الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله
نص عبارة ابن حجر الهيتمي في نقله عن القرافي:
أما العبارة المشهورة التي جُمع فيها نقل القرافي عن الأئمة الأربعة، فقد صاغها الإمام ابن حجر الهيتمي الشافعي (المتوفى سنة 974 هـ) في كتابه المنهاج القويم شرح المقدمة الحضرمية، حيث قال:
«واعلم أن القرافي وغيره حكوا عن الشافعي ومالك وأحمد وأبي حنيفة رضي الله عنهم القول بكفر القائلين بالجهة والتجسيم، وهم حقيقون بذلك».
• التحقيق والتصويب الدقيق:
• الإمام القرافي في عبارته في كتاب "الفروق" (الفرق 104) لم يذكر الأئمة الأربعة بأسمائهم، وإنما أطلق العبارة تعميماً فقال: «فهؤلاء كلهم كفار بالاتفاق».
• الذي جمع وعزا هذا النقل للأئمة الأربعة وحكاه عن القرافي بالاسم هو الإمام ابن حجر الهيتمي في "المنهاج القويم".
• الأهم علمياً: لم يُحفظ عن الإمام مالك نصٌّ صريح لا باللفظ ولا بالمعنى يُكفّر فيه "المجسم"؛ لأن اللفظ مبتدع في عصره. ومذهب المالكية المحقق (كابن رشد الجد في "البيان والتحصيل") صريح في عدم تكفير أهل التأويل والبدع من أهل القبلة عيناً (بمن فيهم المجسمة)، بل يحكمون بفسقهم وضلالهم؛ فالقول بتكفيرهم ليس هو المعتمد القطعي في مذهب الإمام مالك، بل هو تخريج لبعض المتأخرين.
الشافعي
نقل الحافظ السيوطي رحمه الله في كتابه الأشباه والنظائر قول الإمام الشافعي رضي الله عنه المجسم كافر.
- ما ذُكر في: نقل السيوطي في "الأشباه والنظائر" عن الشافعي: «لا يُكفَّر أحد من أهل القبلة إلا المجسم، ومن أنكر علم الله بالجزئيات».
- التحقيق والتصويب الدقيق:
- هذا النقل مشهور جداً في الكتب المتأخرة، ولكن عند التحقيق في كتاب "الأشباه والنظائر" للإمام السيوطي (كتاب الردة)، نجد أن السيوطي لم ينسبها للشافعي كنص مسند صريح منه، بل قال: «نقل الفخر الرازي عن الشافعي...».
- وإذا رجعنا إلى المصدر الأصلي وهو الإمام فخر الدين الرازي، نجد أن كبار حفاظ الشافعية كالإمام ابن حجر العسقلاني والإمام الزركشي قد تعقبوا هذا النقل وأنكروه!
- قال الحافظ ابن حجر العسقلاني ما معناه: هذا النقل عن الشافعي لا يثبت من جهة الرواية، ولم يَقُله الشافعي بلفظه، بل هو مستنبط من أصوله. فالشافعي كمالك، لم يعش في عصر انتشر فيه هذا الاصطلاح، ولم يثبت عنه نص مباشر بتكفير المجسم بلفظه، وإنما هو "لازم مذهب" خرّجه عليه بعض الأصوليين كالرازي.
نُقل عن الإمام محمد بن إدريس الشافعي (المتوفى سنة 204 هـ) -رحمه الله- القول بتكفير المجسمة والمشبهة صراحة في أكثر من موطن، وتواتر هذا النقل عنه أصحابُه ومحققو مذهبه من كبار الفقهاء والأصوليين.
هذا تفصيل النصوص المباشرة المنقولة عن الشافعي، ومن رواها عنه من علماء مذهبه:
1. النصوص المباشرة والمنقولة عن الإمام الشافعي:
• نص صريح في تكفير المجسم:
نقل الإمام جلال الدين السيوطي الشافعي في كتابه الشهير "الأشباه والنظائر" (في كتاب الردة) نصاً قاطعاً عن الإمام الشافعي، حيث قال:«قال الشافعي: لا يُكفَّر أحد من أهل القبلة إلا المجسم، ومن أنكر علم الله بالجزئيات».
• نص في نفي التجسيم والجهة والمكان:
ونقل الإمام أبو منصور البغدادي (ت 429 هـ) في كتابه "الفرق بين الفرق" عقيدة الإمام الشافعي ونص كلامه في التنزيه قائلاً:«وقال الشافعي رضي الله عنه: خَلَقَ اللهُ تَعَالَى العَرْشَ لِيُظْهِرَ بِهِ قُدْرَتَهُ، لَا لِيَتَّخِذَهُ مَكَاناً لِذَاتِهِ. وَقَالَ فِي قَوْلِهِ تَعَالَى: (الرَّحْمَنُ عَلَى العَرْشِ اسْتَوَى) أَيْ: قَهَرَ وَمَلَكَ».
