 561 طبعة الحلبي) عند مناقشة مسألة الصلاة خلف المبتدع، تراجع خطوة للوراء عن النقولات التكفيرية السريعة المودعة في كتب الفتاوى كـ "الخلاصة" و*"التتارخانية"*، ونقل عبارة المحققين الكبار (كالزيلعي وصاحب البحر الرائق) وأقرها صراحة وجاء نصها:

«والحاصل: أن المذهب عدم تكفير أحد من المخالفين فيما ليس من الأصول المعلومة من الدين ضرورة... فدل ذلك على أن هذه الفروع المنقولة من الخلاصة وغيرها بصريح التكفير لم تنقل عن أبي حنيفة، وإنما هي من تفريعات المشايخ».


• 3. الإمام محمد أمين بن عابدين (صاحب الحاشية) في موضع التحرير الأصولي:

رغم نقله للتكفير في "باب المرتد"، إلا أنه ذكر في موضع التحرير التحقيقي الفقهي عند الكلام على الصلاة خلف المبتدع: «والتحقيق أنه إن كان هواه (بدعته) يكفَّر به فلا يجوز الصلاة خلفه، وإن كان لا يكفّر به تجوز مع الكراهة... والمذهب عدم تكفير أحد من أهل القبلة إلا بما فيه إنكار ما علم من الدين بالضرورة». وبناءً عليه، فإن المجسم الذي ينفي الحدوث والتركيب لا يُعد منكرًا للضرورة الدينية عينًا عند المحقّقين.


📌 النتيجة القطعية بعد إعادة التحقّق:

الحال عند الماتريدية انقسم كالأشاعرة:

1. كتب الفتاوى المتأخّرة والفروع (كالخلاصة والدر المختار): مالت إجرائيًا وفقهيًا إلى إطلاق الكفر على من يثبت الجهة والمكان والتجسيم صراحة؛ حسمًا لمادة الابتداع.

2. كتب الأصول والتحقيق (كابن الهمام وابن عابدين في سياق الضوابط): استقرّت على عدم تكفير من قال "جسم لا كالأجسام" طالما أنه ينفي لوازم الحدوث والنقص؛ بناءً على القواعد الكلية للمذهب الحنفي في صيانة دماء أهل القبلة وتحرير أن هذه الأحكام المشدّدة هي "تفريعات متأخرة للمشايخ" وليست نصوصًا عن الإمام أبي حنيفة نفسه.


ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق

قل خيرا تغنم واسكت عن شر تسلم من قبل أن تندم