الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمّد، وبعد
قال الشيخ عبد القادر الحسين
اتفق علماء الإسلام على أن الخوض في كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم لاستنباط الأحكام يحتاج إلى أهلية خاصة، وشذّ عن ذلك داود الظاهري لذلك قالوا لا عبرة بخلاف داود. وجاء بعد ذلك ابن حزم فجدّد مذهب داود الظاهري وأوجب الاجتهاد على الجميع، وكان العلماء على مرّ تاريخهم الطويل يحذّرون من الظاهرية، وحتى ابن قيم الجوزية الذي تعظّمه الوهابية كان يقول إذا أوقفت دارٌ على الفقهاء فلا يجوز للظاهرية أن يدخلوها لأنهم ليسوا فقهاء. وذلك لأنهم يرجعون إلى النصوص مباشرة بدون آليّة فقهية، ويرفضون القياس، رغم أنه أحد الأدلة الشرعية بشروطه عند من قال به، فالظاهرية يعملون بظاهر الكتاب والسنة بدون آلية فقهية.
اتفق العلماء أن الذي يتصدّى للاستنباط من الكتاب والسنة فلا بدّ أن تكون لديه آلية خاصة، هي التي عناها الله بقوله {وَإِذَا جَاءَهُمْ أَمْرٌ مِّنَ الْأَمْنِ أَوِ الْخَوْفِ أَذَاعُوا بِهِ ۖ وَلَوْ رَدُّوهُ إِلَى الرَّسُولِ وَإِلَىٰ أُولِي الْأَمْرِ مِنْهُمْ لَعَلِمَهُ الَّذِينَ يَسْتَنبِطُونَهُ مِنْهُمْ ۗ} [النساء، 83] فلا يحق لإنسان أن يستنبط إلا إذا كان من أهل الاستنباط..
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق
قل خيرا تغنم واسكت عن شر تسلم من قبل أن تندم