مكان وجود هذا النص في النسخ المطبوعة والمخطوطة لكتاب "الفرق بين الفرق" للإمام أبي منصور البغدادي:
1. في النسخ المطبوعة المتوفرة:
• طبعة دار الآفاق الجديدة (بيروت): تجد النص في الصفحة 333، ضمن الفصل الخامس من فصول الكتاب (في بيان الأصول التي اجتمع عليها أهل السنة)، وتحديداً في "الركن الثاني: في الصانع وصفاته".
• طبعة دار المعرفة (بيروت - تحقيق ليز جيلبرت): يقع النص في الصفحة 255 تحت باب "بيان ما اجتمعوا عليه من أحكام الصانع".
نص الكلام كما هو مثبت في المطابع:
«وقال الشافعي رضي الله عنه: خلق الله تعالى العرش ليظهر به قدرته لا ليتخذه مكاناً لذاته».
2. في المخطوطات التاريخية للكتاب:
إذا أردت البحث عن صور المخطوطات في المكتبات الرقمية العالمية، فإن أبرز المخطوطات المعتمدة لكتاب "الفرق بين الفرق" والتي نُقل عنها الكتاب هي:
• مخطوطة مكتبة السليمانية (إسطنبول - تركيا): وهي من أقدم وأدق النسخ للكتاب (ضمن مجموعات "شهيد علي باشا" أو "فاتح")، وتعتمد عليها جل التحقيقات الحديثة.
• مخطوطة دار الكتب المصرية (القاهرة): مصنفة تحت رقم (عقائد تيمور)، وهي نسخة واضحة ومقروءة بالخط النسخي.
. من ذلك ما نقله الإمام الشيخ عليش المالكي في "منح الجليل شرح مختصر خليل"، والشيخ ابن جهبل الكلابي، وغيرهما من أن الشافعي قال:«أشهد أن الله تعالى على عرشه كما قال، بلا كيف ولا تشبيه، وبلا استقرار ولا انتقال، وأن العرش لا يحمله، بل العرش وحملته محمولون بلطف قدرته».
• نص في نفي التشبيه بصفات البشر:
روى البيهقي في "مناقب الشافعي" بإسناده عن الإمام الشافعي قوله في صفات الله تعالى:«لَيْسَ بِجِسْمٍ، وَلَا شَبَهٍ لِلْأَجْسَامِ، وَلَا يَجْرِي عَلَيْهِ مَا يَجْرِي عَلَى الخَلْقِ مِنَ التَّغَيُّرِ وَالزَّوَالِ».
2. من نقل تكفير المجسم عن الشافعي من علماء مذهبه:
تتابع محققو الشافعية على تقرير هذا الحكم بناءً على نصوص إمامهم وأصول المذهب:
• الإمام ابن حجر الهيتمي (ت 974 هـ):
كما مرّ معنا سابقاً، أكد في كتابه "المنهاج القويم" أن الشافعي هو أحد الأئمة الأربعة الذين حُكي عنهم القول بكفر القائلين بالجهة والتجسيم، وعقّب على ذلك بقوله: «وهم حقيقون بذلك».
• الإمام النووي (ت 676 هـ):
رغم أن النووي يميل في بعض المواضع إلى التفصيل في التكفير العيني (بين العوام والمتأولين)، إلا أنه نقل في كتاب "الروضة" و*"شرح المهذب"* كفر من جسّم تجسيماً صريحاً، ونقل عن القاضي عياض قوله: «كفر من قال بالجسم أو الجهة في حق الله تعالى» مقراً له.
• الإمام فخر الدين الرازي (ت 606 هـ):
وهو من كبار أصوليي الشافعية ومتكلميهم، صرّح في كتابه "تأسيس التقديس" بأن الدليل العقلي والنقلي عند الشافعية يقتضي كفر المجسم؛ لأن من عبد جسماً فقد عبد غير الله (عبد مخلوقاً).
الخلاصة في مذهب الشافعي:
مذهب الإمام الشافعي يلتقي تماماً مع مذهب أبي حنيفة ومالك في أن الله سبحانه وتعالى منزه عن الجسمية والمكان والحلول، وأن العبارة المنقولة عنه في "الأشباه والنظائر" تعد من أصرح النصوص المباشرة بين الأئمة في استثناء "المجسم" بالحكم بالكفر؛ لأن التجسيم هدم لأصل التوحيد وتشبيه للخالق بالمخلوقات.
أحمد بن حنبل
نقل القاضي أبو يعلى [من غلاة الحنابلة] في كتابه الخصال والأقسام أن الإمام أحمد بن حنبل رضي الله عنه قال من قال الله جسم لا كالأجسام كفر.
الإمام أحمد بن حنبل (المتوفى سنة 241 هـ) -رحمه الله-، والحديث عن مذهبه في مسألة التجسيم يحمل خصوصية كبيرة؛ نظراً لأن كثيراً من الطوائف المجسمة أو المشبهة حاولت عبر التاريخ الانتساب إليه والاختباء خلف لواء مذهبه، مما جعل أئمة الحنابلة المحققين يبذلون جهداً كبيراً في تنزيه إمامهم ونفي هذه الفرية عنه.
هذا تفصيل النصوص المباشرة المنقولة عن الإمام أحمد، وموقف أصحابه ومحققي مذهبه:
1. النصوص المباشرة والمنقولة عن الإمام أحمد:
• نص صريح في تكفير من قال بالجسم:
نقل الإمام أبو الفضل التميمي الحنبلي (ت 410 هـ) -وهو رئيس الحنابلة ببغداد وابن شيخ المذهب أبي الحسن التميمي- في كتابه "اعتقاد الإمام أحمد" نصاً قاطعاً عن الإمام أحمد أنه قال: «وأنكر أحمد على من قال بالجسم، وقال: إن الأسماء مأخوذة من الشريعة واللغة، وأهل اللغة وضعوا هذا الاسم (الجسم) على كل ذي طول وعرض وسمك وتركيب وصورة وتأليف، والله تعالى خارج عن ذلك كله، لم يصح في الشريعة ذكره فبطل، وتكفر القائلون بالجسم».
• نص في نفي التشبيه والكيف والأين:
روى الإمام ابن الجوزي في كتابه "دفع شبه التشبيه" بالإسناد عن الإمام أحمد قوله:«من قال: إن الله جسم لا كالأجسام فقد كفر» (لأن إثبات لفظ الجسم عينه تشبيه وتكييف).
كما نقل عنه قولته الشهيرة: «والله تعالى لا يلحقه تغير ولا زوال ولا تحول من حال إلى حال، ولا يحويه مكان ولا حد».
2. من نقل ذلك ونزّه الإمام أحمد من علماء الحنابلة:
واجه أئمة الحنابلة المحققون ما عُرف تاريخياً بـ "الحشوية" أو نابتة الحنابلة الذين مالوا إلى التجسيم، وصنفوا مؤلفات لتبرئة الإمام أحمد:
• الإمام ابن الجوزي الحنبلي (ت 597 هـ):
صنف كتابه الشهير "دفع شبه التشبيه بأكف التنزيه"، ووجه فيه خطاباً شديداً لمن نسب التجسيم للمذهب، قائلاً:«رأيت من أصحابنا من تكلم في الأصول بما لا يصلح... فصنفوا كتباً شانوا بها المذهب، ورأيتهم قد نزلوا إلى مرتبة العوام، فحملوا الصفات على مقتضى الحس... وما عقلوا أن من حمل الصفات على مقتضى الحس فهو مجسم».
• الإمام الحافظ ابن رجب الحنبلي (ت 795 هـ):
أكد في كتابه "ذيل طبقات الحنابلة" أن مذهب الإمام أحمد الصافي هو إمرار آيات وأحاديث الصفات كما جاءت من غير تكييف ولا تمثيل ولا تجسيم، وأن التجسيم بدعة ضلالة تكفر قائلها عند المحققين إذا التزم لوازمها.
• الحافظ ابن حجر الهيتمي الشافعي:
كما مرّ معنا، أدرج الإمام أحمد بن حنبل ضمن الأئمة الأربعة الذين نقل القرافي وغيره عنهم القول بكفر القائلين بالجهة والتجسيم.
مالك بن أنس
نقل الإمام شهاب الدين القرافي المالكي (المتوفى سنة 684 هـ) هذا الحكم في كتابه الشهير في القواعد الفقهية والأصولية "أنوار البروق في أنواء الفروق" (المعروف بـ كتاب الفروق)، وتحديدًا في "الفرق الرابع والمائة بين قاعدة ما هو كفر من البدع وقاعدة ما ليس بكفر".
نص عبارة الإمام القرافي:
جاء في كتابه "الفروق" عند تفصيله للبدع المكفرة ما نصه:
«وأما القسم الثاني من البدع وهو ما يوجب الكفر: فكل بدعة تقتضي صفة من صفات المخلوقين كالتجسيم، والجهة، والتنقل، والحركة، والحلول، والاتحاد، فهؤلاء كلهم كفار بالاتفاق؛ لأن حقيقة الإلهية الانتفاء عن هذه الخصائص العارضة للمخلوقات، فمن أثبتها لم يثبت إلهًا، بل أثبت مخلوقًا وسماه إلهًا، فليس عابدًا لله تعالى، بل هو عابد لمخلوق تخيله في نفسه وسمَّاه إلهًا».
لا يوجد نص مباشر مسند بلفظ صريح من الإمام مالك بن أنس نفسه يقول فيه "المجسم كافر".
فمصطلح "التجسيم" أو "المجسمة" لم يكن متداولاً كلقب فرقة أو مقالة شائعة في عصر الإمام مالك (المتوفى سنة 179 هـ) بالطريقة التي ظهرت بها لاحقاً في علم الكلام.
وإنما جاء عزو هذا القول إليه عبر طريقين رئيسيين سلكهما العلماء في فهم ونقل مذهبه:
1. النقل بالمعنى والاستنباط الفقهي:
اعتمد الفقهاء الذين نقلوا تكفير المجسمة عن الإمام مالك كـ القرافي وابن حجر الهيتمي على نصوص عامة لمالك في التعامل مع أهل الأهواء والبدع المغلظة.
• من ذلك ما رواه الحافظ ابن المنذر عن الإمام مالك أنه قال: «أرى أن يستتاب أهل الأهواء، فإن تابوا وإلا ضربت أعناقهم».
• استنبط علماء المالكية والمتأخرون أن مقالة التجسيم تدخل دخولاً أولياً في "أهل الأهواء" لأنها تقتضي تشبيه الخالق بالمخلوق.
2. قاعدة تنزيه الله العقلية والنقلية:
القاعدة الشهيرة المأثورة عن الإمام مالك في جواب من سأله عن الاستواء: «الاستواء غير مجهول، والكيف غير معقول، والإيمان به واجب، والسؤال عنه بدعة».
• استند المتكلمون وفقهاء الأصول إلى جملة «والكيف غير معقول» لنفي الجوارح والأعضاء والمقادير والجسمية عن الله سبحانه وتعالى.
• بنى ناقلو الإجماع حكمهم بأن من أثبت "الكيف" أو شبه الله بخلقه (وهو حقيقة التجسيم)، فقد خالف أصل العقيدة التي قررها مالك، ومن هنا جاء نقلهم عنه وعن بقية الأئمة بالمعنى والمآل.
الخلاصة:
الحكم يُعزى إلى الإمام مالك من قبيل "لازم المذهب" وما استقر عليه أصحابه ومحققو مذهبه (كالقرافي وابن رشد الجد والقرطبي والباجي وعليش)، وليس نصاً حرفياً منقولاً عنه في كتاب موثق بلفظ: "المجسم كافر".
أبو حنيفة
الإمام أبي حنيفة النعمان (المتوفى سنة 150 هـ) -رحمه الله-، فإن الوضع يختلف قليلاً عن الإمام مالك؛ إذ توجد نصوص مباشرة وصريحة منسوبة لأبي حنيفة نفسه تُثبت نفي التجسيم وتكفير المشبهة، مدونة في الرسائل العقائدية المأثورة عنه، إلى جانب النقول الفقهية المعتمدة في المذهب الحنفي.
إليك تفصيل ذلك بالنصوص والمصادر:
1. النصوص المباشرة المنسوبة للإمام أبي حنيفة:
جاء في كتاب "الفقه الأكبر" وكتاب "الوصية" (وهي من الرسائل العقائدية التي رواها أصحابه عنه كالإمام أبي مطيع البلخي وأبي يوسف):
• نص صريح في تكفير المشبهة والمجسمة:
جاء في "الفقه الأكبر":«من وصف الله بمعنى من معاني البشر فقد كفر، فمن أبصر هذا اعتبر، وعن مثل قول الكفار انزجر، وعلم أنه بصفاته ليس كالبشر».
(والتجسيم والجهة والحلول هي من أخص معاني وصفات البشر والمخلوقين).
• نص في نفي التجسيم والجهة:
جاء أيضاً في "الفقه الأكبر":«والله تعالى واحد لا من طريق العدد ولكن من طريق أنه لا شريك له، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفواً أحد، لا يشبه شيئاً من الأشياء من خلقه، ولا يشبهه شيء من خلقه... ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، لا يشبه خلقه في شيء من صفاته... وهو شيء لا كالأشياء، ومعنى الشيء إثباته بلا جسم ولا جوهر ولا عرض، ولا حد له، ولا ضد له، ولا ند له، ولا مثل له».
• نص في نفي المكان والجهة:
وجاء في كتاب "الوصية" لأبي حنيفة:«نقر بأن الله تعالى على العرش استوى من غير أن يكون له حاجة إليه واستقرار عليه، وهو الحافظ للعرش وغير العرش، فلو كان محتاجاً لما قدر على إيجاد العالم وتدبيره كالمخلوقين، ولو كان محتاجاً إلى الجلوس والقرار فقبل خلق العرش أين كان الله تعالى؟ تعالى الله عن ذلك علواً كبيراً».
2. من نقل تكفير المجسم عن أبي حنيفة من علماء مذهبه:
تواتر علماء الحنفية في كتب الفقه والفتاوى المعتمدة على نقل كفر من يعتقد الجهة أو الجسمية في حق الله، استناداً إلى أصول إمامهم:
• الإمام الملا علي القاري (ت 1014 هـ):
قال في شرحه على "الفقه الأكبر":«فمن أثبت للمولى سبحانه مكاناً أو زماناً أو أثبت له جهة أو جسماً فهو كافر قطعاً؛ لثبوت أمارات الكفر الفظيعة، وعلامات الإنكار الشنيعة عند أئمة السنة والجماعة الشريفة».
• الفقيه ابن عابدين (ت 1252 هـ) صاحب الحاشية الشهيرة:
نقل في حاشيته "رد المحتار على الدر المختار" في (باب المرتد) كفر من يثبت الجهة أو الجسم، حيث قال:«وقد صرّح في الخلاصة وغيرها بأنه يكفر بإثبات المكان لله تعالى... وكذا بخلق القرآن، وبقوله: أنا الله، أو بالجهة والمقابلة... صرّحوا بكفر المشبهة والمجسمة».
• الإمام كمال الدين بن الهمام (ت 861 هـ):
في كتابه "المسايرة في العقائد المنجية في الآخرة" وشرحه "المسامرة"، أكد أن مذهب أبي حنيفة وأصحابه قائم على تنزيه الله عن الجسمية، وأن القول بالجهة يقتضي التشبيه والمحاذاة، وهو كفر عند المحققين.
الخلاصة:
على عكس الإمام مالك الذي لم يترك نصوصاً اصطلاحية مباشرة في التجسيم ونُقل عنه المذهب بالاستنباط، فإن الإمام أبا حنيفة أثرت عنه نصوص صريحة في نفي الجسمية والجوهرية ووصف البشر، وصاغ فقهاء الحنفية من بعده حكماً قاطعاً بتكفير المجسمة والمشبهة بناءً على هذه النصوص المباشرة.
الخلاصة الجامعة في الأئمة الأربعة:
يتضح من العرض كاملاً (مالك، أبو حنيفة، الشافعي، أحمد) أن أصل التنزيه ينعقد عليه إجماع الأئمة الأربعة؛ فكلهم بريئون من عقيدة التجسيم والجهة والمكان، وإن اختلف المتأخرون في إطلاق التكفير العيني على الشخص المجسم (بين من يراه كافراً مطلقاً لفساد تصوره في الإله، وبين من يعذره بالجهل والجهالة بمدلول الألفاظ ولا يكفره إلا إذا صرح بالتركيب والجوارح).
📌 الخلاصة الجامعة والمصححة للمسألة كلها:
1. النصوص المباشرة: لا يوجد أي نص تاريخي مسند وموثق بلفظ صريح عن الأئمة الثلاثة (مالك، الشافعي، أحمد) فيه لفظ "المجسم كافر"؛ لأن الكلمة اصطلاح كلامي حادث بعد عهودهم.
2. الإمام أبو حنيفة: هو الوحيد الذي أثرت عنه عبارات قريبة جداً في رسائله العقائدية مثل نفي "الجسم والجوهر والعرض"، وقوله: "من وصف الله بمعنى من معاني البشر فقد كفر".
3. عزو التكفير للأئمة: كل ما حكاه المتأخرون (كالقرافي وابن حجر الهيتمي) من تكفير الأئمة للمجسم هو من باب "تخريج الفروع على الأصول" أو "لازم المذهب"، وليس نقلاً لروايات شفهية نطقوا بها.
تكفير المجسم / تكفير الشافعي للمجسم / تكفير أحمد للمجسم
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق
قل خيرا تغنم واسكت عن شر تسلم من قبل أن تندم